تنديد يمني بمقتل 5 أطفال في تعز جراء عبوة ناسفة حوثية
ووفق مصادر رسمية يمنية، فإن الأطفال الخمسة قتلوا في منطقة جبل الحبيل شمال مدينة تعز، عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة من مخلفات الحرب الحوثية، أثناء لعبهم في محيط المنطقة، حيث أودت بحياتهم على الفور.
وإذ تسلط الحادثة الضوء على التكلفة الإنسانية المرعبة للألغام والعبوات التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناطق الآهلة بالسكان، أفاد الإعلام الرسمي بأن الضحايا هم: مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 عاماً)، وأسامة أبو بكر أحمد علي (12 عاماً)، وبشير أكرم محمد الفضلي، وأنس جواد محمد صالح، وأحمد علي مقبل عبد الله العتمي.
ومع محاولة الجماعة التنصل من الواقعة، وإلقاء التهمة على قذيفة أطلقتها القوات الحكومية، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، بأشد العبارات الحادثة ووصفها بـ«الجريمة الإرهابية البشعة»، محملاً الجماعة المسؤولية، ومتهماً إياها بمحاولة التنصل عبر اتهام الجيش، على الرغم أن المنطقة بعيدة تماماً عن خطوط التماس، ولم تشهد أي اشتباكات؛ وفق قوله.
أحد عناصر الجيش اليمني يعد كمية من الألغام الحوثية المنزوعة للإتلاف (سبأ)
وأكد الإرياني أن الجيش الوطني لا يستخدم الألغام والعبوات الناسفة، بخلاف الجماعة التي تزرعها بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية، مشيراً إلى أن الأمطار كثيراً ما تجرف تلك العبوات إلى مناطق مأهولة، ما يوقع مزيداً من الضحايا الأبرياء، ومعظمهم من الأطفال والنساء.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة هذه الجريمة، وتحميل الميليشيا مسؤولية قانونية وإنسانية، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يؤكد ضرورة إدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب، وملاحقة قياداتهم المتورطة.
شبكة حقوقية توثق ضحايا ألغام الحوثيين في 13 محافظة يمنية#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى https://t.co/6xWPWy3xbP
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 1, 2024
من جهته، قال الجيش اليمني في محور تعز إن الحادث ناتج عن «انفجار بقايا مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية عثر عليه الأطفال وحاولوا العبث به».
وحمّل بيان الجيش الجماعة المسؤولية، وشدّد على أن «توظيف دماء الأطفال الأبرياء في بروباغندا إعلامية لتبرير استهداف المدنيين هو جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصلية».
في سياق متصل، تتصاعد الانتهاكات الحوثية التي تستهدف المراكز الدينية والمساجد والأئمة ومعلمي القرآن الكريم في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ضمن ما يراه حقوقيون حملة ممنهجة لتكريس الطائفية، وفرض فكر الجماعة بقوة السلاح.
وأفادت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» بأنها وثقت قيام الحوثيين باقتحام منزل الشيخ أحمد حسين الوهاشي، إمام جامع السنة ومُدرّس القرآن الكريم في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء، واختطافه إلى جهة مجهولة، دون أي مسوغات قانونية.
مساجد كثيرة خلت من المصلين بسبب فرض الحوثيين خطباء تبعهم (إعلام حوثي)
وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قالت المنظمة إن حوثيين مسلحين داهموا مركز «تاج الوقار» لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية المخادر، وأغلقته بالقوة، ومنعت القائمين عليه من مواصلة رسالتهم التعليمية، وهو ما عدّته المنظمة «اعتداءً صارخاً على الحريات الدينية والتعليمية».
وأوضحت المنظمة في بيانها أن هذه الإجراءات ليست حوادث فردية، بل هي جزء من «حملة منظمة تستهدف المخالفين مذهبياً، وتسعى إلى تفريغ المساجد والمراكز من الأصوات المستقلة أو غير الموالية للجماعة، تمهيداً لإحلال عناصر تابعة لها وبثّ فكرها الطائفي».
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لاحترام الحريات الدينية وحقوق الإنسان، مطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ الوهاشي، وضمان سلامته.
