تقرير : العملية التعليمية على مفترق طرق خطير

جنوب اليمن بلا تعليم : عام دراسي مشلول ولا حلول في الأفق
امتحانات بدون مناهج، رواتب فقدت 90% من قيمتها، حكومة عاجزة، وجيل كامل مُهدد بالأمية.
في مطلع ديسمبر الماضي 2024، أعلنت نقابة المعلمين الجنوبيين بدء إضراب شامل، بعد توقف الحكومة اليمنية عن صرف الرواتب لمدة شهرين متتاليين.
القرار، الذي وصفته النقابة آنذاك بأنه "إجراء اضطراري"، أدى إلى شلل تام في العملية التعليمية في مدارس العاصمة عدن وعدد من المحافظات المجاورة. غادر الطلاب مقاعد الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 في وقت مبكر، دون أن يتمكنوا من إنجاز حتى ربع المنهج المقرر. ويُعد هذا الإضراب امتدادًا لسلسلة احتجاجات سابقة نفذها المعلمون خلال السنوات الماضية.
السبب الرئيس لهذه الإضرابات هو الانخفاض الحاد في قيمة رواتب المعلمين التي تدفع بالريال اليمني بالتزامن مع الانخفاض التاريخي لقيمة الريال أمام العملات الأجنبية [1 دولار = 2550]، مما جعل مرتبات المعلمين بين 30 – 50 دولار شهريًا، أقل بنحو 900% مما كانت عليه قبل عام 2015.
لكن الأزمة لم تتوقف عند المدارس الحكومية، بل امتدت تداعياتها إلى الجامعات في محافظات عدن وأبين ولحج وشبوة، حيث أعلنت نقابات أعضاء هيئة التدريس في يناير الماضي بدء إضراب شامل للمطالبة بتسوية مستحقاتهم المالية والإدارية. وبهذا، دخل قطاع التعليم العام والجامعي في الجنوب جنوب اليمن مرحلة من الجمود الكامل، وسط غياب أي معالجات جذرية من الجهات المعنية.
شمل الإضراب جميع مدارس العاصمة عدن دون استثناء، بينما طُبّق بشكل متقطع في مدارس محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت، في حين لم يشمل محافظة المهرة بشكل كامل.
الاضراب مستمر حتى تحقيق المطالب
قال عبدالله القميري، رئيس نقابة المعلمين الجنوبيين، لمركز سوث24 إن "الإضراب مستمر حتى تنفذ الحكومة كافة المطالب المشروعة للمعلمين. هذا التحرك ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لجهود مستمرة منذ عام 2013."
وأضاف القميري أن النقابة خاطبت مرارًا وتكرارًا جميع رؤساء الحكومات المتعاقبة، دون أن تلقى أي تجاوب حقيقي، معتبرًا أن هذا التجاهل يعكس رغبة في "تجهيل الأجيال"، على حد وصفه.
وشدد على أن "الإضراب حق مشروع للمعلمين"، مشددًا في الوقت ذاته على أن النقابة ليست تابعة لأي جهة سياسية كما يروّج البعض، بل هي كيان مستقل هدفه الدفاع عن حقوق المعلمين ورفع مستوى التحصيل العلمي.
هذا الخطاب الصارم في الاستقلالية أكده أيضًا المتحدث الرسمي لنقابتي هيئة التدريس والتوظيف في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، بلعيد صالح، الذي أشار إلى وجود تنسيق مشترك بين نقابته ونقابة المعلمين الجنوبيين، أفضى إلى تشكيل لجنة تصعيد موحدة.
وقال لمركز سوث24: "المعاناة واحدة والمطالب مشترك. نحن نعمل بشكل متكامل على تنظيم الأنشطة والفعاليات التي توحّد الصوت النقابي وتعزز الضغط المؤسسي والإعلامي على الجهات المعنية".
إضراب الجامعات
التحقت الجامعات الحكومية بالمدارس في عملية الاضراب مع إعلان نقابات هيئة التدريس في جامعات عدن، لحج، أبين، وشبوة دخولها في إضراب شامل اعتبارًا من يناير 2025. القرار جاء بعد سنوات من التدهور الاقتصادي الذي نال من مكانة الأستاذ الجامعي، وأفقده القدرة على أداء مهامه التعليمية والبحثية.
