تفاعل أمني سريع مع فيديو متداول.. توقيف محدث الفوضى وإلحاق خسائر ببوابة دائرة أمنية

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد 08 يونيو الجاري، يظهر قيام شخص في حالة غير طبيعية بإحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية ببوابة دائرة للشرطة بمدينة المحمدية.
وقد أظهرت الأبحاث أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بناءً على إشعار حول قيام شخص بإلحاق خسائر مادية ببوابة دائرة الشرطة 'رياض السلام' التي كانت خارج أوقات العمل العادية، حيث أسفر التدخل الفوري لدورية للشرطة عن ضبط المشتبه فيه بعين المكان.
وقد تبين أن المعني بالأمر الذي كان في حالة تخدير، هو مواطن من جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، ويقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 27 دقائق

• بلبريس

بعيوي يمثل أمام المحكمة لأول مرة.. "خلل تقني" يرفع الجلسة !

بلبريس - اسماعيل عواد مثل عبد النبي بعيوي، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجهة الشرق، اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أولى جلساته المتعلقة بملف "إسكوبار الصحراء"، وذلك عقب استكمال استجواب سعيد الناصري، زميله في الحزب، الذي أدلى بمعطيات وصفت بالمثيرة حول القضية. بدا بعيوي نحيفًا أثناء وقوفه في القفص المخصص للمتهمين، مرتديًا سترة زرقاء، غير أن عطلاً تقنيًا في نظام الصوت حال دون سماع أقواله، ما دفع هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتًا لبضع دقائق لإصلاح الخلل. ويتابع بعيوي في حالة اعتقال على خلفية تهم ثقيلة، من بينها الاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وذلك استنادًا إلى الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي. كما يواجه جنحة الحصول على وثائق رسمية تحت الإكراه، والمشاركة في أفعال تحكمية تمس الحرية الفردية والشخصية بدافع أهواء شخصية.

بلبريس

منذ 27 دقائق

• بلبريس

دون معرفة التفاصيل.. استدعاء المستشار الجماعي فاروق مهداوي للاستماع إليه

بلبريس - اسماعيل عواد وجّهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط استدعاء للمحامي وعضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق مهداوي، قصد الحضور إلى مقر المصلحة الأمنية يوم الجمعة 13 يونيو 2025، في إطار البحث الجاري بناءً على تعليمات النيابة العامة. وجاء في نص الاستدعاء، الذي تسلمه المعني بالأمر، أن رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط يطلب من السيد فاروق مهداوي، القاطن بشارع (...)، الحضور إلى مقر ولاية أمن الرباط، الكائن بشارع الحسين الأول بحسان، مصحوباً بالاستدعاء وببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تثبت هويته، وذلك وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. ولم تُعرف لحدود الساعة طبيعة القضية التي استدعي من أجلها مهداوي، ولا تفاصيل الشكاية التي دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق بشأنها. من جهته، اختار مهداوي الإعلان عن استدعائه عبر تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، أرفقها بصورة من الاستدعاء الأمني، وعبّر فيها عن موقفه مما اعتبره "مسلسلاً متواصلاً من التضييق"، مؤكداً أنه سيواجهه بالمزيد من النضال. وأشار في التدوينة ذاتها إلى توصله بالاستدعاء زوال الأربعاء، موضحاً أنه مطالب بالحضور يوم الجمعة 13 يونيو على الساعة الثالثة بعد الزوال، دون الخوض في تفاصيل الملف، إلى حين الاطلاع على مضمون الشكاية ومعرفة الجهة التي تقدمت بها. وأكد مهداوي في ختام تدوينته أن ما يجري لن يثنيه عن الاستمرار في أداء واجبه السياسي، قائلاً: "نحن واعون جداً بالصراع وبالجهة النقيض، وسنواصل خدمة الوطن، ومن لم يحمل هم هذا الوطن، فهو همّ عليه"، معتبراً أن التضييق لا يزال في بدايته، لكنه سيواجه بالمزيد من الأمل والعمل.

هبة بريس

منذ 33 دقائق

• هبة بريس

أحكام قضائية بحق مناصري حسنية أكادير بسبب أحداث شغب

هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهدت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مؤخرًا إصدار أحكام قضائية بحق مجموعة من مناصري فريق حسنية أكادير على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في المركب الرياضي محمد الخامس خلال مباراتهم ضد الرجاء الرياضي. وقد تراوحت الأحكام بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، ما أثار جدلاً واسعًا وأدى إلى تساؤلات حول دور الجماهير في الملاعب وحفظ الأمن. تضمنت الأحكام الصادرة أربعة أشهر حبسًا نافذًا بحق أربعة أشخاص تم اعتقالهم أثناء الأحداث، في حين تم إصدار أحكام بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ بحق 15 شخصًا آخرين تم متابعتهم في حالة سراح. وتهمت المحكمة المتهمين بتخريب المنشآت العمومية خلال المباراة، وهي الأحداث التي أسفرت عن موجة اعتقالات في صفوف جماهير الفريق السوسي. وقد قامت النيابة العامة بإحالة 19 مناصرًا من جماهير حسنية أكادير إلى المحكمة، حيث قررت متابعة 15 منهم في حالة سراح، بينما وُضع الباقون رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد لقي المتابعون دعمًا من خمسة محامين من هيئتي أكادير والدار البيضاء، مما يعكس الأهمية القانونية لهذه القضية. في المقابل، أصدر فصيل 'إيمازيغن'، الإلتراس المساند لحسنية أكادير، بيانًا يدافع فيه عن الجماهير، نافياً تورطهم في أعمال التخريب المنسوبة إليهم. وأشار الفصيل إلى تعرض جماهير الفريق لاستفزازات عنصرية وعنف جسدي ونفسي خلال المباراة. كما أكّد البيان أن الجماهير السوسية قد التزمت بالقوانين والإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات على مداخل ومخارج الملعب، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الأحداث. وتثير هذه الأحكام القضائية نقاشًا موسعًا حول ظاهرة الشغب في الملاعب المغربية وسبل معالجتها. بينما تسعى السلطات إلى تطبيق القانون وضمان الأمن، يرى البعض أن من الضروري فهم الأسباب الجذرية لهذه الأحداث والعمل على معالجتها بشكل أكثر شمولية. ويبقى السؤال مطروحًا: كيف يمكن التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الجماهير في التعبير عن شغفهم بالرياضة؟.