السيناتور كروز يكشف عن مشروع قانون لتصنيف " الإخوان" منظمة إرهابية
وحصلت صحيفة "واشنطن فري بيكون" على نسخة من مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين إرهابية لعام 2025".
ويُركز التشريع المقترح على "استراتيجية محدثة جديدة" لتصنيف المنظمة، التي يرى مؤيدو المشروع أنها تُروّج للإرهاب ضد الولايات المتحدة والحكومات الغربية.
وعلى عكس الجهود التشريعية السابقة التي ركزت على العمليات العالمية الغامضة للجماعة، يعتمد مشروع القانون الجديد نهجًا "من القاعدة إلى القمة" يفرض عقوبات منهجية على فروع جماعة الإخوان المسلمين النشطة حول العالم.
نهج جديد لمعالجة تعقيدات التصنيف
ووفقًا لبيان صادر عن فريق كروز، فإن الجهود السابقة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ككل قد فشلت "لأن فروع الإخوان المسلمين ليست كلها عنيفة حاليًا، وبالتالي لا تستوفي معايير التصنيف".
ويُلزم مشروع القانون الجديد، المقرر طرحه يوم الثلاثاء، وزير الخارجية "بتصنيف فروع الإخوان المسلمين المصنفة كجماعات إرهابية، وتصنيف فروع إضافية تستوفي المعايير ذات الصلة، ويفرض تصنيف جماعة الإخوان المسلمين العالمية لدعمها تلك الجماعات الإرهابية".
وصرحت مصادر في الكونغرس لصحيفة "فري بيكون" أن هذا النهج مستوحى من محاولة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الناجحة في عام 2017 لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، والذي يستخدم تكتيكات مشابهة لتلك التي تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين. وكانت إدارة ترامب قد أوجدت مبررًا قانونيًا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية من خلال استهداف فروعها.
دعم متزايد للمبادرة
وحظي تشريع كروز بدعم مبدئي من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم جون بوزمان عن ولاية أركنساس، وتوم كوتون أيضا عن ولاية أركنساس، وديف ماكورميك عن ولاية بنسلفانيا، وآشلي مودي عن فلوريدا، وريك سكوت عن فلوريدا. كما حظي مشروع القانون بتأييد جماعات مؤثرة مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومنظمة "المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل" (CUFI)، وذراع المناصرة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، "FDD Action".
وأشارت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) في بيان دعمها إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "دعمت حماس وجماعات أخرى تستخدم الإرهاب لمهاجمة حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط". من جانبها، قالت مديرة العلاقات الحكومية في منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، ألكساندريا باولوزي، لصحيفة "فري بيكون" إنه "بينما تعمل الولايات المتحدة على تعزيز حقبة جديدة من التعاون في الشرق الأوسط، يتعين عليها أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة أولئك الذين يروجون للإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة".
وقالت ساندرا هاجي باركر، رئيسة صندوق عمل CUFI، إن "شبكة الإخوان المسلمين الفريدة تتطلب نهجًا عصريًا لإنفاذ القانون، وهذا القانون يُمكّن من ذلك تمامًا".
آليات التصنيف:
ويحدد تشريع كروز ثلاث آليات رئيسية لتصنيف العمليات العالمية لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى فروعها "العنيفة" وأولها، إجراءات الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 (ATA) حيث ينشئ هذا حظرًا أساسيًا على الأميركيين لإجراء معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة. وتصنيف وزارة الخارجية للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO). وتصنيف آخر كإرهابي عالمي مُصنَّف بشكل خاص (SDGT).
ويُطَبّق مشروع القانون هذه الإجراءات الثلاثة فعليًا، ووفقًا لورقة الحقائق والنص التشريعي، يُمنح وزير الخارجية 90 يومًا من إقرار مشروع القانون لتقديم تقرير إلى الكونغرس يُفصّل فيه "جميع فروع جماعة الإخوان المسلمين" حول العالم، ويكلّفه التشريع بتصنيف أي جماعة محددة تستوفي المعايير.