بلعيد صالح، المتحدث الرسمي، أكد أن القرار "لم يكن خيارًا سهلًا ولا خطوة عابرة، بل جاء كنتيجة حتمية لمعاناة متفاقمة تجاوزت حدود الاحتمال الإنساني".
وأضاف: "هذا القرار مؤلم ومفروض بعد سنوات من التدهور الاقتصادي والإهمال الحكومي المريب، الذي أدى إلى تآكل الرواتب بشكل صادم، حيث لم يتبقَ من الراتب الفعلي سوى 9%، بينما ذهب 91% منه ضحية انهيار العملة وفقدان قيمتها الشرائية."
هذا الوضع المعيشي المأساوي عبّرت عنه كذلك د. أشجان الفضلي، رئيسة قسم معلم اجتماعيات في كلية التربية بجامعة عدن، التي قالت إن الأستاذ الجامعي لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات أسرته أو الاستمرار في عمله كما ينبغي.
وأضافت لمركز سوث24: "كان الأستاذ المساعد في الجامعة يتقاضى قبل الحرب راتبًا يقارب 2000 دولار، أما اليوم فلا يتجاوز راتبه 100 دولار فقط. هذا التدهور انعكس بشكل مباشر على قدرة الأكاديمي في أداء مهامه العلمية".
وأشارت الفضلي إلى أن الأستاذ الجامعي "لم يعد يمتلك الإمكانيات اللازمة للوصول إلى الكلية بانتظام أو الاستمرار في إجراء ونشر البحوث العلمية، في ظل غياب الدعم المالي المطلوب. لكل أكاديمي التزامات أسرية، ويواجه صعوبات كبيرة في تلبية احتياجات أسرته."
وأضحت أن الأكاديميين يقفون اليوم أمام خيارين كلاهما مر: "الإصرار على المطالبة بحقوقهم، أو القلق من ضياع الفرصة التعليمية على الطلاب، خاصة أولئك في المستويات الأخيرة من الدراسة، والذين قد يتأخر تخرجهم لعام كامل بسبب توقف الدراسة."
ورغم سريان الإضراب في بعض كليات عدن ولحج وأبين، لم تلتزم به كل الكليات بشكل موحّد. فقد استمرت كليات الحقوق والهندسة والاقتصاد في جامعة عدن في الإضراب كلياً، بينما شهدت كليات أخرى التزاماً جزئياً أو عادت إلى العمل، في حين لم تشارك كليات مثل اللغات والصيدلة منذ البداية، بدافع الحاجة المالية ونظرًا لاستفادتها من رسوم عالية بالدولار الأمريكي على طلاب الموازي والنفقة الخاصة، وهو ما أضعف وحدة الضغط النقابي.
وأكد بلعيد صالح أن جامعة لحج كانت الأكثر التزامًا بالإضراب، بينما شهدت جامعة أبين تراجعاً كبيراً، مع خروج أربع كليات عن الإضراب، إضافة إلى عدم تطبيقه في جامعة شبوة. مضيفًا: "كسر الإضراب في بعض كليات العاصمة كان بدافع الحاجة للإيرادات، وقد تم استقطاب المعيدين للتدريس بعد العيد في الكليات التي كسرت الإضراب."
على الطرف الآخر من الأزمة، برز موقف طلابي معارض للإضراب، عبّر عنه رئيس اتحاد طلاب جامعة عدن، يحيى الطبقي، الذي أبدى قلقه من استمرار تعطيل الدراسة.
وقال الطبقي لمركز سوث24: "نتفهم مشروعية مطالب النقابة في ظل التدهور الاقتصادي، لكن الطلاب يدفعون ثمن هذه الإضرابات المتكررة، خاصة أن إضرابين سابقين لا تزال تداعياتهما تؤثر على المسار الأكاديمي."
وأشار الطبقي إلى أن غياب معالجات حقيقية من قبل الجهات الرسمية فاقم من آثار الإضراب: "لا توجد إجراءات تحد من الأضرار، خصوصًا في ما يتعلق بالمستوى التعليمي وتراكم المقررات."
