بنغازي تشترط «تأشيرات وموافقات» مصرية لمرور «قافلة الصمود»
وبات أفراد القافلة ليلتهم قرب سرت، الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، بعد أن عبروا مدينة مصراتة، وسط ترحيب واسع شعبي ورسمي، لكنها «توقفت» هناك، بحسب «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين».
«قافلة الصمود» المغاربية تنتظر على مدخل مدينة سرت الليبية (صفحة تنسيقية القافلة)
وليبيا منقسمة بين حكومتين في غرب ليبيا وشرقها؛ الأولى يقودها عبد الحميد الدبيبة، والثانية يترأسها أسامة حماد، وتتلقى إسناداً من مجلس النواب والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة حفتر.
وإزاء الموقف الذي وصفته بـ«المفاجئ»، نقلت التنسيقية عن هيئة تسيير القافلة قرارها عدم المغادرة، والتوقف على يمين الطريق والتخييم في المكان.
وأوضحت التنسيقية، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن «قوات الأمن والجيش بسلطات شرق ليبيا قامت بوقف القافلة عند مدخل مدينة سرت»، مشيرة إلى أن مسؤولي الأمن «تعللوا بضرورة انتظار الحصول على تعليمات بالموافقة من بنغازي من أجل المرور».
وأمام حالة من اللغط بعد توقف القافلة عند بوابة سرت، نفت وزارة الداخلية بحكومة حمّاد، التي تدير المنطقة الشرقية، ما تردد عن أنها أوقفت سير القافلة من دون سبب، وقالت إنها «طلبت من أفرد القافلة إبراز تأشيرات وموافقات من مصر، لكن لم يُقدَّم شيء حتى الآن».
جانب من السيارات المشاركة في «قافلة الصمود» المغاربية (صفحة تنسيقية القافلة)
وأوضحت الداخلية الليبية، في تصريح نقلته «صحيفة المرصد»، المقربة من القيادة العامة، أن «جوازات سفر بعض أفراد القافلة منتهية، وأخرى على وشك الانتهاء، ولا تتيح لهم عبور أي دولة»، متابعة: «بعضهم لا يملك جوازات أصلاً، ولا نعلم كيف سمحت حكومة الدبيبة بدخولهم من رأس أجدير، بالمخالفة للقوانين الليبية بشأن سريان جوازات السفر».
كانت القافلة التي تضم مئات النشطاء قد وصلت إلى ليبيا بعد قيادتها من الجزائر، وعبورها تونس في طريقها إلى غزة لتحدي الحصار الإسرائيلي، المفروض على المساعدات الإنسانية في القطاع. وتتكون من قرابة 1500 شخص على الأقل، بينهم نشطاء وداعمون من الجزائر وتونس، مع توقع انضمام مزيد من ليبيا.
وحثّ وائل نوار، المتحدث باسم القافلة، أفرادها على «التحلي بالصبر والتمسك بوحدتهم»، لحين تمكنهم من مواصلة مسيرتهم إلى معبر رفح.
ودعت هيئة تسيير القافلة سلطات شرق البلاد إلى استقبالها، وتجسيد موقفها المرحب بالمبادرة، التي وصفتها وزارة الخارجية في بنغازي بـ«الشجاعة»، معقبة بالقول: «كلنا ثقة في أن حفاوة الشعب الليبي، واحتضانه لقافلتنا لا يعرف فرقاً بين شرق وغرب».
ودعت الهيئة كل الأطراف ذات الصلة إلى التدخل من أجل تسهيل مهمة القافلة، والمساهمة شعبيّاً في «فكّ الحصار والتجويع والإبادة عن أهل غزة».
عدد من المشاركين في «قافلة الصمود» المغاربية يأخذون قسطاً من الراحة عند مدخل سرت (صفحة تنسيقية القافلة)
غير أن الداخلية الليبية قالت إنها «رصدت نبرة عدائية غير مبررة لمنظمي القافلة منذ اللحظة الأولى لوصولهم أطراف سرت، وبعضهم يردد عبارات؛ أعداء الله وطواغيت».
وأوضحت الداخلية أن «تعليماتها هي السماح بعبور وضيافة كل من يملك تأشيرة على جواز سفر ساري المفعول، تنفيذاً للقوانين المحلية واتفاقيات عبور الأفراد بين الدول، لكننا فوجئنا بأن القادمين لا يملكون أيّاً من هذه المتطلبات».
