ترجيحات بمقتل 9 بحارة في هجمات الحوثيين الأسبوع الماضي
وأوضح الوزير اليمني، في تصريحات رسمية، أن «انتهاء عمليات البحث عن ناجين من طاقم السفينة التي استهدفها الحوثيون في 7 يوليو (تموز) الجاري، يجسد مأساة إنسانية مروعة، ويعكس حجم الخطر الذي باتت تمثله الجماعة على أمن الممرات البحرية وسلامة البحارة».
ووفق البيانات التي استعرضها الإرياني، فإن عمليات البحث أنقذت 10 من أصل 25 شخصاً كانوا على متن السفينة؛ 21 فلبينياً وروسي، إلى جانب 3 حراس أمن؛ بينهم يوناني وهندي، في حين لا يزال 15 في عداد المفقودين، ويُرجح أن 9 منهم لقوا حتفهم غرقاً أو حرقاً، بعد أن تم انتشال الناجين من البحر عقب أكثر من 24 ساعة من المعاناة.
معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)
وأشار الوزير اليمني إلى أن السفينة المستهدفة، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، كانت عائدة من مهمة إنسانية لإيصال مساعدات غذائية مقدمة من «برنامج الأغذية العالمي» إلى موانئ الصومال، عندما تعرضت لهجوم حوثي استمر يومين متتاليين.
وذكر أن الهجوم استخدم فيه الحوثيون قذائف «آر بي جي»، وزوارق سريعة، وطائرات مسيّرة هجومية، إلى جانب صواريخ باليستية ومجنحة مضادة للسفن، في «جريمة تعكس استهتار الجماعة بأرواح البحارة وإصرارها على إغراق السفن وقتل طواقمها».
وضع الوزير اليمني معمر الإرياني هذه العملية ضمن سياق سلسلة من الاعتداءات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مشيراً إلى أن الجماعة قتلت 3 بحارة في مارس (آذار) 2024 خلال الهجوم على سفينة «ترو كونفيدنس»، وبحاراً آخر على متن السفينة «توتور» في يونيو (حزيران) الماضي.
وحذّر الإرياني بأن ما يحدث لم يعد تهديداً محلياً أو إقليمياً فحسب، بل «يمثل تحدياً سافراً للنظام الدولي وقوانين البحار»، لافتاً إلى أن هذه الهجمات تمثل «إرهاباً بحرياً منظماً» يستهدف خطوط إمداد الغذاء والوقود وسلاسل التوريد العالمية.
السفينة اليونانية «ماجيك سيز» التي غرقت في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين (أ.ب)
وأضاف: «تحولت هذه الميليشيا إلى سرطان ينهش البحر الأحمر بلا رادع، مستفيدة من تردد المجتمع الدولي وتقاعسه في اتخاذ موقف حازم»، مؤكداً أن الصمت العالمي «يشجع الجماعة على المضي قدماً في مشروعها التخريبي والابتزاز السياسي».
ودعا الإرياني إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذا النوع من الهجمات البحرية، مشدداً على أن المجتمع الدولي «بات مطالباً بتحميل الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية وفق ميثاق الأمم المتحدة وقانون البحار»، وعدم السماح للجماعة بتهديد أمن البحارة أو تعريض السفن وناقلات المساعدات والوقود للخطر.
