موسكو: دعم أوروبا لكييف ينزع عنها شرعية المشاركة في محادثات السلام

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ الدول الأوروبية لا يمكنها أن تدّعي شرعية مشاركتها في مفاوضات تتعلق بالأزمة الأوكرانية، في ظل استمرارها بدعم نظام كييف عسكرياً ومالياً.
اليوم 13:29
14 أيار
وخلال مؤتمر صحافي عقد في موسكو، أشارت زاخاروفا إلى أن الخطابات الصادرة عن عواصم أوروبية كبرلين وباريس ولندن بشأن دعم الحلول الدبلوماسية "تتناقض تماماً مع أفعالهم على أرض الواقع".
وقالت: "يعلنون رغبتهم في المفاوضات وينادون بالسلام، لكنهم يزوّدون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه مالياً بطرق تتجاوز قدرات اقتصاداتهم، بل ويتغاضون عن الأنشطة الإرهابية التي تمارسها سلطات كييف، أو يدعمونها بشكل غير مباشر".
وأضافت أنّ هذه السياسات الأوروبية تسهم في "تغذية ممارسات نازية جديدة" داخل أوكرانيا، وتنتهك حقوق الإنسان هناك، داعيةً الأوروبيين إلى تغيير أفعالهم لتتوافق مع خطابهم "إذا أرادوا أن يكون لهم دور مشروع في جهود إحلال السلام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

سلام: قطعنا شوطاً مُهمّاً في الإصلاح

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحثا في الشؤون الوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية ونتائج القمة العربية في بغداد. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى "أن سلام أكد خلال اللقاء أن الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الديبلوماسية والسياسية عربيا ودوليا لوقف استمرار العدوان "الإسرائيلي" على لبنان الذي سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه". وشدد على "أن الحكومة قطعت شوطا مهما في الإصلاح الملموس لدى المواطن، وهي مستمرة في ورشة الإصلاح اقتصاديا ومعيشيا واجتماعية وإنمائيا وخصوصا في تفعيل مؤسسات الدولة الحاضنة للجميع، انطلاقا من اتفاق الطائف والدستور الذي يحفظ دور الجميع"، معتبرا "أن علاقة لبنان مع أشقائه العرب، بدأت بالعودة الى طبيعتها وهي في مرحلة متقدمة من التعاون والمساعدة". من جهته، أبدى دريان حرصه "على دعم ومؤازرة الحكومة ورئيسها في عملها الوطني الجامع وما تقوم به من إصلاحات يشهد لها، داعيا الى المزيد من الإنجازات التي ينتظرها اللبنانيون وخصوصا الإسراع في حل مسألة الموقوفين اللبنانيين وغيرهم وخصوصا الإسلاميين منهم الذين مضت عليهم فترة طويلة دون محاكمات عادلة، وأبدى إرتياحه للأجواء التي سادت الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان وخصوصا في بيروت من هدوء وتنافس ديموقراطي عبر من خلالها كل اللبنانيين عن إرادتهم باختيار ممثليهم، متوجها الى الرئيس سلام بالتهنئة على إنجازه ومتابعته لهذا الاستحقاق الوطني، ولحسن إدارته للعملية الانتخابية، ومثمنا ما قام به كل من وزراء الداخلية والعدل والدفاع وقيادة الجيش اللبناني، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبقية القادة والأجهزة الأمنية المختصة على امتداد الأراضي اللبنانية، بالحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم وحسن سير العملية الانتخابية وشفافيتها".

