الإخوان الإرهابية.. أبواق الفتنة وأدوات الاستعمار لضرب مصر
وقال أحمد سلطان، الباحث فى الأمن الاقليمي والإرهاب، إن مصر قدّمت للقضية الفلسطينية ما لم تقدمه أي دولة أخرى على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن دماء مصرية طاهرة سالت على أرض فلسطين منذ حرب 1948 وحتى اليوم.
وأضاف سلطان، في تصريح لـ"الدستور"، أن الدعم المصري لم يتوقف في أي مرحلة، ورغم الظروف الاقتصادية الداخلية الصعبة، واصلت القاهرة إرسال المساعدات لقطاع غزة، حيث شكلت المساعدات المصرية أكثر من 70% من إجمالي ما دخل القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح سلطان، أن مؤسسة الهلال الأحمر المصري وحدها أنفقت أكثر من 120 مليون دولار لصالح قطاع غزة، بينما تفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قدّم 60 مليون دولار فقط، مما يعكس حجم العطاء المصري مقارنة بغيره.
وأشار الباحث فى الأمن الإقليمي والإرهاب، إلى أن الدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار يعد الأكثر نزاهة وموضوعية، حيث ينطلق من ثوابت الحفاظ على القضية الفلسطينية، ومنع احتلال قطاع غزة، وتقليل الأضرار الناجمة عن أحداث 7 أكتوبر 2023، على عكس ما تروج له جماعة الإخوان الإرهابية.
تخدم مشاريع إقليمية ودولية هدامة
وشدد سلطان على أن جماعة الإخوان الإرهابية تحولت إلى "جماعة وظيفية" تخدم مشاريع إقليمية ودولية هدامة لا تريد الخير للمنطقة، موضحًا أن سلاح الشائعات هو وسيلتهم الرئيسية للتأثير على الجماهير، عبر حملات دعائية ممنهجة تديرها أجهزة استخبارات إقليمية ودولية.
وأوضح سلطان، أن الهجوم على مصر يأتي ضمن مخطط أوسع لإضعاف القوة العربية الكبرى المتبقية التي تدعم الحقوق الفلسطينية والعربية، خاصة في ظل ما تعانيه دول المنطقة من أزمات وحروب، مشيرًا إلى أن مصر تمثل "الجائزة الكبرى" للمشاريع الاستعمارية التي تسعى لإعادة تشكيل المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 26 دقائق
- اليوم السابع
شهداء ومصابون في غارة للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة
استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم /السبت/، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الغارة استهدفت منزلا في مخيم النصيرات، وسط القطاع. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,897 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 155,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وفي السياق، أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار ، في منزل ببلدة كفر دان، غرب جنين. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أضرمت النار في منزل عائلة أبو سلطان عابد في كفر دان بعد مداهمته وتفتيشه، وسط حالة من الذعر في صفوف المواطنين. وكانت قوة من جيش الاحتلال قد اقتحمت بلدة كفر دان، ونشرت آلياتها في شوارعها، وسط إطلاق للرصاص الحي.
