ترامب: أجريت اتصالا هاتفيا مع بوتين وبحثنا قضية أوكرانيا

اجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلادمير بوتين.
وقال ترامب، إن النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات بين روسيا واوكرانيا لم يكن ليحدث أبدا لو كان هو الرئيس عام 2022.
وينوي ترامب، بعقد صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع زيلينسكي للوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا مقابل ضمانات أمنية في أي تسوية سلمية محتملة.
من جانبه، أكد بوتين، استعداده للتواصل مع ترامب وإيجاد حل جذري للنزاع مع اوكرانيا، إلا أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ذكر للصحفيين يوم الجمعة، أن "روسيا والولايات المتحدة لم تشرعا بعد في مناقشة لقاء محتمل بين زعيمي البلدين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

"تمرد" في لوس أنجلوس والحرس الوطني يستجيب لأمر ترامب

شفق نيوز/ بدأت قوات الحرس الوطني الأمريكي، يوم الأحد، بالانتشار في لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، استجابة لأوامر الرئيس دونالد ترامب لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في الأيام الأخيرة ضد عمليات ترحيل المهاجرين. وتشهد المدينة منذ أيام موجة من التظاهرات الشعبية الرافضة لعمليات الترحيل التي تنفذها السلطات بحق المهاجرين، وسط توتر متزايد وانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية تعتبر أن الإجراءات "قاسية وغير إنسانية". وقد شُوهد أفراد الحرس الوطني في كاليفورنيا وهم يتجمعون في وقت مبكر من صباح الأحد، في المجمع الفيدرالي بوسط مدينة لوس أنجلوس، الذي يضم مركز احتجاز متروبوليتان، حيث وقعت مواجهات خلال اليومين الماضيين. ويأتي نشر الحرس الوطني في إطار تصعيد واضح من جانب الإدارة الأمريكية للرد على الاحتجاجات، في وقت تتواصل فيه الدعوات من النشطاء والجمعيات المدنية لحماية حقوق المهاجرين ووقف عمليات الترحيل القسري. ولم تصدر بعد أي تقارير عن وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، لكن السلطات المحلية حثّت السكان على الالتزام بالسلمية وتجنّب مناطق التوتر. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفيدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تحل بها". وتستمر منذ، يوم الجمعة، الاحتجاجات في لوس أنجلوس، التي ندد بها نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، ووصفها بأنها "تمرد" ضد الولايات المتحدة.

