موافقة مجلس الوزراء علي وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المحدثة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 21 دقائق

• صحيفة عاجل

متحدث «التنمية الريفية»: مشروع «ريف السعودية» يطلق استدامة لتطوير شتلات البن

فريق التحرير قال متحدث برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ماجد البريكان، إن مشروع «ريف السعودية» يطلق استدامة لتطوير شتلات البن بتقنية زراعة الأنسجة ورفع الإنتاجية بنسبة 30%. وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن ذلك يهدف إلى تحسين جودة الإنتاج وزراعة 50 ألف شتلة بنهاية عام 2025. وأشار البريكان إلى أن المشروع سيعزز الأمن الغذائي بتحقيق الاستدامة الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، من خلال تمكين صغار المزارعين. وأوضح أن أبرز التحديات التي أنشئ من اجلها ذلك المشروع هو ضعف إنتاجية بعض السلالات وتفاوت جودة الشتلات وقلة الموارد الورثية، وهو ما يعالجه المشروع من خلال اختيار سلالات منتقاة وانتاج شتلات مقاومة للامراض. متحدث برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ماجد البريكان: مشروع "ريف السعودية" يطلق"استدامة" لتطوير شتلات البن بتقنية زراعة الأنسجة ورفع الإنتاجية بنسبة 30٪ #برنامج_اليوم — برامج الإخبارية (@alekhbariyaPROG) July 24, 2025

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الرياض بــ 6.1 مليون وظيفة !

في التقرير الأخير للهيئة العامة للإحصاء عن سوق العمل السعودي للربع الأول من هذا العام 2025، بلغ إجمالي الوظائف 12.798 مليون وظيفة في المملكة تتصدرها العاصمة الرياض بنسبة 47%؛ أي ما يعادل 6.1 مليون وظيفة فيها، تليها المنطقة الشرقية بالمرتبة الثانية بـ2.4 مليون وظيفة، وأتت منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الثالثة بـ2.2 مليون وظيفة. بدايةً يتضح أن التركيز في الوظائف موجود في المدن الكبرى وخاصة في العاصمة الرياض، وقد يكون هذا التركيز لأسباب متعددة وواقعية وخاصة في ظل الرؤية التي نتذكر تركيزها على اقتصاد المدن وخاصة العاصمة الرياض؛ لوجود العديد من المشاريع الضخمة الآن والكثير من الفعاليات الدولية والإقليمية التي تحتضنها العاصمة الرياض، الكل يتابع مشاريع وبرامج رؤية السعودية القائمة أساساً على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بعيداً عن إدمان الاعتماد على النفط وما له من عيوب لأسباب عديدة؛ ويأتي منها تذبذب أسعاره بشكل واضح وهو ما يشكل إرباكاً لمنظومة الاقتصاد الوطني عامة، البرامج الإصلاحية عززت بشكل قوي مشاركة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، وهذا خلق ملايين من فرص العمل للمواطن السعودي، وهناك إحصائيات حديثة صدرت مؤخراً عن انخفاض واضح في نسب البطالة المحلية. البعض يرى أن تركز الوظائف في المدن الكبيرة، ومنها العاصمة الرياض، يخلق نوعاً من الضغوطات على البنى التحتية ويزيد من نسب القضايا البيئية والضغط على الخدمات الاجتماعية والصحية، وقد يتسبب بهجرة من المدن الصغيرة والمتوسطة للمدن الكبيرة، حيث توجد الوظائف، وهذا أمر طبيعي يحدث في أغلب الدول وخاصة في مراحل البناء وإعادة بناء منظوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو يشابه ما تمر به المملكة من تشكّل اقتصادي جديد، وأتمنى أن تكون هذه الحالة مؤقتة في مرحلة البناء والتأسيس لمشاريع مهمة في هذه المدن الكبيرة، تخيل ستة ملايين وظيفة بالرياض من سوف يشغلها من شباب وشابات الوطن؛ معنى هذا أن أسعار المواد وخاصة الإيجارات والأراضي سوف تستمر بالصعود والارتفاع نظراً للزيادة المؤهلة في عدد السكان السريع، لا شك أن أغلب الشركات والبنية التحتية متكاملة في هذه المدن الكبيرة وتكون جاذبة للاستثمار، لذا نجد الآلاف من الشركات متمركزة فيها وهذا يفسر ملايين الوظائف في الرياض والشرقية ومنطقة مكة المكرمة. المهم باعتقادي هو أن الاقتصاد الوطني يخلق هذه الملايين من الوظائف، وأن يكون هناك برامج توطين في قطاعات الاقتصاد المحلي حتى نصل في أعوام قصيرة مقبلة إلى نسب صفرية في نسب البطالة، وأن لا نجد الأجانب يشغلون الملايين من الوظائف التي نجد الكثير من المواطنين المؤهلين لشغلها، يجب أن تكون برامج التوطين والتوظيف في القطاع الخاص أكثر صرامة وفي جميع القطاعات. أخيراً علينا توزيع القطاعات الاقتصادية في مناطق بلادنا بما يخدم التنمية ويزيد من تنوع الاقتصاد الوطني، فالسياحة ولو أنها عامة إلا أن هناك لها مناطق تتميز بمزايا تنافسية من حيث الطبيعة والأجواء الخلابة، مثل هذه المناطق تحتاج الدعم من الجهات الرسمية لزيادة البنية التحتية التي تخدم هذا القطاع، وقس على ذلك في النشاطات الزراعية والصناعية وغيرهما من الأنشطة الأخرى، وقد تظل العاصمة محور الاهتمام في الاقتصاد المحلي لاعتبارات عديدة ومنها الفعاليات العالمية المقبلة التي سوف تحتضنها في السنوات القادمة، ولكن علينا التفكير في ما بعد بتلك الفعاليات، ومن حقنا تخيل الهجرة المعاكسة لمناطق مشاريع الرؤية في مناطق نيوم والبحر الأحمر وغيرهما بسبب الوظائف هناك وطبيعة الحياة الأقل صخباً وضغطاً وأقلها من ناحية الازدحام المروري الذي تعاني منه المدن الكبيرة. أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

التخصيص الرياضي حاضر والوحدة يستحق

تشهد المملكة تحولًا رياضيًا محوريًا في إطار رؤية 2030، ولم يعد تطوير القطاع الرياضي مقتصرًا على دعم الأندية أو تحسين البنية التحتية، بل تجاوزه إلى إعادة صياغة مفهوم النادي نفسه بوصفه كيانًا اقتصاديًا اجتماعيًا، ورافدًا من روافد التنمية والاستثمار. من أبرز ملامح هذا التحول الميمون، مشروع «تخصيص الأندية الرياضية» الذي أطلقته وزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عام 2023، والذي شهد «ثاني مراحله» انتقال ملكية «3» أندية إلى جهات استثمارية خاصة؛ وهذا التوجه، على ما فيه من بشرى تحولية، يحمل في جوهره رؤية إستراتيجية لإعادة تموضع الأندية داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعلها أكثر كفاءة في إدارتها، واستدامة في تمويلها، ووضوحًا في مسؤوليتها تجاه مجتمعها وجمهورها. قوة مشروع التخصيص تتطلب قدرًا معادلًا من تكافؤ الفرص، لا سيما حين يتعلق الأمر باختيار الأندية المؤهلة للتخصيص، وتقييم العروض المقدَّمة، وضمان التوزيع المتوازن، وهو ما لفتت الطروحات النزيهة النظر إليه، من حيث الحاجة لرفع منسوب الشفافية في هذا المسار، وكلها ملحوظات لا تُعارض المسار، بل تُسهم في ترسيخ الثقة لدى المجتمع الرياضي والمستثمرين معًا. من الطبيعي في ظل هذه المرحلة الجديدة من التخصيص، أن تُطرح تساؤلات عن الأندية التي لم تُدرج بعد، رغم جاهزيتها الرمزية، وقدرتها الفعلية على التطوير؛ وحين يُذكر هذا الباب، تبرز «مكة المكرمة» بوصفها المدينة التي تنتظر أن تأخذ موقعها المستحق في خارطة التخصيص، كونها مهبط الرسالة، والعاصمة الروحية للعالم الإسلامي، وموئلا لحركة رياضية اجتماعية ضاربة في القدم، وليس في المشهد الرياضي نادٍ يمثلها كما «نادي الوحدة»، الذي تأسس عام 1916، وظل لعقود طويلة رمزًا للمجتمع المكي، ومصنعًا للكفاءات، وملاذًا للجمهور الذي لم يخذله يومًا، رغم قلة البطولات وتراكم الظروف، التي جعلت واقعه لا يعكس ماضيه، لأسباب كثيرة منها تصدع العلاقة بين «المسيرين» و«المشجعين»، مما سبب العزوف الجماهيري المؤلم، والذي أعتبره نتيجة حتمية لمسار الانغلاق، والانفراد، والخصومات، مما صب في الأذهان فكرة مؤلمة مفادها أن النادي بات حكرًا على فئة، لا حضنًا لجماعة. الخصخصة فرصة لإعادة البناء، وأول ما يحتاجه «الوحدة» قيادة جادة تعمل بشفافية، وتُعيد للكيان هيبته، ولجماهيره ثقتهم، والمطالبة بتخصيصه لا تنبع من منطق عاطفي أو فئوي، بل من عدالة المفهوم ذاته، و«الوحدة» ليس أقل من غيره من حيث الجاهزية المؤسسية، والجماهيرية، والبنية التحتية، والموقع الجغرافي، بل يتفوق في بعض هذه العناصر، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لمستثمر جاد يتطلع لدمج الرياضة بالتنمية، والانتماء بالاستثمار، والرمزية بالعائد، وهنا أشير إلى البيان الرسمي للوزارة المعنية الذي أشار إلى أن المستثمرين الراغبين يمكنهم التقدم بطلبات اهتمام، مما يعني أن «مكة» الآن تنتظر جهة مستعدة للتقدم، أو تحالفًا قادرًا على التشكل، و«مكة» تملك ما يكفي من الجهات التنموية، والشركات القادرة، والخبرات التشغيلية، للدخول في مثل هذا المشروع؛ ويمكن أن يُهيكل التخصيص وفقًا لصيغ مرنة، تتيح الشراكة بين القطاع الخاص والجهات غير الربحية، أو بين المستثمر والمجتمع المحلي.. أختم بأني لا أطلب امتيازًا، ولا أسعى إلى التفاف على القواعد، بل أقترح إدراج نادٍ عريق ضمن مسار مفتوح، ولا أنسى في هذا الصدد شقيقه نادي «حراء» والمؤسس عام 1968، وكلاهما بما يمثلان، لا يصح أن يكونا في خانة الانتظار، ولا في موقع المتفرجين.