صوت الأمة
منذ 2 ساعات
- صوت الأمة
قلب القارة اقتصاديا وسياسيا وتنمويا.. العلاقات المصرية الأفريقية تنطلق بقوة بعد 2014.. وصادرات مصر لدول القارة تصل لـ 7.7 مليار دولار
القاهرة تشارك في المشروعات التنموية بدول القارة السمراء وتطوير البنية التحتية والكهرباء والمياه والمواصلات تلعب مصر دورا كبيرا في افريقيا خلال السنوات الماضية باعتبارها قلب القارة الافريقية، وساهمت الدولة المصرية في تعزيز مكانتها واستعادة العلاقات التاريخية بالقارة السمراء بعد سنوات من الإهمال والتراجع في التواجد الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في 2014، وضع القارة الأفريقية في قلب الاهتمام والتواصل، وبدأ ذلك من خلال التواصل والزيارات الرسمية المتبادلة بين الرئيس واقرانه في دول القرن الأفريقي وغرب وجنوب أفريقيا، ونهضت العلاقات المصرية الأفريقية بصورة كبيرة، وهو ما أثبتته الارقام علي أرض الواقع، حيث أصبحت مصر الوجهة الأولي في الدفاع عن الحقوق الأفريقية، واحقية الشعوب الأفريقية في حياة أفضل مع تغيير المناخ، وهي القضية التي تصدت لها القاهرة بقوة في كافة المؤتمرات الدولية والأوروبية. ووضع الرئيس السيسي خطة متكاملة لضمان إعادة تمركز مصر بقوة مع قارتها السمراء لبناء وترسيخ أسس تعاون مشترك سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأمنياً وانسانياً، تعاون بناء ومشترك توظف فيه مصر قدراتها البشرية وخبراتها وامكاناتها ومكانتها الدولية لتعظيم مصالح الشعب المصري وشعوب القارة الإفريقية. وتأكيدا علي عمق العلاقات المصرية الأفريقية فقد افتتح الرئيس السيسي الأسبوع الماضي جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، بمشاركة رئيس أوغندا يويري موسيفيني. وقبل 3 أسابيع قام الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بجولة أفريقية ضمت 6 دول، شملت نيجيريا وبوركينا فاسو والنيجر ومالى والسنغال وتشاد، واصطحب معه في الجولة نحو 30 من رجال الأعمال يمثلون نوعيات مختلفة من الأعمال، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية. جاءت الجولة في إطار مواصلة الانخراط الفعال بأفريقيا، وترسيخ أواصر الشراكة مع الدول الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وأكد وزير الخارجية أن مصر ملتزمة بدعم الأشقاء الأفارقة من خلال التشارك في نقل الخبرات والتجارب الناجحة في عمليات التحديث والتطوير التي يقودها الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن هناك دولًا إفريقية على مستوى رفيع من التقدم ونقل التكنولوجيا وعلى رأسها مصر، كما أوضح أن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي للاهتمام بمنطقة غرب إفريقيا لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية، معقبًا: "مالي وبوركينا فاسو والنيجر دول الساحل الثلاث وهي دول تقع في إطار الجوار الاستراتيجي لمصر". المشروعات المصرية في افريقيا ويعد مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بدولة تنزانيا الاتحادية، بتكلفة ٣٫٦ مليار دولار من أهم وأكبر المشروعات التي تقوم بها مصر بافريقيا وحرصت الدولة علي تشكيل لجنة مصرية تقم بمتابعة المشروع وتنفيذه والتي كان لها أثر واضح في دفع العمل والالتزام مع الحكومة التنزانية. يضاف إلى ذلك مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذى يهدف إلى ربط الدول الأعضاء بوسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا وآمنة وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، لتسهيل التجارة والسياحة بين الدول الأعضاء فضلًا عن توفير الفرص للبلدان الحبيسة «غير الساحلية» للاستفادة من الموانئ الدولية للدول الأخرى الساحلية. والمشروع يهدف إلى توفير محور للتنمية «زراعة- صناعة- نقل- سياحة» بطول الممر الملاحي والسماح للدول الأعضاء بالاستفادة من كل الأسواق الأخرى، وتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع لجميع الدول التي يمر بها نهر النيل، وكذلك أهميته في زيادة حركة التجارة بين تلك البلدان وخاصة في مجال الحاصلات الزراعية. ويأتي المشروع انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد للربط بين بحيرة «فيكتوريا- البحر المتوسط» كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة، وتعتبر مصر هي الدولة الرائدة لمشروع الممر الملاحي. واهتم الرئيس السيسى بشكل كبير بمشروعات الربط بين مصر وأفريقيا، من خلال قطاعى النقل والمواصلات، والكهرباء، وأهمها مشروع «القاهرة - كيب تاون»، والربط الكهربى بين أفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائى بين مدينة الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة. ومشروع القاهرة - كيب تاون يستهدف الربط بين 9 دول أفريقية من خلال إنشاء طرق برية عابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة، حيث سيمر الطريق البرى العملاق عبر دول (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوى، والجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا). أما مشروع الربط الكهربى بين أفريقيا وأوروبا، فيستهدف ربط مصر بدول القارتين الأفريقية والأوروبية، عن طريق إمداد