طوفان الاحتجاجات بإسرائيل بين بوادر العصيان ومطالب وقف الحرب بغزة

على مدار الأيام الماضية، انفجر في إسرائيل تسونامي من عرائض الاحتجاج -وفقا لوصف الإعلام الإسرائيلي- وقّع عليها عشرات آلاف القادة العسكريين والضباط والجنود، العاملين، وهم أهم مفاصل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية المختلفة، وتطالب جميعًا بإطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب.
وتهدف عرائض الاحتجاج ضد الحرب -بحسب جاي فورن أحد الطيارين الموقعين عليها- "إلى صدم النظام السياسي بعنوان "طيارو سلاح الجو" الذين لهم تقدير مبالغ فيه في الرأي العام الإسرائيلي.
ووقع عريضة الطيارين 4 جنرالات و29 عميدا، ومئات العقداء وقادة القواعد، وعشرات قادة الأسراب، و4 من الطيارين الذين دمروا المفاعل النووي العراقي، وقد جوبهت بهجوم شديد من رئيس الحكومة بنيامين نتنياه و وأعضاء حكومته.
طوفان احتجاجي
وتوسعت عرائض الاحتجاج التي رفعت شعار "أطلقوا سراح الأسرى، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب"، وشملت قدامى المحاربين في وحدات 8200 الاستخبارية، والبحرية، وسلاح الدروع، وتلبيوت النخبوية، والفيلق الطبي، والمشاة والمظليين، والمدفعية، وشايطيت 13 البحرية، ووحدة المهام الخاصة والسايبر الهجومي، والمراقبات ومراقبي العمليات، وخريجي كلية الأمن القومي. وحتى وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال.
كما وزعت عرائض من قدامى ضباط الموساد والشاباك والسفراء السابقين، إضافة إلى قدامى المحاربين في وحدات "شالداغ" و"موران"، و"669″، وهيئة الأركان العامة و"المشاة العامة" ولوائي غولاني و إيغوز.
وممن وقع على العرائض المختلفة قادة سابقون، منهم 4 من قادة البحرية السابقين، و6 من قادة الشرطة السابقين و3 من قادة الموساد السابقين، إضافة إلى رؤساء أركان سابقين ووزير دفاع سابق، ويُعتبر تأييد هؤلاء دفعة معنوية كبيرة للمبادرة.
كما شملت موجة التوقيعات شخصيات عامة بارزة في مجالات مختلفة، ووقع عليها عشرات من السفراء وكبار موظفي وزارة الخارجية السابقين، كما برز ذوو أسرى ضمن الموقعين؛ إذ نشر نحو 200 إسرائيلي (منهم أهالي أسرى) رسالة مفتوحة تؤيد جنود الاحتياط والمدنيين الداعين إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وعكست العرائض الاحتجاجية حالة حراك مدني واسعة النطاق في إسرائيل ضد استمرار الحرب، فالأكاديميون، والمثقفون والأدباء، وأولياء أمور الجنود، والمعلمون، والسفراء السابقون، وضعوا نتنياهو وائتلافه، بين فكي كماشة العصيان المدني، والتمرد في صفوف الجيش.
ووصفت صحيفة يديعوت أحرنوت عريضة الطيارين بأنها أصبحت بمثابة حافز لمناقشة عامة واسعة النطاق في إسرائيل لقضية الأسرى وإنهاء الحرب، وإلى أي مدى ينبغي أن يكون القتال من أجل الأهداف العسكرية مستمرًا، مقارنة بالالتزام الأخلاقي بإنقاذ الأسرى بأي ثمن.
ولقد أوضح العدد الهائل من الموقعين على العرائض أن الدعوة إلى ذلك كانت بمثابة دعوة إلى الاحتجاج السلمي.
واستمرارا للعرائض الاحتجاجية اجتمع رؤساء سابقون للمؤسسة الأمنية، منهم رؤساء الأركان، ومفوضون، ورؤساء الشاباك، والموساد، والاستخبارات العسكرية، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخميس بعد أن حذروا في بيان منشور من أن "سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على الدولة، وهو يقود إلى كارثة أخرى".
وجاء في بيانهم أن استئناف القتال في قطاع غزة لأسبابٍ غير جوهرية ودون هدف سياسي قابلٍ للتحقيق لن يُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن، ولن يُؤدي إلى هزيمة حماس ، وسيمحو إنجازات الجيش والأجهزة الأمنية في الحرب، إن وقف القتال سيُتيح التطبيع مع السعودية واستعداد أفضل لمواجهة التحدي الإيراني".
