
وزير الخارجية الإيراني: هجماتنا ستتواصل..ولا نريد توسيع رقعة الحرب إلا إذا فُرِضَت علينا
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن توسيع الاشتباك إلى الخليج خطأ استراتيجي كبير يهدف لتوسيع الحرب لتشمل كامل المنطقة لافتا إلى أن بلاده لا تريد توسيع رقعة الحرب إلا إذا فرضت عليها.
وقال عراقجي اليوم الأحد، "أي تطور عسكري في منطقة الخليج يمكن أن يشعل المنطقة".
وأكد وزير الخارجية الإيراني ان أميركا هي شريكة في الهجمات الإسرائيلية على بلادنا وعليهاتحمل مسؤولية أفعالها، لافتا إلى أن "الهجوم الإسرائيلي لا يمكن أن يتم دون دعم واشنطن ولدينا وثائق عن دعم من القوات الأمريكية في المنطقة".
وأضاف: نتوقع من واشنطن أن تثبت حسن نيتها وتشجب الهجمات الإسرائيلية على المنشآت السلمية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 33 دقائق
- الأنباء
«الكهرباء» للمواطنين والمقيمين: التعاون والمشاركة الفاعلة في ترشيد الاستهلاك حرصاً على استدامة الخدمات الحيوية
القطع المبرمج يتم اللجوء إليه عند الضرورة حفاظاً على استقرار وكفاءة أداء المنظومة الكهربائية استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة عقد مسؤولو وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة أمس اجتماعا موسعا لمناقشة مدى استعداد قطاعات الوزارة لتطبيق خطة الطوارئ متى ما استدعت لها الحاجة. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن «مسؤولي القطاعات أكدوا استعدادهم لتطبيق خطة الطوارئ في حال استدعت إليها الحاجة لمواكبة المستجدات الإقليمية الراهنة». وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه المرحلة حرصا على استدامة الخدمات الحيوية، والذي يجنب الوزارة تطبيق بعض التدابير التشغيلية مثل القطع المبرمج للتيار الكهربائي. وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة م.فاطمة جوهر حيات في بيان صحافي إنه في ظل توقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة من المتوقع أن تصاحبها زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، مؤكدة حرص الوزارة على إبقاء الجميع على الاطلاع بالإجراءات الفنية والتشغيلية المتبعة من خلال متابعتها المستمرة لدرجات الحرارة. وأشارت إلى أن القطع المبرمج يعد من ضمن الإجراءات التشغيلية التي يتم اللجوء إليها في أضيق الحدود عند الضرورة حفاظا على استقرار وكفاءة أداء المنظومة الكهربائية في البلاد. وبينت حرص الوزارة على التزامها التام بالإفصاح عن أي إجراءات يتم اتخاذها بشأن إدارة الأحمال أو توفير الطاقة الكهربائية وذلك عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، مشددة على أهمية استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. وأكدت أن هذه الإجراءات ليست مستحدثة أو ناتجة عن أي أضرار أو حوادث طارئة في المنظومة الكهربائية أو بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، بل تم تطبيقها سابقا في فترات شهدت ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ارتفاع في الأحمال الكهربائية.


الأنباء
منذ 33 دقائق
- الأنباء
«الزراعة»: تعزيز الجاهزية الوطنية في مختلف القطاعات
بحث المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سالم الحاي مع قيادات الهيئة خطط الطوارئ والتدابير الاحترازية التي أعدتها قطاعات الهيئة المختلفة لمواجهة أي أحداث طارئة في إطار المتابعة المستمرة للأحداث والمجريات الحالية في المنطقة. وقال الحاي في بيان صحافي إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز الجاهزية الوطنية في مختلف قطاعاتها لاستقرار وتكامل منظومة العمل لضمان حسن سير العمل. وأكد أن قطاعات الهيئة المختلفة تعمل بكامل جاهزيتها، داعيا الله عز وجل دوام نعمة الاستقرار والأمان وأن يحفظ دولة الكويت وأهلها من كل مكروه.


الأنباء
منذ 33 دقائق
- الأنباء
«الديوان» لـ «الأنباء»: استمرار منح الباحثين عن عمل ميزة إدراج 5 خيارات لجهات العمل يعد دليلاً على وجود احتياجات لتخصصاتهم في بعضها
قالت مصادر لـ«الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية أتاح للباحثين عن عمل المسجلين في التوظيف الحكومي إدراج 5 خيارات لجهات حكومية يرغبون في العمل في أي منها، موضحة أن استمرارية هذه الميزة تعد دليلا على وجود احتياجات لتخصصاتهم في بعض تلك الجهات، لكن تختلف آلية الترشيح حسب طبيعة التخصص وعدد الوظائف المتاحة، وقد لا تتطابق دائما مع رغبات المتقدمين بسبب محدودية الفرص أو طبيعة المسميات الوظيفية، ولذلك قد يتم ترشيح بعض المسجلين لجهات ضمن الخيارات التي أدرجوها، وآخرين يتم ترشيحهم لجهات حكومية ليست من ضمن رغباتهم وخياراتهم التي أدرجوها، وذلك للأسباب التالية: - عدم كفاية الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية لجميع المسجلين في التخصص نفسه، إذا كان عدد المسجلين في تخصص معين (مثل الهندسة الكهربائية) أكبر من عدد الاحتياجات الوظيفية المطلوبة، يتم الترشيح حسب معايير الأولوية المعروفة حسب المثال التالي: عدد المسجلين في تخصص «هندسة كهربائية»: 100، واحتياجات وزارة الكهرباء 50 وظيفة في هذه الحالة، يرشح 50 مسجلا وضعوا الوزارة كرغبة أولى، وينفذ ذلك حسب حسب المعايير المعلنة ويتم آليا بينما يحول الباقون إلى جهات أخرى. - عدم توافر احتياجات لبعض التخصصات الإدارية أو الأدبية: بعض التخصصات (مثل الإدارة، الآداب، العلوم السياسية) قد لا تكون لها مسميات وظيفية مباشرة في الجهات الحكومية، لذا يتم تحويل المرشحين إلى مسميات بديلة مناسبة مثل تخصص «علوم سياسية» مع رغبة في «وزارة الخارجية»، لكن لا يوجد طلب على مسمى «باحث سياسي»، والحل أن يتم ترشيحه بمسمى «منسق إداري معاملات» في جهة أخرى. - تخصصات محددة ترشح للجهات مباشرة دون النظر للرغبات مثل بعض الشهادات (التربية، الدبلومات الخاصة بجهات معينة) يتم توجيهها تلقائيا للجهات المحددة دون اعتماد على خيارات المتقدمين. واختتمت المصادر قائلة «إن الديوان يعمل وفق أقصى جهوده لتوفير وظائف تتوافق مع الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية وفي الوقت نفسه مع مؤهلات الباحثين عن عمل».