أحدث الأخبار مع #الجيش_الوطني
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
ما حقيقة العثور على 45 جثة لجنود تابعين لحفتر في طرابلس؟
تحدثت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن العثور على 9 جثث مجهولة الهوية داخل ثلاجة بمستشفى في العاصمة الليبية طرابلس، كانت تخضع لحماية جهاز «دعم الاستقرار»، الذي قُتل آمره عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، في أحداث دامية. ويأتي هذا الإعلان من جهة «الوحدة» للتدليل على تورّط الجهاز الميليشياوي بارتكاب جرائم قتل عديدة ضد المواطنين، لكن الأخير عَدّ هذا الأمر «اتهامات باطلة»، وقال إن الجثث عددها 45 وتعود لقتلى من قوات «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر. ويبقى السؤال: ما حقيقة هذه الجثث؟ وهل هي من ضحايا جهاز «غنيوة»، أم أنها من عناصر «الجيش الوطني» كما يدعي جهاز «دعم الاستقرار»؟ «الجيش الوطني» سبق وخاض حرباً على العاصمة طرابلس مطلع أبريل (نيسان) 2019 خلّفت آلاف القتلى والجرحى، وانتهت بسحب قواته في يونيو (حزيران) إلى خط (سرت - الجفرة)، وأعقب ذلك عملية تسليم وتسلم للأسرى والقتلى بين جبهتي شرق ليبيا وغربها. مشاهد صادمة من السجن السري المعروف بسجن المضغوط في #أبوسليم نشرها جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق.يظهر الفيديو مدى سوء السجن الذي يتضمن غرفة البلانكو المستخدمة في عمليات التعذيب. — Mohammed Ali (@M_abdusa) May 13, 2025 غير أنه منذ مقتل الككلي الأسبوع الماضي، تزايدت الأحاديث عن ارتكاب جهازه العديد من الجرائم، كما بدأت أجهزة أمنية التحقيق من احتمال وجود «مقابر جماعية» في منتجع كان يمتلكه في منطقة أبو سليم بالعاصمة. وقال جهاز المباحث الجنائية بغرب ليبيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد إنه، وبتعليمات من النيابة العامة، بدأ التحقيق في واقعة العثور على 9 جثث مجهولة الهوية داخل ثلاجة مهجورة في مستشفى الخضراء بطرابلس، كانت خاضعة في السابق لحماية «دعم الاستقرار». وأوضح جهاز المباحث أن هذه الإجراءات جاءت «استناداً إلى معلومات وردت إليه تفيد بوجود ثلاجة مهجورة داخل المستشفى، يُشتبه في احتوائها على جثامين غير معروفة»، وقال: «تم التنسيق مع النيابة العامة، وتم فتح الثلاجة صباح (السبت)، ليتبيّن وجود 9 جثث في حالة تحلل متقدمة، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عنها منذ مدة». ونوه الجهاز إلى اتخاذ عدد من «الإجراءات الفورية»، التي اشتملت على سحب عينات من الجثامين لإجراء التحاليل اللازمة ومحاولة تحديد هويات الضحايا، مشيراً إلى أنه «بفحص سجلات النيابة ومراكز الشرطة للتقصي عن أي بلاغات تتعلق بهذه الجثث؛ إلا أنه لم يتم العثور على أي بلاغات مسجلة بشأن هذه الجثث من قبل جهاز دعم الاستقرار أو مستشفى الخضراء». وانتهى جهاز المباحث الجنائية إلى أن «التحقيقات لا تزال مستمرة، بإشراف مباشر من النيابة العامة، لكشف الحقائق كافة أمام الرأي العام، وضمان محاسبة المتورطين». وقُتل الككلي داخل معسكر التكبالي، مقر «اللواء 444 قتال»، في عملية وصفتها حكومة الدبيبة بـ«الأمنية