عسير: القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 43,905 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 12 ساعات

• عكاظ

بريطانيا: هل يقاس أمن الدول بجريمة قتل؟

في زمن الشبكات الاجتماعية وتسارع تداول الخبر، تحوّل الحديث عن أمن الدول من خطاب مؤسسي تحكمه الدراسات والتحليلات، إلى خطاب شعبوي تقوده العاطفة والانفعال. حيث باتت بعض المعرفات في وسائل التواصل الاجتماعي تُصنّف الدول الآمنة وغير الآمنة لا بناءً على مؤشرات الجرائم، بل وفق ما يتصدّر قائمة «الترند»، وكأن دولة بأكملها يمكن أن تفقد تصنيفها الأمني بسبب مقطع فيديو، أو حادثة فردية مؤلمة. خلال الأيام الماضية، تناقلت بعض الحسابات والوسائل خبر مقتل أحد المبتعثين السعوديين في بريطانيا -رحمه الله- على أنه شاهد إثبات بأن هذه الدولة «غير آمنة»، وبدأت موجات التحذير والتخويف، والدعوات العاطفية في إطلاق أوصاف تجاه هذه الدول أنها غير آمنة. وكأن الجريمة حدثت في فراغ، أو أن الدول الأخرى معزولة تماماً عن مثل هذه الحوادث. وما يُؤسف أن هذا الخطاب الشعبوي لا يفرّق بين الحادثة الفردية والمنظومة الأمنية، ولا يدرك أن الجريمة -كظاهرة بشرية- لا تنعدم في أي مجتمع مهما بلغ تطوره، بل تبقى موجودة بنسب متفاوتة، والفرق الحقيقي هو، كيف تتعامل الدولة معها؟ الأمن ليس غياب الجريمة، بل حضور النظام، في الدول المتقدمة، تُرتكب جرائم، وتحدث اعتداءات، ولكن ما يجعلها دولاً «آمنة» بمفهوم الدولة الحديثة، هو وجود نظام عدالة فعّال، وجهاز أمني، ومنظومة قضائية، ومؤسسات تسترجع الثقة بسرعة. حين تقع جريمة في السعودية أو الإمارات أو بريطانيا مثلاً، لا تُقيد ضد مجهول، ولا تُغلق ملفاتها تحت الطاولة، بل تُحقق، وتُحاسب، وتُعلن النتائج أمام الجميع. أما أن يُختزل أمن دولة في حادثة قتل واحدة -مهما كانت مؤلمة- فهو تبسيط مخل، واستنتاج متسرع، وظلم فكري يتجاهل الواقع المعقّد. بين الوعي واللاوعي.. كيف تتكوّن الأحكام من اللافت أن من يُسارع إلى وصف هذه الدول بغير الآمنة هم في الغالب أشخاص سافروا إليها، وعاشوا فيها، واستفادوا من مؤسساتها. وما إن تقع حادثة تخص أحد معارفهم أو من يشبههم في الهوية، حتى يُصاب وعيهم بالخلل، وينقلب الانطباع إلى رأي حاد، بلا مراجعة ولا إنصاف. ولو عُكس المشهد، وحدثت جريمة في السعودية أو دولة أخرى شقيقة -لا قدّر الله- ضد زائر أجنبي، وخرجت صحف غربية تصف إحدى هذه الدول بأنها دولة خطرة، هل سنقبل هذا التوصيف؟ بالطبع لا. سندافع، ونُذكّر بمنظومة الأمن، وسرعة القبض، وعدالة القضاء، وسنقول، لا تُختزل هذه الدول بحادثة. إذن، العدل يقتضي أن نمنح الآخرين ما نطالب به لأنفسنا. الإنصاف لا وطن له، لكنه عنوان كل وعيٍ ناضج. كما يجب أن نذكر أن دول الابتعاث في المملكة العربية السعودية، تعد شهادة على أمن الدول، لو كانت بريطانيا أو أمريكا أو كندا أو اليابان دولاً غير آمنة، لما واصلت الدولة -أعزها الله- إرسال أبنائها وبناتها إليها ضمن برامج الابتعاث التي تخضع لأعلى درجات التدقيق. وكلنا نعرف أن دولتنا المملكة العربية السعودية لا تغامر بأبنائها، ولا ترسلهم لمصير مجهول، بل تتعامل مع تقارير أمنية واقعية، وتُراجع القوائم بشكل دوري، وتُوقف الابتعاث لأي دولة تُشكّل خطراً حقيقياً. استمرار الابتعاث إلى هذه الدول، هو شهادة مؤسساتية بأنها لا تزال تحظى بالثقة، وبأن ما يحدث فيها من جرائم، يُصنَّف ضمن المعدلات الطبيعية التي لا تُهدد حياة المبتعث أو المقيم إذا التزم بتعليمات السلامة العامة. وواجبنا الوعي تجاه مكتسباتنا وما نسعى له لا تبنوا وعيكم من الحوادث، ما يُقلق اليوم ليس فقط وقوع الجريمة -فهي في النهاية جزء من الواقع- بل استغلالها في تشكيل رأي عام نحو أحكام مُضلّلة، وخلق صورة مشوّهة عن دول بأكملها، بناءً على موقف فردي، أو حدث يقع هنا أو هناك. المطلوب ليس إنكار الحادثة، بل وضعها في سياقها الطبيعي، وتحكيم العقل لا العاطفة، وعدم الوقوع في فخ التهويل الذي يستهلكنا أكثر مما يحمينا. فلا تجعلوا من ألم فردي عدسة لرؤية دولة، ولا تستبدلوا العقل بالهاشتاغ، ولا تنسوا، أن الأمن لا يعني أن لا تقع الجريمة، بل أن تُحاسب عند وقوعها. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 13 ساعات

