التجارة: خطة لزيادة نسبة تخفيض الأسعار في الهايبر ماركت لأكثر من 40 بالمئة
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن خطة لزيادة نسبة تخفيض الأسعار في الهايبر ماركت لأكثر من 40
بالمئة
، فيما بينت أن جميع المواد الداخلة في الهايبر ماركت خاضعة للمواصفات العراقية.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة لمى هاشم الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'مشروع الهايبر ماركت والمواقع الخاصة به جاء بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ظل البرنامج الحكومي الذي أساسه الخدمات، حيث إن المشروع بالدرجة الأولى خدمي للمواطنين للسيطرة على أسعار المواد الغذائية والمنزلية'، لافتة إلى أن 'أسعار المواد تكون تحت رقابة وتدقيق القطاع العام، وأيضاً بالأسعار التنافسية التي تخدم المواطن ، ومن يتجول بالهايبر سيرى الأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق المحلية من 20% الى 25% '.
وأضافت أنه 'من ضمن أولويات المشروع هي جودة المواد والسلع وصلاحيتها، وأنها خاضعة للمواصفات العراقية المعروفة بأنها من أصعب مواصفات المنطقة، فكل المواد الموجودة هي ضمن المواصفات، ويتم فحصها بشكل دوري'، مبينة أن 'المواد لا تدخل الهايبر ماركتات والمخازن الخاصة بالمشروع إلا بعد إجراء تدقيق وفحص تام لها'.
وأوضحت الموسوي أن ' مشروع الهايبر ماركت ضمن المنافذ التسويقية البسيطة ، حيث كان هناك تأثير واضح للقطاع الحكومي بالمنافذ التسويقية ، وأن المشروع هنا أكبر وبصورة أكثر تنظيمية وبخطة تتضمن أكثر من محور وهي التوريد بصورة مباشرة والاستيراد بشكل أكبر ' ، مشيرة إلى أن 'عدة خطط تم وضعها لتخفيض الأسعار الخاصة بالهايبر ماركات وزير التجارة وجه بالتنسيق بين الوزارة والشركة المشاركة في هذا المشروع ، وستكون الخطوة التالية للوقت الحالي هي تخفيض الأسعار الموجودة بالهايبر ماركات حيث ستصل نسب التخفيض بالأيام المقبلة الى أكثر من 40
بالمئة
'.
المصدر : وكالة الانباء العراقية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ يوم واحد
- وكالة أنباء براثا
متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"
في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.
وكالة أنباء براثا
منذ 2 أيام
- وكالة أنباء براثا
السوداني: العراق يخطو بسرعة نحو الانتقال للطاقة النظيفة
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتخاذ العراق خطوات متسارعة للانتقال نحو الطاقة النظيفة، فيما وجه وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار إجراءات إمضاء عقود مع الشركات. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن الأخير "استقبل ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر الدولي لاقتصاديات الكربون، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة بغداد، وذلك بحضور وزير البيئة". وبارك رئيس مجلس الوزراء "انعقاد مؤتمر اقتصاديات الكربون، وهو الاول من نوعه في العراق، وما أفضى إليه من نتائج وافكار تدعم مسعى الحكومة نحو الاستثمار في هذا المجال، في ظل التحديات المناخية التي تواجه العراق". وأشار إلى أن "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وايجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات ما يقارب 88 مليار دولار". ولفت إلى أن "العراق يخطو بشكل متسارع نحو الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما تجسد بتأسيس الحكومة شركة اقتصاديات الكربون، التي منحت صلاحية التعاقد مع شركات عالمية للنهوض بهذا الواقع الجديد". وأمر "وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار الإجراءات والتحرك باتجاه امضاء عقود الشراكة مع الشركات، والانتقال نحو العمل الملموس". من جانبهم، أعرب "ممثلو الشركات عن اهتمامهم بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأنهم تواجدوا بناءً على التطور الذي شهده العراق خلال السنتين الماضيتين، وسيمضون عقوداً ومذكرات تفاهم مع شركة اقتصاديات الكربون". وأبدوا "استعدادهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر والوصول الى الوقود النظيف والتعاون في مجال نقل الخبرات الى الكوادر المختصة بالعراق".
وكالة أنباء براثا
منذ 3 أيام
- وكالة أنباء براثا
وزير البيئة: مشاريع الكربون ستوفر دخلاً إضافياً للعراق وتستقطب استثمارات دولية
أكد وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الأربعاء، أن مشاريع الكربون ستوفر دخلاً إضافياً للعراق وستستقطب استثمارات دولية كبيرة، فيما أشار الى أن الحكومة وضعت الملف البيئي ضمن أولوياتها الوطنية، حيث ذكر وزير البيئة، خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، إن "العراق يواجه تحديات بيئية كبيرة، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وقلة الأمطار، وشح المياه، وانخفاض منسوب المياه في الأنهار والمسطحات المائية، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في التنوع البيولوجي، وازدياد نسبة التصحر، الأمر الذي نتج عنه نزوح عدد من سكان القرى والأرياف في بعض المناطق إلى مناطق أخرى، مما سيتسبب بمشكلات مستقبلية على المناطق المستقبِلة من النواحي الاجتماعية والسياسية والبيئية والاقتصادية". وأوضح وزير البيئة، أن "هذه العوامل دفعت الحكومة العراقية إلى الاهتمام بالملف البيئي والقضايا المتعلقة به، إذ إن أحد أبرز إنجازات حكومة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، هو تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في وزارة البيئة"، مبينا أن "هذه الشركة لا تعمل على إصدار سندات الكربون فحسب، بل تسعى أيضا إلى تنفيذ مشاريع التحسين البيئي للمحافظة على بيئة العراق". كما أكد الوزير، أن "العراق يشهد نهضة عمرانية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وقد بدأت ملامح النهضة البيئية بالظهور، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعظيم وتنويع الإيرادات المالية للوزارات كافة، حيث تمكنت وزارتنا، بجهود الجميع، من تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون والعمل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية لاستقطاب الشركات العالمية إلى البلاد للاستثمار، ما يسهم في تأمين مصدر دخل إضافي للعراق". فيما لفت إلى أن "الوزارة حققت إنجازاً كبيراً من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، تمثل في جذب اهتمام شركات عالمية، من بينها شركة أوليفين العالمية المتخصصة، التي تعهدت باستثمار يبلغ ملياري باوند كمرحلة أولى من المشروع". وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.
