لحظات فارقة للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة

أحيت خطة أميركية الآمال في إطلاق سراح 58 رهينة إسرائيلياً لا تزال تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، ويعتقد أن 21 منهم لا يزالون على قيد الحياة.
لكن يظل هناك بعض التواريخ الرئيسة المرتبطة بأزمة الرهائن الإسرائيليين:
2023
السابع من أكتوبر (تشرين الأول): اقتحم مسلحون من حركة "حماس" جنوب إسرائيل في هجوم تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة من الإسرائيليين والأجانب.
20أكتوبر: "حماس" تطلق سراح رهينتين إسرائيليتين تحملان الجنسية الأميركية.
23 أكتوبر: "حماس" تطلق سراح مسنتين من الرهائن الإسرائيليين.
30 أكتوبر: قوات إسرائيلية تحرر جندياً مختطفاً في السابع من أكتوبر.
21 نوفمبر (تشرين الثاني):
أعلنت إسرائيل و"حماس" هدنة لتبادل رهائن محتجزين في غزة وفلسطينيين معتقلين في إسرائيل والسماح بدخول مزيد من المساعدات، واستمرت الهدنة سبعة أيام.
جرى إطلاق سراح نساء وأطفال وأجانب يمثلون نحو نصف الرهائن، وفي المقابل جرى الإفراج عن 240 فلسطينياً من النساء والفتية والفتيات قبل استئناف القتال في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجرت محادثات في شأن وقف إطلاق نار جديد على مدار الأشهر اللاحقة، ولكنها لم تسفر عن نتائج. وتقول إسرائيل إنها تريد فقط هدنة موقتة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن في حين تتمسك "حماس" بأنها لن تطلق سراحهم إلا ضمن اتفاق دائم لإنهاء الحرب.
15 ديسمبر: قتلت قوات إسرائيلية بطريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين في غزة، وأثارت الواقعة بعض أكثر الانتقادات حدة داخل إسرائيل لمسار الحرب.
2024
على مدى العام، قادت عائلات الرهائن حملة للضغط على زعماء إسرائيل لإبرام اتفاق لإطلاق سراح ذويهم. ونظموا احتجاجات في الشوارع يومياً تقريباً عند الكنيست وعقدوا لقاءات مع قادة دول من حول العالم، كما أجرت وسائل الإعلام مقابلات معهم بصورة متكررة.
12 فبراير (شباط): قال الجيش الإسرائيلي إنه حرر رهينتين خلال عملية نفذتها قوات خاصة في رفح جنوب غزة.
الثامن من يونيو (حزيران): أنقذت قوات إسرائيلية أربع رهائن محتجزين لدى "حماس" في عملية وسط حي سكني في النصيرات بغزة، في واحدة من أكثر الهجمات الإسرائيلية دموية في الحرب.
27أغسطس (آب): قال الجيش إن قوات خاصة إسرائيلية استعادت رهينة إسرائيلياً من نفق في جنوب غزة.
31 أغسطس: عثرت إسرائيل على جثث ست رهائن قتلى في نفق تابع لـ"حماس" جنوب غزة. وأثار مقتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل تطالب الحكومة بإبرام اتفاق مع "حماس" لتحرير الرهائن.
ووفقاً لتقديرات وزارة الصحة الإسرائيلية قُتل الستة برصاص محتجزيهم قبل ما يراوح ما بين 48 و72 ساعة من عثور القوات الإسرائيلية عليهم.
الثاني من ديسمبر: قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إن "أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها" في الشرق الأوسط إذا لم يجر إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في الـ20 من يناير (كانون الثاني).
وكرر ترمب هذا التهديد في الأسابيع التالية في غمرة زخم اكتسبته محادثات في القاهرة والدوحة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.
2025
الثامن من يناير: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر في نفق بغزة على جثة يوسف الزيادنة، وهو بدوي إسرائيلي احتجز في السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب أدلة تشير إلى أن ابنه ربما قُتل أيضاً، وأكد لاحقاً العثور على جثة ابنه حمزة إلى جانبه.
19 يناير: بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، وتقضي المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع بإطلاق سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين، من بينهم نساء وأطفال ورجال تجاوزوا 50 سنة من العمر ومرضى وجرحى.
وفي المقابل، تفرج إسرائيل عن نحو 2000 فلسطيني من سجونها، على أن يتفاوض الجانبان في مرحلة لاحقة على تبادل الرهائن المتبقين بسجناء وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أطلقت "حماس" سراح ثلاث إسرائيليات وأفرجت إسرائيل عن 90 معتقلاً فلسطينياً.
25 يناير: "حماس" تطلق سراح أربع مجندات إسرائيليات.
30 يناير: "حماس" تفرج عن إسرائيليتين ورهينة يبلغ من العمر 80 سنة إلى جانب خمس رهائن تايلانديين في غزة.
وفي المقابل، إسرائيل تفرج عن 110 سجناء ومعتقلين فلسطينيين، بعد تأخير العملية بسبب الغضب من تجمع حشود غفيرة عند إحدى نقاط تسليم الرهائن.
الأول من فبراير: "حماس" تسلم الإسرائيلي الأميركي كيث سيغل والإسرائيلي الفرنسي عوفر كالديرون.
