طارق خليفة يتهرّب… ومصرف لبنان متواطئ: فضيحة مالية تتجاوز حدود القانون!

'ليبانون ديبايت'
في بلدٍ يُهان فيه القضاء على يد المصارف، وتُحتجز فيه حقوق المودعين دون مساءلة، تتكرّس سياسة الإفلات من العقاب مع كل تسوية مالية جديدة تمرّر تحت الطاولة، بعيدًا عن أعين العدالة ومبدأ المحاسبة. واللافت اليوم أنّ المتورّطين لم يعودوا يخفون ما اقترفوه، بل تفاوضهم الدولة نفسها على إعادة بعض المسروقات… بشرط أن تبقى حريّتهم مصانة.
علم 'ليبانون ديبايت' أنّ رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، لم يلتزم بالتسوية القضائية التي توصّل إليها سابقًا مع مصرف لبنان منذ ما يقارب العام، والتي نصّت على تسديد مبلغ مالي يقارب 30 مليون دولار أميركي، مقسّطًا على مراحل زمنية محدّدة. وبحسب المعلومات، فإنّ المهلة الزمنية التي تضمنها الاتفاق القضائي قد انقضت بالكامل، من دون أن يلتزم خليفة ومصرفه بدفع المستحقات. الأخطر أنّ هذا الإخلال الصريح لم يُقابله أي تحرّك قضائي أو من قبل مصرف لبنان، وبشكل خاص من الحاكم الجديد كريم سعيد، الذي لم يحرّك ساكنًا، بل تمّ تجاهل الملف بشكل مريب مع بداية ولايته، في صمت يُفسَّر إما على أنه تواطؤ ضمني، أو عجز فجّ عن محاسبة أصحاب النفوذ.
وما يُفاقم القلق العام، أنّ الحاكم الجديد الذي عُقدت عليه آمال باستعادة الثقة والصرامة، أثبت سريعًا أنه يسير على نهج سلفه، متجاهلًا الخروقات المصرفية الكبرى، ومكرّسًا مبدأ 'المحاسبة الانتقائية'. فهل هذا هو التغيير الذي وُعِد به اللبنانيون؟ أن تتكرّر سياسة التسويات المذلّة، ويتم تغليب حماية المصارف على حقوق الناس؟
ما يثير الاستغراب، وفق ما تؤكّده مصادر مطّلعة، هو غياب أي مؤشرات على ملاحقة قانونية رغم وجود تعهّد قضائي مُلزم. هذا الصمت القضائي يُعمّق القناعة بأنّ هناك مظلّة حماية لخليفة ومصرفه، مهما بلغت التجاوزات، وأن حاكم مصرف لبنان الجديد، إما عاجز أو غير راغب في فتح هذا الملف الذي يمسّ جوهر الفساد المصرفي.
التسوية التي أُبرمت بين مدّعي عام التمييز، مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف من جهة، وبين طارق خليفة ومصرفه من جهة ثانية، نصّت على دفع مبلغ يتراوح بين 30 و32 مليون دولار 'فريش'، لسدّ فجوة مالية في حسابات المصرف تصل إلى 300 مليون 'لولار'، أي ما يعادل 11% فقط من مجمل الخسائر. وقد بُنيت هذه التسوية على حجّة 'إنقاذ أموال المودعين' من التبخّر في حال إعلان إفلاس المصرف أو توقيف رئيس مجلس إدارته.
لكن الواقع، بحسب مصادر 'ليبانون ديبايت'، أنّ هذه التسوية لم تُطبّق فعليًا. القاضي جمال الحجار أمهل خليفة مهلة مقيدة بفترة زمنية محددة، لكنها عمليًا كانت مهلة مفتوحة، ولم تشهد أي التزام فعلي حتى اليوم. وكان خليفة قد اقترح دفع 10 ملايين دولار من أصل الـ30 مليونًا، لكن عبر شيكات 'لولار'، الأمر الذي رُفض باعتباره لا يغطي الفجوة، كما ادّعى خلال الجلسة أنّ مجلس الإدارة يجب أن يشاركه الدفع، في محاولة للتنصّل من الالتزامات.
تشير تقارير التدقيق التي أجراها المدير المؤقت للمصرف محمد بعاصيري إلى فضائح مالية مدوّية، من بيع شيكات بـ'اللولار' واستخدامها لزيادة رأس المال بشكل مخالف لتعليمات مصرف لبنان، إلى شراء مصرف في أرمينيا خسر لاحقًا نحو 120 مليون دولار، وتمّ تحويل 70 مليون دولار من أموال المودعين لإطفاء هذه الخسائر، مرورًا بشراكات مشبوهة بين خليفة وجهات مقترِضة من المصرف مقابل عمولات، واستدانة أموال شخصية عن طريق أطراف ثالثة، ووصولًا إلى استخدام شركة 'إنفست برو' للمضاربات وتحقيق أرباح خاصة من عمليات صرف الليرة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها 'ليبانون ديبايت'، فإنّ المؤشرات التي ظهرت من خلال التدقيق المحاسبي تُظهر انهيارًا كاملًا في البنية المالية للمصرف، إذ بلغ رأس المال السلبي نحو 300 مليون 'لولار'، وعجز في تأمين السيولة الأجنبية المطلوبة بنسبة لا تتعدّى 1% بدل 3%، وخسائر سنوية بملايين الدولارات بسبب عمليات شراء الليرة من السوق بفوائد مرتفعة، وتكوين مؤونات بنسبة 70% من مجموع التسليفات التي بلغت 750 مليون دولار، ما يدلّ على ديون رديئة. كما تمّ تسجيل قروض معدومة بقيمة 65 مليون دولار لمؤسسات في أرمينيا، إضافة إلى تزوير في التقارير المقدّمة لهيئة التحقيق الخاصة، وتنفيذ هندسات مالية بين 2020 و2021، حقّقت أرباحًا بعشرات ملايين الدولارات لصالح خليفة.
برغم كل هذه المعلومات التي تكفي لتوقيف أي مختلس في أي دولة تحترم قوانينها، فإنّ القضاء لم يرَ في الملف ما يبرّر توقيف خليفة، بل تعاطى معه كشريك في تسوية. والمفارقة أنّ هذه القضية تُقابل بالصمت في وقت يُزج فيه مواطنون في السجن بسبب شيك مرتجع أو تعثّر بسيط، فيما يُترك من سرق الملايين طليقًا.
هكذا يُكرّس القضاء اللبناني، مرة أخرى، قاعدة 'الشتاء والصيف تحت سقف واحد'، حيث تتم ملاحقة الفقراء، وتُعطى الفرص الذهبية للمخالفين من أصحاب المصارف، حتى بات من الطبيعي أن يتنقّل أحد المتهمين بسرقة 'أموال المودعين' بحرية مطلقة، وبمباركة رسمية، وتواطؤ قضائي ومصرفي فاضح.
وما موقف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من هذا الملف سوى خيبة أمل مدوية، ورسالة واضحة بأنّ المنظومة لا تزال ممسكة بكل مفاصل الدولة، من القضاء إلى المصرف المركزي، ولا نية لديها في فتح أبواب المحاسبة، بل كل ما تريده هو الوقت… كي ينسى اللبنانيون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

