ارتفاعات طفيفة للبورصة بسيولة 87.1 مليون دينار

بعد جلسة متذبذبة أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأربعاء، على ارتفاعات طفيفة لكل مؤشراتها، إذ افتتحت تداولاتها على ارتفاع مؤشرها العام ليشهد انخفاض أثناء الجلسة بسبب الضغوط البيعية على عدد من الأسهم.
وشهدت الجلسة عودة الزخم على بعض الأسهم لاسيما المدرجة في السوق الرئيسي، وعلى رأسها سهم ديجتس الذي ارتفع بنسبة 28 في المئة، ومدينة الأعمال بنسبة 9.6 في المئة، وبأحجام كبيرة، إضافة إلى منازل.
وارتفعت جميع متغيرات السوق من قيمة وأحجام متداولة، إضافة إلى عدد الصفقات، التي تم تنفيذها، إذ ارتفعت سيولة الجلسة بنسبة 49.9 في المئة، لتبلغ 87.1 مليون دينار، كما نما حجم التداول بـ 38.9 في المئة، لتبلغ مستوى 282.5 مليون سهم، وأيضاً عدد الصفقات بـ 35 في المئة، لتبلغ 20603 صفقات.
وكسب مؤشر السوق العام نحو 7.90 نقاط، بواقع 0.10 في المئة، ليصل إلى مستوى 7813 نقطة، إذ تم تداول 125 سهماً، شهدت الأسعار السوقية منها ارتفاعاً لعدد 46 سهماً، فيما تراجعت لعدد 59 سهماً، واستقرت لـ 20 سهماً.
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 8.27 نقاط، بنسبة 0.10 في المئة، ليصل إلى مستوى 8365 نقطة، مستحوذاً على ما نسبته 72 في المئة، من إجمالي السيولة المتداولة بقيمة 62.9 مليون دينار، بكمية أسهم متداولة بلغت 153 مليون سهم، تمت عبر 12676 صفقة.
وربح مؤشر السوق الرئيسي 7.98 نقاط، بما يعادل 0.11 في المئة، ليصل إلى مستوى 7145 نقطة، ليستحوذ على 28 في المئة، من إجمالي السيولة بقيمة 24.1 مليون دينار، بأحجام متداولة بلغت 129.5 مليون سهم، تمت عن طريق 7927 صفقة.
وحققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بمبلغ 36.2 مليون دينار، لتصل إلى مستوى 46.68 مليار دينار، بالمقارنة مع مستوى 46.64 مليار في ختام جلسة الثلاثاء.
وجاءت الارتفاعات مدعومة من 7 قطاعات وأبرزها قطاع التكنولوجيا بارتفاع نسبته 2.68 في المئة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.71 في المئة، فيما تراجعت 5 قطاعات بصدارة التأمين بانخفاض 1.88 في المئة، ومنافع بنسبة 1.34 في المئة، واستقرت المؤشرات الوزنية لقطاع الرعاية الصحية.
واستحوذ «بيتك» على 17 في المئة من إجمالي تداولات السوق، ليتصدر بذلك قائمة الأكثر تداولاً بقيمة 14.3 مليون دينار، ليغلق عند سعر 711 فلساً، يليه أرزان بقيمة 7.43 ملايين دينار، ليصل إلى سعر 271 فلساً، ثم الوطني بـ 5.33 ملايين، ليصل إلى سعر 942 فلساً، ووربة بـ 4.03 ملايين، ليغلق عند مستوى 219 فلساً، وخامساً مدينة الأعمال بتداولات قيمتها 3.9 ملايين دينار، ليصل إلى سعر 136 فلساً.
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فتصدر سهم ديجتس القائمة، بنسبة 28.01 في المئة، وبحجم تداول بلغ 1.21 مليون سهم، ليصل إلى سعر 101 فلس، ثم مدينة الأعمال بنسبة 9.68 في المئة، وبكمية 29.7 مليون سهم، يليهما منازل بنسبة 6.88 في المئة، ليصل إلى سعر 34.2 فلساً، وبكمية أسهم متداولة بلغت 4.67 ملايين سهم، ثم يلي كامكو بـ 6.42 في المئة، بتداولات 1.07 مليون سهم، ليصل إلى سعر 116 فلساً، وخامساً سهم الخصوصية بـ6.29 في المئة، ليصل إلى سعر 169 فلساً، وبحجم 5.9 ملايين سهم.
وتصدر فنادق قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، بنسبة 12.73 في المئة، بتداول 15.1 ألف سهم، ليصل إلى سعر 192 فلساً، ثم الخليج للتأمين، والكوت بنسبة 5 في المئة و4.97 في المئة، على التوالي، لكن بعدد لا يتجاوز 10 أسهم، واكتتاب بتراجع نسبته 4.5 في المئة، وبحجم تداول بلغ 120.9 ألف سهم ليصل إلى سعر 12.6 فلساً، وخامساً ورقية بنسبة انخفاض بلغت 4.3 في المئة، وبكمية 5.5 آلاف دينار، ليصل إلى سعر 178 فلساً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 32 دقائق