المعقدة»، ومذاك والأجهزة الأمنية التابعة لها تفتّش في مقار جهاز «دعم الاستقرار»، الذي يتخذ من أبو سليم معقلاً، ويضم أيضاً حديقة حيوان شهيرة. ويرى الحقوقي الليبي طارق لملوم أنه «لا يجب الانتظار حتى تنتهي مجموعة مسلحة أو ميليشيا؛ لنكتشف وجود انتهاكات وجثث»، ولفت إلى أن «شهادات الضحايا منذ سنوات تؤكد أن أغلب السجون والمعسكرات يحدث فيها القتل والدفن والتخلص من الجثث للمهاجرين ولليبيين». وتحدث عن ضرورة «تشكيل لجنة مختصة تباشر البحث والتفتيش داخل السجون والمعسكرات على سبيل المثال»، ومنها «الكتيبة 55» و«سجون المايا» في ورشفانة. وسبق أن قالت «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين» في طرابلس، (الجمعة) إنها «تلقت عدداً من البلاغات من أسر مفقودين، تفيد باحتمال وجود مقابر جماعية داخل موقع سابق تابع لأحد التشكيلات الأمنية، في نطاق حديقة الحيوان ببلدية أبو سليم؛ في إشارة إلى «دعم الاستقرار». وعقب كشف جهاز «المباحث الجنائية» العثور على 9 جثث، سارع جهاز «دعم الاستقرار» إلى القول إنه تلقى ما وصفه بـ«الادعاءات الباطلة» التي تحاول «حكومة التطبيع» استخدامها كذريعة لإدانة الجهاز، عبر «تزييف الحقائق الموثقة» بخصوص الجثث التي عثر عليها. وقال جهاز «دعم الاستقرار» إن «الجثث الـ45 التي عثر عليها في مستشفى الحوادث أبو سليم، أو مستشفى (الهضبة الخضراء العام)، تعود لقتلى من صفوف قوات حفتر، خلال حرب الدفاع عن العاصمة طرابلس، وقد تم توثيقهم بالصور حينها». ولمزيد من الدفاع عن نفسه، قال «دعم الاستقرار» إن البعثة الأممية لدى ليبيا كانت على علم بتفاصيل هذه الجثث، عن طريق مانويلا روسي، المكلفة بملف تبادل الأسرى والجثامين». وتابع: «سبق وتمت إحاطة الهلال الأحمر بالموضوع في حينه، لكنه رفض التدخل، كما قوات حفتر رفضت آنذاك تسلّم هذه الجثث». وأشار جهاز «دعم الاستقرار» إلى أنه سبق وعُقد اجتماع في تونس برعاية أممية يتعلق بتلك الجثث؛ و«لكن مساعي الأمم المتحدة فشلت في الوصول إلى تفاهم بين الطرفين، بينما جرى تسليم 16 أسيراً وتسلُم أسير واحد من قوات حفتر». وفيما لم تعلق القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» على ذلك، انتهى جهاز «دعم الاستقرار» إلى دعوة الجهات المسؤولة في طرابلس إلى إجراء تحليل الحمض النووي للجثامين تحت إشراف أممي، «للتأكد من هويتها». وأمام الحديث عن احتمالية وجود «مقابر جماعية» في محيط حديقة الحيوان، دعت «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين» أهالي المفقودين إلى تقديم بلاغاتهم إلى النيابات المختصة، وإحالتها إلى الهيئة، «قصد تمكينها من مباشرة أعمالها بعد تكليفها، للقيام بأعمال البحث والكشف الميداني في الموقع». مع ذلك نوهت الهيئة إلى أن «البلاغات الأولية من أسر ضحايا تشير إلى وجود مؤشرات جدية على احتمال وجود مقابر جماعية، مما يستدعي التعامل مع الأمر بأقصى درجات الحذر والمسؤولية القانونية والإنسانية». وخلال العقد الماضي، انتشرت في ليبيا بلاغات كثيرة من أسر ونشطاء حقوقيين، عن الخطف والإخفاء القسري لمواطنين، بالإضافة إلى حالات تصفية عديدة، دون التوصل إلى الجناة.