صديق ترامب ينقذ كريستال بالاس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قدم رجل أعمال أميركي، صديق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عرضاً يمكن من خلاله إنقاذ المشاركة الأوروبية لفريق كريستال بالاس الإنكليزي. وحقق كريستال بالاس لقب كأس الاتحاد الإنكليزي في 17 أيار بالفوز 1-0 على مانشستر سيتي في النهائي، ليحقق أول لقب في تاريخ النادي. وحجز كريستال بالاس عبر هذا الانتصار مقعداً في الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026، إلى جانب مباراة الدرع الخيرية المعادلة لكأس السوبر في البلدان الأوروبية الأخرى. لكن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمنع مشاركة ناديين ينتسبان للمالك ذاته في بطولة قارية واحدة، وهو ما ينطبق على بالاس وأولمبيك ليون الفرنسي المملوكين لرجل الأعمال الأميركي جون تيكستور. ويعتبر جون تيكستور أحد أكبر الداعمين لدونالد ترامب في حملته الرئاسية لتولي منصب رئيس أميركا لفترة ثانية، والتي ظفر بها في نهاية 2024، قبل أن يتقلد الحكم رسمياً في 20 كانون الثاني الماضي. وقد تلقى تيكستور عرضاً من وودي جونسون، وهو رجل أعمال أميركي آخر ومالك فريق نيويورك جيتس، وعمل كسفير لأميركا في المملكة المتحدة خلال فترة ترامب الأولى من 2016 إلى 2020. وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن تيكستور الذي يملك نسبة 43% من أسهم بالاس، وكذلك يملك الحصة الأكبر في ليون، يواجه خطر حرمان أحد الفريقين من المشاركة القارية. وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على أنه لا يجوز لفريقين يلعبان تحت المظلة نفسها ومملوكين للشخص ذاته المشاركة في إحدى بطولاته. ولم يهتم تيكستور بالأمر في البداية، لكن تتويج بالاس المفاجئ في أيار الماضي بكأس إنكلترا تسبب في أزمة لرجل الأعمال الأميركي. وفي الوقت الذي يتوجب فيه على تيكستور بيع حصته في النادي بحلول 27 حزيران الحالي، جاءه عرض من جونسون المستثمر صاحب التاريخ الرائع في الاستثمار الرياضي والذي تبلغ ثروته الشخصية 3.4 مليار دولار. واشترى جونسون فريق نيويورك جيتس عام 2000، وتُقدر قيمة النادي في دوري كرة القدم الأميركية الآن بحوالي 6.9 مليار دولار. ولطالما اهتم رجل الأعمال الأميركي بشراء نادٍ في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد أن ارتبط اسمه بتشيلسي في عام 2022.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