• الجريدة

«بيت التمويل» تشارك في مؤتمر الخدمات المصرفية والأسواق العالمية في الشرق الأوسط

شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط، الذي عقد على مدار يومي 20، و21 مايو الجاري في مركز المؤتمرات والفعاليات بمدينة جميرا في دبي. وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، قال مدير عام تمويل الشركات والتمويل المجمع الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة، ناصر الشايع، ان مشاركة بيت التمويل الكويتي في هذا الحدث الإقليمي البارز تشكل فرصة مثالية لتسليط الضوء على تجربته في النمو والنجاح، وإبراز دوره الرائد في القطاع المالي على مستوى المنطقة ككل باعتباره كيانا مصرفيا عملاقا يتصدر كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 13 مليار دينار كويتي حالياً، ويتواجد في 8 دول حول العالم أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم اكثر من 600 فرعاً. وأوضح الشايع ان بيت التمويل الكويتي عقد العديد من اللقاءات والحلقات النقاشية مع ممثلين القطاع المصرفي والاستثماري لاستكشاف الفرص وتعزيز التعاون، كما نجح من خلال جناحه الخاص في المؤتمر في استعراض أبرز خدماته التمويلية، وتسليط الضوء على مختلف منتجاته وحلوله المبتكرة والتي تلبي تطلعات الشركات ومختلف شرائح العملاء، وكذلك توضيح حلول التمويل المتميزة والمتنوعة التي يقدمها في تمويل المشاريع الكبرى سواء في الكويت أو في الدول التي تتواجد بها المجموعة. من جانبه، أوضح نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي، خالد الرخيص، ان المؤتمر يعتبر حدثا سنويا بارزا يضم أكثر من 2000 مشارك من كبار صانعي القرار وممثلي الجهات السيادية والشركات الكبرى والمتخصصين في القطاع المصرفي والاستثماري على مستوى المنطقة، ويوفر فرصة مثالية للتواصل بشكل مباشر مع المسثمرين ورجال الاعمال وقادة الصناعة المالية حول توجهات القطاع المالي في أسواق راس المال وإصدرات الصكوك في المنطقة، وتبادل الآراء مع أبرز خبراء القطاع المالي، واستكشاف الفرص وسبل التعاون التي يمكن الاستفادة منها في مجالي التمويل والاستثمار. وأوضح الرخيص أن مشاركة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية والأسواق العالمية في الشرق الأوسط تؤكد مكانته الرائدة في المنطقة واستراتيجيته الهادفة إلى بناء علاقات تعاون وطيدة مع المؤسسات الرائدة في المجال المالي والمصرفي، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة في مجالي الاستثمار والتنمية، وتعزيز جاهزيته وقدراته على مواكبة أية تغييرات محتملة في الأسواق، حيث حظي جناح بيت التمويل الكويتي بإقبال كبير من المشاركين الذين توافدوا للتعرف على منتجاته وخدماته المنافسة التي ينفرد بها على مستوى السوق الكويتي ووحدات المجموعة والتي كانت محل تقدير واعجاب الزوار خاصة من الباحثين والمتخصصين فى اعمال البنوك ومسؤولي صناديق الاستثمار والمهتمين بتطورات صناعة الصيرفة الاسلامية والذين يقدرون ريادة وتميز اداء بيت التمويل الكويتي في ظل ما يحققه من تقدم ونمو مستدام ونجاح على مختلف الأصعدة.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