وأفرجت الحركة عن ياردن بيباس الذي اختطفت زوجته شيري وطفلاه أرييل وكفير من منزلهم قرب غزة.
الثامن من فبراير: "حماس" تفرج عن ثلاث رهائن إسرائيليين.
15 فبراير: بينما يُحاول الوسطاء تجنب انهيار وقف إطلاق النار، أطلقت "حماس" سراح ثلاث رهائن بينهم إسرائيلي أميركي.
20 فبراير: "حماس" تسلم جثتي أرييل وكفير بيباس اللذين كانا يبلغان من العمر أربع سنوات وتسعة أشهر عند اختطافهما، إلى جانب جثة مجهولة الهوية قالت إسرائيل إنها ليست لوالدتهما شيري بيباس.
وسلمت الحركة جثة عوديد ليفشيتس، الذي كان يبلغ من العمر 83 سنة عند اختطافه.
22 فبراير: "حماس" تسلم جثة رابعة، قالت إسرائيل فيما بعد إنها شيري بيباس.
أفرجت الحركة عن ست رهائن، اثنان منهم اختطفا قبل أكتوبر 2023.
أجلت إسرائيل الإفراج عن أكثر من 600 سجين ومعتقل، فيما كان من المفترض أن يكون أكبر عملية إفراج منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مرجعة ذلك لانتهاكات من "حماس".
26 فبراير: بعد أيام من الجمود، الوسطاء المصريون يؤمنون تسليم جثث الرهائن الأربع المتبقين في المرحلة الأولى من الاتفاق، وإسرائيل تطلق سراح حوالى 600 سجين ومعتقل فلسطيني.
أول مارس (آذار): انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد ستة أسابيع. ولا تزال 59 رهينة في غزة، 24 منهم يعتقد أنهم على قيد الحياة.
12 مايو: "حماس" تسلم الرهينة الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر، الذي يعتقد أنه آخر الرهائن الأميركيين الناجين المحتجزين في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 17 دقائق

• Independent عربية

هجوم ترمب على "هارفرد" فرصة تاريخية للجامعات البريطانية

في بطولة "المدارس الوطنية" للتجديف العام الماضي، والتي خصصت للناشئين، كانت أطول طوابير الانتظار أمام خيمة الجامعات الأميركية. الفعالية التي نظمت في بحيرة دورني التابعة لـ"كلية إيتون" Eton College حضرتها أعداد غفيرة من المدارس الخاصة، استقطبت جمهوراً كبيراً من أولياء الأمور والأجداد والأقارب وأصدقاء العائلة، إلى جانب المتسابقين أنفسهم. كانت السترات المخططة والشعارات المطرزة حاضرة بكثافة. وعلى رغم أن السباقات على الماء كانت شرسة وممتعة، فإن الحاضرين كانوا مهتمين قبل كل شيء بإلحاق أبنائهم بإحدى الجامعات الأميركية المرموقة، باستخدام مهاراتهم الرياضية أحياناً – لكن ليس بالضرورة – كوسيلة للوصول إلى هناك. في ظل الصعوبات المتزايدة لتسجيل طلاب المدارس الخاصة في جامعتي أكسفورد وكامبريدج في السنوات القليلة الماضية، تحولت الأنظار إلى الجامعات الأميركية المرموقة خلف المحيط الأطلسي. فباتت كل مدرسة خاصة تقريباً تعين شخصاً يكرس وقته لتقديم الاستشارات في موضوع اختيار الجامعة الأميركية الأنسب، والطريقة المعتمدة لتقديم طلبات الانتساب والتسجيل. ومن ثم، تنظم معارض للترويج لتلك الجامعات، وتملأ بالأجنحة التي يقف فيها ممثلون وخبراء مستعدون لإبهار أولياء الأمور القلقين والراغبين في معرفة المزيد. بالتالي، لا عجب أن يكون هجوم دونالد ترمب على الجامعات الأميركية، وإن كان موقتاً، قد أحدث صدمة عميقة. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحركت وزارة الأمن الداخلي الأميركية لإنهاء قدرة جامعة هارفرد على تسجيل طلاب من خارج البلاد، وعلقت طلبات التأشيرات الخاصة بهم، بحجة اجتثاث ما وصفته بـ"راديكاليي تيار اليقظة". وقد أعلن ترمب أنه ينوي الحد من العقود الحكومية الفيدرالية الممنوحة للجامعة المذكورة، بعدما شهد حرمها تظاهرات حاشدة تأييداً للفلسطينيين. على أقل تقدير أشار الرئيس إلى فوضى وعدم يقين في الأفق. فبينما ظنت العائلات الميسورة أنها وجدت بديلاً جاهزاً لأكسفورد وكامبريدج، قد لا يكون هذا المسار مضموناً بعد الآن. في المقابل، يمثل هذا التضييق فرصة ذهبية أمام التعليم العالي البريطاني ليتقدم ويسد الفراغ. ففي ظل التعالي الضيق الأفق الذي يخيم على قطاع التعليم الخاص، وعلى بعض المدارس الخاصة الانتقائية التي تستقطب تلاميذ من الطبقة المتوسطة، فإن قلة قليلة فقط من الجامعات المحلية، من بعد أكسفورد وكامبريدج، تستحق لفتة حقيقية بنظر الأهالي الذين يعتبرون أن المستوى [التعليمي الذي يطلبونه] محصور بجامعات دورهام، وسانت أندروز، وإدنبره، وبعض من كليات لندن، دون سواها. أما بعد ذلك، ففي نظر الأهل والمعلمين، وللأسف الطلاب الذين تم تلقينهم هذا المنطق - وكذلك أرباب العمل في كثير من الأحيان - فإن مستوى الجامعات الأخرى ينهار بسرعة. أما "مجموعة راسل" Russel Group [ائتلاف يضم 24 جامعة بريطانية، تشتهر بتركيزها على البحث العلمي المرموق والمستوى الأكاديمي العالي. تأسست عام 1994، وتعد بمثابة نخبة الجامعات في المملكة المتحدة بعد أكسفورد وكامبريدج]، وهي الرابطة التي نصبت نفسها لتكون في المرتبة التالية بعد أكسفورد وكامبريدج، فتدعي النخبوية، لكنها في نظر كثيرين لا تتعدى كونها الدرجة الثانية. أما الجامعات الأخرى، فتكاد تكون غير مرئية. وللتذكير، فقد استقبلت الولايات المتحدة 1.1 مليون طالب أجنبي في العام الدراسي 2023-2024، ومن بينهم 10,000 بريطاني. وبالمجموع، سمحت أقساطهم الجامعية وكلف سكنهم ومعيشتهم بتوليد دخل بقيمة 43.8 مليار دولار، وفق ما كشفته "رابطة مقدمي خدمات التعليم الدوليين" (نافسا) Nafsa: Association of International Educators. والحال أن بعضاً من هذا المال قد ذهب فعلياً من درب المملكة المتحدة، شأنه شأن الأدمغة والمواهب، ممن قد لا يعودون يوماً إلى الوطن، مفضلين الاستقرار في الولايات المتحدة. أما الجامعات الأميركية، فترى في قطاع الأعمال هذا، وما تحول إليه [مع الوقت]، مصدر دخل وفير ومورداً حيوياً لا غنى عنه. بالتالي، تملك بريطانيا اليوم فرصة لإعادة طرح نفسها بقوة، تحديداً في لحظة بدأت أعداد الطلاب الدوليين الوافدين فيها بالتراجع، ومعهم الرسوم المرتفعة التي يدفعونها. وبالفعل، فإن المنافسة شرسة، وقد أعلنت الصين عن استعدادها لاستقبال الطلاب الذين سيمنع عليهم الدخول إلى الولايات المتحدة. صحيح أن جامعات بريطانيا تتحمل قسطاً من اللوم في هذا النزف في أعداد الطلاب الدوليين. إذ إن جامعاتنا اتسعت بوتيرة جنونية على مر العقود القليلة الماضية، كما أن بعضاً من المؤسسات [التعليمية] والصفوف التي تقدمها لا ترقى إلى المستوى المطلوب. ومع ذلك لا يجوز أبداً أن نغض النظر عن التحيز الواضح الذي يمارس بحقها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولا يساعد الوضع أن حكومتنا استهدفت الجامعات بخفض الإنفاق. فالقطاع يعيش حالاً من التراجع، منهك، ومصاب بإحباط عميق. وإذا كانت الجامعات ستنهض فعلاً، كما ينبغي لها، لاستغلال هذه الفرصة المفاجئة التي أتاحها رئيس أميركي متحفز وصدامي، فلا بد أن تحصل على دعم مالي وأن تنال ثقة الحكومة المركزية. كما ينبغي أن يكون هناك تعاون فعال يضع مصلحة بريطانيا أولاً، ويثني الطلاب عن السفر إلى الخارج، علماً أن المستفيد الأكبر مما سبق سيكون حتماً الاقتصاد، ومعه الوطن الذي سيحصد منفعة إن أقنعنا الطلاب بالبقاء وبإنهاء دراستهم، ومن ثم الانطلاق في مسيرتهم المهنية داخل المملكة المتحدة. في النهاية، قد يسود الأسى، وربما الدموع في بعض الأوساط، لكن بإغلاقه باباً، فتح ترمب باباً آخر.

