
رئيس الوزراء اليمني: الحكومة تمضي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة ولن تتهاون مع من يحاولون إعاقة تقدمها
وقال: «إن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين»، موضحاً خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة، مشدداً على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي.
وثمن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذا الإسناد كان ولا يزال يشكل ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة، داعياً إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف، مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية.
وكان مجلس الوزراء قد أجرى، خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.
واطلع المجلس على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مشدداً على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 39 دقائق
- مباشر
الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه المصري عند أدنى مستوى منذ مارس 2024
القاهرة- مباشر: شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، استقرارًا ملحوظًا في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي. وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع، وهو المستوى الأدنى منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وفي تفاصيل الأسعار بالبنوك المختلفة، جاء سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع. وفي البنك المصري الخليجي بلغ السعر 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر والبنك الأهلي المصري. وسجل بنك CIB سعر 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك نكست 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع. أما المصرف المتحد فسجل 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، والبنك العربي الإفريقي الدولي 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، في حين جاء السعر في البنك الأهلي الكويتي عند 48.28 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع. وفي بنك فيصل الإسلامي بلغ السعر 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، بينما سجل المصرف العربي الدولي 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع، وجاء السعر في بنك التعمير والإسكان عند 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا


الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
الحلم الإسرائيلي يتوسّع إلى الليطاني وشرق الأردن
في مثل هذه الأيام قبل 20 سنة، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، وفكّكت مستوطناتها وأخلت مستوطنيها البالغ عددهم 8800 شخص بالقوة، وأخلت معها أربع مستوطنات أيضاً من شمال الضفة الغربية. إحياء ذكرى هذا الانسحاب، اليوم، في الوقت الذي نرى فيه قطاع غزة الفلسطيني كله مدمراً، يلخص الحكاية. ويبين كم هي الهوة عميقة في روايات اللاعبين ومفاهيمهم، ليس فقط بين اليهود والفلسطينيين. بل أيضاً بين اليهود أنفسهم وكذلك بين الفلسطينيين أنفسهم. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحمل لوحة لمشروع استيطاني خلال مؤتمر صحافي قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة يوم الخميس (أ.