التحقيق في قروض بالمليارات مقابل ضمانات هزيلة يورط مسؤولين بنكيين
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة على سير الملف، فقد وضع المستفيدون من هذه القروض رهن إشارة البنك أراضي غير صالحة للبناء أو الفلاحة كضمانات، بعد تحفيظها واستغلال ثغرات إدارية في ذلك.
وأفادت المصادر ذاتها بتركيز عملية التدقيق الجديدة على احتمال تواطؤ موظفين بنكيين مع طالبي قروض متورطين في التزوير والتلاعب بالضمانات، حيث جرى اتخاذ إجراءات استعجالية، موازاة مع مهام التفتيش الجارية، بتجميد ملفات طلبات قروض مشبوهة، وعدم الموافقة على أي منها دون تقييم ميداني دقيق للضمانات.
وموازاة مع ذلك، تم توسيع عمليات الافتحاص لتشمل قروضا لمستثمرين مشكوك في مصداقيتها، بعدما تبين أن مسؤولين بنكيين قاموا بالقفز على إجراءات تدبير المخاطر الائتمانية عند معالجة طلبات الحصول على تمويلات بواسطة ضمانات عقارية، دون مراجعة مستوى تغطيتها للقرض المطلوب الحصول عليه.
وبحسب المصادر سالفة الذكر، فقد فتح المدققون هذا الملف بعدما تعذر على المجموعة البنكية المعنية استرجاع مجموعة من القروض التي أحيلت على مصلحة المنازعات، ليتبين أنها تخص رجال أعمال حصلوا على تمويلات بمبالغ ضخمة، بلغت مليارات السنتيمات، مقابل ضمانات هزيلة عبارة عن عقارات لا تتجاوز قيمتها ربع مبلغ التمويلات.
ويتعلق الأمر خصوصا بأربعة ملفات ائتمانية، تجاوزت قيمة القروض المتعلقة بها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، مقابل ضمانات عقارية شملت أراضي بلغت مساحتها عشرات الهكتارات، لكنها غير ذات قيمة حقيقية، بحكم وقوع بعضها في مناطق نائية، أو خضوعها لقيود تمنع البناء أو تجعلها غير صالحة للاستغلال الفلاحي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 25 دقائق
- عبّر
فضيحة الرشوة بأزمور.. توقيف ثلاثة نواب للرئيس بعد تبليغ عبر الرقم الأخضر
شهدت بلدية أزمور تطورات متسارعة في قضية رشوة تفجّرت عقب تبليغ تقدّم به مواطن من الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، ما أسفر عن توقيف ثلاثة من نواب رئيس الجماعة من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة. وحسب معطيات أمنية، فقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى ثلاثة نواب، بعد توقيف النائبين الثالث والخامس للرئيس أول أمس الثلاثاء، في حين كان النائب الرابع للرئيس، المفوّض له تدبير قطاع الرخص الاقتصادية، قد تم توقيفه في وقت سابق يوم الإثنين المنصرم. وجاء تفجير هذه القضية بعد تنسيق محكم بين الضحية، والنيابة العامة، والمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، حيث تم نصب كمين أفضى إلى توقيف النائب الرابع متلبسًا بتسلم مبلغ 3000 درهم داخل إحدى مقاهي المدينة، مقابل تسهيل إجراء إداري لفائدة المبلّغ. ووفق مصادر مطلعة، فإن نواب الرئيس الموقوفين كانوا يضطلعون بتفويضات لتدبير أقسام حيوية داخل المجلس الجماعي، من قبيل المالية والشؤون الاقتصادية، وهو ما يزيد من حساسية الملف وتعقيداته القانونية والإدارية. وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الأطراف المتورطة، ومعرفة ما إذا كانت هناك وقائع مماثلة، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية.