• الرياض

القبض على يمني وإثيوبي في جازان لترويجهما (9) كجم "حشيش"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجهما (9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@ وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

عكاظ

منذ 15 ساعات

• عكاظ

خلايا تهريب الأسلحة تفضح الحوثي.. وأمن لحج يحبط تهريب معدات ثقيلة

فيما نشرت القوات اليمنية اعترافات خلية تهريب الأسلحة التي ضبطت الشهر الماضي قبالة السواحل اليمنية، كشف مصدر أمني يمني في محافظة لحج اليوم (السبت) عن إحباط محاولة لتهريب معدات بحرية حساسة ورافعات مخصصة لإنزال حاويات السفن إلى مناطق الحوثي. وقال المصدر إنه أثناء التفتيش الاعتيادي في نقطة الحسيني الأمنية شمال مدينة الحوطة، اشتبه أفراد النقطة بإحدى الشاحنات ليتم توقيفها وتفتيشها بدقة، والعثور بداخلها على رافعات مخفية بإحكام تحت «طرابيل» ثقيلة، في محاولة لإخفاء طبيعة الحمولة، مبيناً أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة تم تحميلها من أحد «الهناجر» في منطقة الرباط، وتجهيزها للنقل باتجاه صنعاء، على أن تُسلك طريقها لاحقاً إلى الحديدة. وأشار المصدر إلى أن السائق ومرافقيه أقروا بتفاصيل الحمولة والوجهة النهائية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى مباشرة الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق موسّع لتحديد الأطراف المتورطة في عملية النقل، سواء من داخل المناطق المحررة أو خارجها. من جهة أخرى، أعلنت المقاومة الوطنية (إحدى فصائل الجيش اليمني) أن طاقم سفينة «الشروا» المضبوطة أخيراً التي كانت تحمل أسلحة تزن 750 طناً أقروا بأدوات ومسارات التهريب ونوعية الأسلحة الإستراتيجية والكيمائية، ومعسكرات الحوثي وأسماء القيادات المتورطة داخل اليمن وخارجه في عملية التهريب والتجنيد للمهربين، وتتكون خلية التهريب المضبوطة من 7 عناصر. وأكد عناصر الخلية (المهربون) الطرق التي سلكوها للوصول إلى الدولة ومصدر الأسلحة ووجهتهم النهائية المتمثلة بـ«ميناء الصليف»، مؤكدين أنهم هربوا شحنات من دول عدة إلى اليمن. وعرض المتهمون أساليب تجنيدهم من قبل الحوثيين وطرق سفرهم الجوية والبحرية والبرية، واستقبال «حزب الله» لهم ونقلهم إلى سورية ومنها إلى دول أخرى. وأشاروا إلى أنه يقودهم القيادي الحوثي محمد جعفر الطالبي، مؤكدين أن هناك ثلاثة مسارات للتهريب أحدها إلى الصومال ومن إحدى الدول الأفريقية، وأنهم يستخدمون طرقاً وأساليب للتمويه من بينها عدم المرور من الطريق الدولي بباب المندب، وإنما من الجانب الغربي باتجاه إرتيريا، موضحين أن جميع عملياتهم تتم بغطاء تجاري ومموهة في أجسام معدات ورش ومولدات ومحولات كهربائية ومضخات هواء وأعمدة هيدروليك، موضحين أن الحوثيون يقودون خلايا التهريب من مدينة الحديدة ويتولى التنسيق والقيادة من سواحل الحديدة القيادات؛ حسين حامد حمزة محسن العطاس، ومحمد درهم قاسم المؤيد المعروف بـ«إبراهيم المؤيد»، ويحيى محمد حسن قاسم العراقي المعروف بـ«يحيى جنية»، وفيصل أحمد غالب الحمزي، فيما يعمل إياد محمد عمر مقبول عطيني، ووائل محمد سعيد عبدالودود، وعمر أحمد عمر حاج مساعدون للعطاس. أخبار ذات صلة