تأملات في قانون الإيجار القديم
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية..
واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مع زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
وفي رأيي كان من المفترض أن يأخذ هذا القانون وقتا أكبر في النقاش، ولا تكون الموافقة إلا بعد توافق تام بين المؤجر والمستأجر، وأن تكون الحكومة قد أعدت العدة وأحاطت بكل آثاره الجانبية، وأعدت إعدادا تاما للبدائل ومعالجة السلبيات دون أن تعد بما لا يكون متاحا إلا في المستقبل.
ولا ينكر عاقل أن هناك ظلما واقعا على الملاك، كما يقع الظلم أيضا على فئة كثيرة من المستأجرين، وعند النظر بدقة للأمر نجد بداية أن المالك القديم رضي وكان سعيدا بتحرير عقد إيجار للمستأجر، وهو يعلم أن هذا العقد سيمتد لورثة المستأجر..
وكان في الغالب يتقاضى من المستأجر ما يسمى بخلو رجل، وكان يحدد أجرة كبيرة جدا في ذلك الوقت يرضى بها المستأجر في سبيل عقد إيجار ممتد له ولورثته.. فكان عقد الإيجار بذلك هو شريعة المتعاقدين، وهو بالطبع عقد قانوني يوافق الدستور ولا يحق لأحد إلغاؤه تحت أي زعم.
وفي ظل سعي الدولة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحماية الفئات ذوي الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للكثير من المواطنين، والتي عانت منها مصر بعد الدخول في حربين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي؛ الأمر الذي تسبب في انخفاض في فرص العمل وارتفاع البطالة، والارتفاع في معدلات التضخم والنقص الملحوظ في توافر الاحتياجات من المواد الأساسية..
كل تلك العوامل كانت سببًا ودافعًا قويًا وراء وضع قوانين صارمة تتمثل في قانون الإيجار القديم، الذي تم وضعه لضمان توفير السكن بأسعار معقولة، وحماية المستأجرين من الارتفاعات المفاجئة أو غير المبررة في القيم الإيجارية، بهدف حماية المستأجرين وتثبيت أسعار الإيجارات حتى لا يصبح السكن عبئًا كبيرًا على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، خاصة في ظل حالة عدم التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، وفي سبيل ذلك وفرت الدولة كل مواد البناء للمالك بأسعار رمزية إعانة للمالك.
ووضعت الدولة قانون رقم 49 لسنة 1977 والذي يعرف باسم قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ حيث وضع هذا القانون لتنظيم الإيجارات ومنع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجار وتحديد آلية توريث عقود الإيجار، ثم صدر قانون رقم 136 لسنة 1981 (القانون الذي تم تعديله بالقانون الجديد موضع الجدل ) والذي جاء كتعديل للقانون السابق..
وقد تم إدراج بعض التعديلات مثل إعادة ضبط قيمة الإيجارات لوحدات جديدة وتحديد قوانين الإخلاء لبعض الحالات، تلى ذلك القانون صدور قانون رقم 4 لسنة 1996 والذي يعتبر تحولًا مهمًا؛ حيث بدأ بإلغاء العمل بقانون الإيجار القديم للوحدات الجديدة التي تم تأجيرها بعد صدور ذلك القانون، ليتم تنظيمها وفقًا لعقد بين الطرفين (عقد محدد المدة وقابل للتجديد أو الإنهاء حسب الاتفاق).
وأخيرا صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 ولم يتطرق إلى إخلاء الأماكن السكنية مطلقا؛ لأن المحكمة الدستورية سبق وأن قضت بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي، وكان الحكم الجديد للمحكمة الدستورية يتطرق فقط للقيمة الإيجارية ومراعاتها لحفظ حقوق المالك..
فمن أين جاءت الحكومة بفقرة انتهاء عقود إيجار بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به؟ ولماذا تعرض الحكومة السكان للتشريد وهي لم تضمن أصلا لهم أماكن يقيمون فيها مناسبة وبالقرب من سكنهم الحالي سوى الوعود بذلك، وطبعا بعد انتهاء فترة السبع سنوات لن تكون الحكومة الحالية موجودة لتنفذ ما وعدت به، وستضطر الحكومات الجديدة للتعهد بتنفيذ تلك الوعود كذلك..