Independent عربية

منذ 17 دقائق

• Independent عربية

هل من سبيل لإنجاز اتفاق جيد مع إيران؟

من بين جميع الخطوات في السياسة الخارجية التي خالف فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإجماع، لم يكن هناك ما يثير الدهشة أكثر من إحياء المحادثات النووية مع إيران. فترمب انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (لاحقاً في النص – "خطة العمل") (JCPOA)، في عام 2018. وبعد أربعة أعوام فشلت خلالها إدارة بايدن في التفاوض على اتفاق بديل، بدت احتمالات التوصل إلى اتفاق جديد ضئيلة. في المقابل، خلال الأعوام السبعة التي أعقبت الانسحاب من الاتفاق، أنتجت إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من درجة إنتاج الأسلحة لتصنيع رؤوس حربية متعددة. ومع ذلك وعلى رغم تاريخ العداء بينهما، أبدت طهران وواشنطن اهتماماً متبادلاً ومستمراً بالتوصل إلى اتفاق منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض. وعلى مدار عدة جولات من المحادثات، رسم الجانبان أطراً محتملة، ولكل منهما دوافع واضحة للتوصل إلى اتفاق. فإدارة ترمب تريد استعادة بعض الاستقرار الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وترمب مهتم شخصياً بتعزيز صورته كصانع صفقات. أما إيران، التي لا تزال تعاني نظام العقوبات الأميركية، فتطمح إلى تحقيق انفراجة اقتصادية دائمة ووقف الأعمال العدائية بعد إضعاف عدد من وكلائها. وعلى رغم تصريح ترمب برغبته في معالجة الملف النووي بسرعة وإصراره على أن الاتفاق بات قريباً، فإن القضايا الجوهرية العالقة بين الطرفين ستعوق العملية على الأرجح. فمخاوف الولايات المتحدة من برنامج التخصيب الإيراني وتمويل طهران للمجموعات الموالية لها ستظل نقطة خلاف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إحجام إيران عن تقليص برنامجها النووي ومخاوفها في شأن ديمومة أي اتفاق أميركي، نظراً إلى خرق ترمب للاتفاق السابق. وسيكون من الصعب على إيران تقديم تنازلات كافية تجعل الاتفاق النووي مجدياً للولايات المتحدة ولكن من دون تجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فحتى الاتفاق الذي يتضمن شروطاً مواتية للولايات المتحدة لن يخلو من الأخطار، وأي اتفاق سيتطلب تنازلات غير مريحة من كلا الجانبين. لكن اتفاقاً يمنح إشرافاً واسعاً على المواقع النووية الإيرانية المعلنة وغير المعلنة، ويحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف بعض العقوبات، يمكن أن يعيد الفوائد التي حققتها "خطة العمل". وإذا جرى التفاوض على مثل هذا الاتفاق بعناية، وأعطي وقتاً كافياً لاختمار نتائجه، فهو سيصلح بعض الأضرار التي ترتبت على انسحاب واشنطن من الاتفاق الأصلي، ويمنع حدوث أزمة خلال المدى القريب، ويرسي أسساً لبناء الاستقرار الإقليمي مستقبلاً. أعراض الانسحاب إن "خطة العمل" التي تفاوضت عليها إدارة أوباما ووقعت خلال صيف عام 2015، فرضت قيوداً مهمة على البرنامج النووي الإيراني. فقد سمحت الخطة بتخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية، ولكن ضمن قيود صارمة ورقابة دولية مشددة. وبموجب الاتفاق، كان من المفترض إبقاء إيران بعيدة من امتلاك سلاح نووي لمدة لا تقل عن عام واحد في المستقبل المنظور. وعلى رغم أن بعض عناصر الخطة كان محدداً بفترات زمنية تنتهي تدريجاً في مراحل مختلفة على مدى العقدين التاليين، فإن إيران كانت ستتحرر من أهم قيود الاتفاق بحلول عام 2030، مما يسمح لها بالاحتفاظ ببرنامج نووي مشابه تقريباً لما كان لديها عام 2015. ومع ذلك، واجه الاتفاق انتقادات كثيرة. فقد رأى كثير من المتشددين، وبخاصة داخل الحزب الجمهوري، أن فشل الاتفاق في كبح التقدم النووي الإيراني سيترك لطهران سبيلاً محتملاً نحو امتلاك السلاح النووي إذا تحلت بالصبر. وقالوا إنه من الأفضل أن تواجه واشنطن أزمة نووية عاجلة، بينما لا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، بدلاً من الانتظار إلى ما بعد أعوام من تخفيف العقوبات. ووجدت هذه الانتقادات صدى لدى الرئيس ترمب، الذي انسحب من الاتفاق خلال مايو (أيار) 2018، مما دفع إيران خلال مايو 2019 إلى استئناف أعمال البحث والتطوير في مجال أجهزة الطرد المركزي وتوسيع أنشطة التخصيب. حاول الرئيس جو بايدن التفاوض للعودة إلى الاتفاق طوال فترة إدارته. لكن قادة إيران، الذين كانوا يخشون عودة ترمب إلى السلطة، لم يثقوا في قدرة بايدن على التوصل إلى اتفاق دائم. وعندما تعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، امتنعت إدارة بايدن كلياً عن السعي نحو اتفاق جديد، واختارت بدلاً من ذلك تجنب التصعيد. وبرز فشل الإدارتين الأميركيتين في إيجاد بديل لاتفاق عام 2015 بصورة أكبر مع أنباء أفادت بأن إيران أصبحت على بعد أيام فقط من إنتاج