وزيرة التخطيط تُشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا
أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي كلمتها التي يرصدها
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.
وجود فجوة تمويلية تبلغ 5.2 تريليون دولار بحسب البنك الدولي
وأضافت أنه رغم وجود فجوة تمويلية تبلغ 5.2 تريليون دولار بحسب البنك الدولي، فإن هذه المشروعات غالبًا ما تكون الأكثر مرونة وقدرة على التكيف، خاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث تسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل.
قارة أفريقيا لا تتجاوز نسبة المُشاركة في سوق العمل 38.29% من السكان
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في قارة أفريقيا لا تتجاوز نسبة المُشاركة في سوق العمل 38.29% من السكان، وهي إشارة واضحة لضرورة التحرك، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في القارة للتغلب على تلك التحديات، خاصة مع فجوات هيكلية كبيرة في مجالات التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية.
وأكدت أنه من أجل التغلب على تلك الفجوات فلابد من إطلاق الإمكانات الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل عالميًا أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تعد هذه المشروعات ركيزة لتنويع اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، أما في أفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى، فهي محرك رئيسي للتوظيف وتقديم حلول محلية والتوسع في الصادرات العالمية.
وتطرقت إلى الأوضاع في مصر، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة. وتضع رؤية مصر 2030 هذه المشروعات في صميم الإصلاحات الهيكلية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي، مضيفة أن تدشين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2004 مثل قاعدة قوية لنمو هذا القطاع في مصر.
ومن خلال ما يقدمه من خدمات مالية، وبرامج بناء القدرات، ودعم التصدير، وإصلاحات تنظيمية، ساعد الجهاز في تحسين بيئة الأعمال، مما مكّن هذه المشروعات من لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.وساهم ذلك في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، كما رسّخ مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة لمصر، ما يجعل لدينا قصة نجاح حقيقية.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تضمن التنسيق بين مختلف جهات الحكومة، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، مع تركيز خاص على التمويل والتنظيم وبناء منظومة الابتكار.
وأوضحت أنه من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تم إطلاقها في عام 2023، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من الخدمات الاستشارية، ويستخدم المنصة أكثر من 22 ألف شركة للاطلاع على الآليات التمويلية، والمناقصات، والخدمات الاستشارية المتاحة من شركاء التنمية.
وذكرت أن هذا يأتي ضمن جهود أوسع شملت حشد أكثر من 15.6 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2025، تمويلات ميسرة للقطاع الخاص فضلًا عن دعم فني بأكثر من 228 مليون دولار، تنعكس بشكل كبير على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة.
كما أوضحت "المشاط"، أن مصر أطلقت في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ برنامج «نُوفّي» والذي يعد نموذجًا مبتكرًا لتمكين الشركات الكبرى وأيضًا الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في دفع النمو المستدام، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية التعاون جنوب جنوبوالتعاون الثلاثي، لتعزيز تبادل الخبرات والتوسع في الممارسات الناجحة، ويسعدنا أن نكون ضيوفًا للمرة الخامسة على اجتماعات مجموعة العشرين، ونشارك هذا الأسبوع في الاجتماع الوزاري لفريق عمل التنمية ضمن رئاسة جنوب أفريقيا، حيث نناقش أهمية المنافع العامة العالمية.
وشددت على أنه في ظل تعقيد مشهد التجارة العالمي، يجب تمكين هذه المشروعات لقيادة جهود النمو، ولذلك تعمل مصر على تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة الإقليمية، من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية(AfCFTA)، إلى جانب دعم الاندماج القطاعي في مجالات مثل الزراعة، والصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية.
وأضافت أنه من الممكن أن تكون هذه المشروعات أداة رئيسية لحل معضلة الديون في الدول النامية، حيث ذكر «ميثاق المستقبل» الصادر عن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل بالأمم المتحدة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العالمية طويلة المدى.
وتحدثت "المشاط"، عن مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، والذي شهد تعهدات واعدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يشكل فرصة محورية لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي لصالح هذه المشروعات، خاصة في الدول النامية – من خلال الشمول المالي، والتقدم التكنولوجي، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، حيث يُمثل الاهتمام بتلك المشروعات «مصلحة عامة عالمية».