وشدّدت الداخلية على أنها «لا تسمح بعبور مواطنيها لمصر دون إجراءات، ومصر كذلك لا تسمح بعبور مواطنيها إلينا بالمثل، والجزائريون والتونسيون ليسوا استثناءً من القوانين المنظمة لحركة الأفراد».
كانت هيئة تسيير القافلة قد طمأنت أهالي المشاركين فيها بأن جميع أفرادها بخير، ومجتمعون بمكان واحد على بعد بضعة كيلومترات من سرت؛ موضحة أن عدم الردّ على الاتصالات يعود إلى انقطاع شبكات الهاتف في مكان توقفهم.
وسبق أن أبدت سلطات شرق ليبيا، عبر وزارة الخارجية بحكومة حمّاد، ترحيبها بـ«قافلة الصمود»، لكنها أكدت «أهمية احترام الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، التي حددتها وزارة الخارجية المصرية، وضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المختصة».
وبادرت مصر مرحبة «بكل الجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية»، مشترطة «الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات للحدود المحاذية لغزة، فضلاً عن ضرورة الحصول على تأشيرات لدخول مصر أولاً».
وأكّد الفريق الإعلامي للقافلة على أن هدفها هو «الاعتصام في معبر رفح وكسر الحصار عن غزة»، مشيراً إلى أنه «قد تم إعداد المشاركين وتوعيتهم بهذه الهدف مسبقاً، لكن التوقف الإجباري الذي حصل عند بوابة سرت لم يكن ضمن المخطط له».
وأضاف الفريق، الجمعة، موضحاً: «لا يزال التواصل قائماً مع السلطات الليبية لإكمال ترتيبات استكمال مسار القافلة، بما يراعي احتياجات المشاركين فيها وإجراءاتهم، التي نحرص على تلبيتها واحترامها دون المساس بهدف القافلة، المتمثل في الوصول إلى معبر رفح».
وتقع سرت في منتصف الطريق بين طرابلس وبنغازي، وتبعد عن الحدود المصرية قرابة ألف كيلومتر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
بعد كارثة المنوفية و«فتيات العنب».. الرئيس المصري يوجه بإغلاق الطريق الإقليمي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، بعد تكرار الحوادث المروعة عليه، آخرها الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم (السبت) في نطاق محافظة المنوفية، في استجابة عاجلة لسلسلة الحوادث المروعة التي أودت بحياة العشرات. وكلف السيسي الحكومة بوضع البدائل المناسبة والآمنة، خلال عملية الإغلاق للطريق الدائري الإقليمي، حفاظا على سلامة المواطنين، وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، موجها وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة القادمة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على الطرق كافة، خصوصا من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح المواطنين. ووقع حادث مأساوي صباح اليوم على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مشهد أثار الحزن والألم في قلوب الأهالي، بعد أيام من حادث «فتيات العنب» المروع الذي شهده الطريق ذاته الذي أسفر عن مصرع 19 شخصا بينهم 18 فتاة، وإصابة 3 آخرين في حالات حرجة. وتسببت الحوادث المتتالية في موجة غضب، مع مطالبات بإصلاحات عاجلة تشمل تحسين البنية التحتية، وفصل حركة الشاحنات عن السيارات الخاصة، وتكثيف الرقابة المرورية، وتعهدت الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بصرف تعويضات مالية لأسر الضحايا وتخصيص معاشات استثنائية، إلى جانب إعفاء أبناء الضحايا من مصروفات التعليم، في محاولة لتخفيف وطأة هذه الكوارث على الأسر المنكوبة. ويعد الطريق الدائري الإقليمي، الذي يربط محافظات الدلتا والصعيد بالقاهرة الكبرى، أحد أهم الشرايين المرورية في مصر، حيث يشهد حركة مرورية مكثفة للشاحنات الثقيلة، الميكروباصات، والسيارات الخاصة، ومع ذلك أصبح الطريق سيئ السمعة بسبب تكرار الحوادث المميتة. وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن مصر تسجل حوالى 12 ألف حادث مروري سنويا، تتسبب في أكثر من 5 آلاف وفاة و20 ألف إصابة، ما يجعل الحوادث المرورية واحدة من أبرز التحديات الأمنية والاقتصادية، وشهد الطريق الإقليمي على وجه الخصوص حوادث متكررة خلال 2025، منها حادث «فتيات العنب»، وحادث المنوفية الأخير، ما دفع السلطات إلى إعادة تقييم إجراءات السلامة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