وتحذر تقارير حقوقية محلية ودولية من أن استمرار الحوثيين في حملات القمع الطائفي، وإغلاق دور تحفيظ القرآن، واختطاف الأئمة والعلماء، يهدد النسيج الاجتماعي والديني في البلاد، ويكرس حالة الانقسام المجتمعي الحاد.
ترى جهات حقوقية يمنية أن الممارسات الحوثية تتجاوز حدود الانتهاكات الفردية، لتتحول إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وتصفية المخالفين، لا سيما من علماء الدين والدعاة الذين يرفضون الفكر الطائفي أو التدخل السياسي في الخطاب الديني.
وأكدت منظمة «مساواة» أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يغري الحوثيين بمزيد من القمع والتسلط، خصوصاً في ظل بيئة دولية مشغولة بملفات أخرى، ما يتطلب تحركاً حقيقياً لحماية الحقوق الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة، وفي مقدمتها الحق في التعليم والعبادة وحرية المعتقد.
مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
وفي ظل تكرار الجرائم التي تستهدف المدنيين من جهة، والمؤسسات الدينية والتعليمية من جهة أخرى، تتعالى الأصوات في الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بمحاسبة الجماعة، وعدّها منظمة إرهابية.
ويؤكد مسؤولون يمنيون أن سياسة زراعة الألغام، والتضييق على الأئمة، وإغلاق المراكز التعليمية، ليست سوى أدوات تستخدمها الجماعة لإحكام قبضتها على المجتمع، ومنع أي صوت يخالف توجهاتها العقائدية أو السياسية.
وفي وقت تستمر فيه معاناة المدنيين، وترتفع أعداد الضحايا يوماً بعد آخر جراء انتهاكات الحوثيين، يطالب الحقوقيون اليمنيون بضغط دولي حقيقي، يضع حداً لهذه الانتهاكات، ويضمن الحد الأدنى من الحماية للمدنيين والأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
السيناتور كروز يكشف عن مشروع قانون لتصنيف " الإخوان" منظمة إرهابية
يستعد السيناتور الجمهوري تيد كروز عن ولاية تكساس لتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تصنيف الإخوان المسلمين رسميًا منظمة إرهابية، في خطوة من شأنها أن تعيق تمويل الجماعة وتفرض عقوبات على فروعها حول العالم. وحصلت صحيفة "واشنطن فري بيكون" على نسخة من مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين إرهابية لعام 2025". ويُركز التشريع المقترح على "استراتيجية محدثة جديدة" لتصنيف المنظمة، التي يرى مؤيدو المشروع أنها تُروّج للإرهاب ضد الولايات المتحدة والحكومات الغربية. وعلى عكس الجهود التشريعية السابقة التي ركزت على العمليات العالمية الغامضة للجماعة، يعتمد مشروع القانون الجديد نهجًا "من القاعدة إلى القمة" يفرض عقوبات منهجية على فروع جماعة الإخوان المسلمين النشطة حول العالم. نهج جديد لمعالجة تعقيدات التصنيف ووفقًا لبيان صادر عن فريق كروز، فإن الجهود السابقة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ككل قد فشلت "لأن فروع الإخوان المسلمين ليست كلها عنيفة حاليًا، وبالتالي لا تستوفي معايير التصنيف". ويُلزم مشروع القانون الجديد، المقرر طرحه يوم الثلاثاء، وزير الخارجية "بتصنيف فروع الإخوان المسلمين المصنفة كجماعات إرهابية، وتصنيف فروع إضافية تستوفي المعايير ذات الصلة، ويفرض تصنيف جماعة الإخوان المسلمين العالمية لدعمها تلك الجماعات الإرهابية". وصرحت مصادر في الكونغرس لصحيفة "فري بيكون" أن هذا النهج مستوحى من محاولة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الناجحة في عام 2017 لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، والذي يستخدم تكتيكات مشابهة لتلك التي تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين. وكانت إدارة ترامب قد أوجدت مبررًا قانونيًا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية من خلال استهداف فروعها. دعم متزايد للمبادرة وحظي تشريع كروز بدعم مبدئي من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم جون بوزمان عن ولاية أركنساس، وتوم كوتون أيضا عن ولاية أركنساس، وديف ماكورميك عن ولاية بنسلفانيا، وآشلي مودي عن فلوريدا، وريك سكوت عن فلوريدا. كما حظي مشروع القانون بتأييد جماعات مؤثرة مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومنظمة "المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل" (CUFI)، وذراع