إتاحة مشاريع "الإسكان" لغير المدعومين .. ما التأثيرات في سوق التملك والإيجار؟

أجمع خبراء واقتصاديون، على أن بيع وزارة البلديات والإسكان السعودية وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم، سيوجد تنافسية على مشاريع القطاع الخاص، وأثرا إيجابيا ملحوظا على التملك والأسعار والاستثمار في آن واحد، وإعادة هيكلة السوق وجعلها أكثر شمولية وكفاءة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون في الاقتصاد وقطاع العقار.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن منح الوزارة صلاحية بيع وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني وفق ضوابط محددة، يسّهِم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتيسير رحلة تملك المسكن.
ضغوط تنافسية على القطاع الخاص
هنا قال الدكتور علي السبيعي الأكاديمي والباحث الاقتصادي، إنه من المنتظر أن يُعيد القرار تشكيل السوق العقاري، إذ سيزيد المعروض المتاح أمام الفئات المقتدرة ماليا، ما يوجد ضغوطا تنافسية على مشاريع القطاع الخاص، ويدفع المطورين إلى تحسين الأسعار أو جودة المنتجات للحفاظ على تنافسيتهم.
أضاف "يحمل هذا القرار أبعادا اقتصادية مهمة وينعكس مباشرة على هيكل السوق العقاري ونسب التملك في المملكة، خاصة في المدن الكبرى، إذ يوسّع مسارات الوصول إلى الوحدات السكنية أمام شريحة أوسع من المواطنين، بما في ذلك الفئات التي لم تكن ضمن مستفيدي الدعم، ما يُسهم في رفع نسب التملك، وهو أحد المستهدفات المحورية لرؤية 2030".
تسريع تدوير رأس المال في المشاريع
السبيعي أشار إلى أن القرار سيرفع كفاءة تخصيص الموارد من خلال فتح السوق أمام الفئات القادرة على الشراء الفوري، ما يُسرّع من تدوير رأس المال وتحفيز تطوير مشاريع جديدة، كما تحفيز القطاع العقاري عبر تنشيط حركة البيع وتشجيع المطورين على تقديم مزيد من المشاريع والعروض، ويسهم في تعزيز المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص.
أضاف، أن من التأثيرات الإيجابية أيضا أنه سيخفف الضغط على سوق الإيجارات بزيادة نسب التملك، ما قد يسهم في استقرار أو حتى خفض معدلات الإيجار على المدى المتوسط.
خطوة إستراتيجية لإعادة هيكلة السوق
من جانبه، يرى العبودي بن عبدالله الشريك المؤسس لشركة حاضنة المساكن العقارية، أن القرار ليس مجرد توسيع نطاق البيع بل خطوة لإعادة هيكلة السوق العقاري وجعله أكثر شمولية وكفاءة، بأثر إيجابي ملحوظ على التملك والأسعار والاستثمار في آنٍ واحد.
وقال إن "القرار يمثل تحولا جوهريا في إستراتيجية التملك العقاري، ويفتح باب التملك لشريحة أوسع من المواطنين، خصوصا أولئك الذين لا تنطبق عليهم شروط الدعم ولكنهم يملكون القدرة المالية للشراء".
أشار إلى أن هذا التوسّع في قاعدة العملاء المحتملين سيسهم برفع نسب التملك، خصوصا في فئة الموظفين متوسطي الدخل الذين كانوا عالقين بين ارتفاع أسعار السوق وضعف الأهلية للدعم.
دخول فئات جديدة من المشترين
العبودي توقع أنه على الأمد القصير قد يشهد السوق نوعا من الهدوء في تسارع الأسعار، بسبب تنوّع الخيارات الحكومية المنافسة للوحدات التجارية.
أما على المدى المتوسط والطويل، فإن ارتفاع العرض في مناطق حيوية قد يفرض توازنا في السوق ويضغط على الأسعار لتستقر أو تنمو بوتيرة منطقية خصوصا في مدن مثل الرياض وجدة والدمام التي تعاني من فجوة بين العرض والطلب.
ذكر أن القرار تحفيز للسوق العقارية من خلال دخول فئات جديدة من المشترين مما يزيد من السيولة والتداول، كما تحسن استدامة مشاريع الإسكان عبر تسويق الوحدات بشكل أوسع ما يقلل من الوحدات المتعثرة أو غير المباعة.
توفير معروض على مستوى السعودية
بدوره، يشير الدكتور بندر السعدون نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة، إلى أن القرار إيجابي حيث يمنح الكثير من مشاريع الإسكان الوطنية جاذبية كبرى من خلال كونها مشاريع متاحة للجميع و تعزز من جودة الحياة.
أضاف، أنه سيسهم في إيجاد معروض هائل على مستوى السعودية وليس الرياض فحسب، مشيرا إلى أن نسبة التملك ستكون عالية عندما يتاح حتى لغير مستفيدي الدعم التملك من المشاريع المدعومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

المملكة تعزز الاستثمار في القطاع غير الربحي لتحقيق الفائدة الاجتماعية وفق رؤية 2030

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أن المملكة إيمانًا بأهمية الاستثمار في القطاع غير الربحي، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، دفعت بمؤسسات هذا القطاع والمنظمات العاملة به لتحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، عبر إطلاق مبادرات وطنية وخطط إستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع احتياجاتها المحلية. وقال الماجد على هامش الجلسات الحوارية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا25"، المقام في العاصمة الرياض: "جاءت الرؤية بمستهدفات واضحة وطموحة، إذ تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030". وأوضح أن حُزم الأعمال شملت إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" لبناء نموذج وطني تتجلى به أسمى معاني التكافل الاجتماعي من خلال العطاء والبذل في الخير، وإيجاد وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات لمحتاجيها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ بلغ إجمالي التبرعات المقدمة للأفراد والجهات أكثر من 1.4 مليار ريال. وأفاد، أنه من منطلق تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد، أطلقت المنصة الوطنية للتطوع, وهي منصة رقمية تقوم بالربط بين المتطوعين، وتمكن القطاع غير الربحي في تصميم وطرح الفرص التطوعية، حيث بلغ إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2024 أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققةً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل الموعد بـ 6 سنوات. وبيّن أن المسؤولية الاجتماعية تشكّل للشركات أحد الركائز الأساسية والوطنية في عملية التنمية الاجتماعية وذلك نظرًا لما تملكه شركات القطاع الخاص من موارد وخبرات تجعله شريكًا أساسيًا لدعم القطاع غير الربحي ومنظماته، إذ قامت المملكة بالعمل على توجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات للإسهام في تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية من خلال تفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي تجاوز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية قيمة 3.5 مليارات ريال نهاية 2024.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

تحديد سعر طرح أنماط التقنية للتجارة في نمو بـ 9.50 ريال للسهم

شعار شركة أنماط التقنية للتجارة أعلنت شركة درب التجار المالية (التجار المالية) بصفتها المستشار المالي لطرح شركة أنماط التقنية للتجارة في السوق الموازية - نمو، ونيابة عن المُصدر تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 9.50 ريال للسهم الواحد. وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين تبدأ يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 27 مايو 2025. وحسب بيانات أرقام ، تعتزم شركة أنماط التقنية للتجارة طرح 5 ملايين سهم جديد على المستثمرين المؤهلين تمثل ما نسبته 11.63% من أسهم الشركة بعد الطرح وتمثل ما نسبته 13.16 % من أسهم الشركة قبل الطرح. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 38 مليون ريال مقسما إلى 38 مليون سهم وبقيمة اسمية تبلغ ريالا واحدا للسهم وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في ديسمبر 2024 على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية.