خطة النواب توافق على اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بقيمة 85 مليار جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي علي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
ووفقا للمذكرة الايضاحية، فأنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وقد استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
إلا التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وفي المقابل، أكدت المذكرة الحكومية حرص الحكومة علي استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
ونوهت المذكرة، إلي الاصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وتؤكد المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين.
كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الاول) بمبلغ 85 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين.
واستنادا إلى ما تقدم، جاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد، أولهما باعتماد استخدام إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بزيادة الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، والمادة الثانية تقضي بزيادة الموارد العامة بمبلغ 85 مليار جنيه ضمن الباب الأول (الضرائب)، أما المادة الثالثة تنص علي تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول الضريبية الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة وفقا للآثار الناتجة عن التعديلات المعتمدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 8 دقائق

• تحيا مصر

وفد برلماني يتفقد عدد من المشروعات بالإسكندرية..صور

حرص وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على تفقد عدد من المشروعات والمنشآت داخل محافظة الإسكندرية، للوقوف على نسب التنفيذ، وأبرز التحديات. وفد برلماني يتفقد عدد من المشروعات بالإسكندرية كان برفقة الوفد البرلماني، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة. وتفقد النواب، محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، ضمن الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة لعدد من المنشآت والمشروعات داخل المحافظة. واستعرض المهندس محمد ضيف، ممثل المكتب الاستشاري للمشروع، أنه القدرة التشغيلية لمحطة التنقية ٨٠٠ ألف متر مكعب / يوم، والمعالجة تتم على ٣ مراحل، وهي التي ينتج عنها الحمأة، وتستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. كما أكد ممثل المكتب الاستشاري لمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، أن عمليات التنقية يعمل على توفير من ٦ إلى ٧ ملايين جنيه للمحطة شهريا في استهلاك الكهرباء. وأوضح أن المحطة تعمل على حرق نواتج تنقية مياه الصرف الصحي لاستخراج غازات تستخدم في توليد الكهرباء، وهو الأمر الذي يساهم في تقليل الأثر البيئي لنواتج تنقية مياه الصرف الصحي. وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، بجهود المحطة والعاملين بها، لاسيما فيما يتعلق بتوليد الطاقة وتوفير الكهرباء من معالجة الحمأة. وأشار السجيني، إلى أنه من الممكن تعميم معالجة الحمأة باستخدام الهواضم على مستوى الجمهورية، لما يمثله من أهمية كبيرة في توفير الطاقة. وتفقد الوفد البرلماني، مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، حيث تم عرض تفاصيل العمل من خلال الدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مؤكدا أنه يتم تجميع المياه وإعادة استغلالها من خلال ١٥٠ نقطة ساخنة لتجمع الأمطار. وفد برلماني يتفقد عدد من المشروعات بالإسكندرية وتفقد كذلك وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والتي تخدم ٣ محافظات الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. من جانبه استعرض مسئول محطة المياه، الخطة الاستراتيجية لمياه الشرب 2050 مع توقعات الزيادة السكانية، من خلال محطات التحلية. وأشاد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما تم عرضه بشأن وجود ورشة لصيانة عدادات المياه، للتخفيف على المواطنين في تكاليف تركيب عدادات جديدة. فيما أوصى الوفد البرلماني بتعميم تجربة ورش صيانة عدادات مياه الشرب في جميع شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية. يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، ويضم كلا من محمد الحسيني، ومحمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة، محمد رجب، ريهام عبد النبي، أمل زكريا قطب، وسناء السعيد، ومن أمانة اللجنة، عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي.

الدستور

منذ 10 دقائق

• الدستور

حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. حراك شعبي وغضب تنديدًا بحكم الجماعة الإرهابية في 2013

في صباح العشرين من يونيو 2013 استيقظ المصريون على أنباء حراك شعبي عفوي وغاضب إذاء حكم الجماعة تمثل في كثير من الاحتجاجات الشعبية ومحاصرة كثير من دواوين المحافظات مثل الغربية ودمياط والدقهلية. وذكر تقرير لقناة "إكسترا نيوز" أنه في الوقت نفسه توالت الأنباء عن الزيارة التي قام بها وزير دفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى المنطقة الشمالية ليضع قوات الجيش المصري في حالة تآهب لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. وانعكست حالة الاضطرابات على البورصة المصرية التي سجلت خسائر فاقت المليار جنيه مع انتعاش للاتجار بالدولار في السوق السوداء وهي أوضاع تحايلت عليها حكومة الإخوان ببيع السلعة الغذائية بالخسارة في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي من تردي الأوضاع لا سيما فيما يتعلق بالوقود الذي سجل عجزًا فاق الـ40% من احتياج السوق المصرية. على جانب آخر، دخل الأزهر على خط المواجهة، ليعلن رأس المؤسسة أن التظاهر السلمي حق مشروع للشعب، ووسط كل هذا وصف كوادر الإخوان خلال كثير من الوسائط الإعلامية المطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة بـ"المجانين" رافضين في وقاحة واستفزاز لمشاعر الجماهير كل دعوة إلى إعادة نظر في حركة المحافظين التي أتت بثلاثة عشر محافظًا منتميًا إلى جماعة الإخوان المسلمين. لكن معركة أخرى كانت تدور على الهامش، حين اضطرت السفيرة الأمريكية آن باترسون إلى الكشف عن وجه دولتها الدعم لحكم جماعة الإخوان في مصر، والأمر نفسه تكرر مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي واجهتها القوى المدنية برفض وصايتها الأوروبية على أوضاع مصر الداخلية.

الدستور

منذ 11 دقائق

• الدستور

ضمن حياة كريمة.. محافظ أسوان يفتتح أول منفذ دائم لبيع اللحوم والسلع الغذائية

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أول منفذ دائم لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية التابع لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية التموين، والمقام أمام مركز الشباب بنطاق حى شرق مدينة كوم أمبو بتخفيضات تصل إلى 30 %. ويضم المنفذ بيع اللحوم البلدى بسعر 310 جنيه للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 225 جنيه للكيلو، فضلًا عن منتجات اللحوم والدواجن، علاوة على الأصناف الأخرى من السلع كالبقوليات، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات بجودة عالية. ورافق محافظ أسوان تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض الدكتورة آية جابر منسق حياة كريمة بأسوان، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، وطه حسين رئيس المدينة. التنسيق المتواصل مع الوزارات والجهات المختصة وأثناء تفقده، أكد محافظ أسوان أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم التنسيق المتواصل مع الوزارات والجهات المختصة، ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين، فى ظل متابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. أول منفذ دائم لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية وقدم اللواء إسماعيل كمال، شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المنفذ بالتعاون بين مديرية التموين والوحدة المحلية، ومؤسسة حياة كريمة، والتى تقوم بدور رائد ووطنى لمتابعة تنفيذ سلسلة غير مسبوقة من المشروعات التنموية والخدمية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وهو ما يساهم بدوره فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى. وشدد على ضرورة الإلتزام بنفس الأسعار الموجودة على السلع المختلفة لتحقيق المصداقية فى التخفيضات المحددة، مكلفًا بقيام لجان بالتفتيش بشكل مفاجئ للاطمئنان على الأسعار، مع عدم السماح بأى إحتكار للسلع فى الأسواق. 1000150798