1% نمو أرباح الشركات في الربع الأول لتبلغ 763.5 مليون دينار

ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان 134 شركة مدرجة في بورصة الكويت حققـت صافي أرباح بلغ نحو 5ر763 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 1 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2024 البالغة نحو 9ر755 مليون دينار. وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان تلك الشركات حققت ارتفاعا بنحو 3ر11 في المئة مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأخير من عام 2024 وحينها حققت تلك الشركات أرباحا بلغت نحو 686 مليون دينار. وأشار إلى ان نتائج الربع الأول تشير إلى تحسن أداء 71 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024 من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها أي أن 53 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء وكان عدد الشركات التي حققت تقدما في أدائها من نفس العينة 98 شركة في الربع الأول من عام 2024. وأوضح التقرير ان 63 شركة حققت هبوطا في مستوى أدائها ضمنها 45 شركة انخفض مستوى أرباحها بينما زادت 18 شركة من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر مقابل 36 شركة حققت تراجعا في أدائها ضمن العينة ذاتها للفترة نفسها من العام السابق. وأضاف «في قائمة أعلى الشركات الرابحة حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 2ر502 مليون دينار أو نحو 8ر65 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 9ر16 مليون دينار (نحو 8ر51 مليون دولار)». وأظهر التقرير ان 5 قطاعات من أصل 13 قطاعا زادت نشاطا من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من عام 2024 بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر أفضلها أداء قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحا بنحو 6ر75 مليون دينار (نحو 232 مليون دولار) مقارنة بنحو 50 مليون دينار (نحو 5 ر153 مليون دولار) أي بارتفاع 6ر25 مليون دينار (نحو 5ر78 مليون دولار) أو بنسبة 3ر51 في المئة. وأضاف ان ثاني القطاعات قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 1ر32 مليون دينار مقابل نحو 6ر15 مليون دينار أي مرتفعا بنحو 5ر16 مليون دينار (نحو 6ر50 مليون دولار) وبنسبة 8ر105 في المئة. وأوضح التقرير ان قطاع الطاقة زاد أرباحه من نحو 8ر3 مليون دينار (نحو 6ر11 مليون دولار) إلى نحو 2ر6 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار) أي مرتفعا بنحو 3ر2 مليون دينار (نحو 06ر7 مليون دولار) وبنسبة 5ر60 في المئة. وأشار إلى ان أكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة فقد بلغت أرباحه نحو 2ر41 مليون دينار (نحو 4ر126 مليون دولار) نزولا من مستوى 3ر53 مليون دينار (نحو 6ر163 مليون دولار) حققها في الربع الأول من العام الماضي أي منخفضا بنحو 1ر12 مليون دينار (نحو 14ر37 مليون دولار) أو بنحو 7ر22 في المئة. وأضاف ان قطاع البنوك حقق أعلى قيمة في الأرباح الصافية وبنحو 2ر405 مليون دينار (نحو 243ر1 مليار دولار) مقارنة بنحو 411 مليون دينار (نحو 261ر1 مليون دولار) أي بانخفاض بنحو 8ر5 مليون دينار (نحو 8ر17 مليون دولار) أو بنسبة 4ر1 في المئة.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