ورغم التوقعات بأن التعليم الجامعي كانت من المفترض أن يستأنف عقب إجازة عيد الفطر [أبريل]، فوجئ الطلاب بتمديد الإضراب دون سقف زمني. ويقول الطبقي إن هذا الواقع جعل جامعة عدن تتحمّل العبء الأكبر، مقارنة بجامعات المحافظات المجاورة.
ووجه الطبقي دعوته: "ندعو مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء إلى سرعة التدخل لإنقاذ ما تبقى من مستقبل الطلاب. كما نطالب النقابة بتعليق الإضراب والبحث عن أدوات نضال بديلة لا تجعل من الطلاب ضحية لصراع ليسوا طرفًا فيه."
حكومة غائبة وحلول مؤجلة
رغم اتساع رقعة الإضراب وتوقف العملية التعليمية على نحو شبه كلي في مناطق الجنوب، لم تنجح الحكومة في احتواء الأزمة أو طرح حلول عملية تضمن الحد الأدنى من الاستقرار للمعلمين والأكاديميين. وتفاوتت التصريحات الرسمية بين التبرير والوعود غير المقرونة بإجراءات ملموسة.
نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور علي بن علي العباب، أقر في حديثه لمركز سوث24 بخطورة الوضع القائم، مشيرًا إلى أن الحرب في اليمن تسببت في أزمة تعليمية حادة. ولفت العباب إلى أن توقف تصدير النفط وتدهور الاقتصاد انعكسا سلبًا على التعليم، وأدّيا إلى انقطاع رواتب المعلمين ونقص شديد في موازنات تشغيل القطاع.
وأضاف: "الكتب الدراسية وحدها تتطلب 28 مليار ريال، لكن المتوفر لا يتجاوز 2 مليار فقط."
وفي محاولة لطمأنة المعلمين، كشف الدكتور العباب عن لقاء جمع وزير التربية والتعليم طارق العكبري برئيس الوزراء السابق أحمد بن مبارك وعدد من الوزراء، تم خلاله الاتفاق على عدة إجراءات.
وكشف أن الاتفاق "تضمّن إنشاء صندوق دعم التعليم، وصرف رواتب المعلمين شهريًا، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة ابتداءً من يناير 2025 الماضي، والعمل على إصدار الفتاوى اللازمة من قبل وزارة الخدمة المدنية."
لكنه اعترف في الوقت ذاته أن هذه الأوضاع ألقت بظلالها الثقيلة على جودة العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تحاول قدر الإمكان تحسين المخرجات رغم التحديات الهائلة.
من جهته، قال وكيل محافظ عدن لقطاع التعليم، محمد لملس، إن السلطات المحلية وقيادة الوزارة لم تقفا مكتوفتَي الأيدي، بل تواصلتا بشكل مباشر مع نقابة المعلمين وممثليهم، وعبر الإعلام التربوي ومنصات الوزارة الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
مضيفًا: "بادرنا بصرف حوافز مالية للمعلمين لتخفيف معاناتهم، وسعينا بالتنسيق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية إلى إطلاق العلاوات السنوية المتأخرة، وإنجاز التسويات، وصرف المستحقات المالية المرتبطة."
وأكد لملس أن السلطة المحلية تقف إلى جانب المطالب المشروعة للمعلمين، لكنه في الوقت نفسه ناشدهم مراعاة حق الطلاب في التعليم، باعتبارهم مستقبل البلاد.
وقال: "ندعو المعلمين إلى مراعاة حق التلاميذ والطلاب في تلقي العلم والمعرفة تحت أي ظرف. كما نحث أولياء الأمور على دفع أبنائهم للالتحاق بالمدارس، ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة الفاعلة في مجالس الآباء والأمهات."
لكن النقابات التدريسية لم تعد تثق بهذه الوعود والرسائل من السلطات. رئيس نقابة المعلمين الجنوبيين، عبدالله القميري، قال إن "هذه الحلول الترقيعية التي يتحدث عنها المسؤولون لا تُغني ولا تُسمن من جوع. هي مرفوضة ما لم تتضمن كافة المطالب التي وضعتها النقابة."
ورأى المتحدث الرسمي باسم نقابة الجامعات، بلعيد صالح، أن غياب التفاعل الحكومي يعبّر عن موقف غير مبالٍ، إن لم يكن مريبًا. "هذا الصمت يوحي بوجود توجه غير معلن لتدمير التعليم وإقصاء المعلم والأكاديمي من أي مستقبل تنموي أو حضاري."
