
موافقة مجلس الوزراء علي وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المحدثة
السيارات – وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية علي وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المحدثة. وتمت الموافقة خلال جلسة المجلس التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في جدة في الساعات الأخيرة.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي، وتحقيق التكامل بين أنماط النقل المختلفة، ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وتشمل الوثيقة تحديثات تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وكان وزير النقل صالح الجاسر قد تقدم بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية المحدثة. وأكد أن هذه الموافقة تعكس أهمية هذا القطاع الحيوي وتمكينه لدعم النمو والتنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفق المستهدفات الطموحة في رؤية السعودية 2030.
وتم تضمين أبرز المتغيرات والمستجدات التي دفعت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى تحديث خططها وتوجهاتها استجابةً للتسارع التقني إقليمياً وعالمياً خصوصاً في مستقبل النقل والخدمات اللوجستية، لضمان تبوء المملكة لدورها الريادي إقليمياً في القِطاع مع تضمين المتغيرات الوطنية ذات الصلة للاستراتيجيات الوطنية والمشاريع الكبرى ذات الطموحات العالية لتلبيتها وتمكينها.
المصدر: السيارات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 11 دقائق
- صحيفة سبق
وكيل إمارة المنطقة الشرقية يدشّن تفعيل البطاقات الرقمية لمنسوبي الإمارة عبر تطبيق "توكلنا"
بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، بدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية ، دشن وكيل إمارة المنطقة الشرقية الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي، بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، تفعيل البطاقات الرقمية لمنسوبي الإمارة عبر التطبيق الوطني الشامل 'توكلنا'. وتحرص إمارة المنطقة الشرقية على تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع خدماتها، من خلال تبني أحدث الحلول التقنية، وتوفير بيئة عمل رقمية تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تماشيًا مع ما تشهده المملكة من تطور تقني متسارع، ووفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 .


الوئام
منذ 11 دقائق
- الوئام
اتفاق أمريكا واليابان يدفع بأسهم أوروبا إلى الصعود
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بقيادة شركات تصنيع السيارات بعد أن أنعش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الآمال في التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بعد أن أبرم اتفاقًا مع اليابان. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يقارب الواحد بالمئة إلى 549.6 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش بعد سلسة من الخسائر لثلاث جلسات متوالية، كما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني للجلسة الخامسة على التوالي مسجلاً مستوى قياسيًا. كما ارتفعت مؤشرات أخرى في المنطقة وقاد المؤشر كاك 40 الفرنسي الزيادات بقفزة بلغت 1.3 بالمئة. وجاء قطاع شركات تصنيع السيارات في صدارة القطاعات الرابحة بزيادة 3.4 بالمئة مقتفيًا أثر صعود في أسهم الشركات الآسيوية المنافسة، وصعد سهم بورشه 7.6 بالمئة وسهم مرسيدس-بنز 5.8 بالمئة. وأبرم ترمب اتفاقًا مع اليابان يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار ويجنب طوكيو رسومًا جمركية مرتفعة على سلع أخرى مقابل حزمة قيمتها 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة. وشمل الاتفاق مع اليابان خفضًا في الرسوم الجمركية على صادرات السيارات للولايات المتحدة إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة. كما تحسنت احتمالات التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن قال ترمب أمس الثلاثاء إن ممثلين عن التكتل سيأتون لإجراء مفاوضات تجارية اليوم الأربعاء. وجاء أداء سهم شركة لونزا السويسرية من بين الأقوى وارتفع 5.4 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة توقعات الأرباح بدفعة من وحدتها لتصنيع الأدوية. لكن سهم شركة إيه.إس.إم إنترناشونال شكل ضغطًا على قطاع التكنولوجيا بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات رقائق أجهزة الكمبيوتر أمس الثلاثاء إن طلبيات الربع الثاني جاءت أقل من توقعات السوق مما ضغط على سهمها ليهبط 7.7 بالمئة ليكون بذلك الخاسر الأكبر بين الأسهم المدرجة على ستوكس 600. كما هبط سهم ساب الألمانية للبرمجيات 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة زيادة أرباح الربع الثاني بفضل خفض النفقات وزيادة الطلب لكنها أحجمت عن رفع توقعاتها لأرباح العام بأكمله.


الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
الرسوم الأميركية والتوترات التجارية تهدد دول آسيا النامية
أشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن تصاعد التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية يُشكّلان عبئاً متزايداً على اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ النامية، متوقعاً تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عنه، فإن النمو الإقليمي سيشهد تراجعاً بسبب تفاقم البيئة الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين في الأسواق العالمية. وفي تقرير «آفاق التنمية الآسيوية»، الصادر يوم الأربعاء، خفّض البنك توقعاته لنمو دول آسيا النامية في عام 2025 إلى 4.7 في المائة، مقارنة بـ4.9 في المائة في توقعاته السابقة. وتراجعت توقعات النمو في عام 2026 إلى 4.6 في المائة بدلاً من 4.7 في المائة. وجاء هذا التعديل وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بعوامل متعددة، منها اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة، والغموض المحيط بسوق العقارات في الصين. ويبدو أن منطقة جنوب شرقي آسيا ستتحمل النصيب الأكبر من التباطؤ؛ إذ يتوقع البنك أن ينخفض النمو فيها إلى 4.2 في المائة في 2025، و4.3 في المائة في 2026، بعدما كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 4.7 في المائة في كلتا السنتين. ويشمل ذلك دولاً مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة التي شهدت تراجعات واضحة في تقديرات النمو؛ مما يعكس هشاشة البيئة الاقتصادية في مواجهة الضغوط التجارية العالمية. وتعزّز هذه التوقعات المخاوف من سياسات الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي كان آخرها فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الفلبين واليابان. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على الصادرات اليابانية، و19 في المائة على السلع القادمة من الفلبين. وعلى الرغم من أن هذه النسب أدنى من المعدلات التي تم التهديد بها سابقاً، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير السابقة على التصعيد الجمركي، مما يزيد من التوتر في العلاقات التجارية ويؤثر في تدفقات التجارة العالمية. وقد حذّر كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك، من أن «المنطقة واجهت بيئة خارجية تزداد صعوبة هذا العام، لكن التوقعات الاقتصادية أضعفتها المخاطر المتزايدة وعدم اليقين العالمي». ودعا بارك اقتصادات المنطقة إلى تعزيز أساسياتها الاقتصادية، وتشجيع التجارة المفتوحة والتكامل الإقليمي، بوصفها سبيلاً لتعزيز الاستثمار وفرص التوظيف. وإلى جانب تباطؤ النمو، يشير التقرير إلى تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم عبر الاقتصادات الآسيوية. فقد بلغ معدل التضخم في جنوب آسيا مثلاً 4.4 في المائة، في حين استقر لدى الصين عند مستويات متدنية بلغت 0.2 في المائة فقط. أما في ميانمار فبلغ التضخم مستويات مقلقة تتجاوز 20 في المائة، مما يعكس الفوارق الشديدة في التحديات الاقتصادية بين دول المنطقة. وعلى ضوء هذه التطورات، ينصح المراقبون بأنه ينبغي على الحكومات والشركات في آسيا النامية التحوّط من التأثيرات السلبية للتقلبات التجارية. ويتطلّب ذلك تنويع الشركاء التجاريين، وتوطين سلاسل التوريد حيثما أمكن، وتعزيز المرونة الداخلية للأسواق. كما يُعد استمرار الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما في القطاعات المالية والعقارية، أمراً حيوياً لتقليل الاعتماد على الظروف الخارجية. ويمثّل تقرير بنك التنمية الآسيوي جرس إنذار واضح حول الحاجة إلى تبني سياسات أكثر توازناً في خضم بيئة اقتصادية مضطربة عالمياً. وبينما لا تزال آسيا والمحيط الهادئ من أكثر المناطق ديناميكية في العالم، فإن التحديات الجديدة تتطلّب تكيفاً سريعاً واستراتيجيات استباقية للحفاظ على زخم النمو في السنوات المقبلة.