مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 2 ساعات

• بوابة الفجر

تعديلات الإيجار القديم.. مواعيد آخر جلسات الاستماع قبل التصويت على القانون

تستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وتعقد اللجنة هذا الأسبوع جلستين جديدتينن في المواعيد لتالية: - الجلسة الأولى: تُعقد يوم الأحد 25 مايو، بمشاركة عدد من المحافظين المعنيين، وهم محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من وحدات الإيجار القديم. - الجلسة الثانية: تُعقد يوم الإثنين 26 مايو، وتخصص للاستماع إلى رؤساء النقابات ذات الصلة، وتشمل نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وكانت اللجنة قد عقدت 5 جلسات استماع سابقة، استعرضت خلالها أراء وزراء مختصين، وخبراء قانون مدني، ومراكز بحثية، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن الملاك والمستأجرين. وتأتي هذه الجلسات تنفيذًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، لضمان الوصول إلى رؤية تشريعية متوازنة تُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتُراعي الصالح العام دون انحياز، بما يُعزز السلم المجتمعي ويراعي ضمير الوطن والمواطن. أبرز ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة: تضمنت أبرز البنود الواردة بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة، والذي يخضع حاليًا للنقاش المجتمعي داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النقاط التالية: 1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا بالمدن والأحياء، و500 جنيه بالقرى. 2- رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لتصبح خمسة أمثال القيمة الحالية. 3- زيادة سنوية للقيم الإيجارية بنسبة 15٪ لمدة خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون. 4- انتهاء جميع عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على بدء العمل بالقانون الجديد. 5- إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات، مع تمكين المالك من اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد حال الامتناع عن الإخلاء. 6- توفير وحدات بديلة للمستأجرين (سواء بالإيجار أو التمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان. 7- إلغاء جميع قوانين الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من سريان القانون الجديد.

بوابة الفجر

منذ 6 ساعات

• بوابة الفجر

بعد موافقة النواب.. ننشر موازنة هيئة ميناء دمياط عن العام المالي الجاري

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص هيئة ميناء دمياط. من جانبه استعرض اللواء بحرى طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط، الموازنه العامه قائلا: أنه قد بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2025/2026 ، مبلغ 18 مليار و180 مليون و667 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى 2024/2025، مبلغ 11 مليار و958 مليون و133 الف جنية،بزيادة قدرها 6 مليار 222 مليون و534 ألف جنيه، بنسبة زيادة 52%. وأوضح أن الموازنة الجارية لهيئة ميناء دمياط بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2025/2026،مبلغ 9 مليار و684 مليون و500 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 مبلغ 7 مليار و105 مليون جنية، بزيادة قدرها 2 مليار 579 مليون و500 ألف جنيه، بنسبة زيادة 36%. وأيضا بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026مبلغ 8 مليار و496 مليون و167 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 ، مبلغ 4 مليار و853 مليون و133 الف جنية بزيادة قدرها 3 مليار و643 مليون 34 الف جنية. وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص "هيئة ميناء دمياط".

24 القاهرة

منذ 6 ساعات

• 24 القاهرة

رئيس مجلس النواب البيلاروسي يزور القاهرة.. ويجري مباحثات موسعة مع مسؤولين مصريين

يجري رئيس مجلس النواب البيلاروسي إيجور سيرجينكو زيارة رسمية إلى مصر خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو الجاري، بدعوة من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفقا لما أعلنه المكتب الصحفي لمجلس النواب البيلاروسي، اليوم السبت. وحسب ما نشرته وكالة أنباء بيلاروسيا، فمن المقرر أن يضم الوفد أعضاء مجلس نواب بيلاروسيا، سيرجي راشكوفويوري بانفيلوف، وممثلين عن شركات بيلاروسية مثل MTZ وMAZ وBelshina وan dAmkodor-Mozha. بيلاروسيا تحتفل بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري ضخم| صور اليوم.. بيلاروسيا تحتفل بالذكرى الـ 80 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى التعاون بين مصر وبيلاروسيا وسيلتقي سيرجينكو خلال الزيارة حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي،ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ونائبرئيس البرلمان العربي طارق نصير. وسيزور الوفد الشركة التي تستورد الآلات من مصنع مينسك للسيارات، وسيوقع وثائق ثنائية بشأن توريد المنتجات البيلاروسية. وتختتم الزيارة باجتماع مائدة مستديرة لمناقشة سبل تعزيز التجارة بين بيلاروسيا ومصر، بمشاركة برلمانيين مصريين يمثلون كبرى الشركات، وفقا للوكالة.