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

لهيب الغاز يشعل طريق بغداد- اربيل: تفكيك لصفقة الـ110 مليار دولار

شفق نيوز/ في منعطف جديد من نزاع الطاقة الذي لم يُغلق منذ أكثر من عقد، عادت التوترات لتتصاعد بين بغداد وأربيل بعد إعلان حكومة إقليم كوردستان توقيع اتفاقيات نفط وغاز ضخمة مع شركتين أميركيتين بقيمة استثمارية تبلغ 110 مليارات دولار. خطوة أربيل الجريئة جاءت في لحظة سياسية واقتصادية شديدة الحساسية؛ فالإقليم يسعى لتأمين حاجاته الطاقية وتخفيف اعتماده على الخارج، بينما ترى بغداد في هذه العقود تجاوزاً جديداً على صلاحياتها وخرقاً لأحكام المحكمة الاتحادية. ورغم محاولات التهدئة السابقة، ظل غياب قانون اتحادي ينظم إدارة الثروة النفطية الباب الأوسع لنشوء مثل هذه الأزمات المتكررة. اليوم، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام معضلة جديدة: إما التصعيد القانوني والدبلوماسي، أو العودة إلى طاولة الحوار بحثاً عن تسوية شاملة طال انتظارها. أما في أربيل، فالموقف يبدو محسوباً بعناية؛ توقيع العقود خلال زيارة رسمية إلى واشنطن يحمل بين طياته رسائل سياسية تتجاوز حدود الاقتصاد، في مشهد يؤكد أن ملف النفط في العراق ما زال الساحة الأبرز لصراع الإرادات بين المركز والإقليم. هذه الإشكالية ليست الوحيدة بهذا المضمار، حيث تصاعد التوتر العام الماضي عندما توقفت صادرات نفط كوردستان عبر تركيا تماماً منذ مارس/آذار 2023، إثر حكم دولي اعتبر سماح أنقرة بتصدير نفط الإقليم بدون موافقة بغداد انتهاكاً للاتفاقيات. تسبب ذلك بخسائر تقدّر زادت عن 20 مليار دولار من الإيرادات المهدورة على العراق، وفاقم الضغوط على اقتصاد الإقليم الذي يعتمد بشدة على عائدات النفط. الدكتور بول سوليفان، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني الأميركية بواشنطن والمتخصص في شؤون الطاقة، يرى خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن هذه التطورات تحمل بعداً سياسياً بقدر ما لها أهمية اقتصادية. ويقول: "إن إقدام أربيل على إبرام صفقات ضخمة مع شركات أميركية يعكس توطيداً للعلاقات بين كوردستان وواشنطن في قطاع حيوي، وربما يحمل رسالة ضمنية عن دعم أمريكي للإقليم. لكنها في الوقت نفسه خطوة تعمّق التعقيدات مع بغداد، ما لم تُحل المعضلات الدستورية عبر قانون نفط وغاز اتحادي يحدد بوضوح صلاحيات كل طرف". تصريح سوليفان يُبرز التشابك السياسي والدستوري في هذا الملف؛ فبينما تسعى أربيل لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية بدعم دولي، تُذكر بغداد بأن أي تحرك خارج الأطر الاتحادية قد يُفاقم الانقسام ويطيل أمد النزاع القائم. أهمية الصفقة تصف حكومة إقليم كوردستان اتفاقياتها الجديدة بأنها خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات الإقليم من الطاقة. فالإعلان الرسمي أشار إلى أن تطوير حقلي الغاز الطبيعي الرئيسيين اللذين تشملها العقود – حقل ميران وحقل توبخانة-كردمیر في محافظة السليمانية – سيوفر وقوداً كافياً لتوليد الكهرباء على مدار الساعة لجميع سكان الإقليم مع إمكانية تزويد مناطق أخرى من العراق بالفائض مستقبلاً. هذه الوعود تأتي في وقت يعاني فيه الإقليم، كسائر أنحاء العراق، من أزمة كهرباء مزمنة خاصة في أشهر الصيف، بسبب نقص إمدادات الغاز الوقودي لمحطات التوليد. وبهذه الأثناء اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن هذه الاتفاقيات تشكّل خطوة مهمة لمعالجة الخلل المزمن في قطاع الطاقة العراقي، داعية بغداد وأربيل إلى التنسيق العاجل لتسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز استقلال العراق الطاقي. وقال مسؤول في الوزارة في تصريح رسمي خاص لوكالة شفق نيوز، إن 'الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران'. وأضاف أن 'الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف'، مشيراً إلى أن 'هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء'. وتابع المسؤول الأميركي: 'نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن'. هذا المسار يؤكد عليه كوفند شيرواني، الخبير في قطاع النفط والغاز خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بالإشارة إلى "الأهمية الاستراتيجية لهذه العقود" لاقتصاد الإقليم ومعيشة سكانه. ويقول: "إن منتقدي هذه الاتفاقيات يغفلون عن حقيقة أنها ستكون طوق نجاة لحل مشكلة