دول القارتين بالكهرباء عن طريق الأبراج المعدنية العابرة للحدود، كما أنه من المتوقع أن يحول مصر إلى نقطة مهمة فى نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035. الارقام و العلاقات المصرية الأفريقية وكشفت الارقام الرسمية عمق العلاقات المصرية الأفريقية، ووصلت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى 7.7 مليار دولار خلال 2024 مقابل 7.4 مليار دولار خلال 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%، وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى استيراداً من مصر خلال 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2 مليار دولار، يليها المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم تونس 372 مليون دولار ، ثم كينيا 307 مليون دولار ثم ساحل العاج 251 مليون دولار ، ثم غانا 239 مليون دولار ، ثم نيجيريا 151 مليون دولار ، ثم مدغشقر 132 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى 2.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.5%. وتصدرت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديراً لمصر خلال 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 661.9 مليون دولار، يليها السودان 292.4 مليون دولار، ثم كينيا 260.1 مليون دولار، ثم نيجيريا 165.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 154.3 مليون دولار، ثم زامبيا 64 مليون دولار ، ثم ليبيا 56.4 مليون دولار، ثم تونس 49.9 مليون دولار. كما أظهرت البيانات ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى ليصل إلى 9.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5 %. وتسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقى 115.8مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 122 مليون دولار خلال عام 2022/2023، وجاءت نيجيريا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى دول الاتحاد الإفريقى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 9.3 مليون دولار يليها كينيا 9.2 مليون دولار ثم المغرب 7.3 مليون دولار ثم تنزانيا 6.7 مليون دولار ثم موريشيوس 6.2 مليون دولار ثم جنوب إفريقيا 5.8 مليون دولار ، ثم تونس 5.1 مليون دولار، كما بلغ حجم تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقى بمصر 23.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 28.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأفارقة العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 6 مليون دولار ثم نيجيريا 2.9 مليون دولار ثم المغرب 2.2 مليون دولار ثم تونس 1.8 مليون دولار ثم كينيا 1.2 مليون دولار ثم الكونغو 1.19 مليون دولار ، ثم زامبيا 1.16 مليون دولار، وسجلت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقى بمصر 831.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023. كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقى 499.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 504.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول الاتحاد الإفريقى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 59.1 ألف مصرى حتى نهاية 2023. الزيارات المصرية والتعاون مع افريقيا وحرصت مصر على التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في المجال الاقتصادي، بهدف زيادة الاستثمارات المصرية وفتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، واستكمال اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك المساعدة في تطوير البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز التعاون والتواصل مع دول القارة الأفريقية في مجالات مختلفة يتمحور هذا التعاون حول البنية التحتية، والزراعة، والصحة، ويعكس التزام مصر بتعزيز التنمية ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة بروح التعاون والشراكة. والأسبوع الماضى، عقد وزير المالية أحمد كجوك، أجتماعاً مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وأكد خلاله حرص الدولة على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن القطاع الخاص المصري أثبت قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار، مشيراً إلى أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفها منصة وأداة مهمة لدعم المسار التنموي القاري، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية وتجارب الإصلاح والتطوير الناجحة للدول الأفريقية الشقيقة. أوضح كجوك: لدينا مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب للتيسير على شركائنا من الممولين. وأكد وزير المالية، أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى خفض التكلفة وزمن الإفراج، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار على تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات بأكبر مساندة اقتصادية للمصدرين. وقال: إننا حريصون على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية، ونعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواءً المحلية أو الأجنبية.
