أبريل المقبل.. انطلاق المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية 2025 بمشاركة صناع القرار بإفريقيا

عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، بالتعاون مع قمة (FDC Summit) المنصة الاقليمية للصناعة الرقمية، سحورًا خاصًا، أمس، بحضور نخبة من السفراء الأفارقة علي رأسهم دكتور محمد لومبرنج سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة وعدد من سفراء الخارجية علي رأسهم ايهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وعدد آخر من مساعدي وزير الخارجية وأعضاء مجلس النواب ،إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية.
وافتتح الدكتور شريف الجبلي الحدث بكلمة أكد فيها أهمية السحور كمنصة لمناقشة مبادرة التجارة الحرة الموجهة (GTI)، ودورها في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. كما أشار إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل الاقتصادي للقارة، حيث تسهم في تقليل الحواجز الجمركية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء بنسبة تصل إلى 52%.
كما سلط الجبلي الضوء على الثروات الطبيعية الضخمة التي تمتلكها إفريقيا، والنمو السكاني المتزايد، ما يجعلها سوقًا واعدًا، مؤكداً على أهمية زيادة انخراط الشركات المصرية في هذا السوق لتعزيز الصادرات وتحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية عالميًا
واستعرض الجبلي الدول المشاركة في مبادرة التجارة الحرة الموجهة، والتي تشمل 17 دولة، من بينها مصر، غانا، كينيا، وتنزانيا، مشددًا على ضرورة تفعيل المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية.
ودعي إلى ضرورة إعداد استراتيجيات تصدير مستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الإفريقية.
كما أوضح أن التحديات التي تواجه المصدرين المصريين، مثل ضعف البنية التحتية، والحواجز اللغوية والثقافية، وإجراءات الجمارك المتفاوتة. كما أشار إلى الفرص المتاحة، مثل تعزيز التجارة البينية والاهتمام بالمنتجات الزراعية والتكنولوجيا.
وأعلن الجبلي خلال الحدث أن القمة الإقليمية للصناعة الرقمية (FDC Summit) ستُعقد في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، حيث ستجمع بين قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما ستتضمن القمة جلسات حوارية ولقاءات عمل بين ممثلي القطاع الخاص المصري والدول الإفريقية، لتعزيز فرص التبادل التجاري والاستثماري.
واختتم الجبلي كلمته بشكر الحضور، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل المبادرات والاتفاقيات، وتبني استراتيجيات جديدة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة.
وفي نفس السياق، تحدث المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لـ FDC Summit قائلاً:" إننا فخورون بالتعاون مع لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية في تعزيز المشاركة الأفريقية خلال فعاليات الدورة السابعة التي ستستضيف نخبة من الوزراء و متخذي القرار في القارة الأفريقية وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في إنشاء منصة حقيقية قادرة على تشكيل مستقبل الابتكارات الرقمية الأفريقية ، حيث سيشارك خلال الحدث عدد من الجامعات الأفريقية والمراكز البحثية والشركات الناشئة والمبتكرين".
وأوضح :" أن الشراكات الاستراتيجية المستهدفة وتبادل الخبرات الذي سيوفره التجمع الأفريقي في هذه القمة سيساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول الاقتصادي إقليمياً ، كما سيتيح لكافة الأطراف رسم خارطة الطريق للمشروعات المبتكرة التي تعزز من قدراتنا الرقمية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا".
وأضاف:" إننا حريصون على مشاركة كافة المهتمين وصناع القرار في الشأن الأفريقي في FDC Summit لتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات تعزز من تطور أفريقيا الرقمي، وذلك من خلال البرامج المشتركة والمبادرات الرقمية التي من شأنها تطوير مشروعات تكنولوجية مبتكرة تساهم في دعم مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنمية الرقمية.
واختتم حديثه، موضحًا أن هذه الرؤى تأتي متوافقة مع سعي مصر لتكون مركزًا للابتكار في أفريقيا من خلال خلق بيئة تعاونية تعزز من تبادل المعرفة والتجارب، وتوفر الحلول التكنولوجية المناسبة التي تلبي احتياجات القارة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

