خلايا تهريب الأسلحة تفضح الحوثي.. وأمن لحج يحبط تهريب معدات ثقيلة
وقال المصدر إنه أثناء التفتيش الاعتيادي في نقطة الحسيني الأمنية شمال مدينة الحوطة، اشتبه أفراد النقطة بإحدى الشاحنات ليتم توقيفها وتفتيشها بدقة، والعثور بداخلها على رافعات مخفية بإحكام تحت «طرابيل» ثقيلة، في محاولة لإخفاء طبيعة الحمولة، مبيناً أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة تم تحميلها من أحد «الهناجر» في منطقة الرباط، وتجهيزها للنقل باتجاه صنعاء، على أن تُسلك طريقها لاحقاً إلى الحديدة.
وأشار المصدر إلى أن السائق ومرافقيه أقروا بتفاصيل الحمولة والوجهة النهائية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى مباشرة الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق موسّع لتحديد الأطراف المتورطة في عملية النقل، سواء من داخل المناطق المحررة أو خارجها.
من جهة أخرى، أعلنت المقاومة الوطنية (إحدى فصائل الجيش اليمني) أن طاقم سفينة «الشروا» المضبوطة أخيراً التي كانت تحمل أسلحة تزن 750 طناً أقروا بأدوات ومسارات التهريب ونوعية الأسلحة الإستراتيجية والكيمائية، ومعسكرات الحوثي وأسماء القيادات المتورطة داخل اليمن وخارجه في عملية التهريب والتجنيد للمهربين، وتتكون خلية التهريب المضبوطة من 7 عناصر.
وأكد عناصر الخلية (المهربون) الطرق التي سلكوها للوصول إلى الدولة ومصدر الأسلحة ووجهتهم النهائية المتمثلة بـ«ميناء الصليف»، مؤكدين أنهم هربوا شحنات من دول عدة إلى اليمن.
وعرض المتهمون أساليب تجنيدهم من قبل الحوثيين وطرق سفرهم الجوية والبحرية والبرية، واستقبال «حزب الله» لهم ونقلهم إلى سورية ومنها إلى دول أخرى.
وأشاروا إلى أنه يقودهم القيادي الحوثي محمد جعفر الطالبي، مؤكدين أن هناك ثلاثة مسارات للتهريب أحدها إلى الصومال ومن إحدى الدول الأفريقية، وأنهم يستخدمون طرقاً وأساليب للتمويه من بينها عدم المرور من الطريق الدولي بباب المندب، وإنما من الجانب الغربي باتجاه إرتيريا، موضحين أن جميع عملياتهم تتم بغطاء تجاري ومموهة في أجسام معدات ورش ومولدات ومحولات كهربائية ومضخات هواء وأعمدة هيدروليك، موضحين أن الحوثيون يقودون خلايا التهريب من مدينة الحديدة ويتولى التنسيق والقيادة من سواحل الحديدة القيادات؛ حسين حامد حمزة محسن العطاس، ومحمد درهم قاسم المؤيد المعروف بـ«إبراهيم المؤيد»، ويحيى محمد حسن قاسم العراقي المعروف بـ«يحيى جنية»، وفيصل أحمد غالب الحمزي، فيما يعمل إياد محمد عمر مقبول عطيني، ووائل محمد سعيد عبدالودود، وعمر أحمد عمر حاج مساعدون للعطاس.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 31 دقائق
- عكاظ
رئيس الوزراء اليمني: الحكومة تمضي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة ولن تتهاون مع من يحاولون إعاقة تقدمها
أكد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك أن الحكومة اليمنية تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وفقاً لخطة واضحة المعالم، وذلك بالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين، مجدداً التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات. وقال: «إن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين»، موضحاً خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة، مشدداً على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي. وثمن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذا الإسناد كان ولا يزال يشكل ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة، داعياً إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف، مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية. وكان مجلس الوزراء قد أجرى، خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية. واطلع المجلس على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مشدداً على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
على وقع المجاعة والفقر المدقع.. الحوثي ينهب 100 مليار دولار
وسط كارثة إنسانية كبيرة وانتشار للفقر والبطالة والجوع في اليمن، تزداد الأسر السلالية الحوثية غناء فاضحاً؛ جراء نهب أموال الشعب اليمني وممتلكاته، بحسب تقارير الخبراء الدوليين والحكومة اليمنية والمنظمات المحلية. وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني خطر الحوثي وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، مؤكداً سرقة الحوثي ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وجعلها تمويلاً لحربها ضد اليمنيين. ولم يركز التقرير الحكومي على قطاع معين، بل شمل كل القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات، التي بلغت أموالها المنهوبة نحو 20 مليار دولار، فضلاً عن 7 مليارات دولار كانت عبارة عن وديعة واحتياطي نقدي أجنبي، ونحو 400 مليار ريال يمني عبارة عن عملة محلية كانت في خزينة الدولة، و9 مليارات دولار عبارة عن أموال البنوك في الخزانة. وأشار التقرير إلى أن الحوثي لم يكتفِ بما هو موجود داخل البنك المركزي بل نفّذ عمليات سطو منظم لأموال مؤسسات التأمينات والاستثمارات وغيرها من الصناديق السيادية الحكومية. واستعرض وزير الإعلام اليمني بالأرقام والوثائق المؤكدة حجم الأموال المنهوبة من قطاعات مختلفة منها الضرائب والجمارك والموانئ والصرافة وغسيل الأموال وجمعيها مرعبة ويمكن أن تكفي مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 30 عاماً. وبحسب الإحصاءات الأممية والمحلية فإن الحوثي سرق 1.2 مليون قطعة أرض من أموال المزارعين وخصوصاً في محافظات إب والجوف وعمران والحديدة وحجة وقتل بعض مالكيها، فضلاً عن أراضي الدولة التي استولى عليها وحولها إلى ملكيات خاصة لقياداته. وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة من موانئ الحديدة وحدها، أكد تقرير لمبادرة «استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن» أن الحوثي جمع 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية متدهورة؛ بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية. وحول الثراء الذي وصلت إليه القيادات الحوثية، كشفت مبادرة (ريغن يمن) امتلاك مفاوض الحوثيين محمد عبدالسلام أكثر من 27 شركة نفط ومقاولات ومؤسسات تجارية واستثمارية استولى عليها من أموال الشعب اليمني وسرقها من التجار ورجال الأعمال وبات اليوم يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، علاوة على إدارته شبكة مالية داخلية وخارجية منها شبكات صرافة وهو أحد المسؤولين عن السوق السوداء للعملات. وكان الخبراء الدوليون التابعون للأمم المتحدة قد أكدوا في تقارير لهم سابقة أن موارد الدولة اليمنية وإيراداتها تستخدم في بناء شركات حوثية وتمويل الحرب، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات. وأمام كل هذه الأموال المنهوبة فإن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 80% من الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر، ونحو 17 مليون يمني يعانون من الجوع والفقر، مشيرة إلى أن البطالة ارتفعت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السابق، وربما أكثر من ذلك بعد أن تجاوزت ما نسبته الـ88%. ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن انكماش الناتج المحلي نتيجة للممارسات الحوثية تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الفقر، لافتاً إلى إن التدهور الاقتصادي بسبب الممارسات الحوثية أدى إلى تعرّض الأسر اليمنية لضغوط هائلة، وخصوصاً الشباب، بسبب الحاجة المالية، ودفعتهم تلك الضغوط إلى البحث عن أي فرص متوافرة للحصول على الدخل، وتتضمن على سبيل المثال الانضمام إلى الجماعات المسلحة، والانخراط في مختلف الأنشطة غير المشروعة أو غير الرسمية. وبحسب خبراء اقتصاديين يمنيين فإن إن هذه الأموال المنهوبة ترقى لمستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستدعي المساءلة الدولية ومحاكمة قادة الحوثي مجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، مشددين على ضرورة أعداد قوائم بالمتورطين من القيادات الحوثية في عمليات النهب الممنهج خصوصاً في ظل وجود تقارير أعدتها منظمات دولية ومحلية ومبادرات اقتصادية عن الاقتصاد الموازي والقيادات المتورطة في عملية السطو المسلح على أموال الشعب اليمني. ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون يمنيون أن إصرار الحوثي على نهب الأموال وتدمير الاقتصاد يحمل أهدافاً واضحة وصريحة، وهو إجبار الأسر اليمنية على تجنيد أولادهم في صفوف جماعتهم والتنظيمات الإرهابية الأخرى المتحالفة مع الحوثي كالقاعدة وداعش الإرهابيتين للحصول على فتات الأموال، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك واضح وصريح لدعم الدولة اليمنية وخطواتها وإجراءاتها لتعافي الريال اليمني، ووضع خطط عسكرية واضحة للقضاء على الحوثي وإنقاذ الشعب اليمني. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
اليمن.. أمن أبين يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة بحق مهربي المهاجرين الأفارقة
تعهدت إدارة أمن محافظة أبين، جنوب اليمن، باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نقل أو تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الأفريقية. وقالت إدارة أمن أبين في بيان، إنه وفي إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعمليات التهريب، تؤكد إدارة أمن محافظة أبين عزمها اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نقل أو تهريب اللاجئين والمهاجرين الأفارقة. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تشمل مصادرة جميع وسائل النقل التي يستخدمها المهربون في عملياتهم، سواء كانت سيارات أو قوارب أو أية وسيلة أخرى، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن ردع هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا أمنياً وإنسانياً . وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل عمليات الرصد والملاحقة للمهربين والشبكات التي تقف خلف هذه الأنشطة غير القانونية. ودعت إدارة أمن أبين الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي مهرب أو تجمعات للمهاجرين غير الشرعيين، والمساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الظاهرة وعدم السكوت عنها. ونفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين عملية ميدانية نوعية، تمكنت خلالها من السيطرة على مخيم يضم عددًا من اللاجئين غير الشرعيين غرب مديرية لودر باتجاه منطقة الجوف، وذلك ضمن حملة أمنية موسعة. ووفق المصادر الأمنية، تم التعامل مع اللاجئين بطريقة إنسانية وإيجابية، وانتهت العملية بإخلاء المخيم بالكامل، دون تسجيل أي حوادث، مع التأكيد على استمرار الحملة الميدانية لتشمل جميع مديريات المحافظة بهدف منع أية تجمعات أو أنشطة مخالفة للقانون. وشددت إدارة الأمن على أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في أبين، والحد من تداعيات الهجرة غير النظامية التي تستغلها شبكات تهريب عابرة للحدود، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمليات الاستباقية والإجراءات المشددة لمكافحة هذه الظاهرة. وقبل قرابة أسبوع تعرّض قارب يقلّ مهاجرين يحملون الجنسية الإثيوبية للغرق قبالة سواحل أبين، ما أسفر عن مقتل 92 شخصاً، فضلاً عن عددٍ من المفقودين. وعلى نحوٍ متكرّر، يتّجه العديد من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن، بغرض المرور إلى دول الخليج، من أجل تحسين وضعهم المعيشي. ومنذ مطلع العام الجاري 2025، سجّلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 400 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين على طول الطريق الشرقي الرابط بين القرن الأفريقي واليمن.