وفي ظل هذا الجمود، قررت السلطات التعليمية، رغم الإضراب، المضي قدمًا في تنفيذ الامتحانات الوزارية الانتقالية. ففي الرابع من مايو، توجه الطلاب والطالبات في العاصمة عدن وباقي المحافظات لأداء الامتحانات رغم أن أغلبهم لم يستكمل المنهج الدراسي المقرر.
وفي تصريح لمركز سوث24 قالت بسمة محمد، مديرة المدرسة النموذجية للبنات في مديرية المنصورة: "استُؤنفت العملية التعليمية في مارس، وتمكن المعلمون والمعلمات في المرحلة الأخيرة من الثانوية العامة من استكمال منهج الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى نحو 10% فقط من منهج الفصل الثاني."
ماهي الحلول؟
أكد وكيل قطاع التعليم بعدن، د. محمد لملس، أن معالجة الفاقد التعليمي تُعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه وزارة التر بية والتعليم حاليًا. مضيفًا: "الوزارة تسعى إلى تعويض الطلاب عن الوحدات الدراسية التي لم يتمكنوا من دراستها، وذلك بربطها بالمناهج الدراسية للعام الدراسي القادم."
كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه قطاع التعليم، مشددًا على ضرورة منح المعلم امتيازات تضمن له حياة كريمة.
وتابع: "نطالب بوضع هيكل خاص للأجور والمرتبات يضمن للمعلم حياة كريمة تؤهله للعطاء بصدق وأمانة، مع ضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، وفتح باب التعيينات الجديدة سنويًا، إضافة إلى منحه امتيازات خاصة تشمل الضمان الصحي وتحسين أوضاعه الاجتماعية والمهنية."
من جانبه، قال د. العباب إن وزارة التربية والتعليم، رغم ضعف إمكانياتها المالية، تواصل السعي لتنفيذ خططها من خلال التعاون مع الجهات الدولية.
"نحاول جاهدين تنفيذ خططنا بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونيسيف، واليونسكو، والبنك الدولي، ومجموعة الشراكة العالمية، وغيرها، لتنفيذ مشاريع تتعلق ببناء المدارس، وتوفير الحوافز، وتدريب الكوادر التعليمية، وإنشاء أنظمة معلوماتية حديثة."
لكنه أكد أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا واعتماد موازنات خاصة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وسط هذا الواقع المعقد، تبدو العملية التعليمية في جنوب اليمن على مفترق طرق خطير. فالمدارس والجامعات التي كانت تمثل بارقة أمل لجيل يتوق إلى التغيير، أصبحت اليوم عنوانًا لأزمة مزمنة، تطحن فيها المطالب المشروعة للمعلمين، وتتقاطع مع عجز حكومي واضح، فيما يدفع الطلاب الثمن الأكبر من مستقبلهم.