وتدعم عرائض الاحتجاج -وفق المنظمين- مئات آلاف المتظاهرين الذين يطالبون في كل أسبوع منذ استئناف القتال في قطاع غزة "بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن على الفور، قبل أن تستمر الحرب على حماس".
وبحسب صحيفة هآرتس "تشير كافة استطلاعات الرأي إلى أن هذه هي رغبة نحو 75% من الجمهور بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى إلا أن نتنياهو يختار تجاهل تلك الإرادة".
استفزاز قائد الجيش
وتمثل الأعداد التي انضمت إلى عرائض الاحتجاج عصب وحدات الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، مما دفع رئيس الأركان إيال زامير إلى الإعلان عن طرد الموقعين على العرائض الاحتجاجية من خدمة الاحتياط وتهديدهم بأنه لا مكان للنقاش السياسي في صفوف الجيش.
وقال اللواء (احتياط) نمرود شيفر وهو أحد قادة سلاح الجو السابقين، وأحد المبادرين للعريضة الاحتجاجية "أستغرب قرار قائد الجيش الإسرائيلي مخاطبة الموقعين على الرسالة بهذه الطريقة وتهديدهم. هؤلاء أناس أمضوا عشرات ومئات الأيام في خدمة الاحتياط خلال العام والنصف الماضيين، فالرسالة دعوة للحكومة الإسرائيلية لإعادة المختطفين إلى ديارهم، هذه مسؤوليتكم النهائية، فافعلوا ذلك".
وبسبب اتساع رقعة العرائض الاحتجاجية، أجبر رئيس الأركان على تغيير لهجته الموجهة للموقعين -بحسب يديعوت أحرنوت- فبعد قراره الطرد الفوري وتهديدهم صرح زامير، أن الجيش سيواصل العمل بمسؤولية ولن يسمح للخلافات بالتسلل إلى صفوفه.
إعلان
وقال إن "لجنود الاحتياط الحق في التعبير عن آرائهم خارج الخدمة، كمواطنين، في أي قضية، وبطريقة ديمقراطية. هناك ما يكفي من السبل والأماكن للاحتجاج المدني، إن محاولة جرّ الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك التحدث كمجموعة باسم وحدة عسكرية، أمر مرفوض ولن نسمح به".
ووصف المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور العرائض الاحتجاجية بأنها غير مسبوقة ليس فقط بسبب توقيتها، ولكن لطبيعة الأشخاص الموقعين عليها، والذين يمثلون أكثر الوحدات العسكرية والأمنية حساسية.
وأوضح أنه بالرغم من أن كثيرا من المحتجين ليسوا في الخدمة الفعلية، "إلا أن لهم تأثيرا كبيرا جدا على الجيش والأجهزة الأمنية ولهم وزنهم في الشارع الإسرائيلي"، فوفقا ليديعوت أحرنوت فإن نحو 20% من الموقعين على العرائض هم من أفراد الخدمة الاحتياطية النشطة.
وأضاف أن أهم ما يميز عرائض الاحتجاج الحالية، هو كسر الإجماع على استمرار الحرب على غزة، وأن إنهاء قضية الأسرى لن يحل بالضغط العسكري.
شرارة الاحتجاج
والجدير ذكره أن العرائض الاحتجاجية خصوصًا التي أطلقها الطيارون والعاملون في سلاح الجو الإسرائيلي كانت دفعت إلى إطلاق شرارة موجة رفض الخدمة العسكرية، التي انطلقت في فبراير/شباط 2023 احتجاجًا على خطوات ائتلاف نتنياهو الانقلابية على القضاء.
وانضم في حينه عشرات آلاف من الجنود من الاحتياط، والمحاربين القدامى، وحتى جنود في الخدمة النظامية للاحتجاج.
لكن القائمين على العرائض الاحتجاجية الحالية شددوا على أنه لا يوجد فيها دعوة لرفض الخدمة العسكرية، أو التمرد، وقالوا إنهم يرفعون صوتا من أجل إنقاذ أرواح الأسرى، واتهموا نتنياهو بالتخلي عنهم.