جمال أبو الفتوح: دعم تنافسية الصادرات المفتاح لزيادة الحصيلة الدولارية وتجاوز الأزمة الاقتصادية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أحد أهم مصادر الدخل القومي، لذا فإن تعظيم الاستفادة من بند الصادرات يلعب دوراً مهماً في زيادة الحصيلة الدولارية وضبط سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أنه في السنوات الأخيرة شهدت صادرات مصر نموًا ملحوظًا، يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية. الصادرات السلعية المصرية تشهد ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 40% وأضاف "أبو الفتوح"، أن الصادرات السلعية المصرية قد شهدت ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 40% خلال عامين فقط، حيث بلغت نحو 53.8 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 45.2 مليار دولار في عام 2021؛ ما يعكس طفرة واضحة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، وخلال الربع الأول من العام الحالي قفزت إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27%، مما يحتم علينا الاستمرار في بذل مزبد من الجهود نحو تعزيز تنافسية الصادرات الذى يتطلب رفع جودة المنتج المصري بما يتماشى مع المواصفات العالمية مع دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة. خلق مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توسيع اتفاقيات التجارة الحرة، خصوصًا في الأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود طفرة في حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية فقد وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18 %، مشددًا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمليات التصديرية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين، وخلق مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والملابس الجاهزة. وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر تملك فرصة ذهبية لتحقيق طفرة تصديرية حقيقية، إذا ما تم تسريع وتيرة تطوير المجمعات الصناعية، وتعزيز التواجد التجاري والدبلوماسي من خلال المكاتب التجارية بالخارج والسفارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والترويج للمنتج المصري و الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتخفيض الرسوم الجمركية ودخول الأسواق بسهولة، مؤكداً أيضاً على أهمية إجراء دراسات سوق مستهدفة لتحليل احتياجات كل سوق وتحديد المنتجات المصرية القادرة على تلبية تلك الاحتياجات لضمان الوصول إلى أكبر قد من الشمولية .

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

'الشيوخ' يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية في العام المالي الجديد.. خبراء: الاستثمارات الزراعية الجديدة خطوة نحو تحقيق تنمية شاملة وتعزيز الأمن الغذائي

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتجه الأنظار نحو القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، ألقى المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، كلمة مهمة خلال مناقشات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، دعا فيها إلى إعادة النظر في حجم الاستثمارات المخصصة للزراعة، مؤكدًا على الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة بالأم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن خطة التنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. وأشار الجبلي إلى أن الخطة الجديدة تستهدف رفع الناتج الزراعي إلى نحو 985.3 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مع تخصيص استثمارات بقيمة 144 مليار جنيه للقطاع الزراعي إلا أنه أبدى ملاحظته حول تراجع حجم الاستثمارات المستهدفة مقارنة بالعام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة انخفاض تصل إلى 19%، مطالبًا وزيرة التخطيط بتوضيح الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع. وأوضح الجبلي أن قطاع الزراعة لا يقتصر دوره على تحسين الإنتاج المحلي الزراعي فقط، بل يسهم أيضًا في دعم القطاع الصناعي من خلال توفير المواد الخام اللازمة، إلى جانب مساهمته في تعزيز الصادرات وأكد أن هذا القطاع لديه إمكانيات لتحقيق نتائج اقتصادية أكبر، مما يستوجب زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليه. وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات، خاصة بين الزراعة والكهرباء، لتسهيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الأراضي الزراعية الجديدة، التي تبلغ مساحتها نحو أربعة ملايين فدان، وتحتاج إلى شبكات كهرباء وطاقة. كما لفت إلى أهمية التوسع في التصنيع الزراعي، واصفًا إياه بأنه قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، داعيًا إلى الاهتمام بمنظومة الزراعة التعاقدية كإحدى الأدوات الفعالة لتحقيق الاستقرار الإنتاجي والتسويقي للمزارعين. الزيادة في الاستثمارات الزراعية وفي هذا السياق، يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل ومع بداية العام المالي الجديد، شهدت الاستثمارات الزراعية زيادة ملحوظة، في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف محمود، تعود الزيادة في حجم الاستثمارات الزراعية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها دعم الحكومة لهذا القطاع عبر تقديم حوافز للمستثمرين، وتوفير التمويل الميسر، وتحديث البنية التحتية الزراعية كما يساهم التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، مثل الري الذكي والزراعة الرقمية، في جذب مزيد من رؤوس الأموال. أوجه استثمار جديدة وفي نفس السياق، يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، شملت الاستثمارات الزراعية الجديدة عدة مجالات، من أبرزها استصلاح الأراضي الصحراوية، وإنشاء مزارع نموذجية تعتمد على تقنيات الزراعة الذكية، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة الزراعية مثل التصنيع الغذائي والتعبئة والتسويق وقد زاد الإقبال على مشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن، وزراعة المحاصيل التصديرية ذات العائد الاقتصادى المرتفع. وتابع صيام، من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في الاستثمارات في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتقليل الفجوة الغذائية، وزيادة الصادرات الزراعية كما ستؤدي إلى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية المناطق الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وأوضح صيام إن زيادة حجم الاستثمارات الزراعية في العام المالي الجديد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتؤكد هذه الخطة.