البوابة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة الوطنية
25 مليون و840 ألف درهم لدعم تنظيم المهرجانات السينمائية برسم دورة يوليوز 2025
الأربعاء 6 غشت 2025 قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 25 مليون و 840 ألف درهم ل40 مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية، برسم دورة يوليوز 2025. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة التي اجتمعت من 22 إلى 25 يوليوز المنصرم بالرباط، درست 49 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمامها، مبرزا أنه تقرر دعم 40 مهرجانا وتظاهرة. وتصدر المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قائمة المهرجانات المستفيدة بحصوله على 12 مليون درهم، يليه المهرجان الوطني للفيلم بطنجة ب7 ملايين و500 ألف درهم، والمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بمليون درهم، ومهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف (800 ألف درهم)، والمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة (450 ألف درهم). وانعقد اجتماع لجنة الدعم برئاسة رئيسة اللجنة، السيدة خديجة العلمي العروسي، وأعضائها السيدات صباح الفيصالي، ومليكة ماء العينين، وأسماء كرميش، وإيمان مصبحي، والسادة أحمد عفاش، وبوعزة البوشتاوي، ومحمد الميسي.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
مراكش تتصدر قائمة المستفيدين من دعم المركز السينمائي المغربي للمهرجانات السينمائية برسم سنة 2025
أكد المركز السينمائي المغربي، في بلاغ رسمي، أن جهة مراكش-آسفي جاءت في مقدمة الجهات الأكثر استفادة من دعم تنظيم المهرجانات السينمائية برسم الدورة الثانية لسنة 2025، وذلك من خلال احتضانها لأكبر حدث سينمائي بالمملكة، إلى جانب استفادة مهرجانات أخرى تنظم بالجهة من مبالغ دعم مهمة. وقد تصدر المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قائمة المستفيدين على الصعيد الوطني، بحصوله على دعم قيمته 12 مليون درهم لتنظيم دورته الـ22 المرتقبة ما بين 28 نونبر و6 دجنبر المقبل، وهو ما يمثل نحو نصف الغلاف المالي الإجمالي الذي خصصته اللجنة هذه السنة، والمحدد في 25.84 مليون درهم موزعة على 40 تظاهرة سينمائية. كما استفاد مهرجان مراكش للفيلم القصير من دعم قدره 150 ألف درهم، في حين حصل مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جداً على 50 ألف درهم، ما يعكس تنوع الأنشطة السينمائية التي تحتضنها المدينة الحمراء، من مهرجانات كبرى ذات إشعاع دولي، إلى أخرى تفتح المجال أمام المواهب الصاعدة والسينما البديلة. وبهذا تحتفظ جهة مراكش بموقعها الريادي على خارطة التظاهرات السينمائية الوطنية، ليس فقط من حيث حجم الدعم، بل أيضًا من حيث تنوع العروض السينمائية، واستقطاب أسماء ووجوه سينمائية وازنة من داخل المغرب وخارجه. من جانب آخر، يأتي هذا الدعم في سياق يعرف تراجعًا في عدد المهرجانات المستفيدة من الدعم مقارنة بالسنوات الماضية، إذ بلغ عددها هذه السنة 40 فقط، مقابل 41 في سنة 2024 و52 سنة 2023، وهو ما يعكس توجه اللجنة نحو ترشيد النفقات وتعزيز جودة العروض. يُذكر أن لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية انعقدت بمقر المركز السينمائي المغربي في الفترة ما بين 22 و25 يوليوز 2025، برئاسة المنتجة خديجة العلمي، وعضوية عدد من الفاعلين السينمائيين والممثلين عن قطاع الثقافة. وتُعد مراكش، بهذا الأداء، مركزًا حيويًا للمشهد السينمائي المغربي، حيث تستمر في تعزيز موقعها كوجهة ثقافية وسينمائية رائدة، بفضل بنية تحتية ملائمة، وتاريخ من التظاهرات الفنية الكبرى، وانخراط واضح من السلطات والمؤسسات المحلية في دعم الإشعاع السينمائي للجهة.