وأكد قائد سلاح الجو ورئيس الأركان السابق دان حالوتس على حق الجنود الاحتياط في التعبير عن رأيهم، بعيدا عن رفض الخدمة العسكرية، وقال إن عدم حدوث الاحتجاجات الآن "يعني أن 400 ألف جندي احتياطي سيضطرون إلى الانتظار حتى نهاية الحرب للتعبير عن آرائهم، أن لهم الحق في التأثير".
من جهته، لم يستبعد منصور بأن خطوات قدامى المحاربين في أهم وحدات الجيش والأجهزة الأمنية قد تحفز جنود الاحتياط والنظاميين على الانضمام للعرائض الاحتجاجية.
وأضاف "أن حالة الاحتياط من جهة وتحذيرات زامير نفسه، إضافة إلى حالة انعدام الثقة بين المستوى السياسي والعسكري والأمني هي عوامل محفزة على حالة من التمرد ورفض الخدمة التي تشكل أكبر هاجس لنتنياهو وائتلافه".
في المقابل يرى المختص في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى في حديثه للجزيرة نت: "أن الدعوة للعصيان، وعدم الالتزام بالخدمة العسكرية، سوف تنزع الشرعية عن هذه العرائض، مما يضعف تأثيرها، فالهدف ليس إضعاف الجيش بل الضغط على الحكومة الإسرائيلية به، ليأخذ موقفا حازما في قضية الأسرى والرهائن".
وعقب عرائض الاحتجاج قرر الجيش استبدال جنود الاحتياط في مناطق القتال بجنود نظاميين وتقليص عدد أوامر الاستدعاء المرسلة للاحتياط.
ويعتقد القادة أن عدم ثقة جنود الاحتياط بالمهمة التي تنتظرهم قد يضر بالخطط العملياتية، ومن الواضح فعلا للجيش، أن هناك صعوبة في تنفيذ الخطط القتالية في غزة، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وفي الوقت نفسه، يتم إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط.
وتعترف مصادر في الجيش وفق صحيفة هآرتس بأن طرد جنود الاحتياط تم بضغط من المستوى السياسي، حتى لو لم يكن مباشراً، ويعتقدون أن أزمة الاحتياط أصبحت أكبر بكثير مما يتم تصويره للرأي العام.
ورغم تهديدات زامير وقراره طردَ جنود الاحتياط الموقعين على العرائض، إلا أنه حذر المستويات السياسية في اجتماع للكابينت في 14 أبريل/نيسان الحالي من ضرورة أخذ النقص في القوى البشرية في الجيش في الاعتبار، "وأنه من المستحيل تحقيق جميع أهداف الحرب من دون تحركات سياسية".
وبحسب أوري مسغاف في مقال نشرته صحيفة هآرتس "بأن زامير اكتشف متأخراً، أنه عُيّن في منصبه من قيادة سياسية فاسدة كانت تتوقع منه أن يبدأ من جديد حرباً سياسية خادعة، وأن يضحي بالرهائن والجنود لصالح احتلال القطاع على الأرض وإدارته من خلال الحكم العسكري، هذه حرب ليس لها إجماع، وليس لديها ما يكفي من الجنود".
ويرى مصطفى أن العرائض الاحتجاجية تشجع على الاحتجاج الصامت من الجنود الاحتياط، والذي ظهر في تراجع نسبة المستجيبين لأوامر الاستدعاء للاحتياط إلى 50% والذين يرون أن الحرب الحالية لا تمثلهم.
View this post on Instagram
A post shared by قناة الجزيرة مباشر (@aljazeeramubasher)
جنود منهكون
وتحت "تسونامي العرائض الاحتجاجية"، تتكشف أزمة استقرار بين جنود الاحتياط المنهكين، الذين فقدوا الثقة في الحكومة المهملة والمراوغة، كما "تثير البيانات التي تم التعرف عليها في الجيش للمرة الأولى القلق في ضوء الخطاب العام المحيط بقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم"، حسب تقرير نشرته القناة 12.
وقالت القناة، إنه بعد مرور عام ونصف العام على اندلاع الحرب، تواجه قوات الاحتياط في الجيش أزمة متزايدة حيث تتراجع نسبة المنضمين إلى الجيش، كما تتراجع الدافعية".
وتثير البيانات التي تم التعرف عليها في الجيش للمرة الأولى القلق في ضوء الخطاب العام المحيط بقانون "الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم".