وقد صنّفت الولايات المتحدة بالفعل العديد من الجماعات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين كجماعات إرهابية، بما في ذلك حركة حماس، التي تصف نفسها بأنها "أحد أجنحة الإخوان المسلمين". ومن بين هذه الجماعات الأخرى حركة حسم ولواء الثورة، اللتان تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنهما "مرتبطتان بجماعة الإخوان المسلمين المصرية".
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي صنّفت فيه حكومات البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية بالفعل. ويتوقع أن يلقى تشريع كروز دعمًا واسعًا من الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، مع ترقب ترحيب من الحلفاء الذين سبق لهم اتخاذ خطوة مماثلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
هل يملك ترمب حق إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟
خط التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" حول السياسة النقدية يكشف حجم أزمة "الاستقلالية".. لكن هل يملك الرئيس حق إقالة أكبر مسؤول بالمركزي الأميركي؟ وكيف تتحق موازنة القوى بين البيت الأبيض واستقلالية البنك المركزية؟ وما بين تهديدات بالإقالة وما بين مناورات سياسية، صراع "ترمب وباول" يغازل العالم من حين لآخر، إليك القصة الكاملة للصراع الدائم والصلاحيات الممنوحة. 1) ما هو الصراع الدائم بين ترمب وباول؟ منذ عودته إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية، لم يترك الرئيس الأميركي مناسبة دون مهاجمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بسبب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ووصفه بـ"المتأخر دائماً"، هذه الحرب التي شنها ترمب ضد باول تثير قلق الجميع حيال تآكل استقلالية أكبر بنك مركزي في العالم. رئيس الفيدرالي "باول" أكد مراراً أنه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، وأن الإقالة "غير مسموح بها قانونياً، والبنك يتمسك بسياسة "الترقب والانتظار" خوفاً من تداعيات تعريفات ترمب على التضخم. 2) هل يملك الرئيس صلاحية إقالة "باول"؟ بموجب القانون الأميركي، يتمتع رئيس الفيدرالي الأميركي بحصانة شبه كاملة، فالرئيس يملك حق تعيينه لكن لا يملك حق إقالته إلا لأسباب قانونية محددة مثل الإهمال أو الفساد. أما الاختلاف في السياسة النقدية، فلا يعتبر سبباً مقبولاً لعزل رئيس الفيدرالي، إذ أن رفض الاستجابة لضغوط تحريك الفائدة يُعد في الأساس دليلاً على استقلالية البنك عن البيت الأبيض. اقرأ أيضاً: خليفة باول في الفيدرالي؟ هذه أبرز خيارات ومعوقات ترمب 3) ماذا تعني استقلالية الفيدرالي؟ وفقا لموقع الفيدرالي، فإن المركزي الأميركي، شأنه في ذلك شأن العديد البنوك المركزية الأخرى، يُعد وكالة حكومية مستقلة لكنها مسؤولة في نهاية المطاف أمام العامة والكونغرس كما يُدلي رئيسه بشهاداته أمام "الكابيتول" فيما يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقرير السياسة النقدية مرتين سنوياً، والذي يشمل التطورات الاقتصادية الأخيرة وخطط السياسة النقدية. "التوظيف الكامل والأسعار المستقرة"، هما هدفان اقتصاديان رئيسيان للفيدرالي في إدارته للسياسة النقدية، بموجب ما حدده الكونغرس والذي يضمن بدوره أن تركيز قرارات سياسته النقدية ينصب على تحقيق هذه الأهداف طويلة الأمد ولا يخضع للضغوط السياسية. 4) هل سبق وتدخل رئيس أميركا لإقالة رئيس الفيدرالي؟ لا، المنصب ظل مستقلاً منذ تأسيس البنك عام 1913، ولم يشهد تاريخ أميركا عزل أي رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته. ومع ذلك، كانت هناك محاولات في سبعينيات القرن الماضي، حيث حاول الرئيس نيكسون الضغط على رئيس الفيدرالي آنذاك "آرثر بيرنز" لخفض الفائدة قبل الانتخابات لكن المحاولة باءت بالفشل، كذلك في الثمانينات رفض "بول فولكر" التراجع عن سياسات رفع الفائدة رغم اعتراضات إدارة الرئيس "ريغان" فاختار عدم تجديد ولايته. 5) لماذا يحاول ترمب الضغط؟ الرئيس يضغط من جميع الجهات من أجل خفض الفائدة الأميركية عبر هجمات إعلامية على رئيس الفيدرالي نفسه وتعليقات حول التكلفة التي تتكبدها أميركا بسبب الفائدة المرتفعة، وكذلك يستخدم مناورات سياسية، منها فتح تحقيق حول تكلفة تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن "مبنى إيكليس" بميزانية تبلغ 2.5 مليار دولار، وهو الأمر الذي يوفر مبررا محتملا لإقالة باول "لسبب مادي". 6) هل صمت "باول" دفاع عن استقلالية الفيدرالي؟ كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة أليانز "محمد العريان" حذر من خطر بقاء السياسة النقدية مشددة للغاية لفترة طويلة، وقال: هناك مخاوف من أن يكون باول يلعب بالسياسة النقدية حتى لا يقال إن "باول" خفض الفائدة تحت ضغوط ترمب. اقرأ المزيد: صمت باول يعقد بحث ترمب عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي 7) أخيراً، ما المحطة التالية في صراع لا ينتهي؟ مؤشر "بولي ماركت" لرصد التوقعات حول ما إذا كان ترمب سيقوم بإقالة "باول" خلال العام الجاري، وصل لقمة قياسية أمس الثلاثاء.. فهل تشهد أميركا إقالة رئيس الفيدرالي لأول مرة أم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستقلالية الفيدرالي ستنتصر لصالح بقاء باول في منصبه حتى نهاية فترة ولايته في مايو 2026؟
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ترامب: مشروعات قوانين تنظيم العملات المشفرة باتت تحظى بالتأييد اللازم
قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن مجموعة النواب الجمهوريون الذين عرقلوا عدة مشاريع قوانين لتنظيم العملات المشفرة غيّروا موقفهم بعد اجتماع معه في البيت الأبيض أمس الثلاثاء. وأوضح "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" أثناء الاجتماع، أن 11 نائباً من أصل 12 عضواً في الكونجرس اللازمين لإقرار مشروع قانون "جينيس" اتفقوا جميعاً على التصويت لصالحه يوم الأربعاء. يأتي ذلك بعد أن فشل مشروع القانون في تصويت إجرائي بمجلس النواب أمس، في خطوة كانت لتعرقل جهود إدارة "ترامب" لدعم القطاع وضمان استمرار التفوق الأمريكي في مجال الأصول الرقمية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
قصة موفدين لبنانيين أميركيين
لا شفاء في لبنان من إدمان الاتكال على الموفدين والزوار. وليس الانشغال السياسي والإعلامي بالتحليل والتفسير والتبصير حيال كل ما يقوله موفد أميركي أو فرنسي، وما لا يقوله موفد سعودي أو قطري، سوى انعكاس للخواء السياسي في البلد المملوء بالثرثرة السياسية والبيانات الإنشائية المتدفقة من كل الاتجاهات. أما الرهانات على مواقف الموفدين والزوار والارتياح إلى تدخلهم في شؤوننا الداخلية قبل الخارجية، فإنها ارتهانات مجانية لسياسات ليست في يدنا ولما لن يفعله أحد بالنيابة عنا. وأما «تلزيق» المواقف المختلفة لأمراء الطوائف تحت عنوان الوحدة الوطنية، فإنه خداع للنفس لا للآخرين. ذلك أن المبالغة في الحكمة تؤدي أحياناً إلى مفاعيل التهور. والتشدد في حسابات الأخطار والفرص تقود إلى الشلل باسم الحفاظ على الاستقرار. ففي تأجيل التغيير