صوت الأمة
منذ 2 ساعات
- صوت الأمة
يوسف أيوب يكتب: قميص غزة.. التحالف الإخوانى الإسرائيلي يوجه سهامه السامة تجاه القاهرة لتبرئة جرائم تل أبيب في القطاع
منصات إعلامية إخوانية تدار من الخارج بتمويل 1.25 مليار دولار تقود حملة ممنهجة لتشوية دور مصر في فلسطين الخطة تستهدف إنهاك وإرباك الدولة المصرية بالشائعات والأكاذيب.. والترويج لمخطط التهجير بقصص إنسانية وهمية أحداث 7 أكتوبر والتجربة السورية منح قبلة الحياة للجماعة الإرهابية.. وتحركات لاستقطاب الشباب لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر يخطئ من يعتقد لوهلة أن جماعة الإخوان الإرهابية انتهت، فهى لا تزال قائمة، بعناصر وقيادات متوزعة على بعض العواصم الغربية والإقليمية، يتلقون تعليمات بتحركات معينة، يسعون إلى تحقيقها لخدمة مصالح دول معروفة بعينها، ترى في قوة الدولة المصرية واستقرارها خطراً يهدد مصالح هذه الدول، فكانت الجماعة، هي رأس الحربة لمحاولات وخطط هذه الدول في محاربة الدولة المصرية. فمحاولة العودة قائمة ولا تزال تسيطر على تفكير جماعة الإخوان الإرهابية، وتمتلك تمويل مالى كبير، وصل في جانب واحد منه فقط إلى 1.25 مليار دولار لتمويل المنصات الإعلامية الإخوانية، فالثابت أن الجماعة لديها استراتيجية أو خطة قوامها أنه بحلول 2030 يصلوا إلى تحقيق هدف إسقاط النظام، بعد إدخال مصر في حالة من الفوضى والإرباك، واستنفاذ موارد الدولة في مواجهة التحديات والمخاطر. ولا يخفى على أحد أن الجماعة التي تأخذ من الدين ستاراً لتحركاتها، ولتجنيد أكبر عدد من الشباب للعمل تحت رايتها، كانت منذ تأسيسها سلاح في يد قوى أجنبية "الاحتلال البريطاني" لضرب حركات التحرر الوطنى، وتنفيذ أهدافاً خفية، ومع مرور الوقت، تشعبت علاقات الجماعة، وتلاقت مصالحها مع مصالح دول أخرى، خارج إطار لندن، إلى أن وصل بها الحال إلى التلاقى الواضح مع إسرائيل، وهو ما كشفت عنه مظاهرة قيادات إخوانية تعيش في إسرائيل، وفى مقدمتهم رائد صلاح وكمال الخطيب، امام السفارة المصرية في تل أبيب، ضد الدولة المصرية، واتهامها بأنها المسئولة عن حصار قطاع غزة، وهو أمر فضح التكتيكات الإخوانية الانتهازية التي جعلتها لعبة في يد إسرائيل، تحركها كيفما شاءت، ووصل بها الحال إلى حصول أعضاء التنظيم على تصريح بالتظاهر أمام السفارة المصرية من إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومى الإسرائيلي الذى لا هدف له سوى القضاء على كل الفلسطينيين، فوضعت الجماعة يدها في يد "بن غفير"، ويتعللون في الوقت نفسه أنهم يريدون رفع الحصار عن الفلسطينيين في القطاع!. الشاهد ان الإخوان لازالوا يحاولون استعادة الدور السياسى، وأن يكون لهم أراء سياسية، والارتكان إلى خطاب مدنى في محاولة لإيجاد قبول شعبى، من خلال الظهور في صورة المعارض المدنى، وهو ما تمثله اليوم ما تسمى بحركة "ميدان"، التي تعد الوجهة التي تستخدمها الجماعة للدخول من خلالها إلى الداخل، والترويج لحركة حماس وتشوية الدور المصرى، وإظهار مصر وكأنها مقصرة تجاه فلسطين. بعد هذه المقدمة، ربما يكون السؤال الذى طرأ على الأذهان حالياً.. ماذا تريد الجماعة الإرهابية؟.. وما هدفها وكيف تحققه؟.. الجماعة الإرهابية، لا تريد شيئاً لنفسها، بل تحقق ما يطلب منها، وتستغل ذلك لتحقيق أهدافاً لبعض قياداتها، علهم يصلون إلى مرحلة العودة إلى مصر مرة أخرى، وربما الحكم، وتسعى لتنفيذ ذلك من خلال تحركات مدروسة. بداية يجب أن نفسر شئ، وهو لماذا نشطت الجماعة الان سياسياً، وعبر وسائل التواصل الإجتماعى، من خلال إنشاء صفحات ومنصات جديدة، بعضها غير مرتبط رسميا بالجماعة، وأيضاً نشهد تحرك من بعض القيادات للتواصل مع قيادات "مدنية" في الداخل والخارج، للاتفاق على