كندا: الحرب التجارية مع أمريكا تهدد النمو الاقتصادي

حذّر محافظ البنك المركزي الكندي من أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 3% خلال عامين، مشيراً إلى التداعيات المحتملة في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على المنتجات النفطية و25% على جميع الواردات الأخرى من كندا؛ الأمر الذي قد يدفع الحكومة الكندية إلى اتخاذ تدابير انتقامية ضد بعض المنتجات الأمريكية.
وأشار المحافظ، إلى أنه حتى في حال تعافى الاقتصاد بعد الصدمة الأولية، فإن معدل النمو طويل الأجل سيكون أقل بنسبة 2.5% مقارنةً بالسيناريو الذي لا يشمل الرسوم الجمركية.
أخبار ذات صلة
ومع ارتفاع تكلفة المنتجات الكندية في السوق الأمريكية، من المتوقع أن تتراجع الطلبات على الصادرات؛ إذ يقدر البنك أن الصادرات الكندية قد تنخفض بنسبة 8.5% خلال السنة الأولى من فرض الرسوم؛ ما قد يدفع الشركات المصدّرة إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمال للحفاظ على قدرتها التنافسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

٢٣-٠٢-٢٠٢٥

• عكاظ

كندا: الحرب التجارية مع أمريكا تهدد النمو الاقتصادي

حذّر محافظ البنك المركزي الكندي من أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 3% خلال عامين، مشيراً إلى التداعيات المحتملة في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على المنتجات النفطية و25% على جميع الواردات الأخرى من كندا؛ الأمر الذي قد يدفع الحكومة الكندية إلى اتخاذ تدابير انتقامية ضد بعض المنتجات الأمريكية. وأشار المحافظ، إلى أنه حتى في حال تعافى الاقتصاد بعد الصدمة الأولية، فإن معدل النمو طويل الأجل سيكون أقل بنسبة 2.5% مقارنةً بالسيناريو الذي لا يشمل الرسوم الجمركية. أخبار ذات صلة ومع ارتفاع تكلفة المنتجات الكندية في السوق الأمريكية، من المتوقع أن تتراجع الطلبات على الصادرات؛ إذ يقدر البنك أن الصادرات الكندية قد تنخفض بنسبة 8.5% خلال السنة الأولى من فرض الرسوم؛ ما قد يدفع الشركات المصدّرة إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمال للحفاظ على قدرتها التنافسية.

أرقام

٢٢-٠٢-٢٠٢٥

• أرقام

المركزي الكندي يتوقع تراجع الناتج المحلي 2.5% بسبب رسوم ترمب

بينما يؤكد محافظ بنك كندا المركزي تيف ماكليم أن هناك حدوداً لقدرة السياسة النقدية على الاستجابة لحرب رسوم جمركية، فإنه يملك رؤية واضحة حول الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الكندي. قال المحافظ في خطاب ألقاه في منطقة تورونتو أمس: "تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة أصبح واقعاً جديداً". ورغم أن توقيت الرسوم الجمركية وشدتها ومدتها لا تزال نقاط غير مؤكدة، أشار المحافظ إلى أن "التغيير الهيكلي بات أمراً لا مفر منه". حرب الرسوم الجمركية استعرض ماكليم تداعيات محتملة في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على منتجات قطاع الطاقة، و25% على جميع البضائع الأخرى المستوردة من كندا، التي سترد بدورها بإجراءات انتقامية على بعض المنتجات. بشكل عام، ستؤدي حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وكندا إلى انكماش الناتج المحلي الكندي بنحو 3% على مدى عامين، ما سيؤدي إلى القضاء على النمو خلال تلك الفترة، وفقاً لماكليم. ورغم أن الاقتصاد قد يعود إلى النمو بعد الصدمة الأولية، فإن مسار النمو طويل الأجل سيكون أقل بنسبة 2.5% مقارنة بالسيناريو الذي لا يشهد فرض رسوم جمركية. مع ارتفاع أسعار البضائع الكندية المفروض عليها رسوم جمركية في السوق الأميركية، ستتراجع الطلبات عليها. ويتوقع البنك المركزي أن تنخفض الصادرات بنسبة 8.5% في العام التالي لدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ما سيدفع الشركات المصدرة إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمال. قال ماكليم إن "الصدمة ستنعكس على مختلف أنحاء كندا"، إذ تشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو ربع الدخل القومي. تداعيات سلبية واسعة سيؤدي انخفاض إيرادات الصادرات إلى تراجع دخل الأسر، كما أن الرسوم الانتقامية سترفع مؤقتاً أسعار المستهلكين إلى ما فوق الهدف المحدد عند 2%، ما سيحد من الإنفاق الاستهلاكي. ويتوقع البنك المركزي الكندي أن ينخفض الاستهلاك بأكثر من 2% بحلول منتصف 2027. سيؤدي انخفاض قيمة الدولار الكندي إلى ارتفاع أسعار البضائع والخدمات المستوردة، كما أن سلاسل التوريد المتكاملة بين البلدين ستؤدي إلى زيادة التكاليف في مراحل إنتاج متعددة. مع ضعف الطلب على الصادرات والاستهلاك، ستخفض الشركات إنفاقها الاستثماري. وستؤدي التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المنخفضة إلى مزيد من الضغوط على هذه النفقات. ويتوقع البنك أن ينخفض الاستثمار 12% بحلول 2026. جدد ماكليم التأكيد على أن البنك أصبح حالياً "في وضع أفضل للمساهمة في استقرار الاقتصاد" بعد عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، لكنه حذر من أن قدرة السياسة النقدية على الاستجابة محدودة. اختتم المحافظ بالقول: "على عكس وباء كورونا، إذا استمرت الرسوم الجمركية، فلن يكون هناك انتعاش اقتصادي. السياسة النقدية لا يمكنها استعادة الإمدادات المفقودة، وأقصى ما يمكنها فعله هو تخفيف شدة تراجع الطلب".