ويوضح الخبير مهند مصطفى، أن العرائض تعمق الانقسام الداخلي في تواطؤ الجيش ورئيس أركانه زامير في مخططات الحكومة اليمينية المتطرفة في قطاع غزة، ليس لاستعادة الأسرى عبر العمليات العسكرية، بل تنفيذ مخططات أيديولوجية وشخصية لنتنياهو وائتلافه، فضلًا عن أن هناك احتجاجا على عدم تجنيد الحريديم في الجيش مع استئناف العلميات العسكرية.
وفي رأي محللين، فإن هذه الخطوات خصوصا من شخصيات كانت في قلب المؤسسة السياسية والدبلوماسية والعسكرية تعكس اتساع دائرة الدعم لتغيير النهج الحالي اتجاه الحرب على غزة، وقضية الأسرى.
وقد تحولت حركة الاحتجاج الجديدة إلى هاجس لدى نتنياهو وحلفائه، الذين وصفوا المشاركين فيها بأنهم "مجموعة من الفاشلين الهامشيين، وجماعة متطرفة تحاول من جديد تقويض المجتمع الإسرائيلي من الداخل، فهذه الجماعة الصاخبة تعمل لهدف واحد وهو إسقاط الحكومة، إنها لا تمثل الجنود ولا الجمهور".
إعلان
وجاء في العرائض، أن الحرب في الوقت الحالي تخدم أساسا المصالح السياسية والشخصية وليس المصالح الأمنية، وإن تجدد القتال يعيق إطلاق سراح الرهائن، ويعرض الجنود للخطر ويتسبب في إلحاق الضرر بالأبرياء.
معارضة ضعيفة
ورغم أن المعارضة في إسرائيل ضعيفة ومنقسمة وكانت طوال الوقت تابعة لذيل نتنياهو، وفقا للخبير عصمت منصور إلا أن العرائض قد تشجعها على التحرك والاستفادة من الزخم الاحتجاجي.
وتوقع منصور أن وزن المشاركين في الحراك الاحتجاجي في نظر المجتمع الإسرائيلي كمجتمع أمني يقدس العسكريين والجيش، سيدفع قطاعات أخرى إلى الانضمام للاحتجاج وعلى رأسها نقابات العمال "هستدروت"، وقطاعات اقتصادية مختلفة، يمكنها بسهولة شل الاقتصاد والدعوة الى الإضراب الشامل وهو أسوأ كوابيس نتنياهو وائتلافه.
لذا سيبقى زخم العرائض، لإحداث تغيير دراماتيكي في المشهد الداخلي، لوقف الحرب وإنهاء ملف الأسرى، رهينة بتحويله إلى روافع ضغط فاعلة على نتنياهو، وقدرة المعارضة على اقتناص الفرصة تحرك معها الشارع وتغير من تكتيكاتها بعيدًا عن الانقسام، والتنافس بين مكوناتها المختلفة على من يقود المشهد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

منذ يوم واحد

• أخبار قطر

ضغوط دولية على إسرائيل بسبب تجويع غزة

تضاعفت النبرة اليوم الأربعاء في التصريحات والمواقف الدبلوماسية المدانة لسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة، مع المطالبة بوقف الحرب وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. يعاني القطاع من حصار مستمر منذ الثاني من مارس/آذار الماضي. إسرائيل تواجه أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بسبب تصعيدها الحرب على غزة، حيث تصف الهيئة الإسرائيلية للبث الأحداث بأن ما يحدث 'تسونامي دبلوماسي'. تراجعت موقع إسرائيل الدبلوماسي عالميًا بسبب انتقادات متزايدة لسياسة الحرب في غزة. بريطانيا استدعت ٣ وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل للاستجواب بشأن مخاوف من استخدام الأسلحة في غزة. كما تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة تزيد عن ٥ ملايين دولار. أعلنت عن إجراءات ضد إسرائيل تشمل عقوبات وتعليق بيع الأسلحة والتجارة الحرة. أيرلندا سترفع مذكرة للحكومة لإقرار تشريع يمنع استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضًا، ترحب بمراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل. فرنسا تدعم الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وتقديم المساعدات. تفكر في توسيع العقوبات بسبب انتهاكات إسرائيل في غزة. تطالب بإدخال المساعدات ووقف العمليات العسكرية. بلجيكا ودول أوروبية أخرى تنظر في فرض عقوبات على إسرائيل وتدعم إيصال المساعدات لغزة. تعبر عن قلقها من الوضع الإنساني في القطاع. النرويج تدعو الجماعة الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل لتغيير سلوكها في غزة. تحث على زيادة الضغط لوقف إطلاق النار. إسبانيا تطالب بحظر بيع السلاح لإسرائيل وفرض عقوبات عليها. ألمانيا تعرب عن قلقها البالغ تجاه الوضع الإنساني في غزة وتبقي خطوط الاتصال مفتوحة مع إسرائيل. البرتغال وبابا الفاتيكان يدعوان إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري. مواقف دولية تندد بسياسة التجويع والحرب في غزة، مطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني في القطاع.