100 مليار دولار الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في 2024

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الإنفاق العالمي على الأسلحة تجاوز 100 مليار دولار في عام 2024، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول. وذكرت الحملة في تقرير نشرته، بعنوان "التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024″، أن 9 دول في العالم تمتلك أسلحة نووية عام 2024. وذكّر التقرير بأن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي الصين، وفرنسا، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة. وأشار إلى أن الدول أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في هذا المجال العام الماضي، بما يُمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص حقق ربحا لا يقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية في عام 2024 وحده. وأوضح التقرير أن: الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار، أي أكثر من إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة. حلت الصين في المركز الثاني بصفتها أكبر منفق بمبلغ 12.5 مليار دولار. تلتها بريطانيا بـ10.4 مليارات دولار. وأفاد التقرير بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. يذكر أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي تحالف يركز على حشد المجتمع المدني في أنحاء العالم لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها. وتتكون الحملة من منظمات شريكة، ومجموعة توجيهية دولية، وفريق عمل دولي، وفقا للموقع الرسمي للحملة.

النهار

منذ 7 ساعات

• النهار

"أبل" تشحن هواتفها إلى الولايات المتحدة عبر الهند هرباً من الرسوم

أشارت بيانات الجمارك إلى أن جميع أجهزة "آيفون" التي صدّرتها شركة فوكسكون تقريباً من الهند ذهبت إلى الولايات المتحدة بين مارس/آذار ومايو/أيار، وهو ما يفوق بكثير متوسط ​​عام 2024 البالغ 50 بالمئة، ويمثل علامة واضحة على جهود أبل لتجاوز الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة المفروضة على الصين. وخلال الفترة من مارس إلى مايو، صدّرت فوكسكون أجهزة آيفون بقيمة 3.2 مليارات دولار من الهند، بمتوسط ​​شحن 97 بالمئة إلى الولايات المتحدة، مقارنة بمتوسط ​​عام 2024 البالغ 50.3 بالمئة. أعادت أبل تنظيم صادراتها إلى الهند لخدمة السوق الأميركية حصرياً تقريباً. وبلغت قيمة شحنات فوكسكون من أجهزة آيفون إلى الهند إلى الولايات المتحدة في مايو وحده 2025 ما يقرب من مليار دولار، وهي ثاني أعلى قيمة على الإطلاق بعد الرقم القياسي الذي بلغ 1.3 مليار دولار للأجهزة التي شُحنت في آذار، وفقاً للبيانات. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الصين ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة بعدما اتفقت الدولتان على خطة، رهناً بموافقة الزعيمين، لتخفيف الرسوم الجمركية التي وصلت إلى خانة العشرات. وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، شحنت شركة فوكسكون بالفعل هواتف آيفون بقيمة 4.4 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة من الهند، مقارنةً بـ3.7 مليارات دولار في عام 2024 بأكمله. تخضع الهند، مثل معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لرسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة، وتحاول التفاوض على اتفاق لتجنب ضريبة "متبادلة" بنسبة 26 بالمئة أعلن عنها ترامب ثم أوقفها في أبريل/نيسان. أثارت زيادة إنتاج أبل في الهند انتقادات لاذعة من ترامب في مايو، وتذكر ترامب أنه قال للرئيس التنفيذي تيم كوك: "لسنا مهتمين ببنائها في الهند، فالهند قادرة على تدبر أمورها بنفسها، فهي تعمل بطريقة جيدة للغاية، ونريدها أن تبني هنا". "أبل" تحاول تجنب الرسوم تتخذ شركة أبل خطوات لتسريع الإنتاج من الهند لتجاوز الرسوم الجمركية، ما سيجعل الهواتف المشحونة من الصين إلى الولايات المتحدة أكثر تكلفة بكثير. وفي آذار، استأجرت طائرات لنقل طرز آيفون 13 و14 و16 و16 إي بقيمة تقارب ملياري دولار إلى الولايات المتحدة. كما ضغطت أبل على سلطات المطارات الهندية لتقليص الوقت اللازم للتخليص الجمركي في مطار تشيناي بولاية تاميل نادو الجنوبية من 30 ساعة إلى ست ساعات، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، ويُعد المطار مركزاً رئيسياً لصادرات هواتف آيفون. وفي السياق، قال براشير سينغ، كبير المحللين في شركة كاونتربوينت للأبحاث: "نتوقع أن تمثل هواتف آيفون المصنوعة في الهند ما بين 25 بالمئة و30 بالمئة من شحنات آيفون العالمية في عام 2025، مقارنةً بـ18 بالمئة في عام 2024".