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
«الجنائية الدولية» تُقر بـ«صحة» فيديوهات الدرسّي نائب بنغازي المخطوف
تباينت آراء الليبيين حول ما أدلى بها كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، اليوم الخميس، بشأن عمل المحكمة إزاء الحالة في ليبيا. وقال خان خلال الجلسة إنهم «مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف للعقاب على الجرائم الأكثر خطورة في ليبيا»، مشيراً إلى أن مكتبه «سيصدر مذكرات ضد المرتكبين للجرائم شرقاً وغرباً». وتحدث خان عن قضية النائب المخطوف، إبراهيم الدرسّي، وعلق على الصور ومقاطع الفيديو، التي سُربت له مطلع الشهر الحالي، وهو مُقيد من عنقه بالسلاسل، مؤكداً أن جميعها «صحيح»، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سياسيين ومحسوبين على القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، ما دفعهم إلى انتقاده. صورة للدرسي من المقاطع المسربة التي تتناقلها وسائل إعلام محلية وكان المجتمع الليبي قد صُدم عند مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب الدرسّي، وهو معتقل على ما يبدو داخل زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وذلك في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق)، قبل قرابة عام. وقال خان في إحاطته نصف السنوية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية: «تتذكرون مشاهدة صور لرجل مقهور، والسلاسل على عنقه، وآثار التعذيب على وجهه وصوته يرتجف... هذا الرجل هو عضو مجلس النواب الليبي... الرجل أجبر على أن يعترف ضد نفسه». وذهب خان إلى أن مقاطع الفيديو والصور المسربة «صحيحة»، معتقداً أن جريمة الدرسّي هو أنه «تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن جلسة مجلس الأمن، اليوم الخميس. وفور الإعلان عن هذه الصور والفيديوهات، سارعت السلطة الأمنية في بنغازي إلى التشكيك فيها، وقالت إنها «مبركة، وولدت بالذكاء الاصطناعي». وكانت أسرة الدرسّي قد أعلنت عن خطفه في 18 من مايو (أيار) 2024 من منزله في بنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة»، التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة. النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام) وبدأ النائب العام الليبي، الصديق الصور، التحقيق في قضية الدرسي، بانتقاله إلى بنغازي منتصف الأسبوع، عقب تكليف البرلمان لمكتبه وللأجهزة الأمنية بقصد «تكثيف التحقيقات بشكل عاجل في الصور، ومقاطع الفيديو المنتشرة للدرسّي»، في ظل مطالبة أسرته والرأي العام المحلي بضرورة الكشف عن مصيره. ولم يتوقف خان عن إثارة قضية الدرسّي فقط، بل تطرق أيضاً إلى ملف الميليشياوي أسامة نجيم، رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس (الرئيسية)، داعياً النائب العام الليبي إلى توقيفه، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم الموجهة إليه بشأن محتجزين. ورحب ليبيون وحقوقيون عديدون في غرب ليبيا بهذا القرار، مؤكدين «ضرورة التحرك لوقف الإفلات من العقاب، ومحاسبة قادة ميليشيات على جرائم ارتكبت خلال السنوات الماضية، من بينهم الكانيات». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أوقفت السلطات الإيطالية نجيم، دون الكشف عن أسباب ذلك، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن اعتقال نجيم في مدينة تورينو، جاء بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن «الجنائية الدولية». وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن عن قائمة تضم العديد من المطلوبين للمحكمة الجنائية، تم تحديد 6 أسماء من بينهم، بتهم التعذيب والقتل، ليس من بينهم اسم نجيم، الذي سبق أن تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من المجلس التنفيذي لحقوق الإنسان. غير أن محكمة الاستئناف في روما أطلقت سراح نجيم، المعروف أيضاً باسم «المصري»، بعد اعتقاله في مدينة تورينو بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. أسامة نجيم رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس (حسابات موثوقة على وسائل التواصل) ورأى خان أن قرار حل جهاز «قوة الردع»، الذي اتخذه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بشكل رسمي «مهم، وهناك العديد من قادته الذين باتوا خائفين بعد مذكرة توقيف نجيم». وقال بهذا الخصوص: «تلقينا إعلاناً من ليبيا بشأن الموافقة على ممارسة اختصاص المحكمة من 2011 إلى نهاية 2027». في غضون ذلك، نشرت البعثة الأممية، الخميس، بياناً للمتحدث باسم الأمين العام بشأن ليبيا. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إن الأمين العام للأمم المتحدة «أخذ علماً بالهدنة، التي تم التوصل إليها في طرابلس، ويدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ عليها، والبناء عليها من خلال الحوار». وأشار إلى أن وتيرة التصعيد المتسارعة، والتي شملت انخراط مجموعات مسلحة من خارج المدينة، واستخدام نيران المدفعية الثقيلة في أحياء مكتظة بالسكان، كانت مقلقة للغاية. وذكّر الأمين العام جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين، وطالبهم بالانخراط في حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
الشرق الأوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
البعثة الأوروبية لدى ليبيا تدعو للتحقيق في «جرائم الاختفاء القسري كافة»
دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا، إلى التحقيق في «كل جرائم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري» بالبلد المنقسم سياسياً. وتأتي هذه المطالبة في أعقاب الكشف عن فيديوهات مسربة لعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وهو معتقل في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق البلاد)، قبل نحو عام. صورة للدرسي من المقاطع المسربة التي تتناقلها وسائل إعلام محلية وكانت أسرة الدرسي قد أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في قاعدة «بنينا الجوية». وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي (الخميس) «عن قلقها العميق وارتياعها إزاء الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ التي يبدو أنها تصور الاحتجاز اللاإنساني للدرسي». وفي حين قالت البعثة إنها «تنتظر نتيجة التقييمات الفنية للتأكد من صحة الفيديو»، دعت الجهات المعنية في ليبيا كافة إلى التحقيق «بشكل عاجل ومستقل» في هذه القضية؛ وتحديد مكان وجود الدرسي، مشددة على «ضمان عودته الآمنة إلى أسرته، وتقديم المسؤولين عن اختفائه وسوء معاملته إلى العدالة». وكان فيديوهات الدرسي قد أصابت المجتمع الليبي بالصدمة إثر مشاهدته وهو في وضع سيئ، عاري الجسد والأغلال في عنقه، ويستغيث بحفتر ونجله صدّام لإطلاق سراحه، في حين سارعت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى إدانة الواقعة، التي قالت إنها تُظهر الدرسي «في ظروف احتجاز مهينة»، عادةً ما جرى «جريمة تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً». وعبرت البعثة الأوروبية عن إدانتها الشديدة «لاستمرار استخدام الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في جميع أنحاء ليبيا»، متابعة: «هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تتعارض مع القانون الدولي والإطار القانوني الليبي». وحضّت البعثة «جميع السلطات الليبية المعنية على ضمان الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين من دون محاكمة عادلة، وإجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية وشفافة في جميع حالات الاختفاء القسري التي لم يتم حلها، بما في ذلك قضية النائبة سهام سرقيوة». سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز (البعثة) وتُعد جرائم الاغتيالات السياسية واحدة من عمليات التصفية التي تستهدف الخصوم السياسيين منذ العقد الماضي، وقد أصبحت كابوساً يترصد السياسيات الليبيات اللاتي خرجن للمطالبة بحقوقهن في العمل السياسي والاجتماعي. وداهم مسلحون ملثمون منزل سهام سرقيوة، النائبة عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني بالقاهرة في 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبته بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة. كما اغتيلت فريحة البركاوي، عضو «المؤتمر الوطني العام»، بمدينة درنة، في 17 يوليو عام 2014. وانتهت البعثة الأوروبية بـ«تأكيد أن العدالة ستتحقق في نهاية المطاف من جميع هذه الجرائم، وأن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سيخضعون للمحاسبة». وكانت البعثة الأممية قد طلبت عقب انتشار الفيديوهات «على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو»، كما دعت السلطات الليبية مجدداً إلى الإسراع في إجراء «تحقيق مستقل وشامل في الاختفاء القسري للدرسي». ولفتت إلى أنه «خطف بعد حضوره عرضاً عسكرياً لـ(الجيش الوطني) الليبي في بنغازي؛ مؤكدة استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء السيد الدرسي ومزاعم التعذيب». وسبق أن دعت البعثة الأممية إلى إجراء «تحقيق كامل ومستقل» في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مرافق الاحتجاز، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً في أرجاء ليبيا.
الشرق الأوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
حفتر يبحث في روسيا «جهود إرساء الاستقرار» بليبيا
يدفع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» في شرق ليبيا، باتجاه تعميق علاقاته مع موسكو، وتعزيز التعاون العسكري معها، وسط تصاعد حدة التنافس بين أميركا وروسيا في بلاده، وفي مواجهة مخاوف عبّرت عنها واشنطن بصيغ مختلفة. وأعلنت القيادة العامة للجيش، أن حفتر وصل إلى موسكو مساء الأربعاء، بناء على دعوة رسمية من الجانب الروسي، وكان في استقباله في المطار نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول يونس بك يفكيروف. مستشار الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو وحفتر في موسكو (القيادة العامة) وفي أول لقاءاته في موسكو، أوضحت القيادة العامة (الخميس) أن حفتر ناقش مع مستشار الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، و«سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الأهمية المشتركة، ودعم جهود إرساء الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة». ونقل مكتب حفتر أن الجانبين أكدا «عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأهمية استمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي». وتأتي زيارة حفتر إلى موسكو في ظل مخاوف ليبية من ازدياد التنافس الروسي - الأميركي على «توسيع نفوذهما» في البلد المنقسم سياسياً وحكومياً. وسبق أن استقبلت ليبيا البارجة الحربية «ماونت ويتني»، التابعة للأسطول السادس الأميركي، الشهر الماضي، في زيارة أثارت «قلق» موسكو؛ وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية. واجتمعت القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في طرابلس مع الوفد الأميركي على متن البارجة، قبل أن تُبحر إلى بنغازي، وكان في استقبالها الفريق خالد حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية في الجيش، في غياب لافت لوالده المشير. وكان خالد حفتر التقى على رأس وفد عسكري من «الجيش الوطني» قائد الأسطول السادس للبحرية الأميركية، نائب الأدميرال جيه تي أندرسون، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال جيريمي برنت. جانب من اجتماع مستشار الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو مع حفتر (القيادة العامة) وفي وقت لم تُشر القيادة العامة في بيانها المقتضب، (الخميس) إلى ما إذا ما كانت دعوة حفتر بهدف المشاركة باحتفالات الذكرى الثمانين لـ«عيد النصر»، يرى متابعون أنها تأتي فيما تشهد ليبيا احتقاناً متصاعداً. ولفتوا إلى زيارة غير معلنة لنجله صدام إلى قطر، وهو ما عدّوه تعزيزاً لإعادة التموضع الخارجي، في مواجهة سلطات طرابلس وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى باعتراف أممي. حفتر في موسكو (القيادة العامة) ورافق حفتر في زيارته إلى موسكو نجله الفريق خالد، الذي سبق أن أجرى سلسلة لقاءات في روسيا مطلع الشهر الحالي، والتقاه خلالها يفكيروف بحضور عسكريين من الجانبين. وأوضحت رئاسة أركان الوحدات الأمنية حينها أن زيارة خالد حفتر إلى موسكو تأتي «استكمالاً للمباحثات السابقة حول تطوير الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق العسكري والأمني، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين». وانشغلت أوساط سياسية ليبية بزيارة حفتر إلى موسكو، لكنها ربطت بين الزيارة غير المعلنة لنجله صدام إلى قطر وبين الرسالة الخطية التي تسلمها محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر سفيرها لدى ليبيا خالد الدوسري. المنفي مستقبلاً سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري (المجلس الرئاسي