Independent عربية

٢٠-١٢-٢٠٢٤

• Independent عربية

محافظو البنوك المركزية في العالم يستعدون لترمب

في وقت كانت تزداد ثقة محافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بالسيطرة على التضخم واستقرار النمو، ظهر في الأفق تهديد اقتصادي جديد يتجسد في الرسوم الجمركية الباهظة التي قد يفرضها الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وعلى رغم أنه من السابق لأوانه معرفة السياسات التي سينفذها ترمب خلال فترة ولايته الرئاسية الثانية أو كيفية استجابة الحكومات الأخرى، فإن محافظي البنوك المركزية متنبهون لخطر أن تؤدي التوترات التجارية العالمية إلى جعل إدارة التضخم أكثر تحدياً. في الوقت نفسه، يستعد المستثمرون لخطر اندلاع حرب تجارية قد تضرب النمو الاقتصادي وتشجع صناع السياسات على خفض أسعار الفائدة بصورة أكثر عدوانية، خصوصاً في كندا ومنطقة اليورو. وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، قبل أن يحذر محافظ البنك من أن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب سيكون لها "تأثير كبير في الاقتصاد الكندي"، واصفاً ذلك بـ"التأثير الدراماتيكي" في توقعات البنك. أيضاً، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، قبل أن يضيف الاحتكاكات التجارية العالمية المرتقبة إلى قائمة الأخطار الاقتصادية التي كان يراقبها. وتعليقاً على ذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن "القيود المفروضة على التجارة والتدابير الحمائية لا تساعد على النمو، وفي نهاية المطاف لها تأثير في التضخم غير مؤكد إلى حد كبير". ويؤدي التهديد بالرسوم الجمركية إلى تفاقم التحديات التي تواجهها بلدان عدة، فقد هزت الاضطرابات السياسية حكومات فرنسا وألمانيا وكندا، حيث أصبحت القضايا الاقتصادية مصادر بارزة للتوتر. ففي رسالة استقالتها الإثنين الماضي، اتهمت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند رئيس الوزراء جاستن ترودو بالدخول في "حيل سياسية مكلفة" بدلاً من التركيز على مواجهة التهديد الخطر المتمثل في الرسوم الجمركية. وستكون البنوك المركزية تحت الضغط لخفض أسعار الفائدة لدعم هذه الاقتصادات، وفي الوقت نفسه يراهن المستثمرون على أن "الفيدرالي" سيبقي أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعاً في السابق وسط نمو قوي نسبياً وسوق عمل مرنة وزيادات أسعار عنيدة إلى حد ما، كما يمكن لسياسات ترمب أن تؤدي إلى تأجيج التضخم في الولايات المتحدة. وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبيين في شركة إدارة الأصول للدخل الثابت "بي جي أي أم" كاثرين نيس لصحيفة "نيويورك تايمز"، "نحن نشهد هذا التباعد، إذ أصبحت المحركات الاقتصادية أكثر تحديداً لكل بلد". خيبة الأمل وعدم اليقين على أية حال، أسواق المال تكره عدم اليقين وتكره خيبة الأمل، وما حدث في "وول ستريت" أول من أمس الأربعاء مثال كلاسيكي على ذلك. وتتركز خيبة الأمل وعدم اليقين حول أسعار الفائدة، ولهذا السبب انخفضت "انتعاشة سانتا" لأسواق الأسهم الأميركية بصورة مفاجئة، وقد تكون لها تداعيات عالمية. وأول من أمس الأربعاء، خفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى نطاق يراوح ما بين 4.25 و 4.5 في المئة. وعلى رغم أن قرار "الفيدرالي" كان متوقعاً، فإن تصريحات رئيس البنك جيروم باول خلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع أثارت القلق في الأسواق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فمع وصول ترمب إلى السلطة وتنفيذ وعده الانتخابي بخفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية عام 2025، هناك تكهنات كبيرة بأن هذا قد يتسبب في انتعاش التضخم. وكان "الفيدرالي" زاد أسعار الفائدة بصورة كبيرة عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم ونجح في ذلك، وكانت المكافأة على تلك السياسة العدوانية هي خفض سعر الفائدة بمقدار 0.5 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وخفض آخر بمقدار 0.25 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت الأسواق تتوقع سلسلة من خفوض الفائدة عام 2025، وكان "الفيدرالي" يشجع هذه الفكرة قبل أن يتراجع عن فكرته مساء أول من أمس، إذ قال باول إن "أي خفوض إضافية في أسعار الفائدة ستكون مرهونة بتحقيق مزيد من التقدم في خفض التضخم، مع بقاء سوق العمل قوية ولكن من دون أن يفرط في النشاط". وفي يناير (كانون الثاني) عام 2025، ستنتقل السلطة السياسية في الولايات المتحدة إلى ترمب الذي جاء بمجموعة من الوعود الانتخابية التي يتوقع أن ترفع التضخم في الولايات المتحدة مجدداً، مما يهدد بحجم وسرعة أي خفوض مستقبلية في أسعار الفائدة، وهناك شكوك كبيرة حول ما إذا كان ترمب سيلتزم تلك الوعود الانتخابية. الاستراتيجية التقليدية فهناك من يرى أن ترمب يتبع الاستراتيجية التقليدية للسياسة الأميركية "قُل أي شيء لتفوز في الانتخابات، ثم بعد الوصول إلى السلطة إفعل ما تشاء". ومنذ انتخاب دونالد ترمب لفترة ولاية ثانية في نوفمبر الماضي، قال صناع السياسات في "الفيدرالي" ومعهم باول، إنه من السابق لأوانه الأخذ في الاعتبار سياسات الرئيس الأميركي المنتخب التي لم يتم تفصيلها بعد في التوقعات. لكن قبل ثمانية أعوام انضم باول، بصفته محافظاً لـ"الفيدرالي"، إلى غالبية زملائه في القيام بذلك، وفقاً لسجلات الاجتماعات، إذ رفعوا التقديرات الخاصة بزخم الاقتصاد وأسعار الفائدة لتعكس التأثير المتوقع لخفض الضرائب والسياسات الأخرى التي اتبعها ترمب. وقال باول إن "الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً"، معرباً عن تفاؤله بأدائه خلال العام المقبل، وأشار إلى أن السياسة النقدية "في وضع جيد جداً" حالياً.