ب) في إسرائيل تيار قوي يزداد عدوانية وبطشاً، هو اليوم شريك أساسي في الحكم، ولديه خطة استراتيجية لا لبس في التعبير عنها؛ إذ يقول «ما تحتاج إليه إسرائيل هو هزيمة الوعي والحلم وأمل التحرر عند الفلسطينيين». يقود هذا التيار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي كُلّف في الحكومة أيضاً ملف الاستيطان والضفة الغربية. ولهذا الغرض عُيّن وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع، هو الذي يحمل عقيدة فكرية واضحة، زاعماً أن «القول إن الإرهاب نابع من حالة اليأس التي يعيشها الشعب الفلسطيني هو كذب، الإرهاب ينبع من الأمل بإضعافنا وتقويتهم». ولذلك؛ تتطور لديه فكرة، إذا لم تنفع القوة فنستخدم المزيد من القوة. ويقف وراء هذا التيار رجل دين كبير يدعى اليكيم لبنون (78 سنة)، ويُعدّ رئيس الهيئة الدينية للمستوطنات في السامرة (شمال الضفة الغربية) ومدير مدارسها الدينية. لبنون هذا يشارك منذ 20 سنة في عملية انقلاب آيديولوجية عميقة في الحركة الصهيونية... فيجعل الصهيونية أكثر تديناً ويجعل المتدينين أكثر تصهيناً، ويجعل رجال الدين أكثر تأثيراً على السياسة. إنه واحد من أولئك الذين أقسموا في أغسطس (آب) 2005، بألا تمرّ حكاية الانسحاب من غزة مرور الكرام في حياة الشعب اليهودي، بل أن تكون نقطة تحول تاريخية في اتجاه العودة إلى تعزيز فكرة «أرض إسرائيل الكاملة». وهو اليوم يفرك يديه فرحاً وهو يرى هذه الحرب تتوّج بتدمير غزة عن بكرة أبيها وتحطيم قدرات «حزب الله» في لبنان وتوجيه الضربات لإيران في قلب معاقلها. ولا يتردّد في رسم الخطط لمستقبل تحت شعار «يجب أن نحقق السيطرة التامة على أرض إسرائيل التاريخية، بما في ذلك غزة ويهودا والسامرة وجنوب لبنان حتى الليطاني وسوريا حتى الفرات وشرق الأردن». عندما كان المرء يستمع لهذا النوع من الشخصيات الإسرائيلية كان يعتبره أهوج يعيش في الخيال. ولكن، عندما يرى كيف انتقل هو وأمثاله، من موقع ضئيل متطرف على هامش الحياة السياسية إلى موقع الشراكة في الحكم، لأخذ دور مركزي في الحكومة، ويرى كيف تطبق سياسته شيئاً فشيئاً في الحياة الداخلية في إسرائيل، فإن الأمر يستحق القلق. أيضاً، عندما يرصد المراقب كيف تطوّرت مسيرة هذا التيار داخل الحركة الصهيونية، منذ ذلك القَسَم الذي قطعه الحاخام لبنون عام 2005، عند إخلاء غزة من المستوطنات وحتى اليوم، يجب عليه أن يأخذ هذا التيار بجدية... ويصغي بعناية لمضمون كلماته. إنه ليس مجرد حلم ليلة صيف، بل حلم مسنود بحكم قوي تمتد جذوره إلى واشنطن، بل إلى البيت الأبيض. وليس مصادفة بتاتاً أن بنيامين نتنياهو بنفسه، صرح بأنه ملتزم بحلم «أرض إسرائيل الكاملة»، خلال مقابلة مع تلفزيون «آي 24»، الثلاثاء الماضية. ولنعد إلى التاريخ قليلا قبل القفز نحو المستقبل. ففي حينه، توصل الجنرال أرئيل شارون، رئيس الوزراء القوي الصارم، إلى القناعة بأن كل مخطّطات إسرائيل لإخضاع قطاع غزة وتطويع أهلها قد فشلت. منذ عام 1951 وهو يحاول وفشل، رغم استخدام الجيش الإسرائيلي كل ما يملكه من أسلحة وخطط ودهاء وعداء واستخبارات ومؤامرات. لذلك؛ قرر الانسحاب منها تماماً وإزالة جميع مستوطناتها الـ21. قيادة التيار الصهيوني الديني بقيادة لبنون وأمثاله، قرّروا إجراء اختبار آخر لشارون بعد ستة شهور، أي في فبراير (شباط) 2006. وفعلاً أرسلوا شبابهم المتحمس، عبر ما يُعرف باسم «شبيبة التلال»، لإسناد مستوطنة عمونة في منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمراً، بناءً على طلب المنظمة الحقوقية اليهودية «يش دين» المكافحة ضد ظلم الفلسطينيين، يقضي