غزة تحت سـيف الوقت
وقف الموت الجماعي الذي يتزايد بشكل رهيب تحت وطأة سيف الوقت، لا يوقفه بريق الخطاب الإعلامي ولا إشهار النوايا الحسنة، بقدر ما هي " عملية إدارة وطنية" للمفاوضات بغية منع استمرار الحرب أو عودتها بعد الهدنة، وهو ما يستوجب سد الذرائع التي تصنعها حكومة الحرب الإسرائيلية. فما كانت تريده حكومة نتنياهو بعد بدء الحرب ليس كما كانت تريده من قبل، ففي السابق كانت فكرة تعزيز الانقسام وإضعاف السلطة الفلسطينية وصولاً إلى منع قيام دولة فلسطينية، عبر عوامل الوقت التي كانت تذهب طويلاً بين جدلية الانقسام وحرب الاستيطان، لأن القادم بات في المعلن من خطاب نتنياهو أن غزة ستكون بلا حماس وبدون السلطة الفلسطينية. من هنا، سقطت معركة المكاسب التي كانت تديرها حماس خلال الأشهر الماضية، وبالتالي الموافقة الجديدة على الهدنة لا تشمل فتح المعبر ولا الانسحاب الكامل من قطاع غزة، ولا فكرة الاعمار ولا كل ما قيل سابقاً، مع المؤكد أن ثمة ما هو غير معلن من الاتفاق يتعلق باغتيال قادة حماس وتجميد أموالها على شاكلة ما يحدث تباعاً لحزب الله. غير أن حماس تد رك الآن أكثر من أي وقت مضى أن حماس ما بعد تسليم الرهائن هي ليست حماس ما قبلها، ما يعني أن مسألة قبول حماس في اليوم التالي تدير غزة، ليس قراراً تفاوض عليه حماس من خلال امتلاكها عوامل القوة. بالتالي بات موقع حماس في المستقبل موضع شك لدى الحركة ذاتها، وهي تموج بحثاً عن آليات البقاء في غزة، لأن فقدانها يعني أن مكتبها السياسي سيعاني أزمة وجودية، ويعني أن شبكة العلاقات والأموال لن تكون بأمان، من هنا كانت غزة في نظر حماس هي معركة وجودية، ثم رأت في عناصرها في مخيمات الضفة مهمة الاسناد، وبالتالي أضاعت الثقل في غزة، وتسببت بكوارث لمخيمات الضفة، مع تهجير عشرات الالاف من سكانها حتى اللحظة منذ بداية العام، ومرد ذلك كله، إلى صعوبة إدراك حماس للمشهد السياسي بشكل سليم. فمسألة وجود اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو على قلتهم النسبية برزت تأثيراتهم السياسية في الحرب قوية، وبالتالي ذهبت مصالح هذه القلة النسبية الى الابتزاز داخل الحكومة الإسرائيلية، ومن خلال ذلك كانت الحرب ممنوعة من التوقف وأعين اليمين المتطرف فوق ذلك على الاستيطان والتهجير وأكثر من ذلك، ومن الطرف الثاني كانت تتكئ على مصالح نتنياهو الحزبية ثم الشخصية، ثم البنية التقنية التي أعاد حزب الليكود تشكيل نفسه من خلالها بأن يحول دون قيام دولة فلسطينية، كل ذلك كان يتوجب على حماس إدراك العوامل اللحظية واللعب فيها بما يوقف الحرب، بحيث تضع نفسها تحت العباءة الفلسطينية، باعتبارها العباءة المعترف بها دولياً، ولكن حماس لم تدرك ذلك أثناء الحرب، ولم تدركه بعد. الخطورة اليوم ما تريده إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة معاريف وما سبق وأن قاله نتنياهو من قبل، حول بناء بديل في غزة للسلطة الفلسطينية وحماس، مع بقاء ملف التهجير مفتوحاً، لكن خطورة المعادلة الأكثر ما برز في الأيام الماضية عبر قصة المجموعات التي تعمل في شمال وجنوب غزة والتي قالت إسرائيل إنها تدعم بعض هذه العشائر هناك في مواجهة حماس، ما يعني أن تخادم حكومة نتنياهو مع حماس قد انتهى وثمة تخادم مع مجموعات جديدة، وظيفتها الاشتباك مع حماس في غزة، ما يعني أن مع الهدنة ثمة بوابة لصراعات داخلية في غزة برعاية إسرائيلية، وبالتالي تنجو إسرائيل مؤقتاً أمام