الجزيرة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

الهند تقر بخسائرها وهدوء حذر على الحدود مع باكستان

أقر الجيش الهندي بخسائره الجوية خلال العمليات العسكرية التي شنها سلاح الجو ضد باكستان الأيام الماضية، في حين ساد هدوء حذر الحدود بين البلدين بعد الاتفاق على وقف لإطلاق النار تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكه. وقال سلاح الجو الهندي اليوم إن "الخسائر جزء من القتال" من دون ذكر تفاصيل، لكنه أوضح أن جميع طياريه عادوا إلى الوطن بعد العمليات ضد باكستان الأسبوع الماضي. وذكر متحدث باسم الجيش الباكستاني لرويترز الأربعاء الماضي أن 5 طائرات هندية أسقطت، لكن الهند لم تؤكد ذلك. كما قالت 4 مصادر حكومية في كشمير الهندية لرويترز إن 3 مقاتلات سقطت في الإقليم بعد ساعات من إعلان الهند أنها قصفت 9 مواقع في باكستان. وفي المعسكر المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن الطيران الحربي قصف -قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التطبيق- 26 منشأة عسكرية هندية كما حلقت عشرات المسيّرات فوق مدن هندية رئيسية، بما في ذلك العاصمة نيودلهي. عودة الهدوء في غضون ذلك، ساد الهدوء عند الحدود بين الهند وباكستان بعد ساعات على تبادل الطرفين الاتهامات بخرق هدنة تم التوصل إليها بوساطة واشنطن وضعت حدا لأعنف مواجهة بينهما منذ 1999. وفي تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، قال ضابط باكستاني رفيع في مظفر آباد للصحفيين شرط عدم الكشف عن هويته "لم يتم إبلاغنا بأي حادث مسلح منذ صباح اليوم". كما عاد الهدوء إلى بلدة بونش الهندية (شمال غرب) التي تضررت بشدة جراء القصف الباكستاني، وأعيد فتح سوقها اليومي. وقال بائع الفاكهة سهيل أنجوم (15 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية "أشعر بسعادة بالغة، آمل أن نتمكن من العودة إلى العمل وأن يستمر الهدوء". وعلى مدى 4 أيام، تبادلت الجارتان النوويتان قصفا مدفعيا وهجمات بمسيّرات وصواريخ، الأمر الذي أثار مخاوف من تطور الوضع إلى حرب شاملة بين القوتين النوويتين ودفع العديد من العواصم الأجنبية للدعوة إلى ضبط النفس. وبدأ التوتر في 22 أبريل/نيسان الماضي عندما شهد الشطر الهندي من كشمير هجوما نفذه مسلّحون قتلوا خلاله 26 شخصا في موقع سياحي، واتهمت الهند جماعة "عسكر طيبة" بتنفيذ الهجوم، لكن إسلام آباد نفت أي علاقة لها به ودعت إلى تحقيق مستقل. وفي السياق، أعلنت الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لاتفاق وقف إطلاق النار، وأنها تتعامل مع الوضع بمسؤولية وضبط نفس، رغم ما سمتها الانتهاكات الهندية في بعض المناطق. ورحبت الخارجية الباكستانية ببيان الرئاسة الأميركية بشأن العلاقات الباكستانية الهندية، كما أشادت بالدور البناء الذي لعبته واشنطن في التوصل إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد. وأعربت الخارجية الباكستانية عن تقديرها لاستعداد الرئيس دونالد ترامب لدعم الجهود الرامية إلى حل نزاع إقليم جامو وكشمير، وأكدت أن أي تسوية عادلة ودائمة للنزاع يجب أن تكون وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في المقابل، قالت السلطات الهندية إنها ستستأنف التشاور خلال يومين في هذا الشأن. وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري إن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه أمس، بينما نفت إسلام آباد خرق الاتفاق. إعلان من ناحيته، قال الرئيس الأميركي إنه فخور جدا بالقيادة القوية والراسخة للهند وباكستان، لما تمتلكانه من قوة وحكمة، بعد أن تمكنت الولايات المتحدة من المساعدة في التوصل إلى قرار تاريخي بطولي، جنب البلدين دمارا وموتا لملايين الأبرياء. وأكد ترامب أن بلاده ستزيد من حجم تبادلها التجاري بشكل كبير مع الهند وباكستان رغم أنه لم يناقش ذلك حتى الآن. وشدد على أنه سيعمل مع الهند وباكستان على محاولة التوصل إلى حل بشأن كشمير.