بإخلاء هذه المستوطنة. ولقد نفذّت قوات الجيش القرار مستخدمةً قوة بطش شديدة معهم وأصيب نحو 300 منهم بجراح. على الأثر اجتمع قادة الصهيونية الدينية للتداول فيما جرى، وقرروا أن المسألة ليست مسألة إخلاء مستوطنات لأغراض قانونية أو عسكرية، بل هي مسألة أيديولوجية عميقة تتعلق بمستقبل إسرائيل وهويتها القومية كدولة يهودية. وهي – بالتالي – تحتاج إلى مسار عقائدي جديد يثبت حقوق اليهود في إسرائيل، ليس فقط بمواجهة العدو الفلسطيني، بل مواجهة ما هو أخطر، أي «العدو الداخلي» - وفق وجهة نظرهم - الذي جلب «اتفاقيات أوسلو» عام 1993 ويحاول تكريس مفاهيم أوسلو التي تحطم فكرة «أرض إسرائيل الكاملة» وتهدد مستقبل إسرائيل. يومذاك وضع الأسس لمنع تكرار «مأساة غزة»، أي إخلاء المستوطنات، في الضفة الغربية. وتوصّلوا بمرور الزمن إلى الاستنتاج بأنه لا يكفي النضال لتعزيز المستوطنات في الفضة الغربية، بل يجب منع إقامة حكومة في إسرائيل تجرؤ على إخلاء كهذا. وحقاً، عام 2012، شُكّل معهد أبحاث وعمل يحمل الاسم التوراتي «كوهيلت» لوضع الأسس القانونية والعملية لهذه المهمة. وحظي هذا المعهد بتمويل من اليمين الإسرائيلي والأميركي واليهودي العالمي. منذ تأسيسه، أصدر المعهد نحو 100 وثيقة، في شتى مجالات الحياة، كالسياسة، والقضاء والقانون، والتربية، والاقتصاد، والمجتمع ومواجهة الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية. وأضحى المرجعية لأحزاب اليمين. وهو الذي يقف وراء سن «قانون القومية» عام 2018، الذي جعل اليهودية «عرقاً متفوقاً ومميزاً» في إسرائيل؛ ما يجعل التفرقة العنصرية ذات طابع قانوني علني. قد تكون الحرب بالنسبة لنتنياهو معركة بقاء في الحكم... لكنها بالنسبة لليمين المتطرف فرصة تاريخية لتحقيق الهدف الصهيوني الأكبر حكومة نتنياهو الحالية، هي أول حكومة في تاريخ إسرائيل تعتبر حكومة يمين بالكامل... وعملياً، فإنها تحقق الهدف. فمن ناحية، يرأس نتنياهو حكومة «مثالية» في معركته الشخصية ضد المحكمة، التي تحاكمه في قضايا الفساد. فهي أولاً حكومة قوية ثابتة (بدأت بائتلاف من 64 نائباً من مجموع 120 وأصبحت الآن بائتلاف 68 نائباً) لديها أجندة لمحاربة الجهاز القضائي وتقليص صلاحياته وتخويفه. وثانياً، ضمن الائتلاف توجد الأحزاب الدينية «الحريدية»، التي تريد من هذه الحكومة سن قانون إعفاء الشباب المتدين من الخدمة العسكرية، وتخصيص مخصصات مالية كبيرة لمدارسها ومؤسساتها الدينية الحزبية (الحديث عن أكثر من مليار دولار في السنة). لكن إثر رفض الحكومة الاستجابة لمطالب هذه الأحزاب، انسحبت من الحكومة، لكنها ظلت في الائتلاف لأن نتنياهو يعدها بتحقيق أهدافها. وثالثاً، في قلب المعادلة تيار اليمين المتطرف، الذي يسعى إلى تحقيق حلم «أرض إسرائيل الكاملة». وهو يرى في هذه الحكومة - وفي هذا الظرف بالذات - فرصة تاريخية لتحقيق الهدف، لا سيما وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو اليوم «سيد البيت الأبيض». ونرى أن قادة المستوطنات، الذين يشكلون مركباً أساسياً في اليمين العقائدي، يبذلون جهودهم ليس فقط لدى حكومة نتنياهو، بل أيضاً في الولايات المتحدة، لإقناع إدارة ترمب بالموافقة على ضم الضفة الغربية أو أقسام منها إلى السيادة الإسرائيلية ونسف فكرة الدولة الفلسطينية. وللعلم، لدى هؤلاء خطة جاهزة لذلك، نشرها سموتريتش عام 2017، في الموقع اليميني «هشيلواح»، تحمل اسم «خطة الحسم». لكن المشكلة الكبرى في هذا الشأن، هو