المناصرة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، "FDD Action". وأشارت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) في بيان دعمها إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "دعمت حماس وجماعات أخرى تستخدم الإرهاب لمهاجمة حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط". من جانبها، قالت مديرة العلاقات الحكومية في منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، ألكساندريا باولوزي، لصحيفة "فري بيكون" إنه "بينما تعمل الولايات المتحدة على تعزيز حقبة جديدة من التعاون في الشرق الأوسط، يتعين عليها أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة أولئك الذين يروجون للإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة". وقالت ساندرا هاجي باركر، رئيسة صندوق عمل CUFI، إن "شبكة الإخوان المسلمين الفريدة تتطلب نهجًا عصريًا لإنفاذ القانون، وهذا القانون يُمكّن من ذلك تمامًا". آليات التصنيف: ويحدد تشريع كروز ثلاث آليات رئيسية لتصنيف العمليات العالمية لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى فروعها "العنيفة" وأولها، إجراءات الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 (ATA) حيث ينشئ هذا حظرًا أساسيًا على الأميركيين لإجراء معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة. وتصنيف وزارة الخارجية للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO). وتصنيف آخر كإرهابي عالمي مُصنَّف بشكل خاص (SDGT). ويُطَبّق مشروع القانون هذه الإجراءات الثلاثة فعليًا، ووفقًا لورقة الحقائق والنص التشريعي، يُمنح وزير الخارجية 90 يومًا من إقرار مشروع القانون لتقديم تقرير إلى الكونغرس يُفصّل فيه "جميع فروع جماعة الإخوان المسلمين" حول العالم، ويكلّفه التشريع بتصنيف أي جماعة محددة تستوفي المعايير. وقد صنّفت الولايات المتحدة بالفعل العديد من الجماعات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين كجماعات إرهابية، بما في ذلك حركة حماس، التي تصف نفسها بأنها "أحد أجنحة الإخوان المسلمين". ومن بين هذه الجماعات الأخرى حركة حسم ولواء الثورة، اللتان تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنهما "مرتبطتان بجماعة الإخوان المسلمين المصرية". وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي صنّفت فيه حكومات البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية بالفعل. ويتوقع أن يلقى تشريع كروز دعمًا واسعًا من الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، مع ترقب ترحيب من الحلفاء الذين سبق لهم اتخاذ خطوة مماثلة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رئيس الوزراء اليمني يستعرض أولويات الحكومة التي تتطلب دعماً دولياً
استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وخلال اللقاء استعرض رئيس الوزراء الأوضاع التي تمر بها اليمن، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني، إضافة إلى استمرار توقف الصادرات النفطية، وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية، متناولاً التدابير المتخذة للتعاطي مع ذلك. متطرقاً للجهود التي تقوم بها الحكومة للوفاء بالتزاماتها في تقديم الخدمات للمواطنين، ومواصلتها في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة. مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في دعم أولويات الحكومة. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسبل دعم أولويات الحكومة، ووضع رئيس الوزراء سفراء الاتحاد الأوربي أمام التحديات المركبة التي تواجهها الحكومة، في الجوانب الاقتصادية والخدمية والإنسانية والتي تضاعفت جراء تراجع الإيرادات العامة بسبب الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط واستهدافها للسفن التجارية والملاحة الدولية، موضحاً أن هذه التحديات تتطلب دعماً دولياً جاداً للحكومة الشرعية وتحريك الملفات الاقتصادية والتنموية وعدم الاكتفاء بالمقاربات الإنسانية. وأكد أن الحكومة وضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية في المالية العامة، وتحسين إدارة