مجازفة بالتغيير في لعبة الوقت الذي هو «كالسيف إن لم تقطعه قطعك»، حسب المثل. وفي إدارة المتغيرات بقواعد اللعبة القديمة، ولو موقتاً، كثير من التسليم بأن «الستاتيكو» المدمر الذي تجاوزته التحولات قابل للبقاء بقوة الخوف من التغيير لدى فريق، وقوة الخوف من كلفة التغيير لدى فريق آخر. ولا حديث في البلد يتقدم على المواقف المتسارعة للموفد الأميركي توم براك. فهو مثل رئيسه وصديقه دونالد ترامب يقول أي شيء وكل شيء، ثم يأتي التصحيح والتلميح ودفع الناس إلى الفرق في التفاصيل والبحث عن الأساس بينها على طريقة المثل الأميركي القائل: «أين اللحم في هذه الصلصة؟». ونحن مثل الذين قرأوا رواية «كوخ العم توم» الإنسانية، نتصور أن توم براك الأميركي من أصل لبناني يمكن أن يترك لعاطفته اللبنانية بعض التأثير في عقله الأميركي. وهذه تجربة مررنا فيها من قبل في ثمانينات القرن الماضي مع موفد أميركي آخر من أصل لبناني هو فيليب حبيب، الذي اختار لكتابه بعد تقاعده وإنهاء مهمته عنواناً بالغ التعبير: «ملعون صانع السلام». فيليب حبيب دبلوماسي محترف بلغ القمة في الخارجية الأميركية وكان الرئيس الأميركي رونالد ريغان يستلطفه لأنه صاحب نكتة. كما كان الرئيس حافظ الأسد يتكل عليه في المفاوضات غير المباشرة مع مناحيم بيغن وفي تجميل صورته في البيت الأبيض. ولم يطلب الأسد من ريغان تغييره إلا بعدما خسر مكانته عند بيغن بسبب رفضه لرغبة ريغان في إيجاد حل للموضوع الفلسطيني بعد اجتياح إسرائيل للبنان. وكان حبيب يصف مهمته في المثلث السوري-اللبناني-الإسرائيلي بأنها نوع من شغل «بائع السجاد». لماذا؟ لأن بائع السجاد يحمل بضاعته على كتفه ثم يضعها على الأرض حين يدخل أي محل أو بيت، ويستمر في عرض ما يحمله من سجاجيد وأسعارها والترغيب فيها، فلا يغادر المكان من دون أن يبيع قطعة ما. ومع أن حبيب كان يقول في بيروت للمسؤولين «إن أميركا تحب النجاح ولكنها تغادر فوراً عند التعثر»، إلا إنه عمل بجهد وصبر لتسوية أزمة مسلحة بين سوريا وإسرائيل وإتمام وقف نار بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1981، ثم لترتيب بقاء القوات السورية في البقاع والشمال وانسحابها من بيروت والجنوب، وخروج منظمة التحرير بقيادة عرفات من بيروت وانتخاب الشيخ بشير الجميل رئيساً للجمهورية عام 1982 ثم متابعة الأمور بعد اغتيال الجميل. وهو كان قليل الكلام خارج الاجتماعات، ولم يكن يظهر على التلفزيون أو يتحدث في الإذاعة عن مهمته. لا بل كان يقول لأصدقائه: هل تعرفون كيف يكون اجتماع العمل مع ريغان؟ كان الرئيس الأميركي يقول لي: هاي فيل، هل كل شيء تحت السيطرة؟ فأقول نعم، فيطلب ريغان آخر نكتة ونبدأ برواية النكات. توم براك ليس دبلوماسياً بل مقاول ورجل أعمال صديق لدونالد ترامب. وهو إلى جانب تعيينه سفيراً في تركيا، موفد إلى سوريا ولبنان ومتحرك في المثلث السوري-اللبناني-الإسرائيلي مثل حبيب. لكنه يصر على التركيز بأن رئيسه المقدام قليل الصبر. ويوحي أن بلاده مستعدة لترك لبنان يقلع شوكه بيديه إذا لم يقم المسؤولون بالمهمة المطلوبة لهم ومنهم: السلاح والإصلاح. فلا هو من النوع الذي يمارس سياسة «بائع السجاد»، ولا هو يقلل من الكلام في العلن أمام الإعلام. ولا أحد يعرف التمييز بين ما يقوله ارتجالاً برأي منه وبين ما يقوله مدروساً باسم رئيسه. فما هي حظوظ النجاح أمام براك؟ وماذا تفعل بيروت بالفرصة المفتوحة أمامها إذا كانت واشنطن تركز الضغوط عليها فقط من دون فعل شيء؟ ليس أمامنا سوى الرهان على قول نيلسون مانديلا: «الأمر يبدو دائماً مستحيلاً حتى يحدث».