وأكدت على ضرورة دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز مواءمة البرامج الوطنية مع أولويات الاقتصاد الأخضر والرقمي، بالإضافة إلى تحسين البيئة التنظيمية والابتكارية، موضحةً أن منصة «حافز» يمكن أن تمثل «منفعة عامة إقليمية»، ونحن منفتحون على التعاون جنوب-جنوب مع الحكومات والمؤسسات في دول الجنوب لتكرار هذا النموذج، بما يوفر وصولاً أوسع إلى الخدمات الاستشارية والتمويلية والأدوات الرقمية.
وأشارت "المشاط"، إلى ترحيب مصر باستضافة أول اجتماعات لمنتدى المقرضين، ومنصة المعلومات المشتركة، اللتين اقترحهما مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، وندعو الحكومات والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة إلى تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لدعم النمو الشامل لهذا القطاع.
وأكدت التزام مصر بالتعاون متعدد الأطراف، والعمل مع الشركاء لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 30 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : زوكربيرج: "الذكاء الفائق" بات وشيكًا.. وMeta تُنفق المليارات لتحقيقه
الأربعاء 30 يوليو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم في خطوة جديدة تكشف عن مدى طموح شركة Meta في سباق الذكاء الاصطناعي، صرّح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بأن شركته باتت ترى "الذكاء الفائق" في الأفق، مؤكدًا أن التطور الذي تشهده أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبح ملموسًا رغم بطء وتيرته الحالية. جاء ذلك في مذكرة نُشرت الأربعاء، قبل ساعات من إعلان Meta عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025. وقال زوكربيرج إن شركته تعمل على تطوير ذكاء اصطناعي يفوق القدرات البشرية في التفكير والتحليل، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر مع المخاطر الأمنية التي قد تصاحب هذا التحول، خصوصًا فيما يتعلق بالشفافية وفتح المصدر. سباق التسلح التكنولوجي وتتنافس Meta بقوة مع عمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI وغوغل وأمازون، ليس فقط على جذب أفضل المواهب، بل على الاستحواذ على شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات عملاقة، يُقال إن بعضها يعادل في الحجم أحياء كاملة من مدينة مانهاتن. ما يميز Meta، حسب زوكربيرج، هو طموحها في جعل الذكاء الفائق "شخصيًا ومتاحًا للجميع"، على عكس منافسيها الذين يركزون على أتمتة العمليات وزيادة الإنتاجية. ويرى أن الفترة المتبقية من العقد الجاري ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت هذه التكنولوجيا ستُستخدم لتمكين الأفراد أو لإزاحة قطاعات كاملة من القوى العاملة. بالتوازي مع هذه الطموحات التكنولوجية، تتزايد تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت هذه الاستثمارات الضخمة ستؤتي ثمارها المالية. وأعلنت Meta عن إنفاق يُتوقع أن يتراوح بين 113 و118 مليار دولار خلال عام 2025، منها ما يصل إلى 72 مليار دولار مخصصة للنفقات الرأسمالية، خصوصًا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تُعلن الشركة عن أرباح قدرها 5.92 دولار للسهم، وإيرادات تبلغ نحو 44.8 مليار دولار للربع الثاني. وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة نظرًا لأنها ستحدد ما إذا كان التدفق النقدي الناتج قادرًا على دعم المشاريع الطموحة التي تخطط لها Meta في مجال الذكاء الاصطناعي. ذكاء فائق أم خطر قادم؟ رغم أن مذكرة زوكربيرج لم تقدم تفاصيل تقنية دقيقة عن مستوى "الذكاء الفائق"، إلا أن الإشارات إلى المخاطر الأمنية المحتملة تعكس إدراكًا متزايدًا لحجم المسؤولية الأخلاقية والقانونية المرتبطة بهذا التطور. وفي خضم السباق نحو المستقبل، تبقى الإجابة مفتوحة: هل سيكون الذكاء الفائق ثورة لصالح البشرية أم مصدرًا جديدًا للهيمنة الرقمية والانقسام الاقتصادي؟
مصرس
منذ 34 دقائق
- مصرس
إدارة ترامب تطالب حكومات محلية بإعادة مساعدات مالية لمكافحة كورونا
تعمل وزارة الخزانة الأمريكية على استرداد أموال مساعدات لمكافحة جائحة كورونا، من الحكومات المحلية التي حصلت على ملايين الدولارات، لكنها لم تلتزم مطلقًا بالإبلاغ عن كيفية إنفاقها. ووزعت الحكومة الفيدرالية 350 مليار دولار على حكومات ولايات، ومناطق محلية، وإقليمية، وقبلية، في إطار خطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها الكونغرس، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 2021. وكان مقررًا أن تحصل أكثر من 30 ألف جهة حكومية، من أكبر ولاية إلى أصغر بلدة، على نصيب من هذه الأموال.وكان على الحكومات تخصيص الأموال لمشاريع محددة قبل نهاية 2024، وأن تقدم تقارير مرحلية إما ربع سنوية أو سنوية، وذلك حسب عدد سكانها، الأموال التي تلقتها.وامتثلت معظم الحكومات لهذه المتطلبات، لكن نحو 1000 حكومة، معظمها من الحكومات الصغيرة، لم تقدم تقارير لوزارة الخزانة توضح كيفية إنفاقها ل 139 مليون دولار، وذلك حتى يناير الماضي، حسب تحليل مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي.وأفاد تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأسبوع الماضي بأن وزارة الخزانة أرسلت إشعارات إلى الحكومات المحلية تطالبها بإعادة الأموال.