تشكيل جبهة معارضة تكون جاهزة لأى طارئ. التفسير هنا يكمن في حدثين، رأت الجماعة الإرهابية، وفق ترتيبات وتنسيق مع مموليها ومحددى تحركاتها، أنه من المهم استغلالهما لإعادة التموضع سياسياً، وتغيير الصورة النمطية في الشارع المصرى تحديداً، والعمل على العودة المأمولة. قبلة الحياة للتنظيمات الإرهابية أول حدث، كان طوفان الأقصى الذى أطلقته حماس في 7 أكتوبر 2023، وأعتبرته الجماعة الإرهابية "قبلة الحياة" بالنسبة لهم، ومن المعروف أن حماس أحد التنظيمات المنضوية تحت التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، وكانت ولا تزال تعمل تحته، وتنفذ ما يريده التنظيم منها، خاصة تشوية الدور المصرى كل فترة، ببيانات وتصريحات من قيادات حمساوية. فقد كانت أحداث 7 أكتوبر قبلة الحياة للإخوان وبعض التنظيمات الإرهابية التي نظرت له باعتباره فرصة لإعادة أحياء نفسها من جديد، من خلال الترويج لنفسها، واستخدام خطاب حماسى وتحفيزى للجماهير، وهدفهم من ذلك استقطاب وتجنيد عناصر شبابية جديدة، وفى نفس الوقت تصعيد الهجمات الإعلامية والسوشيالية ضد الدولة المصرية، من خلال لجان إلكترونية تعمل في عواصم معروفة، وتدار بذكاء شديد خاصة من جهة اختيار توقيتات التعامل، وأيضا الموضوعات المستخدمة، والتصريحات المنسوبة لقيادات حمساوية وأخرى إخوانية من دول مختلفة، كلها تصب في اتجاه واحد، وهو تشوية الدور المصرى، والإيحاء بأن القاهرة مقصرة في مساندة ومساعدة الفلسطينيين في غزة. وكان لافتاً أن البيانات التي استهدفت من خلالها لجان الجماعة الإرهابية، مصر، كانت تتجه في المقام الأول إلى سيناء، التي تنظر لها الجماعة وكأنها الجائزة الكبرى، فبعد 2011 حولت الجماعة كل تركيزها على سيناء لتكون ملاذ آمن لقياداتها وعناصرها الإرهابية، وبعد نجاح الدولة المصرية في تنظيف أرض الفيروز من الإرهاب، عادت الجماعة إلى سيناء مرة أخرى، من خلال الدعوة إلى فتح الحدود مع غزة، لتعود سيناء كما هي في الأدبيات الإخوانية "الملاذ الآمن والدولة الإسلامية". وهنا نستعيد سريعاً قصة تكشف جزء من تفاصيل المؤامرة الإخوانية الإسرائيلية ضد مصر. هذه القصة طان بطلها الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي الذى قدّم عرضًا رسميًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتضمّن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية، حيث قال أبو ممازن أنه أجهض مخططا لـ"مرسي" بتوطين جزء من الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية في إطار مشروع "دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة"، وقتها قال عباس في كلمة أمام المجلس الوطني الفلسطيني، إنه تلقى عرضا من مرسي أثناء فترة رئاسته التي استمرت لعام تقريبا، بالحصول على قطعة أرض من سيناء ليعيش عليها الفلسطينيون، وتابع: "في أيام مرسي عرض علينا إعطاءنا قطعة من سيناء لشعبنا لكي يعيش هناك في مشروع اسمه إيغور آيلاند". واعتبر عباس أن هذا المشروع "تصفوي للقضية الفلسطينية، وأنا قلت هذا الكلام بصراحة لمرسي"، وأكد أن حركة حماس أبدت موافقتها على مشروع "الدولة ذات الحدود المؤقتة" ككل. هذا العرض لم يكن إلا حلقة من حلقات مشروع خبيث يمتد بجذوره إلى العقل الإسرائيلي الاستراتيجي، ويتلبّس بلبوس الدعم الإنساني لكنه في جوهره يحمل نوايا التصفية الجغرافية لقضية شعب بأكمله. والتي تعود الجماعة إلى الترويج له من جديد، لكن هذه المرة من داخل إسرائيل!. التجربة السورية الحدث الثانى، كان في التغير الدراماتيكى الذى شهدته سوريا، وصعود جبهة تحرير الشام ورئيسها أحمد الشرع "أبو محمد الجولانى سابقاً" إلى سدة الحكم، فهذا التغيير منح الجماعة الامل في العودة مرة أخرى، لما لا وهم يرون التهافت