ريم الفضلي
صحفية بمركز سوث24 للأخبار والدراسات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مجزرة جديدة تحصد 31 يمنيا (صور)

العربي نيوز: شهد اليمن، مجزرة جديدة بشعة ومروعة، طالت 31 يمنيا، واوقعت قتلى وجرحى، بجانب خسارة ومصادرة ممتلكات خاصة لليمنيين بقوة السلاح، في اعتداء جديد اجرامي وسافر، نفذته عمدا وعدوانا القوات البحرية الإرتيرية، على الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر. أكدت هذا مصادر محلية متطابقة بينها جمعيات تعاونية للصياديين اليمنيين على الساحل الغربي لليمن، أفادت بأن القوات البحرية الإرتيرية، اعتدت من جديد على 31 صيادا يمنيا على قارب "جلبة" في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، وأوقعت قتلى وجرحى منهم قبل اعتقالهم. مضيفة: إن زوارق من القوات البحرية الارتيرية أطلقت النار عليهم برشاش معدل مثبت على زورق من نوع 'فيبر'، وألحقت أضرارا كبيرة بالقارب والمحركات، ومقتل اثنين صيادين يمنيين واصابة ثالث، والاستيلاء على ممتلكاتهم ومعداتهم الخاصة بالصيد، واقتيادهم للمياه الارتيرية". وتابعت المصادر المحلية وجمعيات الصيادين التعاونية في الساحل الغربي لليمن، قائلة: إن "القوات البحرية الإرتيرية احتجازت الصيادين اليمنيين لساعات، قبل ان تطلق سراحهم". مشيرة إلى "وصول جثمانيّ الصيادين القتيلين والمصاب إلى ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة". في المقابل، أدان مدير عام الموانئ والمراكز في هيئة المصائد السمكية بمحافظة الحديدة، التابعة لسطات جماعة الحوثي، عزيز عطيني، ما أقدمت عليه البحرية الإرتيرية، واعتبره "انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية وجريمة مكتملة الأركان في ظل صمت دولي غير مبرر". حسب تعبيره. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء عن هيئة المصائد السمكية في الحديدة أنها "طالبت الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجريمة، وحماية الصيادين اليمنيين من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة داخل المياه اليمنية". شاهد .. مجزرة اريترية جديدة بحق صيادي اليمن بالتوازي، أعلنت سلطات محافظة الحديدة، في بيان، الجمعة (23 مايو) عن اطلاق سراح صيادين يمنيين من معتقلات اريتريا، وقالت: إن " 37 صيادا من أبناء المحافظة وصلوا إلى مرسى الخوخة، عقب إفراج السلطات الإريترية عنهم بعد احتجاز دام شهرا كاملا، دون أي مسوغ قانوني". مؤكدة أن الصيادين اليمنيين المعتقلين بسجون الاريترية "تعرضوا لظروف قاسية أثناء فترة الأسر، في حين أقدمت السلطات الإريترية على مصادرة قواربهم". اضافة إلى "اجبارهم على شاقة وسط معاملة مهينة وممارسات قمعية ممنهجة تهدف إلى حرمانهم من حقهم في العمل والكسب المشروع". وازدهرت في مياه اليمن الاقليمية وبخاصة في البحر الاحمر، عمليات صيد لا تحدث إلا في مياه اليمن وبمقابل مالي طائل يتراوح للصيد الواحد بين 700 إلى 1000 دولار أمريكي، حسب تأكيد صيادين يمنيين وعقال جمعياتهم التعاونية، أكدوا دفع كل منهم فدية مقابل اطلاق البحرية الاريتيرية سراحهم. أكدت هذا شكاوى صيادين يمنيين، شكو بحرقة تعرضهم المستمر إلى "عمليات مطاردتهم واختطافهم المستمرة لهم بصورة شبه يومية من جانب القوات البحرية الاريترية". كاشفين أن الاخيرة "صارت تمشط يوميا على مياه اليمن لاختطاف اكبر عدد من الصيادين اليمنيين، سعيا وراء جني فدية". وأفاد صيادون يمنيون كانوا بين 100 صياد يمني اطلقت سراحهم مؤخرا السلطات الاريتيرية، بأن الاخيرة "تشترط لاطلاق سراح كل صياد يمني معتقل دفع فدية تسميها غرامة، تتراوح بين 700 إلى 1000 دولار امريكي عن كل صياد، بجانب مصادرة صيده من الاسماك ومعداته". موضحين أن "سجونا ضيقة وعفنة وبلا حمامات، على السواحل الاريترية تعتقل مئات الصيادين اليمنيين وبينهم من مضى على اختطافه ومصادرة قاربه ومعداته، تسعة اشهر والبعض اتم العام في ظل غياب اي دور لخفر السواحل او السلطات اليمنية في اطلاقهم أو وضع حد لاختطافهم". وصار اختطاف البحرية الاريتيرية للصيادين اليمنيين حدثا يوميا، منذ بدء الحرب في مارس 2015م وحظر سلطات التحالف الاصطياد خارج مسافة ميلين من الشواطئ اليمنية، ومنعها الصيادين من ارتياد عمق المياه الاقليمية لليمن، بدعوى "مكافحة تهريب السلاح". حسب زعمها؟ يأتي هذا بعدما، أطلقت قوات التحالف البحرية وبخاصة البحرية الاماراتية منها، المرابطة في المياه اليمنية الاقليمية، المجال للقوات البحرية الاريتيرية لدخول مياه اليمن دون ترخيص مسبق، بزعم أنها "تساعد التحالف في مراقبة الزوارق وقوارب الصيد وضبط المخالفين". بحسب مصادر محلية في مديريات الساحل الغربي، فإن ما يسمى "قوات خفر السواحل" التابعة لقوات طارق عفاش، الممولة من الامارات "تشارك القوات البحرية الاريتيرية في الايقاع بالصيادين اليمنيين وجمع مبالغ الفدية لاطلاق سراحهم من السجون الاريتيرية على دفعات". وأفاد صياديون يمنيون سبق أن وقعوا بالأسر، أن عمليات مطاردتهم من زوارق البحرية الاريتيرية "تتم بصورة يومية في المياه الاقليمية اليمنية، المحيطة بالجزر اليمنية في البحر الاحمر، وبصورة اكبر في المياه الاقليمية اليمنية لأرخبيل جزر حنيش الكبرى والصغرى وجزيرة زقر". يشار إلى أن الامارات ترتبط مع اريتيريا عبر الكيان الصهيوني (اسرائيل) باتفاقيات تعاون امني وعسكري بحرية، خولت البحرية الاريتيرية بسط نفوذها على المياه الاقليمية اليمنية واستعادة سيطرتها على ارخبيل جزر حنيش، التي استعادها اليمن عام 1998م عبر التحكيم الدولي، عقب احتلال اريتريا له نهاية 1995م.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

بعد عدن ولحج وأبين.. غضب نسائي يجتاح تعز: احتجاجات عارمة ضد فساد السلطات وتواطؤ النافذين

اخبار وتقارير بعد عدن ولحج وأبين.. غضب نسائي يجتاح تعز: احتجاجات عارمة ضد فساد السلطات وتواطؤ النافذين السبت - 24 مايو 2025 - 01:30 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص امتد لهيب الغضب الشعبي إلى قلب مدينة تعز، حيث تستعد نساء المدينة للخروج في تظاهرة غاضبة، يوم السبت، في مشهد يعكس تصاعد الاحتقان الشعبي ضد تردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد وسط صمت رسمي مخزٍ. مصادر محلية أكدت أن دعوات نسائية انطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنظمات مجتمع مدني لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، تنديدًا بانهيار الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، واحتجاجًا على تفاقم معاناة السكان، في ظل غلاء فاحش يعصف بجيوب المواطنين، وفساد مستشرٍ أجهز على ما تبقى من مؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن التظاهرة النسائية تهدف إلى كسر جدار الصمت المفروض على مدينة تعيش على وقع العطش والظلام، حيث وصل سعر "وايت" الماء إلى أكثر من 50 ألف ريال، وارتفع سعر رغيف الخبز إلى 100 ريال، في ظل غياب شبه كلي للرقابة أو أي تحرك حكومي فاعل. واتهمت المشاركات في التظاهرة المرتقبة قيادات السلطة المحلية والعسكرية بالضلوع في حالة الفوضى، متحدثات عن انتهاكات متكررة من قبل نافذين في السلطة، تشمل الاستيلاء على منازل نازحين، والتغطية على جرائم منظمة وسط انفلات أمني خطير. وأضافت المصادر أن هذه الاحتجاجات تأتي على خطى التظاهرات النسائية في محافظات عدن ولحج وأبين، ما يشير إلى حراك نسوي متصاعد ضد الطبقة الحاكمة، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بتدخل رئاسي عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل انفجار الغضب الشعبي بشكل أوسع. الاكثر زيارة اخبار وتقارير تفجيرات شديدة تهز الجبال والحوثي يستنفر ويحفر المتاريس والخنادق. اخبار وتقارير فاجعة في قلب صنعاء: شابان من ريمة يُذبحان داخل متجرهما والجناة يفرّون تحت أ. اخبار وتقارير عصابة تحتال على تاجر في عدن بـ150 ألف دولار.. تفاصيل استدراجه. اخبار وتقارير حصيلة مرعبة في انفجار صنعاء.. الأمريكي يكشف تفاصيل صادمة عن مستودع حوثي تحت.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