طار سعر الذهب... فانخفض وزن «الشبكة» في الأعراس

- صلاح الجيماز لـ«الراي»: الإقبال الشرائي مازال موجوداً لكن عدد الغرامات تراجع - علمدار الموسوي لـ«الراي»: الثقافة الشرائية لشراء مشغولات الذهب تغيّرت يتابع طلال وهو شاب كويتي مقبل على الزواج، مع أهله يومياً حركة أسعار الذهب في الفترة الأخيرة جيداً، خصوصاً أن معدل السعر الذي سيشتري به «شبكته» قريباً، سيُحدّد ما إذا كان سيستطيع أن يحافظ على السلوك المجتمعي المحيط به وبعروسه، لجهة الوزن الدارج بينهم، أم سيكون عليه التحول إلى مؤشر القيمة، فما سيدفعه اليوم لكل غرام ذهب ارتفع بمعدل يقارب 42 في المئة مقابل سعره المتداول نهاية العام الماضي. حركة شرائية فخلال الأشهر الخمسة الماضية تحديداً، انعكست ارتفاعات أسعار الذهب بشكل واسع على الحركة الشرائية بهذه السوق، حيث زاد بريق شراء الذهب محلياً، بين صغار المستثمرين وأيضاً الكبار، في حين تراجع طلبه أو بمعنى أدق الكميات المتداولة بين صفوف الراغبين بالزواج في الكويت، مقارنة بالسابق، فمنهم من لا يزال يحافظ على تقليد وزن الشراء الدارج في الأعراس، ومنهم من اضطر بسبب القفزة المسجلة بالأسعار إلى الحفاظ على الشراء بنفس القيمة المتداولة بـ 2024 لكن بوزن أقل، والذي انخفض بما يقارب هامش الزيادة المسجل بالسعر، فيما حافظت شريحة أخرى من أصحاب الأعراس على شراء الشبكة وهدية «الدزه» بالقيمة والوزن نفسهما المعمول بهما في وسطهم الاجتماعي، استناداً إلى المقدرة المالية. وتشهد البلاد سنوياً ما يقارب 13.5 ألف حالة زواج كويتيين ومقيميين، بينها نحو 9 آلاف حالة زواج كويتيين، حسب أرقام إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، ومع التغير الحاصل في سوق الذهب ناحية الحركة الشرائية، برزت المقارنة بين الشراء على أساس السعر أم الوزن؟ وحسب التقليد محلياً يخصص «المعرس» متوسط مبلغ يقارب 6 آلاف دينار لشراء شبكة العروس، منها الجزء المخصص في «المهر» لشراء الذهب من قبل العروسة، وهذا الإجمالي كان يصلح لشراء بين 270 إلى 285 غراماً من الذهب، وبافتراض الرغبة في شراء الوزن نفسه حالياً، سيكون على العريس رفع فاتورته لهذا البند، لأكثر من 8 آلاف دينار، أخذاً بالاعتبار أن المحدد الرئيس لشراء هدايا العروس مدى المقدرة المالية للعريس. وأثناء هذا النقاش، برز رافد آخر للبحث يتعلق بما إذا كان يفضل شراء ذهب العرس من المعروض في المنصات الإلكترونية والأسواق المركزية المتخصصة، أم مباشرة من المحلات ومعايشة أجواء مقدمة العرس، مع استمرار الترقب والمتابعة الحثيثة لصعود أو انخفاض أسعار الذهب؟ ترقب الزبائن بدوره، لفت خبير السلوك الاستهلاكي الاقتصادي صلاح الجيماز، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الذهب بات العملاء أكثر ذكاءً، ومتابعين جيدين للأسعار والمتغيرات، مشيراً إلى أنه بات ملحوظاً الفترة الأخيرة ترقب الزبائن المقبلين على الزواج للفرص السانحة للشراء، في ظل اتساع حجم سوق الذهب، ومع وجود منصات إلكترونية اتسع نطاق التنافس بين الشركات في أسواق الذهب المحلية على تقديم أفضل الأسعار. وأضاف: «تحتفظ العائلات الكويتية بالعادات والتقاليد في عملية الشراء، وتحديد أسعار الشبكة حسب القدرة المالية لكل أسرة»، مبيناً أن كمية غرامات الذهب عند الشراء انخفضت عن السابق، نظراً لارتفاع الأسعار عن السنوات الماضية، لافتاً إلى رصد توسع في الثقافة الشرائية للذهب من المقبلين على الزواج، حيث تصاعدت حالات المقارنة بين الكم والكيف والأسعار المحددة للشراء، في وقت تسير فيه عملية الشراء بوتيرة جيدة، باستثناء أنها أصبحت قائمة على مصادر عدة لشراء الأفضل سعراً وفنياً. من ناحيته، أكّد الناشط في مجال الذهب علمدار الموسوي، أن الثقافة الشرائية للذهب تغيرت مع ارتفاع أسعاره، مضيفاً أن توجّه الأزواج الجدد بات يميل أكثر نحو شراء المشغولات الذهبية، بوزن شراء أقل من المسجل العام الماضي، لكن بالقيمة نفسها المتداولة وقتها، فيما أشار إلى متغير إضافي يتعلّق عموماً بزيادة شراء السبائك أو الليرات الذهبية بغرض الاستثمار أو تحقيق أرباح مالية، بدلاً من صرفها على الشبكة فقط. مبالغ مخصصة وذكر الموسوي أن ارتفاع أسعار الذهب أثّر بشكل واضح على المبالغ المخصصة لشراء الشبكة، حيث بات البعض ملزماً بمضاعفة قيمة أمواله المخصصة لهذا الغرض، حفاظاً على الشكل الاجتماعي، مدفوعاً بمقدرة أوسع من آخرين. على الصعيد نفسه، قال باعة في سوق الذهب المركزي، إن هناك فروقات واضحة في غرامات الذهب التي تقدم حالياً ضمن شبكة العروس، مقارنة بالسابق القريب، موضحين أن أسعار المهور ما زالت ثابتة ولم تتغير وهذا في حدّ ذاته أسهم في خفض وزن مُشتريات الذهب.