الليبي) وقال «المجلس الرئاسي»، إن السفير القطري نقل تهاني قيادة بلاده للمنفي بمناسبة عودته إلى ليبيا بعد رحلة علاجية بالخارج، مشيراً إلى أن اللقاء تضمن مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، و«سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين». كما نقل «الرئاسي» الليبي «تأكيد دولة قطر دعمها للدور الذي يضطلع به المجلس في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ومساندتها لجهوده الرامية للخروج من الأزمة الراهنة، وتحقيق الاستقرار في البلاد». وكان «القلق» الليبي والأميركي ازداد في الآونة الأخيرة من «التغلغل الروسي» في البلاد. ومن باب المناكفات السياسية دخل رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة على الخط، محذراً من تحوّل بلده الواقع في شمال أفريقيا إلى مسرح للصراعات الدولية، في ضوء أنباء دولية عن «نقل روسيا عتاداً من سوريا إلى شرق ليبيا». وفتح الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا باباً واسعاً لتغوّل قوى دولية في الشؤون الداخلية للبلاد. وحسبما يعتقد سياسيون وأكاديميون، فإن روسيا تأتي في مقدمة هذه الأطراف، ويرون أنها «طوّرت من وجود قوات تابعة لها في ليبيا بتمدد نفوذها»، فيما يعرف بـ«الفيلق الأفريقي». وتقلل قوى سياسية وشخصيات عسكرية، موالية لشرق ليبيا، دائماً من الأنباء المتعلقة بنقل العتاد الروسي إلى منطقتهم، وعدوها مجرد «أحاديث مرسلة ليس عليها دليل»، لافتين إلى مثل هذه اللقاءات المعلنة بين حفتر وموسكو، تتناول العلاقات بين البلدين. وسبق أن حذر مقال نشرته مؤسسة «جيمس تاون» البحثية الأميركية، تداولته وسائل إعلام محلية، من أن الوجود العسكري في ليبيا يمنح روسيا فرصة التأثير في السياسات الإقليمية والأنشطة الأمنية، وذلك بسبب قربها من حدود عربية وأفريقية عدة.
روسيا اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- روسيا اليوم
مقتل 3 سوريين بهجوم مسلح في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي (فيديو)
وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الهجوم وقع ضمن مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني، فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة عقب تنفيذ الهجوم، في وقت لا تزال فيه دوافع الجريمة وهوية المنفذين مجهولة. ووفقا لمصادر المرصد، فإن اثنين من الضحايا لقيا مصرعهما على الفور، في حين فارق الثالث الحياة متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، بينما لا يزال مصاب آخر في حالة حرجة يتلقى على إثرها العلاج. وأفاد شهود عيان أن المهاجمين فتحوا النار بشكل مباشر على المكتب قرب دوار الكف قبل أن يلوذا بالفرار، في حين سارعت فرق الإسعاف إلى نقل المصابين إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج، وسط استنفار أمني في المنطقة. وفتحت إدارة الأمن العام تحقيقا رسميا في الحادثة للوقوف على ملابساتها وملاحقة الفاعلين، دون صدور بيان رسمي حتى الساعة. وسبق أن أصدرت إدارة الأمن العام بيانا موجها لأهالي مدينة أعزاز ونواحيها بضرورة التعاون والتواصل الفوري في حال وقوع أي طارئ أو حالة أمنية تستدعي التدخل. وأكدت الإدارة أن عمليات منطقة أعزاز في حالة جهوزية تامة لتلقي البلاغات والملاحظات من المواطنين، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا ودعت الإدارة في بيان رسمي بوقت سابق المواطنين للتواصل عبر الاتصال والرسائل على واتساب وتلغرام، وشددت على أهمية الوعي المجتمعي والإبلاغ الفوري، وتثمن تعاون الأهالي في دعم الجهود الأمنية لحماية المنطقة وأهلها. المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان" + شبكة "شام"