الجزيرة

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

تحقيقات الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر.. فشل استخباري وهروب للجنود وارتباك في التنسيق

بعد هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة ، أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من التحقيقات الداخلية. وكشفت النتائج عن ثغرات كبيرة في المنظومتين الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، شملت فشلا استخباريا وارتباكا في التنسيق الميداني، وأقر جيش الاحتلال بما وصفه بـ"الإخفاق التام" في منع الهجوم. وقالت لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول إن الحكومة فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية. وأوضحت اللجنة أنها جمعت أثناء التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل ، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها". وإضافة إلى التحقيق العام في الهجوم كله، أنجزت السلطات الإسرائيلية تحقيقات فرعية بشأن ما حدث في عدد من الأماكن والمواقع العسكرية التي هاجمها المقاومون الفلسطينيون فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومكثوا يقاتلون فيها ساعات عدة. شاطئ زيكيم أشار تحقيق قائد اللواء الخامس الاحتياطي تال كوريتسكي إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين قرب حدود غزة قد تخلوا عن "المدنيين الذين احتموا" بشاطئ مستوطنة زيكيم يوم الهجوم. وينقسم التقرير إلى 3 أجزاء، الأول تناول جزئية الإنزال البحري لعناصر كتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على الشاطئ وأسماها "المعركة البحرية الإسرائيلية"، والجزء الثاني تطرق لما سماها "مجزرة زيكيم"، وتحدث الجزء الأخير عن "الدفاع عن كيبوتس زيكيم". وأوضح التقرير أن جنود الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني ، فرّوا دون قتال عناصر حماس القادمين بـ7 زوارق وعددهم 38، مما أسفر عن تقدمهم إلى داخل كيبوتس زيكيم، ومقتل إسرائيليين حاولوا الاحتماء بالجيش. وحسب التقرير فقد استهدف المقاتلون الفلسطينيون قواعد عسكرية في المنطقة وخط أنابيب النفط قرب عسقلان وشاطئ زيكيم، وتقدموا مجبرين الجنود الإسرائيلين على التراجع، وأكملوا طريقهم نحو الكيبوتس، واشتبكوا مع ضباط في لواء غولاني قبل أن ينسحبوا. خلص التقرير في النهاية إلى أن عدد عناصر حماس الذين حاولوا التسلل عبر البحر 38، قتل منهم 14 في زوارقهم و8 عند الشاطئ و10 في الاشتباكات التي دارت بعدها، وأن جنود الجيش قد تخلوا عن المدنيين وتراجعوا تاركين مواقعهم، وهو ما اعتبر "فشلا جسيما". وتجدر الإشارة إلى أن قائد قاعدة أسدود كان قد تلقى اتصالا من فرقة غزة تنبهه على وجود إشارة غير عادية قادمة من القطاع عند الساعة 4:28 صباحا، لكن مكتب قائد البحرية وقسم استخبارات البحرية أكدوا أنها مجرد تدريبات لكتائب القسام. كيبوتس بئيري في 11 يوليو/تموز 2024، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقريرا عن نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي بشأن اقتحام كيبوتس بئيري في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر. وبحسب التقرير، فقد أشرف على التحقيق طاقم من ضباط الاحتياط الإسرائيلي برئاسة اللواء ميكي إدلشتاين. وأقر الجيش الإسرائيلي في تقريره بفشله في حماية الكيبوتس، مؤكدا أنه لم يكن مستعدا للتعامل مع هجوم قوات النخبة التابعة لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عبر نقاط