ما يكفي من المواد لصنع أول سلاح نووي إذا قررت ذلك. هناك جوانب لم تكن كافية في نظام التفتيش المنصوص في "خطة العمل الشاملة المشتركة" لحسن الحظ، لا تزال هناك عناصر من "خطة العمل" من الممكن تطبيقها في اتفاق جديد قد يحظى بدعم من الحزبين. ومن أهم هذه العناصر أدوات الشفافية التي تضمنها الاتفاق الأصلي. فعلى رغم أن معظم النقاشات الدبلوماسية والعامة حول الاتفاق تركزت على مستقبل برنامج التخصيب الإيراني، فإن عمليات التفتيش الدولية باستخدام أحدث التقنيات والمعدات تعد العنصر الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي اتفاق. ويجب أن تمنح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول لتقييم ما إذا كان برنامجها النووي سلمياً أم يتجه نحو إنتاج الأسلحة. ومن دون تعزيز التفتيش والشفافية، لن يصمد أي اتفاق، سواء طالب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني أم لا. بالتالي، ينبغي على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لحمل إيران على الموافقة على نظام تفتيش مكثف وصارم قدر الإمكان، في كل من المواقع المعلنة وغير المعلنة. وإذا لم توافق إيران على الالتزام التام بالمعايير الحالية لـ"اتفاق الضمانات" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والامتثال لـ"البروتوكول الإضافي"، وهو مجموعة من القواعد وضعتها الوكالة عام 1994 كرد فعل على الكشف عن برنامج العراق النووي، فسيتعين على واشنطن الانسحاب من المفاوضات. ينبغي على الولايات المتحدة أيضاً أن تطالب إيران بقبول آليات الشفافية التي تتضمنها "خطة العمل" فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي ومخزونات اليورانيوم. وأتاحت هذه الآليات للمجتمع الدولي الاطلاع على موقع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية وعددها (سواء المكتملة أو القطع المصنعة [التي ينبغي تجميعها لكي يصبح الجهاز كاملاً وجاهزاً للتشغيل])، إضافة إلى كمية اليورانيوم لديها. ومن دون هذه الشفافية، يمكن لإيران بسهولة تطوير برنامج نووي سري، حتى خلال وقت تعلن فيه نياتها السلمية. بعد مرور سبعة أعوام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، طورت إيران أجهزة طرد مركزي متقدمة، قلصت بصورة دائمة من وقت تحتاج إليه إيران لكي تجتاز مرحلة التخصيب [وهو الوقت اللازم لتخصيب ما يكفي من المواد الانشطارية إلى مستويات يمكن استخدامها لصنع قنبلة واحدة]. علاوة على ذلك، أصبحت قادرة على بناء منشأة تخصيب سرية ذات إشارات رصد أقل [منشآت تنتج إشارات فيزيائية أو إلكترونية أو حرارية أقل من المعتاد]، مما يصعب اكتشافها وتدميرها، وبخاصة بسبب جهودها لتحصين هذه المنشآت ودفنها تحت الأرض. والأسوأ من ذلك، أنه بعد الهجمات على بنيتها التحتية المرتبطة بأجهزة الطرد المركزي عام 2021، توقفت إيران عن منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى مكونات أجهزة الطرد المركزي التي تنتجها أو تقديم أية معلومات عن أماكن تخزينها. وحتى في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يقضي بإزالة منشآت التخصيب المعلنة، فإن غياب التصريحات الشفافة وعمليات التفتيش التي تركز على سلسلة إنتاج أجهزة الطرد المركزي يعني أن إيران يمكنها على رغم ذلك أن تطور برنامجاً نووياً سرياً. وستكون استعادة حقوق التفتيش التي نص عليها الاتفاق الأصلي خطوة كبيرة نحو تصحيح هذا الخلل. ومن المؤكد أن هناك مواضع في نظام التفتيش الذي تضمنه الاتفاق الأصلي لم تكن كافية، ويجب تعزيزها في أي اتفاق جديد. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يتناول الاتفاق الجديد مسألة التسلح النووي بصورة أكثر وضوحاً مما فعلته "خطة العمل". في البند "ت" T من الاتفاق الأصلي، وافقت إيران على عدم الانخراط في أنشطة التسلح النووي وعدم استخدام تقنيات معينة قد تمكنها من ذلك، لكن لم يطلب من طهران الإعلان عن المعدات الموجودة لديها التي يمكن استخدامها في عملية التسلح، أو السماح للوكالة الدولية بالوصول المنتظم إليها. ونتيجة لذلك، كان التحقق من التزام إيران أمراً صعباً للغاية. على رغم أن الولايات المتحدة اضطرت إلى قبول هذا البند الضعيف عام 2015، إلا أن الأوضاع تغيرت. فبعدما حصلت إسرائيل على وثائق من الأرشيف النووي الإيراني ونشرتها عام 2018، اكتشف محققو الوكالة الدولية مواقع جديدة كانت إيران تعمل فيها على تطوير الأسلحة في الماضي. ومنذ ذلك الحين، تشير تقارير حكومية أميركية إلى أن إيران تواصل العمل على مشاريع ذات استخدام مزدوج يمكن أن تكون ذات صلة بالتسلح. وفي الواقع، بات قادة إيران حالياً يلوحون بصورة متكررة بفكرة إنتاج أسلحة نووية إذا لزم الأمر. لذلك، يجب أن يتضمن أي اتفاق جديد إلزام إيران بالإفصاح عن أية معدات أو مواد تتعلق بتسليح نووي، وفقاً لتعريف "مجموعة موردي المواد النووية". ويجب كذلك أن يتيح الاتفاق للوكالة الدولية التحقق من كيفية استخدام هذه المعدات والمواد النووية الإيرانية، مع التأكيد الواضح أن أية محاولة إيرانية لعرقلة عمل المفتشين ستمنح واشنطن الحق في إلغاء الاتفاق. ويجب أن يشمل ذلك، صراحة، الوصول إلى المواقع العسكرية. احتواء برنامج التخصيب الإيراني الشفافية الدولية شرط أساس لأي اتفاق نووي جديد. لكنها وحدها لا تكفي. يجب على الولايات المتحدة أيضاً أن تطالب بتعديلات على البرنامج النووي الإيراني نفسه. سيكون من السهل على إيران القبول ببعض هذه التعديلات. ففي "خطة العمل"، وافقت إيران أساساً على إنهاء أية إمكانية قريبة المدى لصنع قنبلة تعتمد على البلوتونيوم، من خلال تعديل مفاعلها القادر على إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة، والامتناع عن أي أنشطة لمعالجة الوقود المستنفد. لكن بعض التعديلات الأخرى، خصوصاً تلك المتعلقة بالبرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم، سيكون تقبلها أصعب على طهران. إلى حد ما، إن التقدم النووي الذي أحرزته إيران منذ مايو 2018 جعل بعض القيود المفروضة في "خطة العمل" من دون جدوى. ففي تلك المحادثات، كانت الولايات المتحدة تتعامل مع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من الجيل الأول، وهي أجهزة يمكن تشبيهها بسيارة المراهق الأولى، قادرة على إيصال المستخدم إلى وجهته [أي إنها تؤدي الغرض]، ولكن بكفاءة منخفضة. وكان تقييد البحث والتطوير في أجهزة الطرد المركزي إنجازاً مهماً للولايات المتحدة عام 2015. أما اليوم، فبإمكان إيران تحقيق نتائج أكبر باستخدام عدد أقل من أجهزة الطرد المركزي. يمكن لإيران أن تطمئن المجتمع الدولي بأنها لا تنوي صنع سلاح نووي سراً من خلال تفكيك برنامجها للتخصيب بالكامل، وإخضاعه لرقابة دولية، مما يسهل اكتشاف المشاريع السرية. وفي ضوء الاتفاق الذي أبرمته طهران مع روسيا لتزويد مفاعل بوشهر النووي الإيراني بالوقود، وفي ظل غياب مفاعلات جديدة قيد الإنشاء تتطلب إمدادات محلية من وقود اليورانيوم المخصب، فإن البرنامج النووي الإيراني الحالي لا يحمل قيمة اقتصادية تذكر. وعلى رغم أن إدارة ترمب تسيء باستمرار تفسير أسباب تخصيب الدول لليورانيوم (فهناك دول عدة تفعل ذلك لأغراض الطاقة، وليس لبرامج الأسلحة)، إلا أن إيران قد تجد مصادر أخرى تمدها باليورانيوم المخصب دولياً، إذا لزم الأمر. كثيراً ما أكدت إيران أنها لن تفكك برنامجها للتخصيب، على رغم من كل الضغوط والتهديدات والمناشدات الدبلوماسية من الولايات المتحدة وشركائها، مدعية أنها استثمرت الكثير، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مما يمنعها من التخلي عنه. ويمثل اليورانيوم المخصب أيضاً أفضل فرصة تمتلكها إيران إذا أرادت الاحتفاظ بخيار امتلاك الأسلحة النووية مستقبلاً. إن المقترحات المعقدة لتفادي هذه المسألة قد تحافظ في نهاية المطاف على آلاف أجهزة الطرد المركزي في حوزة إيران، سواء من خلال إنشاء مشروع مشترك للتخصيب بين إيران والسعودية، أو تشكيل تحالف مع دول أخرى في الشرق الأوسط، أو ربط القيود الصارمة على تخصيب اليورانيوم الإيراني بوتيرة بناء مفاعلاتها النووية [فرض قيود مشددة على تخصيب اليورانيوم تتناسب مع قدرات مفاعلاتها النووية المدنية]، أو وضع ترتيبات سرية لتوريد الوقود تمكن إيران من تحويل اليورانيوم إلى غاز وتصديره للتخصيب في مكان آخر ثم استيراده. وقد تؤدي هذه المقترحات إلى وجود مجموعة من المراقبين الدوليين في المواقع النووية الإيرانية، مما قد يجعلهم دروعاً بشرية بحكم الواقع ويمنع أي هجوم دولي في حال شرعت إيران في إنتاج أسلحة نووية بصورة غير قانونية. واستطراداً، يمكن للأطراف المتفاوضة التوصل إلى ترتيبات أكثر عملية. لكن في نهاية المطاف، قد تضطر واشنطن إلى تقبل مستوى معين من الأخطار. مع ذلك، فإن اتفاقاً على تخصيب اليورانيوم سيظل يخدم غرضاً بالغ الأهمية لكل من إدارة ترمب وطهران، إذ يمكن للولايات المتحدة قبول بعض التخصيب من جانب إيران مقابل فرض قيود أقوى، ويمكن لإيران الموافقة على هذه القيود من دون أن ينظر إليها على أنها رضخت بالكامل لعدوها اللدود. مال أكثر مشكلات أكبر إن رغبة إيران في الحصول على تخفيف أكبر للعقوبات مقارنة بما وفره الاتفاق النووي تفسح المجال للمفاوضات. لذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تبني إطار تخفيف العقوبات الخاص بها على أساس تدريجي يربط تخفيف هذه العقوبات بقيود التخصيب المحلية. على سبيل المثال، إذا أصرت الولايات المتحدة على وقف طويل الأمد أو دائم لعملية تخصيب اليورانيوم في إيران، فيمكنها أن تعد طهران ليس بتخفيف العقوبات الثانوية فحسب (التي تستهدف الأجانب المتعاملين تجارياً