الميادين

منذ 3 ساعات

• الميادين

عراقتشي: المباحثات تحولت إلى معركة إرادات.. ولن نقبل حتى تخصيباً منخفضاً

أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي،أنّه "إذا كان هدف الطرف الأميركي من التفاوض وقف التخصيب في إيران، فلن يكون هناك اتفاق". وعشيّة الجولة الخامسة من المحادثات في روما، أضاف عراقتشي خلال تصريحه للتلفزيون الإيراني، أنّ "المفاوضات الآن تحولت إلى ساحة لمعركة الإرادات، وسنواصل التفاوض للدفاع عن حقوق شعبنا". وأوضح عراقتشي، أنّه "لا تزال هناك خلافات جوهرية بيننا والولايات المتحدة "، لافتاً إلى أنّ "الجانب الأميركي لا يعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، كما عبّر عن ذلك في تصريحات إعلامية، ويعتقد أن عملية التخصيب يجب أن تتوقف". وقال على الرغم من أنّ عقدة التخصيب لم تُحل بعد، لكن المفاوضات ستستمر ما دام الطرفان يشعران بإمكانية الوصول إلى حل سياسي. وأكد أنّ بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم داخل إيران، مشدداً على أنها لا تقبل حتى تخصيباً رمزياً بنسب منخفضة؛ لأنها تريد التخصيب لتوسيع الصناعة النووية، وقد أعدّت البنى التحتية الضرورية لذلك. كما أشار إلى أنّ بلاده "تستفيد من تجربة اتفاق عام 2015 ونكث الأميركيين بوعودهم"، مؤكداً أنّه "لن يكون هناك اتفاق من دون حصولنا على ضمانات". وأبدى وزير الخارجية الإيراني، استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات لطمأنة الجميع بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني، من ضمنها القبول بقيود تقنية مؤقتة وليست دائمة، مشيراً إلى أنّه "مقابل ذلك نتوقع رفع العقوبات". وشدّد على أنّ إيران لا تمانع توسيع عمليات التفتيش والمراقبة داخل منشآتها النووية، إلا إذا أرادوا فرض إجراءات مغايرة مع القوانين والأعراف الدولية. 21 أيار 21 أيار وأنهى عراقتشي كل النقاش والمطالبات حول "تفكيك البرنامج النووي"، بالقول: إنّ "تفكيك البرنامج النووي الإيراني غير ممكن؛ لأن برنامجنا النووي ليس مستورداً حتى يمكن تفكيكه، بل هو قائم على صناعة محلية تم بناؤها بالاعتماد على علمائنا النوويين". وأضاف أنّ إحياء الاتفاق النووي بنسخة عام 2025 لم يعد يخدم مصالح إيران، مشيراً إلى أنّ هناك عقوبات عديدة فرضت على إيران خلال السنوات الماضية، وأيضاً من ناحية التقنيات النووية فقد أحرزت بلاده تقدماً كبيراً لا يمكن مقارنته بما كان عليه البرنامج النووي قبل الاتفاق. ورأى وزير الخارجية الإيراني، أنّ "إسرائيل ترفض هذه المفاوضات، ومنذ أشهر بذلت كل جهدها لجر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران". وأشار إلى أنّ "التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المفاوضات مضحكة". وحذّر الوزير الإيراني قائلاً: "إذا أقدمت إسرائيل على أي عدوان ضدنا فإننا نعدّ الولايات المتحدة شريكة فيه، سواء انخرطت بشكل مباشر أم لا". وأوضح عراقتشي، أنّ "إسرائيل ليست قادرة على اتخاذ إجراء على مستوى المنطقة من دون تنسيق مع الولايات المتحدة"، وأشار إلى أن بلاده لا تعدّ الولايات المتحدة و"إسرائيل" منفصلتين عن بعضهما، والتشاور بينهما أمر طبيعي من وجهة نظر طهران. عراقتشي قال إنّ "الدول الأوروبية خارجة تماماً عن المشهد التفاوضي، ولا تلعب أي دور في المحادثات"، وتابع قائلاً: "نحن نعقد أحياناً اجتماعات معهم لإطلاعهم على مجريات الأمور، وعلمنا أن الولايات المتحدة لا تشاركهم في هذه المستجدات". ولفت في حديثه، إلى أنّ الدول الأوروبية ترى في آلية إعادة فرض العقوبات أداة للعودة إلى المحادثات، مؤكداً أنّها "مخطئة، وتهديدها بتفعيل هذه الآلية سيؤدي إلى عزلتها أكثر". وأكّد عراقتشي أنّ إيران لن تتراجع عن حقوقها في مواجهة تهديدات الدول الأوروبية، لافتاً إلى أنّها "إذا فعّلت آلية إعادة فرض العقوبات، فإن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ستواجه أزمة حقيقية"، مضيفاً: "لن أخوض في تفاصيل أكثر من ذلك".

LBCI

منذ 3 ساعات

• LBCI

وزارة الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيمائية عام 2024. وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات ستتضمن قيودًا على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من حزيران تقريبًا عند الإعلان الرسميّ عنها.