مزمنة؛ فأي تأخير في استثمار غازنا يعني بقاء الإقليم أسيراً للغاز الإيراني واستمرار انقطاع الكهرباء. العقود الجديدة تمثل خطوة جريئة نحو تأمين طاقة محلية مستقرة، وهو ما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين" بحسب تعبيره. هذه النظرة تعكس موقف المؤيدين في أربيل، الذين يرون أن فوائد العقود تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى البعد السيادي، إذ تمنح الإقليم قدرة أكبر على إدارة موارده وتوفير الخدمات الأساسية دون الاعتماد على بغداد أو طهران. معارضة بغداد في المقابل، قوبلت خطوة أربيل باعتراض صارم من قبل السلطات الاتحادية في بغداد التي اعتبرتها انتهاكاً صريحاً للدستور والقوانين النافذة. فبُعيد إعلان العقود، أصدرت وزارة النفط العراقية بياناً تعلن فيه رفضها لهذه الاتفاقيات ووصفتها بأنها "باطلة ولاغية". وأكدت الوزارة أن الثروات الطبيعية هي ملك لجميع العراقيين ولا يجوز إبرام أي اتفاق لاستثمارها إلا عبر الحكومة الاتحادية حصراً، مشيرةً إلى أن ما قام به الإقليم يمثل خرقاً للقانون ولقرارات المحكمة الاتحادية التي سبق أن قضت بعدم شرعية العقود المبرمة دون موافقة بغداد. كما أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن الوزارة سجلت ملاحظات بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أمريكية لاستثمار عدد من الحقول داخل الإقليم. وقال عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن "مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها". وتستند بغداد أيضاً إلى كون حكومة الإقليم الحالية حكومة تصريف أعمال (منتهية الولاية- بانتظار تشكيل حكومة جديدة) وبالتالي فهي غير مخولة – من وجهة نظرها – بإبرام تعاقدات طويلة الأمد قد ترتب التزامات على الحكومات المقبلة. النائب باسم نغيمش، عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، عبّر عن هذا الموقف بوضوح. إذ وصف توقيع حكومة الإقليم للعقود الجديدة بأنه "تجاوز على الدستور وضرب لسيادة القانون". ويقول لوكالة شفق نيوز: "لا يمكن القبول بأن تعمل أي جهة بمعزل عن الحكومة الاتحادية في ملف النفط. ما قامت به أربيل من إبرام عقود مع شركات أجنبية بشكل منفرد يعد خرقاً دستورياً ومالياً فادحاً. سنستخدم كل السبل القانونية لوقف هذه الخطوة الأحادية وحماية ثروة العراق الوطنية" على حد تعبيره. من الناحية القانونية، يكتنف الملف تعقيد دستوري: فالدستور العراقي يمنح الأقاليم صلاحيات واسعة ويدعو لتشريع قانون ينظم إدارة النفط والغاز بالتعاون بين الحكومات المحلية والاتحادية (المادة 112). لكن غياب هذا القانون أبقى الباب مفتوحاً لاجتهادات متعارضة. أربيل تستند إلى تفسيرها بأن لها حق إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005 وجذب الاستثمارات لضمان ازدهار الإقليم، فيما تعتبر بغداد ذلك التفافاً على مفهوم المركزية في إدارة الثروات السيادية. وفي ظل هذه الثغرة التشريعية، يتحول كل اتفاق جديد إلى ساحة صراع قانوني. ويقول الباحث في الشأن السياسي ياسين عزيز لوكالة شفق نيوز إن 'هذا الفراغ التشريعي أفرز خلافات دستورية حادة بشأن الصلاحيات، إذ ينص الدستور العراقي على شراكة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم في إدارة الموارد، لكن دون توضيح دقيق لحدود هذه الشراكة في كل مراحل العملية النفطية، من الاستكشاف إلى الإنتاج والتسويق'. وأشار إلى أن 'المشكلة تتعمق أكثر بسبب اختلاف الفهم بين الطرفين حول طبيعة النظام الفيدرالي؛ فبينما يرى الإقليم أن الدستور يمنحه صلاحيات حقيقية وواسعة، لا تزال بعض الجهات في الحكومة الاتحادية متمسكة بعقلية الحكم المركزي، ما يدفعها للاعتراض على أي خطوة أو عقد أو نشاط اقتصادي تقوم به حكومة الإقليم بشكل مستقل، وتصرّ على ضرورة العودة إلى ما يُعرف بـ'المركز'. التقييم الاقتصادي تعمل شركة HKN Energy الأمريكية، منذ عام 2007 تقريبا، وهو عام تأسيسها في كوردستان العراق، حيث تستثمر مئات الملايين من الدولارات في مشاريع نفط وغاز ستراتيجية، رغم التحديات السياسية والقانونية المتصاعدة بين أربيل وبغداد. تتخذ هذه الشركة من أربيل مقرا لها، إضافة إلى مكتب رئيسي في مدينة دالاس الأمريكية، وفق الموقع الرسمي للشركة. وتقول الشركة إنها توظف ما بين 201 و500 موظف، ويتميز فريقها بخبرة دولية تمتد عبر أكثر من 80 دولة. من بين أهم أصول الشركة في كوردستان، حقل "سرسنك" الذي تبلغ مساحته 420 كيلومترا مربعًا شمالي الإقليم. تمتلك HKN حصة الأغلبية فيه بنسبة 62 في المئة، بينما تشاركها شركة ShaMaran بنسبة 18 في المئة، وتحتفظ حكومة إقليم كوردستان بنسبة 20 في المئة. أنتج الحقل منذ تشغيله أكثر من 63 مليون برميل نفط، عبر حقلي "سوارا تيكا" و"إيست سوارا تيكا"، بحسب بيانات الشركة. أما شركة ويسترن زاغروس فهي كندية الأصل وتعمل في كوردستان العراق منذ عام 2005 بحسب حسابها على موقع لينكد إن. تأسست الشركة في عام 2003، وتتخذ من كالغاري الكندية مقرا لها، فيما تدير عملياتها التشغيلية من أربيل والسليمانية داخل إقليم كوردستان. استثمرت الشركة أكثر من مليار دولار أمريكي في مشاريع الاستكشاف والإنتاج بإقليم كوردستان، وفق ما أفاد به موقع جمعية صناعة النفط الدولية في كوردستان. تتمحور استثمارات الشركة حول حقلين رئيسيين هما كوردمير وكرميان. ويحتوي الحقلان مجتمعَين على ما يقدر بخمسة تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي، و900 مليون برميل من النفط القابل للاستخراج. اقتصادياً، فعلى الرغم من ضخامة الرقم المعلن للاستثمارات 110 مليارات دولار على مدى عمر المشاريع إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن العوائد المباشرة قد لا تكون فورية. فهذه العقود تتعلق بتطوير حقول على مراحل تمتد لسنوات، حيث سيتركز الإنتاج في بداياته لتلبية الطلب المحلي من الغاز خلال العامين المقبلين قبل التفكير بالتصدير الواسع كما أن نجاحها الاقتصادي مرهون بحل المعضلات السياسية؛ إذ سيصعب جذب رؤوس الأموال الضخمة في ظل مناخ عدم اليقين القانوني بين أربيل وبغداد. إضافة لذلك، لا يزال الإقليم يعاني من أزمة سيولة مالية خانقة نتيجة توقف صادراته النفطية عبر تركيا منذ أكثر من سنة، ما جعل قدرته على الوفاء بالتزاماته محل شك، بالإضافة إلى الخلاف الأخير مع بغداد التي تعثرت بسداد رواتب الموظفين لشهر آيار مايو. الخبير الاقتصادي مصطفى فرج يقيّم الاتفاق الجديد بلهجة متوازنة، معتبراً أنه "سيف ذو حدين" من المنظور الاقتصادي. ويوضح لوكالة شفق نيوز، قائلاً: "لا شك أن هذه الاتفاقيات تمثل فرصة استثمارية كبيرة ويمكن أن تسهم في إنعاش اقتصاد الإقليم عبر تطوير البنية التحتية للطاقة وخلق فرص عمل وتعزيز إيرادات الكهرباء. لكنها ليست حلاً سحرياً للمشكلات الاقتصادية المزمنة. فالاستفادة القصوى منها مشروطة باستقرار البيئة السياسية والقانونية. إذا استمر الخلاف مع بغداد بلا تسوية، قد يتعثر تنفيذ هذه المشاريع أو يتأخر، وحينها لن يتحقق العائد المأمول" على حد وصفه. مشهد معقد أثار توقيع العقود النفط موجة من التفاعلات السياسية الحادة في العراق. الأحزاب والقوى السياسية في بغداد رأت في اتفاقيات أربيل رسالة تحدٍ لاتفاقات سابقة، حتى بعض الحلفاء السياسيين التقليديين للكورد في مجلس النواب وجدوا أنفسهم محرجين، داعين إلى التهدئة والحوار لتجنب صدام قد يعطّل إقرار الموازنة العامة أو قوانين أخرى بانتظار تسويات في ملف النفط. بالمقابل، تلقى الإقليم دعماً معنوياً من شخصيات وبرلمانيين محليين وأمريكيين اعتبروا أن بغداد هي التي تلكأت في تنفيذ التزاماتها مثل إرسال حصة الإقليم المالية مما "دفع حكومة أربيل للبحث عن حلول لسد حاجاتها الأساسية". في ضوء هذه المعطيات، يبدو المشهد معقداً ومفتوحاً على عدة سيناريوهات. الحكومة العراقية تجد نفسها أمام اختبار صعب: فإما أن تتخذ إجراءات تصعيدية – قضائية أو اقتصادية – لعرقلة تنفيذ العقود، ما قد يزيد حدة الخلاف مع أربيل وربما ينعكس سلباً على استقرار ائتلافها الحاكم الهش؛ أو أن تلجأ إلى طاولة الحوار مجدداً لمحاولة استيعاب الموقف والتوصل إلى اتفاق مرحلي يضمن بعض التنسيق، ريثما يُقر قانون النفط والغاز المنتظر. بالمقابل، حكومة الإقليم تبدو مصممة على المضي في تعزيز قطاعها النفطي رغم التحفظات، مستندةً إلى وعود الدعم الأميركي ورغبة الشركات الأجنبية في الاستثمار طويل الأمد. وقد تعوّل أربيل على ورقة الضغط هذه لتحريك الجمود في المفاوضات مع بغداد، لعل الأخيرة تُسارع لإيجاد تسوية تضمن عودة تصدير النفط وحصة الإقليم في الموازنة مقابل حصولها على بعض الضمانات حول العقود المبرمة. ويرى مراقبون أن المخرج الأمثل هو صفقة شاملة: تتفاهم فيها بغداد وأربيل على إطار قانوني ودستوري مشترك لإدارة النفط، وتدمج العقود الجديدة ضمن هذا الإطار بما يحقق مصلحة الطرفين.