مع إيران) بل أيضاً بإنهاء بعض عناصر الحظر الأميركي. قد يؤدي هذا الاتفاق، على سبيل المثال، إلى رفع العقوبات عن التجارة في مشاريع التصنيع التجارية والطاقة مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على التكنولوجيا العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج، وأنشطة الحرس الثوري الإيراني، ووكلاء إيران. ستكون هذه خطوة جريئة، مماثلة لقرار ترمب بتعليق جميع العقوبات الأميركية على سوريا على أمل أن تفي الحكومة السورية الجديدة بوعودها حول الشمولية والإصلاح. وفي الواقع، تتمتع إدارة ترمب بمرونة سياسية أكبر لتقديم مثل هذا العرض مقارنة بإدارتي أوباما أو بايدن، وذلك بفضل دعم الحزب الجمهوري لمبادرات ترمب في السياسة الخارجية. شن ضربة ضد البرنامج النووي الإيراني قد يؤدي إلى صراع أوسع بكثير إيران ستجني فوائد كبيرة من رفع العقوبات بصورة ملموسة. فقد ألحقت العقوبات الأميركية أضراراً جسيمة بالاقتصاد الإيراني، وقيدت قدرة طهران على التجارة أو والتعاملات المصرفية الدولية، وقوضت قطاعاتها الحيوية وبنيتها التحتية. وصعبت استمرار تدفق الكهرباء والغاز الطبيعي، مما أضر بصورة بالغة بالقاعدة الصناعية الإيرانية. لذا، فإن تخفيف العقوبات من شأنه أن يزيد القدرة التصنيعية لإيران، ويفتح الباب أمام الاستثمار المالي والتكنولوجي الأجنبي اللازم لإخراج البلاد من دوامة الانحدار. ولكن حتى تخفيف العقوبات بصورة محدودة سيأتي على حساب الجهود الأميركية الأخرى الرامية إلى احتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط. ستستخدم إيران بعض الإيرادات الجديدة للمساعدة في إعادة بناء "محور المقاومة" التابع لها، الذي تعرض لضربات إسرائيلية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. يمكنها أيضاً تعزيز قدراتها على العمل السري وقواعدها العسكرية المحلية، بما في ذلك برامجها الصاروخية وقواتها البحرية (التي يمكن استخدامها لمضايقة حركة الملاحة في جميع أنحاء المنطقة). وعلى رغم أن العقوبات الأميركية بعد الانسحاب من "خطة العمل" لم تمنع إيران من تمويل وكلائها، الذين ينجزون نتائج كبيرة بأدوات وإمكانات محدودة، فإن الولايات المتحدة ستضطر إلى تقبل إمكانية أن تخفيف العقوبات بصورة يتناسب مع تنازلات إيرانية كبيرة قد يؤدي إلى إعادة تسليح المنظمات التي سعت واشنطن جاهدة إلى تفكيكها. ومن أجل تجنب هذه النتيجة، ينبغي على الولايات المتحدة الإصرار على أن يتضمن أي اتفاق مع إيران قيوداً على تصدير طهران للصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من المركبات الهجومية البعيدة المدى، أو نشرها خارج أراضيها. كما يمكنها مطالبة إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة الأخرى. ومن شبه المؤكد أن إيران لن تحترم هذا الالتزام، لكن أية انتهاكات مستقبلية قد تشكل تبريراً لردود فعل مستقبلية. تحقيق الأفضل منذ انسحاب الولايات المتحدة من "خطة العمل"، حقق البرنامج النووي الإيراني تقدماً كبيراً وخطراً. فطهران باتت الآن على عتبة التحول إلى دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد تشعر، بعد تدمير جزء كبير من قوات المجموعات التابعة لها، أنه لم يعد أمامها خيار سوى تجاوز هذا الأمر. على مدى عقود، في عهد رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، سعت السياسة الأميركية على نحو صحيح، لمنع حصول هذا الاحتمال، باستخدام القوة إذا لزم الأمر. والآن، تقترب واشنطن من لحظة الحسم. لكن مجرد ضرورة استعداد واشنطن لاستخدام القوة من أجل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لا يعني أن العمل العسكري هو الخيار الأمثل. فشن ضربة ضد البرنامج النووي الإيراني قد يؤدي إلى صراع أوسع بكثير، تطارد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل المواقع النووية الإيرانية السرية، وترد فيه طهران في الشرق الأوسط وخارجه. بدلاً من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تستغل ما لديها من أوراق ضغط، إضافة إلى القبضة الحديدية التي يتمتع بها ترمب على الحزب الجمهوري، لإبرام اتفاق، حتى لو لم يكن مثالياً، ما دام ذلك لا يزال ممكناً. وقد يتمكن ترمب حتى من الوفاء بالوعد الذي قطعه عام 2018 بالتوصل إلى اتفاق أفضل من "خطة العمل". كان من شأن الاتفاق الذي يسعى إليه أن يوسع صلاحيات التفتيش، ويفرض قيوداً على الأعمال المتعلقة بتصنيع الأسلحة النووية، ويقيد دعم إيران لوكلائها. وبصورة غير متوقعة، تمتلك الإدارة فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق وعليها أن تغتنمها. ريتشارد نيفيو باحث بارز في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا. وزميل مساعد في برنامج برنشتاين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. شغل منصب نائب المبعوث الأميركي الخاص بإيران خلال إدارة بايدن، وكان عضواً في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية خلال إدارة أوباما. مترجم عن "فورين أفيرز"، 26 مايو، 2025