وسائل الاعلام وتظهر المسألة وكأنها في عملية تصعيد واشتباك داخلي. بغض النظر عن حجم المجموعات في جنوب وشمال غزة المشار اليها في الاعلام الإسرائيلي، لكن أهم ما في المعادلة هو الإدارة الإسرائيلية لهذه المسألة، ما يعني أن قطاع غزة سوف يتجه الى مرحلة جديدة وأزمات غير مسبوقة، فالاشتباك سواء كثر أو قل هو يعني مزيداً من تعقيد المشهد الداخلي، فمسألة خصوم حماس في داخل غزة ليس بالضرورة أن يكونوا خارطة عسكرية واضحة الملامح، بقدر ما هم جمهور مدني شاهدنا تظاهراتهم في سنوات ما قبل الحرب تحت عنوان (بدنا نعيش) وهو عنوان شهير معروف في غزة وشاهدناهم في فترة الحرب وقد مارست حماس بحقهم قسوة بالغة، ولذلك كان يتوجب على حماس قراءة المشهد السياسي بشكل كامل في زمانه المناسب قبل التفكير بالحيّز المكاني في غزة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مسؤول أمني إسرائيلي: مفاوضات اتفاق غزة تدار تحت النار
أعلن مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم السبت، أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس حول اتفاق غزة ستدار تحت النار. كما قال إن القتال في غزة سيتواصل حتى التوقيع على اتفاق لوقف اطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي. وقال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، إن القوات في غزة تواصل المناورة البرية وفقا للخطط الموضوعة، من خلال السيطرة على مناطق وتنفيذ عمليات تمشيط ممنهجة، وأن الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار مع حماس لا تؤثر على طبيعة نشاط القوات على الأرض. مركز ثقل حماس كما أفادوا بأن خمس فرق عسكرية تشارك حالياً في المناورة داخل غزة، وتتركز العمليات الأساسية في شمال القطاع: في حي الشجاعية والزيتون، على أطراف مدينة غزة، وفي جنوب القطاع في منطقة خان يونس. كذلك سيبحث مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" عملية للجيش الإسرائيلي في مناطق تمثل مركز ثقل لحركة حماس (في مدينة غزة وفي مخيمات الوسطى)، حيث أن الوصول إلى هذه المناطق قد يعرّض حياة الأسرى للخطر، بحسب الضباط الإسرائيليين. وفد إلى الدوحة يأتي ذلك، فيما تستعد إسرائيل لإرسال وفد إلى الدوحة، الأحد، لإجراء محادثات مكثفة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أرسلت حماس ردا "إيجابياً"، لكنه تضمَّن "تعديلات" حول 3 قضايا، وهي تموضع القوات الإسرائيلية، ومسألة المساعدات، ووقف الحرب. وبدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بمناقشة رد حماس، الجمعة والسبت، في جلسات متتالية، وسيرسل وفداً للتفاوض، الأحد، من أجل حسم الموضوعات محل الخلاف التي أثارتها الحركة. وفي حين ترجح التوقعات أن ترفض إسرائيل ملاحظات الحركة الفلسطينية، فإن هناك إمكانية للتوصل إلى هدنة مؤقتة، خصوصاً أن تل أبيب تصر على "بنود" في أي اتفاق تسمح لها باستئناف القتال في المستقبل. وستُجرى المفاوضات المرتقبة في الدوحة عشية لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقشان فيه وقف النار في غزة، وإطلاق أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع. إعلان من ترامب يأتي هذا بينما من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً عن النص الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس. ويضغط ترامب لإنجاز الاتفاق قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن يوم الاثنين، وذلك بعدما أعلنت حماس في بيان رسمي، أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح وقف الحرب في غزة، وأكدت جاهزيتها الجدية للدخول فوراً في مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق. إلى ذلك، يتضمن الاقتراح وقفا للنار لمدة شهرين، وإطلاق رهائن وأسرى، وتسليم جثث من إسرائيل وحماس.