انفجارات مخازن الأسلحة في صنعاء ومرفأ بيروت... ما أوجه الشبه بين الكارثتين؟

تتقاطع حادثتا انفجار مستودع الأسلحة الحوثية في خشم البكرة بمنطقة الحتارش بمديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة المختطفة صنعاء، وانفجار مرفأ بيروت الذي تُحمَّل فيه ميليشيات حزب الله المسؤولية، عبر عدة عوامل أساسية في سياقين أمنيين وإنسانيين متشابهين، رصدهما "المشهد اليمني" على النحو الآتي: 1. تخزين مواد شديدة الانفجار في مناطق مدنية في الحالتين وُجدت كميات هائلة من المتفجرات داخل منشآت قريبة من أحياء سكنية مكتظة: في صنعاء، كان المستودع الحوثي يحتوى على صواريخ دفاع جوي ومواد شديدة الانفجار مثل نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم وC4، أما في بيروت فخشنت نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بمرفأ المدينة. هذا التداخل بين الطبيعة العسكرية أو اللوجستية للموقع والحاجة إلى بيئة مدنية آمنة أدى إلى زيادة أعداد الضحايا والأضرار المادية. 2. كثافة الأضرار البشرية والمادية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 أودى بحياة نحو 217 شخصاً وجرح أكثر من 6500، وخسائر مادية تجاوزت 15 مليار دولار وتدمير نحو 80 ألف وحدة سكنية. أما انفجار خشم البكرة، فقد أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً وتدمير عشرة منازل على الأقل تماماً، بالإضافة إلى العشرات المحاصرين تحت الأنقاض. ورغم الفارق العددي الكبير بين الحادثتين من حيث الخسائر، فإن كلا الحدثين شكّلا كارثة إنسانية نتيجة التخزين غير المنضبط للمتفجرات. 3. التهميش الرسمي وغياب الشفافية اعتمدت الأطراف المسؤولة - الحكومة اللبنانية آنذاك ومن خلفها ميليشيات حزب الله، ومليشيا الحوثي في اليمن - على التعتيم الإعلامي وفرض ضوابط أمنية مشددة تمنع التحقيق المستقل وإطلاع المنظمات الإنسانية والإعلام على حجم الكارثة وأسبابها. 4. الإخلال بالمعايير والتزامات السلامة تنص الاتفاقيات الدولية كاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقواعد الفنية لتخزين المواد الكيميائية على تراخيص مسبقة وبروتوكولات صارمة لتخزين المتفجرات بعيداً عن التجمعات السكانية. انفجارا بيروت وصنعاء جسّدا إخلالاً واضحاً بهذه المعايير، سواء بتقصير السلطة المدنية في لبنان أو بسياسات عسكرة المدن التي انتهجتها ميليشيا الحوثي. حصيلة جديدة لانفجار مخازن صرف بصنعاء.. أكثر من 60 قتيلًا وجريحًا والعشرات تحت الأنقاض 5. دوافع سياسية وأمنية تستهتر بسلامة المواطنين في لبنان ظلّ ملف نترات الأمونيوم رهين حسابات حزب الله، الخاصة، بينما استخدمت ميليشيا الحوثي مخازن الأسلحة في صنعاء لتعميق عسكرة المدن وترهيب السكان. هذه الأولوية للخيارات الأمنية على حساب حماية المدنيين أدى إلى تراكم خطر محدق في قلب الأحياء المدنية. 6. الدعوات إلى محاسبة المسؤولين وإجراء تحقيق مستقل عقب انفجار بيروت طالبت قطاعات واسعة في المجتمع اللبناني ودول غربية بإطلاق لجنة تحقيق دولية وملاحقة المسؤولين. وبخصوص انفجار خشم البكرة، دعت جهات حقوقية وحكومية إلى تحقيق دولي شفاف ومحاسبة قيادات ميليشيا الحوثي، إضافة إلى دعم جهود اليمنيين للتخلص من الملشيات الانقلابية وإنهاء الكارثة من جذورها. مكتب طارق صالح يتوعد الحوثيين بعد انفجارات الحتارش بصنعاء تؤكد هاتان التجربتان المأساويتان الحاجة إلى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة، وتطبيق أعلى معايير التخزين والسلامة بعيداً عن التجمعات السكانية، والقضاء على المليشيات الخارجة عن سلطة مؤسسات الدولة الشرعية.