24 القاهرة
منذ 35 دقائق
- 24 القاهرة
بفائدة تصل إلى 5.5%.. شهادات ادخار من البنك الأهلي بالدولار واليورو
يوفر البنك الأهلي المصري طرح مجموعة من شهادات الادخار بالعملات الأجنبية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو، في خطوة تهدف إلى تنويع خيارات الاستثمار وجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج والمقيمين داخل البلاد. ويأتي ذلك في إطار جهود البنك لدعم الاستقرار النقدي وتوفير أوعية ادخارية ذات عوائد مجزية تتناسب مع متطلبات العملاء الراغبين في الادخار بالعملات الأجنبية، مع فترات استحقاق متنوعة وأسعار فائدة تنافسية تواكب التطورات في الأسواق العالمية. الأهلي بلس.. شهادة بعائد ربع سنوي 5.5% بالدولار تُتيح شهادة الأهلي بلس فرصة استثمارية بحد أدنى 1000 دولار ومضاعفاتها، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي ثابت يُصرف كل 3 أشهر بنسبة 5.5%. ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء، مع عدم إمكانية الاسترداد قبل مرور 6 أشهر، كما يُسمح بالاقتراض بضمان الشهادة بالعملة المحلية حتى 50% من قيمتها الاسمية، وفقًا لسعر الصرف وقت الاقتراض. الشهادة الذهبية.. مرونة في دورية الصرف أما الشهادة الذهبية فتُطرح بالدولار واليورو، بحد أدنى 500 دولار أو يورو، لمدة 3 سنوات، وتمنح مرونة في دورية صرف العائد، حيث يصل العائد إلى: 5.30 % سنويًا بالدولار 5.25 % نصف سنويًا 5.20 % ربع سنويًا 5.15 % شهريًا 0.75 لليورو % ربع سنوي فقط وتتميز الشهادة بعائد ثابت طوال المدة، مع إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر، إضافة إلى إمكانية الاقتراض بضمانها. شهادات أهل مصر.. مدد طويلة وخيارات متنوعة ويوفر البنك أيضًا شهادات أهل مصر بالدولار، بمدتين مختلفتين 5 و7 سنوات، بحد أدنى 500 دولار لشهادة الـ5 سنوات و1000 دولار لشهادة الـ7 سنوات، بعوائد متدرجة حسب دورية الصرف: شهادة 5 سنوات: 5.15 % سنويًا 5.10 % نصف سنويًا 5.05 % ربع سنويًا 5.00 % شهريًا شهادة 7 سنوات: 5.05 % سنويًا 5.00 % نصف سنويًا 4.95 % ربع سنويًا 4.90 % شهريًا ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، مع السماح بالاسترداد بعد مرور 6 أشهر، وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك. تسهيل الحصول على العملة الأجنبية يأتي طرح هذه الشهادات في ظل توجه البنك لتوفير حلول ادخارية متنوعة للمواطنين، وتسهيل إتاحة العملات الأجنبية، بما يدعم أهداف الادخار والاستثمار ويواكب التغيرات في السوق المحلي والدولي.