الغربى على دمشق، ووصلات الود والغزل المتبادلة بين النظام السورى الجديد والدول الغربية، التي رأت في "الشرع" ونظامه البديل للسياسة التي أفشلتها الثورة المصرية في 2013 ضد الفاشية الدينية الإخوانية. فالتجربة السورية منحت حافز قوى للتنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم الإخوان، الذى رحب وهلل بمجئ الشرع، واعتبروا ذلك مفتاح أمل لهم. الحدثين السابقين، جعلوا الجماعة الإرهابية أكثر نشاطاً مؤخراً، فالوضع الإقليمى غير مستقر، وما يحدث في غزة، يعتبر فرصة من وجهة نظرهم لتوجيه سهامهم إلى الداخل المصرى، من خلال استهداف الدولة المصرية. ومن يتابع التفاعل الإخوانى مع الوضع في قطاع غزة، سيجد أنهم لا يهمهم الدماء التي تراق يوميا على يد الاحتلال الاسرائيلى، ولم يوجهوا ولو نقد مخفف لسياسات حماس التي أوصلت القطاع إلى ما هو عليه اليوم بسبب سياساتها غير المدروسة، بل أن الجماعة الإرهابية، تستخدم الوضع في غزة لتحقيق هدفين لا ثالث لهما، توجيه سهام النقد الدائم تجاه الدولة المصرية، ودعم المخطط الإسرائيل بتهجير الفلسطينين من قطاع غزة، بما يقضى بالكامل على مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة. لذلك نرى أن الجماعة الإرهابية، وبمساندة من التنظيمات والتيارات الإسلامية التي تحمل الفكر المعادى للدولة المصرية، تنشط لتكوين تحالفات مع قوى معارضة لتأجيج مشاعر المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، واستقطابهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة المصرية، وأخرهم دعوة حماس في بيان رسمي الأسبوع الماضى، "الشعب المصري لقيادة الجماهير نحو معبر رفح للضغط لفتحه وإدخال المساعدات وكسر الحصار"، وهى دعوة معروف هدفها، وهى أحداث ارتباك في الداخل المصرى، تحاول ان تستغله عناصر الجماعة الإرهابية الخاملة لتنفيذ أجندة التحرك في الداخل. خلق صورة ذهنية كاذبة والمتتبع للخطاب الإخوانى في الوقت الراهن، سيجد أنه يعمل بكل قوة على رسم صورة ذهنية لدى الشعب أن النظام المصرى مرتبك وبه أخطاء، وأن ما يحدث في غزة، هو أحد أخطاء هذا النظام، بالإضافة إلى السير في مسار حقوقى يعيد نشر تقارير حقوقية عن انتهاكات "كاذبة"، من خلال كيانات حقوقية تنشئ في الخارج تحت مسميات مختلفة. كما يظهر من خلال الخطاب الإخوانى أنهم بداءوا في التحالف مع عناصر إيثارية لتكوين جبهة تظهر وكأنها بديل سياسى، ويتخذوا من حركة ميدان الستار لهذه الجبهة، أخذا في الاعتبار أن "ميدان" المسئول عنها الإخوانى الهارب يحيى موسى، تحاول أن تضاحى فكر وشكل حركة حماس، من خلال مكتب وجود سياسى وإعلامى وجناح عسكرى يعتمد على في الأساس على حركة حسم. الشاهد من كل ما سبق أن جماعة الإخوان الإرهابية، تحالفت مع إسرائيل، وتناست أن الحرب الإسرائيلية على القطاع انتجت تأثيرات كبيرة منها تدمير البنية التحتية، وتقسيم القطاع ومنع تحركات المواطنيين من خلال إنشاء العديد من المحاور العسكرية بهدف فصل الشمال عن الجنوب، وتدمير المستشفيات والقطاع الطبي، فضلاً عن استهداف عدد كبير من قيادات حركتى حماس والجهاد، خاصة أعضاء سرايا القدس وعز الدين القسام، بالإضافة إلى المجاعة المستمرة التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين.. يحدث كل ذلك في غزة، والجماعة الإرهابية لا ترى في إسرائيل أي خطر أو مهدد، بل أن مصر هي الخطر من وجهة نظرهم!. وربما يكون هذا التلاقى الفكرى والمصالحى بين الإخوان وتل أبيب، يعيدنا إلى الأساس الذى بناء عليه تم تأسيس حركة حماس. التاريخ يقول أن حماس منذ أن تأسست عام 1987، كانت شوكة في ظهر حركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهو رفع من أسهم تفسير قدمه كثيرون مدعوم بقرائن، وهو