الموارد، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إجراءات لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وثمن رئيس الوزراء دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والتنموية والإنسانية عاملاً رئيسياً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر في دعم جهود الحكومة لتنفيذ أولوياتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين. بدورهم، جدد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيون دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة وللشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدين أن هذه الزيارة هي رسالة دعم جماعي للحكومة وجهودها والتنسيق لتحديد مجالات الدعم وفق الأولويات العاجلة، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ترجيحات بمقتل 9 بحارة في هجمات الحوثيين الأسبوع الماضي
اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، جماعة الحوثيين المدعومة من إيران بارتكاب «جريمة مروعة» ضد طاقم سفينة الشحن «إتيرنتي سي» في البحر الأحمر، مرجحاً مقتل 9 بحارة على الأقل، في أحدث تصعيد بحري للجماعة وصفه بـ«الإرهاب المنظم»، منتقداً في الوقت ذاته ما عدّه «تقاعساً دولياً» عن وقف الخطر المتنامي على الملاحة الدولية. وأوضح الوزير اليمني، في تصريحات رسمية، أن «انتهاء عمليات البحث عن ناجين من طاقم السفينة التي استهدفها الحوثيون في 7 يوليو (تموز) الجاري، يجسد مأساة إنسانية مروعة، ويعكس حجم الخطر الذي باتت تمثله الجماعة على أمن الممرات البحرية وسلامة البحارة». ووفق البيانات التي استعرضها الإرياني، فإن عمليات البحث أنقذت 10 من أصل 25 شخصاً كانوا على متن السفينة؛ 21 فلبينياً وروسي، إلى جانب 3 حراس أمن؛ بينهم يوناني وهندي، في حين لا يزال 15 في عداد المفقودين، ويُرجح أن 9 منهم لقوا حتفهم غرقاً أو حرقاً، بعد أن تم انتشال الناجين من البحر عقب أكثر من 24 ساعة من المعاناة. معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ) وأشار الوزير اليمني إلى أن السفينة المستهدفة، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، كانت عائدة من مهمة إنسانية لإيصال مساعدات غذائية مقدمة من «برنامج الأغذية العالمي» إلى موانئ الصومال، عندما تعرضت لهجوم حوثي استمر يومين متتاليين. وذكر أن الهجوم استخدم فيه الحوثيون قذائف «آر بي جي»، وزوارق سريعة، وطائرات مسيّرة هجومية، إلى جانب صواريخ باليستية ومجنحة مضادة للسفن، في «جريمة تعكس استهتار الجماعة بأرواح البحارة وإصرارها على إغراق السفن وقتل طواقمها». وضع الوزير اليمني معمر الإرياني هذه العملية ضمن سياق سلسلة من الاعتداءات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مشيراً إلى أن الجماعة قتلت 3 بحارة في مارس (آذار) 2024 خلال الهجوم على سفينة «ترو كونفيدنس»، وبحاراً آخر على متن السفينة «توتور» في يونيو (حزيران) الماضي. وحذّر الإرياني بأن ما يحدث لم يعد تهديداً محلياً أو إقليمياً فحسب، بل «يمثل تحدياً سافراً للنظام الدولي وقوانين البحار»، لافتاً إلى أن هذه الهجمات تمثل «إرهاباً بحرياً منظماً» يستهدف خطوط إمداد الغذاء والوقود وسلاسل التوريد العالمية. السفينة اليونانية «ماجيك سيز» التي غرقت في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين (أ.ب) وأضاف: «تحولت هذه الميليشيا إلى سرطان ينهش البحر الأحمر بلا رادع، مستفيدة من تردد المجتمع الدولي وتقاعسه في اتخاذ موقف حازم»، مؤكداً أن الصمت العالمي «يشجع الجماعة على المضي قدماً في مشروعها التخريبي والابتزاز السياسي». ودعا الإرياني إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذا النوع من الهجمات البحرية، مشدداً على أن المجتمع الدولي «بات مطالباً بتحميل الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية وفق ميثاق الأمم المتحدة وقانون البحار»، وعدم السماح للجماعة بتهديد أمن البحارة أو تعريض السفن وناقلات المساعدات والوقود للخطر. وشدد الوزير: «سلامة البحارة وأمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية مسؤولية جماعية، ولا يجوز ترك هذه الميليشيا الإرهابية تعبث بالتجارة الدولية وتهدد أمن الغذاء والوقود للعالم بلا حساب».