أن الجناح الليبرالي المعارض للحكومة، ومعه «الدولة العميقة» في إسرائيل، لا يملك الوعي لخطورة هذا المخطط، لا، بل ينتهج سلوكاً يساعد على تحقيقه. فعندما بادر اليمين المتطرف إلى طرح قرار في الكنيست يقضي برفض إقامة دولة فلسطينية حظي الاقتراح بتأييد 90 نائباً (من مجموع 120)، بينهم قادة المعارضة. وعندما أقدم المستوطنون على توسيع المستوطنات وتعزيزها وتحويل البؤر الاستيطانية المؤقتة مستوطناتٍ رسمية، لم ترفع هذه المعارضة صوتها ضدها. وعندما أطلق اليمين المتطرف ميليشيات مسلحة في الضفة الغربية تعمل على ترحيل الفلسطينيين من عشرات التجمّعات الزراعية في مسافر يطا (قرب مدينة الخليل) وفي شمال غور الأردن، لم تحرك المعارضة ساكناً. عسكريون ... ومستوطنون محتجون ("سي إن إن عربي") فقط عندما بدأت الميليشيات تعتدي على الجيش الإسرائيلي تحرّكت المعارضة في بعض الأعمال والتصريحات الاحتجاجية. واللافت هنا، أن الجيش الإسرائيلي، الذي يُعدّ العمود الفقري لـ«الدولة العميقة»، لا يكتفي بحماية المستوطنين ومشاريعهم، بل يوفر لهم خدمات جليلة وينافق لقيادتهم بشكل مكشوف. وبعد هجوم «حماس» على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عمي بصر الجيش الإسرائيلي وبصيرته عن رؤية التطورات الآيديولوجية العميقة لليمين، غير آبه للحقيقة أن الحرب التي يديرها في قطاع غزة والضفة الغربية تخدم تلك القوى وأهدافها الاستراتيجية. لقد اختار الجيش «حرباً انتقامية» تدمر غزة، وأثمر ذلك عودة الأطماع بإعادة احتلال غزة والاستيطان فيها. وأدت عملياته في الضفة الغربية إلى تأجيج عمليات الاعتداءات البلطجية على الفلسطينيين وتعزيز وسائل الضم وفرض السيادة. وبحجة منع العرب من تكرار هجوم «حماس» على الجبهة الشمالية، لبنان وسوريا، وضع عقيدة حربية جديدة مبنية على إقامة ثلاث دوائر حماية لإسرائيل: دائرة داخل الحدود الإسرائيلية (حشود كبيرة للجيش وحفر قنوات وفواصل وتعزيز القوات)، ودائرتان أخريان داخل أراضي العدو، واحدة تكون بمثابة «حزام أمني» على طول الحدود يحظر فيه دخول أي مسلح (بعرض 3 – 5 كيلومترات في سوريا ولبنان و1200 متر في غزة)، ودائرة تكون بمثابة أرض منزوعة السلاح (كل قطاع غزة الجنوب اللبناني من الليطاني حتى الحدود مع إسرائيل والمنطقة التي تقع جنوب دمشق وتمتد حتى الحدود مع الأردن في سوريا). مع إعلان هذه العقيدة شعر اليمين المتطرف بالاطمئنان ليطرح فكرة الضم وتوسيع ارض إسرائيل التاريخية، وإقامة استيطان يهودي في مناطق الحزام الأمني والمناطق منزوعة السلاح. وحسب الحاخام لبنون، فإن شرق الأردن أيضاً يجب أن تدخل في نظام الدوائر، وبالتالي... نظام الاستيطان.


مباشر
منذ 6 ساعات
- مباشر
الذهب يخسر مزيداً من قيمته في السوق المصرية بختام تعاملات الجمعة
القاهرة - مباشر: زادت أسعار الذهب في مصر من خسائرها مع ختام تعاملات اليوم الجمعة، مقارنةً بأسعار منتصف التعاملات. وفيما يلي، يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، دون حساب مصنعية الجرام: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5200 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4550 جنيهاً. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3900 جنيه. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3033.25 جنيه. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36400 جنيه. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي