وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تلتقي بمعالي نائب رئيس الوزراء ومعالي وزير مالية جمهورية طاجيكستان لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين

الكويت: التقت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة سليمان الفصام، معالي نائب رئيس الوزراء السيد عثمان زاده عثمان علي، ومعالي وزير مالية جمهورية طاجيكستان، السيد فيض الدين قهار زاده، في اجتماع رفيع المستوى عقد اليوم في مقر وزارة المالية بدولة الكويت.
وتم خلال اللقاء متابعة نتائج زيارة فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان لدولة الكويت، والتي شهدت مباحثات ثنائية موسعة حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات تهدف لتعزيز الثنائي بين البلدين وتوفير بيئة استثمارية محفزة للشركات والمستثمرين في كلا البلدين.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى امكانية التعاون بين وزارتي في كلا البلدين في الفترة القادمة بما يتفق مع اهداف واهتمامات كلا الجانبين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات الاقتصادية وجهود كلا البلدين نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
وفي هذا السياق، صرحت معاليها قائلةً: "إن تعزيز التعاون المالي بين دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان يأتي في إطار حرصنا على توسيع الشراكات الاقتصادية وتعميق الروابط المالية مع دول آسيا الوسطى بشكل عام ومع جمهورية طاجيكستان بشكل خاص. إننا نتطلع لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق المنفعة والمصلحة المشتركة.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على متابعة العمل الثنائي والزيارات الرسمية للوقوف والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والإمكانيات المتوفرة في عدد من القطاعات الحيوية، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
-انتهى-
#بياناتحكومية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«ستاندرد تشارترد» يوسع فريق الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات

قال بنك ستاندرد تشارترد، الأربعاء: «إنه سيوسع فريق الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات، لينضم بذلك إلى مؤسسات مالية أخرى تتطلع إلى الاستفادة من هذه السوق المتنامية». وفي إطار هذا التوسع، عين بنك ستاندرد تشارترد العالمي الخاص يحيى إسماعيل رئيساً للسوق في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وكثف مديرو الثروات من دول الغرب حضورهم في الإمارات، إذ عملت سهولة ممارسة الأعمال فيها والمناطق الزمنية الملائمة ووضع الإعفاء الضريبي كعوامل جذب لمجموعة كبيرة ومتنوعة من المستثمرين. وفي العام الماضي، دشنت شركة روتشيلد مكتباً لإدارة الثروات في دبي، وشكل بنك جيه.بي مورجان فريقاً للخدمات المصرفية الخاصة في المدينة.

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

بنك HSBC الكويت ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ يناقشان سبل نمو الأعمال

مدينة الكويت: من المتوقع أن تتسارع وتيرة حركة التبادلات التجارية والاستثمارية بين هونغ كونغ والكويت، حيث تقوم الشركات من القطاعات عالية النمو، ورواد الأعمال، والهيئات الحكومية، بإعطاء الأولوية للشراكات الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التبادلات التجارية السلعية السنوية بين آسيا والشرق الأوسط ليصل إلى أكثر من ١.٩ تريليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٥، كما تسعى الاعمــال في هاتين المنطقتين الى تحديد الفرص المتاحــة في القطاعات عاليــة النمو المحتملــة في كل ســوق. وصرح سامر العابــد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الكويت: "بصفتنا كأكبر بنك دولي في الكويت، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وكذلك في آسيا، فإننا في وضع مثالي يُمكننا من تسهيل المناقشات وربط العملاء بالفرص المتاحة في كلتا المنطقتين". ويعمل بنك HSBC في الكويت منذ ٢٠ عاماً، وننحن نرى أن الكويت تتمتع بإمكانيات نمو كييرة وهي ســوق رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ثرواتها وقوتها المالية وشبابها الواعـــد." إستضاف بنك HSBC الكويت وفد مجلس تنميــة تجارة هونغ كونغ في إجتماع مع كبار مسؤولي بنك HSBC في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتركيا ودارت مناقشات حول هذه المواضيــع مع كبار عملاء البنك في الكويت،. ولقد هدف الاجتماع إلى استكشاف المزيد من سبل التعاون في قطاعات مختلفة، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والاستدامة والمدن الذكية. وصرح أحمد المراد، رئيس الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك HSBC الكويت، قائلاً: "إننا في HSBC، نؤمن بأن المستثمرين سيواصلون لعب دور مهم في خطط الحكومة الكويتية، وسيتطلعون إلى اغتنام هذه الفرص من خلال إطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولقد شاركت الصين بالفعل في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في الكويت، مثل ميناء مبارك الكبير (شــركة هندسة الموانىء الصينية المحدودة) ومشروع شبكة الطرق (مجموعــة جيزوبــا الصينية). وتُمثل هونغ كونغ، بإعتبارها إحدى أهم المراكز المالية في العالم، بوابة الكويت إلى الأسواق الآسيوية، لا سيما في مجال إدارة الأصول والتمويل الإسلامي. ووفقاً لهيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، فقد تجاوز حجم الأصول المُدارة في هونغ كونغ ليصل الى 35 تريليون هونغ كونغ دولار في عام 2023. ومع وجود صندوق الثروة السيادية القوي في الكويت ومنظومة التكنولوجيا المالية المتنامية، فإن منصات التعاون في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الأخضر تكتسب زخماً متزايداً. هذا وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا أسواقاً سريعة النمو، ويتجلى ذلك في التحول الديناميكي في الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق، مدفوعاً بجهود التحول الاقتصادي القائم على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وثروات دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا المتزايدة، والحاجة إلى بناء اقتصادات مستدامة. حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي. -انتهى-

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر

مشاركة فاعلة في جلسات الحوار حول تمكين الشباب ورواد الأعمال وتعزيز تنوع الاقتصاد الكويت عضو مؤسس في البنك منذ عام 1974 التأكيد على أهمية بناء اقتصادات مرنة ومستدامة من خلال التعاون متعدد الأطراف الكويت: ترأست معالي المهندسة نورة سليمان الفصام، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ دولة الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية، وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي عُقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 تحت شعار "التنويع الاقتصادي إثراء للحياة." وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من وزراء الاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات تمويلية إقليمية ودولية، حيث شكّلت منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون التنموي المشترك. وقد تميز اليوم الأول بسلسلة من الجلسات التفاعلية، شملت نقاشات متعددة حول تمكين رواد الأعمال، وتفعيل طاقات الشباب وتجهيزهم بمهارات المستقبل، ما يعكس تطلّعاً جماعياً لبناء مستقبل أكثر شمولية واستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية تبادل أفضل الممارسات ونقل المعرفة بين الدول الأعضاء، لتعزيز الابتكار ودعم جهود التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، صرّحت معالي وزير المالية قائلةً: "أبرزت اجتماعات هذا العام أهمية بناء اقتصادات مرنة وشاملة قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، وذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وتوسيع مجالات التعاون بينها. ويُشكّل الشباب ما يقارب 18% من إجمالي سكان دول منظمة التعاون الإسلامي، ويمثلون نحو 30% من عدد الشباب في العالم، ما يجعل من تمكينهم ضرورة تنموية واقتصادية ملحّة. وقد شكّل هذا المحور جزءاً أساسياً من النقاشات، وهو ما نؤمن به في الكويت، حيث الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وبتمكينهم، يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة." وأضافت معاليها: "وتفخر الكويت بعضويتها المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية منذ 12 أغسطس 1974، وهو ما يعكس التزامها المستمر بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. وقدّمت الكويت منذ انضمامها دعماً تمويلياً فعّالاً عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار أمريكي، شملت قطاعات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والتمويل، والصحة، والصناعة والتعدين، وهو دعماً مباشراً لجهود التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء." وتضمّن جدول أعمال الاجتماعات عدداً من البنود الرئيسية، أبرزها اعتماد التقرير السنوي التاسع والأربعين عن السنة المالية 2024، والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة، وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة عام 2026، وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل. كما شارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان "سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية"، والتي تناولت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية. واختُتمت الاجتماعات بتحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع السنوي الحادي والخمسين لمجلس المحافظين في عام 2026. -انتهى- #بياناتحكومية