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

رفضه ويتكوف.. تفاصيل رد "حماس" على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت مصادر في "حماس" مطلعة على سير المفاوضات، لـ"الشرق"، أن رد الحركة للوسطاء على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، "حمل موافقة ضمنية عليه، ومطالبات للجانب الأميركي بضمانات إضافية"، فيما أعلن ويتكوف لاحقاً أن هذا الرد "غير مقبول". وقالت المصادر إن الرد تضمن "انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً وصولاً إلى الانسحاب الكامل" من قطاع غزة. مشيرة إلى اقتراح الحركة جدولاً زمنياً لتبادل الأسرى "هدفه ضمان التزام إسرائيل بوقف النار". وجاء الجدول الزمني المقترح لتسليم المحتجزين الإسرائيليين على ثلاث دفعات كالتالي: 4 في اليوم الأول للهدنة (ومدتها 8 أسابيع تمتد إلى 10 أسابيع)، و2 في اليوم الثلاثين، و4 في اليوم الستين. وفي المقابل تطلق إسرائيل سراح أعداد من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق بشأنهم، من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية، وأكثر من ألف أسير اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. ويتضمن الجدول أيضاً، تسليم 6 جثامين إسرائيليين في اليوم العاشر للهدنة، و6 في اليوم الثلاثين، و6 آخرين في اليوم الخمسين للهدنة. كما طالبت "حماس" في ردها بفتح المعابر لإدخال المساعدات وفق الآلية المتبعة قبل مارس الماضي، (أي ما قبل انهيار الهدنة)، وكذلك فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، للسفر والعودة لمواطني القطاع. حماس تتمسك بـ"وقف دائم للنار" وأعلنت "حماس" في بيان أنها سلمت للوسطاء، السبت، ردها على مقترح ويتكوف، معتبرة أن ردها جاء "بما يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً شاملاً من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى القطاع". و بدا رد "حماس" أقرب لـ"موافقة غير صريحة على مقترح ويتكوف، وطلب ضمانات لوقف الحرب". وكانت الإدارة الأميركية أعلنت الأحد الماضي، أنها سلمت للجانبين، "حماس" وإسرائيل، مقترح ويتكوف الجديد الذي يشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، و18 جثماناً لإسرائيليين، على دفعتين، على أن تطلق إسرائيل سراح عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعد أن يتم الاتفاق بشأنهم. وتتواصل خلال هدنة من 60 إلى 70 يوماً، المفاوضات، كما تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقته على المقترح، وفق ما أعلنت وقتها وسائل إعلام إسرائيلية. وقال مسؤول في حماس لـ"الشرق" إن "رد حماس عبر الوسطاء، السبت، جاء عبارة عن مقترح قدمته الحركة كرد إيجابي على مقترح ويتكوف الأخير، بما يضمن العمل لوقف دائم للحرب، والانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة وتبادل الأسرى". وتراهن "حماس" من خلال ردها على إطلاق مفاوضات غير مباشرة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى للهدنة المؤقتة، بوساطة وضمانات من مصر وقطر والإدارة الأميركية، بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد، ووقف دائم لإطلاق النار، وهو الأمر الذي بدا أن "حماس" تحاول الحصول على تعهد به من الجانب الأميركي، حتى و لو كان شفهياً. وجاء رد ويتكوف ليحمل رفضاً للأفكار الإضافية التي حملها الوسطاء من "حماس"، إذ اعتبر المبعوث الأميركي أن رد الحركة "غير مقبول على الإطلاق ويعيدنا إلى الوراء". شرطان أميركيان لـ"حماس" وذكرت مصادر الوسطاء لـ"الشرق"، أن اتصالات تجرى مع فريق المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في محاولة لإدخال بعض التعديلات أو صياغة ملحق للاتفاق، لكن هذه المصادر أكدت أن الإدارة الأميركية غير مستعدة لتقديم ضمانات بوقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع إلا في حالة واحدة، وهي استجابة "حماس" لشرطين رئيسيين، وهما تجريد قطاع غزة من السلاح، وانسحاب الحركة كلياً من الحكم. وقالت المصادر إن الإدارة الأميركية أبلغت الوسطاء بأنه لا يمكنها إلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب دون استجابة "حماس" لهذين الشرطين. وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية أكدت للوسطاء أنه من الممكن لحركة "حماس" العودة إلى العمل السياسي بعد أن تعيد تأهيل نفسها كقوة سياسية بعد عدة سنوات، وأن الطريق الوحيد لوقف الحرب، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، يبدأ من نزع السلاح والخروج كلياً من الحكم.