وشدد الوزير: «سلامة البحارة وأمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية مسؤولية جماعية، ولا يجوز ترك هذه الميليشيا الإرهابية تعبث بالتجارة الدولية وتهدد أمن الغذاء والوقود للعالم بلا حساب».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
«الوزراء اليمني» يتعهد بمواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية بكل الوسائل
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، المضي في تنفيذ خطط حكومته للتعافي على الرغم من التحديات، مشدداً على مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة الحوثية بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. جاءت تصريحات بن بريك خلال اجتماع لحكومته في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية والعسكرية، وسط تدهور مستمر في سعر صرف العملة الوطنية وتفاقم الأوضاع المعيشية. وحسب الإعلام الرسمي تناول الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما أقر عدداً من القرارات والمقترحات المتعلقة بتفعيل العقوبات على الجماعة الحوثية، وتحسين الأداء الحكومي، والتنسيق مع البنك المركزي اليمني لتثبيت الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد. وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران صعدت في الأيام الماضية من حربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية الشرعية، وقامت بسك عملة معدنية من فئة 50 ريالاً يمنياً، وطباعة عملة ورقية من فئة 200 ريال، وهو ما عدته الحكومة أمراً غير قانوني، وخطوة لتقويض ما تبقى من الاقتصاد المحلي. (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 535 ريالاً). رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك (سبأ) وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن حكومته بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على تنفيذ خطة طارئة للتعافي الاقتصادي، تهدف إلى التخفيف من معاناة مواطنيه وتحقيق الاستقرار المالي في ظل الضغوط المتزايدة التي تمارسها الجماعة الحوثية باستخدام الاقتصاد ورقة حرب. ووجّه بن بريك الوزارات والمؤسسات الحكومية برفع مستوى الأداء وتحديث آليات العمل لتتلاءم مع طبيعة المرحلة، والانتقال من نمط الاستجابة إلى نمط الفعل والمبادرة، داعياً إلى اعتماد إجراءات مرنة ومنضبطة تُعزز الشفافية وتُسرّع وتيرة الاستجابة لتحديات الواقع المعيشي والخدمي. وطبقاً لما أورده الإعلام الحكومي، شدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة التكامل بين مختلف الوزارات والسلطات المحلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، مع تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، ومكافحة الفساد على كل المستويات. في سياق المواجهة مع الجماعة الحوثية، نقلت وكالة «سبأ» الرسمية، أن مجلس الوزراء ناقش مقترحات تفعيل العقوبات الدولية ضد الحوثيين، وفق التوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، والتحرك الدبلوماسي لفضح ممارسات الجماعة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، خصوصاً في البحر الأحمر. وذكرت الوكالة أن الحكومة أكدت أهمية أن يلتحق المجتمع الدولي بقرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، واتخاذ تدابير عملية لعزل الجماعة، مع ضمان عدم تأثر النشاط التجاري في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، حفاظاً على حياة المدنيين وتدفق المواد الأساسية. مسلحون حوثيون في ميدان السبعين بصنعاء خلال الاحتشاد الأسبوعي للجماعة (إ.ب.أ) ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد النظام الإيراني الذي يستمر في تهريب الأسلحة المتطورة إلى الحوثيين، في انتهاك صارخ للقرارات الدولية. وأشاد مجلس الوزراء اليمني بجهود قوات «المقاومة الوطنية» في الساحل الغربي وقوات الأمن التي تمكنت أخيراً من ضبط شحنة تهريب كبيرة للحوثيين ضمت أنظمة صاروخية وطائرات مسيّرة وأسلحة متطورة. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي أكد استمرار العمل لتطويق تداعيات الانقلاب الحوثي، والعمل بالتوازي على المسارات الاقتصادية والخدمية والأمنية، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والسلطات المحلية لمواجهة التحديات الحالية وتلبية احتياجات المواطنين.
صحيفة سبق
منذ 4 ساعات
- صحيفة سبق
"التجارة" تشهِّر بمدير مشتريات ارتكب الغش التجاري بحيازة منتجات استهلاكية مغشوشة
شهّرت وزارة التجارة بمدير مشتريات شركة تجارية يمني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة منتجات استهلاكية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية. وضبطت الفرق الرقابية للوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية بمحافظة خميس مشيط 24,200 قطعة صحون بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وصدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير متضمناً فرض غرامة مالية، وإغلاق مقر المنشأة لمدة ثلاثة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المغشوشة، ونشر الحكم على نفقة المخالف. وتؤكد "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- الشرق الأوسط
نتنياهو والأجواء المفتوحة
إحدى أخطر نتائج العمليات العسكرية، أو قل الحروب، التي قامت بها إسرائيلُ بعد عملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هو أنَّ إسرائيل، وبقيادة نتنياهو، فرضت واقعاً جديداً وخطراً في المنطقة وهو ما أسميه «الأجواء المفتوحة». على أثر حرب غزة، ثم «حزب الله» بلبنان، وخلال الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران حينها، ثم العمليات الإسرائيلية باليمن رداً على صواريخ الحوثي، ووصولاً إلى حرب الاثني عشر يوماً الإسرائيلية على إيران باتت المقاتلات والمسيّرات الإسرائيلية بلا حسيب أو رقيب. حيث أصبحتِ الطائرات الإسرائيلية المقاتلة، أو المسيّرات، تصطاد من أرادت، ووقت ما أرادت، ودون أي مراعاة للقوانين الدولية، أو احترام الحدود، أو الاتفاقات، ومهما كان هناك من وقف لإطلاق النار، أو خلافه. فعلتها إسرائيل في غزة، حيث الحرب المفتوحة، وحتى كتابة هذا المقال. وفعلتها وتفعلها في لبنان، ومنذ اتفاقية وقف إطلاق النار. وفعلتها إسرائيل في سوريا قبل فرار بشار الأسد، وبعده، وبعدد مرات تجاوز الثلاثين تقريباً. وفعلتها في اليمن، وكذلك في إيران، وهنا قد يقول قائل إن الأمر طبيعي لكون إسرائيل وإيران في حالة حرب، لكن الطائرات الإسرائيلية اخترقت أيضاً المجال الجوي العراقي من أجل ضرب إيران. وفعلتها بسوريا الجديدة بعد فرار الأسد دون أي مبررات، بل إن سوريا هي من تعاني من التدخلات الخارجية، وليس العكس. وقبل أيام قال موقع «أكسيوس» إن الإدارة الأميركية قد تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستهداف إيران مجدداً في حال سعت لتطوير برنامجها النووي. وعليه، فإنَّ تداعيات هذه «الأجواء المفتوحة» من دون رقيب أو حسيب، أو التزام القوانينَ الدولية، تعد أمراً خطراً على الملاحة الجوية، والاستقرار، والسلم في المنطقة، وكأنَّه يخول إسرائيل حق أن تكون شرطي المنطقة جواً. وهذا الأمر يعني مزيداً من الفوضى والحروب، وذلك بدلاً من التوصل إلى حلول سلمية لنزع فتيل الأزمة في المنطقة. كما أن هذا الأمر يعني أن لا ضمانات حقيقية لتوقف هذه الحروب، والأزمات. فمن يضمن أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق حقيقي في غزة ألا تقوم إسرائيل باستهداف شخصيات، أو قيادات تعدهم معادين، عبر طائراتها ومسيّراتها، وكما يحدث في لبنان الآن، ومن دون توقف؟ ومن يضمن ألا تعود الحرب مجدداً بين إسرائيل وإيران ما دامت إسرائيل تتمتَّع بحق التصرف في هذه الأجواء المفتوحة، ووفق ما نرى الآن، ومنذ عملية السابع من أكتوبر؟ ومن يضمن ألا تفعل إسرائيل الأمر نفسه في دول عربية أخرى؟ صحيح أن على إيران مواصلة التفاوض والوصول إلى حلول عملية حقيقية في الملف النووي، وعلى المجتمع الدولي ردع الحوثيين، وعلى «حماس» أن تسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. كما أن على «حزب الله» تسليم ما تبقى من سلاحه، ولو مسدسات، للدولة اللبنانية. وكذلك ضرورة لجم الميليشيات في العراق، لكن من يضمن توقف هذه العربدة الإسرائيلية، ووضع حدود لعمليات «الأجواء المفتوحة» هذه، التي تشكل خطراً حقيقياً على المنطقة ككل، وتهدّد كلَّ فرص السلم والسلام فيها؟