عدة من السياج الأمني، مما أعاق وصول التعزيزات الإسرائيلية في الوقت المناسب. ووفق نتائج التحقيق، فقد شارك نحو 340 مسلحا فلسطينيا في الاقتحام، بينما لم يكن في المنطقة سوى 26 جنديا إسرائيليا، ولم ينجح وصول القوات الإسرائيلية الإضافية في تحسين الوضع بسبب غياب التنسيق بين الوحدات. كما أشار التحقيق إلى أن جيش الاحتلال لم يكن يملك العدد الكافي من القوات للزج بها في المعركة، وأقر بتلكؤ قواته في الساعات الأولى، خاصة في الدخول إلى الكيبوتس والاشتباك مع قوات النخبة القسامية. وأوضح التقرير أن الاقتحام بدأ في الساعة 06:42 صباحا، وأن قوات الاحتلال لم تستعد السيطرة على الكيبوتس إلا بعد أكثر من 24 ساعة من المعارك المتواصلة. وخلصت نتائج التحقيق إلى مقتل 101 مستوطن وأسر 32 آخرين، إلى جانب قتل 31 من الجنود وأفراد الشرطة وأعضاء فصيل الاستجابة السريعة. في 9 أبريل/نيسان 2025، كشف الجيش الإسرائيلي عن نتائج تحقيقه في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنة سديروت ، والتي أظهرت سلسلة من الإخفاقات الهيكلية والعملياتية، وأكدت فشل الجيش في حماية المستوطنة. ووفقا للتقرير أسفر الهجوم عن مقتل 53 إسرائيليا، بينهم 37 من المستوطنين، و11 من أفراد الشرطة، واثنان من رجال الإطفاء، إلى جانب 3 جنود. وأشار التحقيق إلى أن صفارات الإنذار الخاصة بتسلل المقاومين لم تُفعل، واقتصر التحذير على إنذار "اللون الأحمر" التقليدي، وهو قرار نسب إلى قائد الجبهة الداخلية ، اللواء رافي ميلو، وقائد المنطقة الجنوبية السابق، اللواء إليعازر توليدانو. ورغم إرسال بلدية سديروت رسائل تحذيرية نصية إلى السكان، إلا أن عددا كبيرا منهم لم يطّلع عليها في الوقت المناسب بسبب التزامهم الديني بتعاليم السبت. وأحد أبرز الإخفاقات التي كشف عنها التقرير، كان تأخر الجيش في إصدار التحذير الرسمي بنصف ساعة، وهي فترة كان يمكن تمكين فرق الدفاع المحلية من الاستعداد فيها. كما تبين أن وحدة التأهب في سديروت لم تخضع لأي تدريب منذ عامين، وكانت تفتقر إلى الأسلحة الثقيلة بعد أن صادرتها قوات الجيش خوفا من سرقتها، وبقي أفرادها مجهزين بمسدسات فقط. ووفق ما نقلته صحيفة "هآرتس"، أظهر التحقيق أيضا وجود حالة من الفوضى وغياب التنسيق بين الجيش والأجهزة الأمنية، وصلت حد تبادل إطلاق النار بين الطرفين أثناء الهجوم، نتيجة ضعف منظومة القيادة والسيطرة. ووجه التقرير انتقادات حادة للقيادة العسكرية في فرقة غزة، محمّلا لواء الشمال المسؤولية عن سحب الأسلحة من غرف الطوارئ عام 2022، ما أدى إلى غياب وسائل الدفاع الفعالة عن عدد من النقاط الحساسة لحظة الهجوم. مستوطنة كفار عزة أواخر فبراير/شباط 2025، نشر الجيش الإسرائيلي تقريرا عن نتائج التحقيق في الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية على مستوطنة كفار عزة، بالقرب من قطاع غزة. وأقرّ الجيش الإسرائيلي في التقرير بأنه لم يقدّر أن لدى حركة حماس القدرة على شن حرب واسعة النطاق بشكل مفاجئ، فيما رد أهالي المستوطنة بأن التحقيق لم يجب على سؤال: أين كان الجيش؟. وبحسب التحقيق فإن 14 عنصرا فقط من قوات حماية المستوطنة كانوا في مواجهة 250 مقاتلا من المقاومة الفلسطينية، منهم 6 أفراد من كتائب القسام وصلوا إلى قلب المنطقة باستخدام طائرات شراعية، دون أن يتمكن جيش الاحتلال من تحديد مكانهم. وأوضح التحقيق أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تصل إلى المستوطنة إلا بعد الساعة 8:30 صباحا، وأنها واجهت مشكلات تتعلق بالتنسيق والتواصل مع قادة