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

السوداني: 80 سلعة مصنعة محلياً قيد التصدير وطريق التنمية سيخلق عراقاً جديداً

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن هناك نحو 80 سلعة مصنعة محليا هي قيد التصدير إلى خارج البلاد، معتبرا مشروع "طريق التنمية" الحيوي سيمكن العراق من أن يكون ممراً اقتصادياً يخدم العالم بأسره. وقال السوداني في حديث خلال لقائه عدداً من مشايخ ورؤساء العشائر في العراق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، إن: ميادين العمل تشهد اليوم همة ومعالجة سوء الإدارة والتخطيط، وقد تمت إعادتها إلى مسارها، وأضاف أن هناك إصلاحات اقتصادية مهمة، وتوجهنا إلى القطاعات الاقتصادية الموازية للنفط، وتفعيل مساهمتها في الاقتصاد، مردفا بالقول: تمكنا من الوصول إلى 80 سلعة مصنعة عراقيا هي قيد التصدير. وتابع السوداني، أنه يمكن للعراق أن يكون ممراً اقتصادياً يخدم التجارة العالمية ودول المنطقة، وطريق التنمية سيخلق عراقاً جديداً، مستطردا القول: ثبتنا موقف العراق تجاه مختلف القضايا، واستقلالية القرار السياسي. ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب. وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي. يُذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج. وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.