البوابة

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

"مجلس الأعمال المصري الكندي" يقيم ندوة حول فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية

نظمت لجنة الاستثمار والعلاقات الخارجية بمجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، ندوة موسعة تحت عنوان "فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية في ظل التحديات الراهنة"، وذلك بحضور نخبة من السفراء الأفارقة، ورؤساء الغرف الصناعية، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأفارقة. تعزيز العلاقات الاقتصادية أدار فعاليات الندوة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، حيث أعرب في كلمته الافتتاحية عن ترحيبه بكافة الحضور، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، خاصة في ظل ما تواجهه القارة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة. وأوضح الجبلي أن هذا المؤتمر يمثل فرصة محورية للدول الأفريقية لدفع التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرًا إلى أن القارة تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة، إلا أن حجم التجارة البينية لا يزال دون المستوى المطلوب. وأضاف أن من أبرز المبادرات المطروحة لتفعيل التكامل الإقليمي مشروع الربط بين مدينة الإسكندرية ومدينة فيكتوريا، إلى جانب التعاون مع مدن مثل كيب تاون لتقوية البنية التحتية المشتركة. وأكد الجبلي ضرورة أن تكون التجارة بين إفريقيا والعالم ذات طابع متوازن ومتكافئ، مع أهمية رفع الوعي بأهمية المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية داخل القارة، مشددًا على أن مستقبل إفريقيا مرهون بالمشروعات الفعلية وليس بالشعارات. التغلب علي العقبات وتابع الجبلي، إن إفريقيا قارة الفرص، بما تمتلكه من ثروات طبيعية وبشرية هائلة، مؤكدًا ضرورة التغلب على العقبات التي تحول دون تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة، وداعيًا إلى دور أكبر للبنوك ومؤسسات التمويل في دعم مشروعات البنية التحتية والتصنيع. وشهدت الندوة مشاركة رفيعة المستوى من السفراء الأفارقة، من بينهم السفير محمد لابرانج، عميد السفراء الأفارقة وسفير الكاميرون لدى مصر، والسفير صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون، وCharles Angina، نائب رئيس بعثة جمهورية أوغندا. وخلال كلمته، ثمّن السفير محمد لابرانج الدعم الدولي الذي تلقته بلاده في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى الدور الإيجابي للولايات المتحدة، لكنه انتقد في الوقت ذاته ضعف التفاعل والتواصل الاجتماعي بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين، معتبرًا ذلك أحد أبرز المعوقات أمام بناء شراكات حقيقية. قارة الفرص وقال لابرانج: "الكل يتحدث عن أن إفريقيا قارة الفرص، لكن هذه الفرص لن تتحول إلى واقع بدون وجود استثمارات حقيقية وحضور فعلي على الأرض"، مشيرًا إلى أن دولاً مثل الصين وتركيا والهند باتت أكثر حضورًا وفاعلية مقارنة بالعديد من الدول الغربية. وفي السياق ذاته، أعرب السفير صادق سيلا عن استيائه من تراجع الاهتمام الدولي بالتواصل الإنساني والاجتماعي مع القارة، مؤكدًا أن "الفرص لا تمنح تلقائيًا، بل تُصنع من خلال شراكة حقيقية وجهد مشترك". وأشار إلى أن سيراليون بدأت منذ عام 2017 خطوات جادة نحو الانفتاح على العالم، لكنها لا تزال في حاجة إلى تفاعل حقيقي من الشركاء الدوليين. وشدد سيلا على ضرورة تجاوز مرحلة الشعارات إلى التنفيذ الفعلي، داعيًا إلى حوار مستدام وبناء بين إفريقيا وبقية العالم، لتحقيق نمو مشترك يخدم مصالح شعوب القارة وشركائها. تعزيز التعاون في نفس السياق، أكد نائب رئيس بعثة جمهورية أوغندا، أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع مصر عبر تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الأوغندي، مشيرًا إلى وجود منصات مثل "أفريقيا زينبا" التي تدعم المستثمرين بالأدوات اللازمة للدخول في مشروعات واعدة. وأضاف أن هناك مجتمعات أعمال مصرية ناشطة بالفعل في أفريقيا، لكن هناك حاجة لمزيد من الشركات الصغيرة لما لها من دور مؤثر في التنمية المحلية، داعيًا للاستفادة من الفرص المتاحة خاصة بعد تنظيم مؤتمر "مجتمع أفريقيا" مؤخرًا لعرض الفرص الاستثمارية.