أن تأسيس الحركة لم يكن بعيد عن الفكر الإسرائيلي الذى يحاول دوماً خلق خلق كيان لتهديد إسرائيل، ونجحت في تحقيق ذلك من خلال تقوية حركتى حماس والجهاد الإسلامى خلال الفترة الماضية، ليكونوا التهديد لهم. الموقف المصرى ثابت رغم التحالف الإسرائيلي الإخوانى تبقى نقطة مهمة، مرتبطة بالموقف المصرى تجاه ما يحدث اليوم في فلسطين، وفى القلب منها قطاع غزة. موقف مصر يتركز في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، واحباط مخطط التهجير، والضغط لفتح المعابر وإدخال المساعدات. مصر تؤمن أن أمنها وأمن المنطقة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا الموقف يستند إلى رؤية ثابتة تعتبر القضية الفلسطينية جوهر الاستقرار الإقليمي، وأن أي مساس بها هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري، لذلك فإن القاهرة تؤكد دوماً على رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين. والدولة المصرية منذ 7 أكتوبر 2023، قالتها واضحة وصريحة، لم ولن تقبل بسياسة الأمر الواقع، وستظل تتصدى بكل قوة لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، خاصة مع السعي الإسرائيلي المستمر، إلى طمس القضية الفلسطينية بالكامل، ومحو كل ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، عبر سياسات القتل والتجويع والترهيب، مع التأكيد على أن الإعاقة الممنهجة لوصول المساعدات، واستخدام سياسة التجويع كسلاح، تهدف لتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، في تحد صارخ لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني. وتتحرك مصر على أكثر من مستوى؛ سياسيا وإنسانيا وأمنيا، لحماية الشعب الفلسطيني، منذ بدء العدوان، والعمل على استعادة التهدئة ووقف نزيف الدم. والأسبوع قبل الماضى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة ودعم الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وقال إن مصر تقوم بجهود كبيرة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وستظل بوابة لدخول المساعدات لشعب فلسطين وليست بوابة لتهجيره، وقال إن الحرب على غزة لم تعد لتحقيق أهداف سياسية وإطلاق سراح الرهائن، بل تجاوزت أي منطق أو مبرر، وأصبحت حرب تجويع وإبادة جماعية وتصفية للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الضمير الإنساني يقف متفرجا على ما يحدث في قطاع غزة، منوها إلى الجهود المصرية لإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، وأن أكثر من 70% من المساعدات خلال الفترة الماضية تقوم مصر على تقديمها، ولم تتخل يوما عن دورها الداعم لشعب فلسطين . ومن المعروف أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتخذ من شعارات مثل "القضاء على حماس" و"إعادة المخطوفين" شماعات لتبرير سياساته، وهي أهداف تتماشى مع أجندات اليمين الإسرائيلي المتطرف الساعية لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وفرض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة، ويسانده في ذلك تحركات جماعة الإخوان الإرهابية التي تعمل على تخفيف الضغط عليه، بإظهار مصر وكأنها شريكة في حصار القطاع. وربما يكون من المفيد للجماعة الإرهابية أن تعيد قراءة الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية بوضوح، لأن مصر بذلت عبر العقود المتتالية جهودًا عظيمة من أجل دعم القضية الفلسطينية، ولم تتخلَّ يومًا عن هذا الالتزام، رغم التحديات والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاق السلام مع إسرائيل، وخاضت مصر أربع حروب كبرى، وقدّمت آلاف الشهداء من جنودها دفاعًا عن فلسطين، واحتضنت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي، كما ساندت