الوحدات. وأشار التحقيق إلى وجود خلل في عملية إخلاء المستوطنين، إذ تم تنفيذها بشكل متأخر وبطريقة سيئة، وكشف أن الضربات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي "لم تساعد في وقف هجوم حماس على المستوطنة". وبحسب نتائج التحقيق، أدى الهجوم إلى مقتل 26 مستوطنا وأصيب 18 آخرون، بينما أُسر 19 إسرائيليا. مستوطنة نير إسحاق في 25 أبريل/نيسان 2025، نشر جيش الدفاع الإسرائيلي تقريرا مفصلا تناول نتائج التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنة نير إسحاق. وأشار التحقيق إلى أن الجيش فشل في أداء مهامه الدفاعية، وعجز عن حماية الكيبوتس وسكانه أثناء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 6 من أفراد فرقة الاستعداد، واختُطفت جثث 3 منهم، إضافة إلى اختطاف 5 مدنيين من عائلة واحدة. كشف التحقيق أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مهيأ للتعامل مع هجوم واسع النطاق، إذ اتضح أن فرقة الاستعداد في كيبوتس نير يتسحاق كانت مدربة فقط على سيناريوهات محدودة. وبيّن التقرير أن القوات العسكرية واجهت صعوبة في تكوين صورة واضحة ومتكاملة عن الوضع الميداني لما يجري داخل الكيبوتس، نتيجة انقطاع تدفق المعلومات من وحدات الدفاع المحلية، إلى جانب إخفاق محاولات فرق الطوارئ في التواصل مع القيادات العسكرية بسبب غياب الاستجابة. وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ظل سكان الكيبوتس وأفراد فرقة الاستعداد في مواجهة المقاومة الفلسطينية دون تدخل فعّال من الجيش. كما أشار التقرير إلى أن القوات العسكرية لم تصل إلى الموقع إلا بعد انسحاب المقاومين، بينما كانت غرفة الاستنفار قد تمركزت في نقاط دفاعية محدودة، في وقت كان فيه معسكر صوفا المجاور محاصرا، مما أعاق إرسال الدعم إلى كيبوتس نير إسحاق. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية أن الهجوم على معسكر صوفا كان عاملا رئيسيا في تعطيل استجابة الجيش، وأسهم بشكل مباشر في الإخفاق بتنفيذ المهمة الدفاعية الموكلة إليه. مستوطنة ناحال عوز نشر الجيش الإسرائيلي تحقيقه في اقتحام قاعدة ناحل عوز في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي خلص إلى وجود تقصير حاد من القيادة وسوء استعداد ميداني ساهم في فشل التصدي للهجوم. ووفقا للتقرير، فقد أسفر الهجوم عن مقتل 53 جنديا، من ضمنهم 22 من وحدات الدعم غير القتالي، وبينهم 16 مجندة مراقبة ميدانية، إضافة إلى 31 مقاتلا، 19 منهم من لواء غولاني، كما أُسر 10 جنود آخرين. أظهر التحقيق أن الجيش لم يتعامل بجدية مع المؤشرات التي ظهرت في الليلة السابقة للهجوم، إذ لم تُترجم إلى استعدادات فعلية على الأرض. فقد قال أحد المقاومين لإحدى المجندات المحتجزات أثناء الهجوم "لا أفهم كيف لم تلاحظوا تحضيراتنا قبل يوم واحد؟!". وعند بدء الهجوم، كان جندي واحد فقط متمركزا في النقطة المحيطة بالقاعدة التي تبعد 850 مترا فقط عن حدود قطاع غزة. وتم تقليص عدد الجنود في الموقع، وكانت أسلحة الدعم ومنها الرشاشات مخزنة داخل المستودعات، في حين لم يكن سلاح المدرعات في حالة تأهب قتالي. كما عُثر على كتيّب في الموقع يُظهر أن المقاومين كانوا على دراية دقيقة ببنية القاعدة، وبحسب التقرير فقد بدأ الهجوم الساعة السادسة والنصف صباحا، ونفدذ 65 مقاوما مقابل 162 جنديا إسرائيليا، 90 منهم يحملون الأسلحة. وأشار التحقيق إلى غياب تام للروتين العسكري داخل القاعدة، التي كانت تضم وحدات متعددة منتشرة في مواقع متفرقة، دون تنسيق يومي أو إجراءات تنظيمية متبعة.