فلسطين في كل مراحل نضالها السياسي، وأن ما تقوم به القاهرة حاليًا من جهود لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات هو امتداد طبيعي لهذا الإرث العميق، حيث يتصدر الرئيس السيسى المشهد الإقليمي والدولي دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية، وإفشال المخططات الإسرائيلية–الأمريكية التي تسعى إلى إعادة هندسة القضية وفق مصالح الاحتلال. وكان لافتاً أن الموقف المصري استطاع أن يفرض تأثيرًا واضحًا على مواقف عدد من الدول الأوروبية التي كانت متواطئة أو صامتة، وهذا التأثير أسهم في تحول بعض المواقف باتجاه دعم الشعب الفلسطيني، وأن دولًا عدة بدأت تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، كما أن مصر واجهت الانحياز السافر لإسرائيل، ورفضت الضغوط الأمريكية، وقالت "لا" في أكثر من محطة دولية عندما تعارضت السياسات الأمريكية مع الحقوق الفلسطينية ومع ثبات الموقف المصرى، فإن هناك مجموعة من التحديات تواجه التحركات المصرية أبرزها، رغبة حماس في الحصول على ضمانات أمريكية واضحة لإنهاء الحرب بشكل كامل، وكذلك الخطة الإسرائيلية لبسط السيطرة الكاملة على القطاع مستقبلاً، وتقنين مخطط التهجير، ومن التحديات أيضاً، سيطرة إسرائيل على حركة إدخال المساعدات، وتدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستغلال الإعلام واللجان الإلكترونية للجماعت الإرهابية، الحرب الإسرائيلية للهجوم على مصر وتشوية دورها. لكن رغم هذه التحديات لاتزال القاهرة وستظل تعمل على تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، والثبات على الموقف الرافض بشكل تام وقاطع للتهجير، مع العمل على دعم عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة القطاع من خلال لجنة إدارية مستقلة لفترة انتقالية محددة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والرفض التام للفصل بين غزة والضفة الغربية، في سبيل ذلك قامت الدولة المصرية بمجموعة من الإجراءات، منها حركة إقناع حماس بعدم التواجد في أي ترتيبات مستقبلية للقطاع، مع بذل جهد مع السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات تدعم مكانتها سياسيا وأمنيا، وكان من نتاج ذلك تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تدريب عناصر أمنية من السلطة الفلسطينية، وأخيراً، إعلان امتلاك مصر خطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع وإدارته مستقبلاً بعد وقف إطلاق النار. وفى رد عملى وواقعى على الكذبة الإخوانية بأن مصر تمنع إدخال المساعدات إلى غزة، علينا هنا ان نعود إلى الوقائع على الأرض، فمن المعروف ان معبر رفح له جانبان، واحد داخل الحدود المصرية، والثانى داخل الحدود الفلسطينية في قزاع غزة، والجانب المصري من المعبر لم يُغلق مطلقاً، أما الجانب الفلسطيني من المعبر فقد تعرض للتدمير أربع مرات أثناء هذه الحرب من خلال العدوان الإسرائيل، وقامت مصر بإصلاحه وترميمه، حتى سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من المعبر. والمعبر رغم أنها كان مخصصا لعبور الأفراد، وغير مهيأ لدخول المساعدات، الا أن مصر أعادت تاهيله سريعاً لإدخال المساعدات، وكان يُدخل المساعدات طالما لا توجد قوات إسرائيلية متمركزة على الجزء الخاص بالجانب الفلسطيني منه، واليوم هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة على الأراضي المصرية محملة بالمساعدات سواء من مصر أو من دول أخرى تنتظر الدخول لقطاع غزة، لكن تبقى المشكلة الرئيسية الواضحة للعالم كله أن إسرائيل هي من تقف عائقاً امام إدخال هذه المساعدات، لذلك، أطلق الرئيس السيسى نداءً للعالم كله وللأوروبيين وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