وكان الأولى ألا تتطرق الحكومة لطرد الساكن إلا بعد أن توفر له البديل بالفعل، ووقتها سيكون له حق الاختيار أو أن يظل في وحدته القديمة مستظلا بحكم المحكمة الدستورية الذي نص على امتداد عقد الإيجار لجيل واحد.
إذا أجد أن الظلم الذي يقع على المالك هو قيمة الإيجار الضئيل جدا والذي تسببت الحكومات المختلفة فيه بسبب بخس قيمة الجنيه، عن طريق عدم اللجوء للتصنيع وخفض الواردات والاتجاه القوي للزراعة الخ، فصارت قيمة الجنيه في الحضيض بعد أن كان له قيمة وقت تحرير عقد الإيجار..
فكان ينبغي على الحكومة التدخل في رفع قيمة الإيجار وتحمل مسؤولية رفع الإيجار للمالك عن الفئات غير القادرة، وترك مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية لتنتهي من تلقاء نفسها بعد الجيل الأول، والذي بلغ الكثير منه من العمر أرذله ولم يتبقَ على تحرير تلك العلاقة سوى سنوات ليست بالطويلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 35 دقائق
- فيتو
27.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأربعاء
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 27.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 2.584 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية. وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 247.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.710 مليون ورقة منفذة على 105 آلاف عملية خلال الجلسة السابقة. وقد استحوذت الأسهم على 26.68 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 73.32 % خلال الجلسة. تداولات جلسة الأربعاء تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه. مؤشر "إيجي إكس 30" وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 41518 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 15211 نقطة. وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 13626 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة. تداولات منتصف الأسبوع ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.391 تريليون جنيه. مؤشر "إيجي إكس 30" ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 34085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15308 نقاط. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3480 نقطة. تعاملات جلسة الإثنين تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.388 تريليون جنيه. مؤشر "إيجي إكس 30" تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 34076 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 41784 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15305 نقاط. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 13719 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة. تعاملات بداية الأسبوع وكانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه. مؤشر "إيجي إكس 30" وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 15520 نقطة. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13945 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ 40 دقائق
- مصراوي
اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة
كشف أبوالفتوح عبدالمعز عضو اتحاد منتجي الدواجن عن سبب تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة بمختلف أسواق محافظات الجمهورية. وقال عبد المعز في تصريحاته لمصراوي، إن سبب انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق يرجع لشقين الأول زيادة المعروض حيث شهدت الأسواق مؤخرا زيادة في المعروض من الدواجن فضلا عن استقرار أسعار الأعلاف التي ساعدت على تشجيع المربين على تربية الدواجن. وتابع: كما لعب تراجع الإقبال على شراء الدواجن مؤخرا دورا كبير في انخفاض سعرها حيث شهدت الأسواق حالة من العزوف عن الشراء وقلة الإقبال تلك الأمور ساهمت في تراجع أسعار الدواجن . وشهدت أسعار الدواجن خلال الساعات الأخيرة تراجعا بمختلف الأسواق حيث وصلت نسبة الانخفاض في بعض المناطق لإنخفاض 40 جنيه في سعر الكيلو منها. ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 96.68 جنيه، بزيادة 46 قرشًا، حسب بيانات بوابة الأسعار. وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 78.62 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 114.42 جنيه بحد أقصى. وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
المصري اليوم
منذ ساعة واحدة
- المصري اليوم
تقرير دولي: مصر ضمن قائمة أقل 10 دول إفريقية في أسعار السولار
حافظت مصر على موقعها ضمن قائمة أقل 10 دول فى القارة الإفريقية من حيث أسعار وقود الديزل (السولار) خلال يوليو 2025، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منصة «جلوبال بترول برايسز» المتخصصة في رصد أسعار الوقود عالميًا. ووفق التقرير، بلغ متوسط السعر العالمي للديزل نحو ١.٢٢ دولار للتر حتى ١٤ يوليو، مقابل ١.١٩ دولار فى يونيو الماضى. وأشار التقرير إلى أن الدول الأرخص من حيث أسعار السولار تشمل- إلى جانب مصر- كلاً من: ليبيا، والجزائر، وأنجولا، والسودان، ونيجيريا، وتونس، وإثيوبيا، وليبيريا، وزامبيا. وأكد مصدر حكومي أن سعر لتر السولار في مصر يبلغ حاليًا نحو ١٢.٥٠ جنيه، وهو ما يعادل حوالى ٠.٢٦ دولار فقط للتر، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي، موضحًا أن مصر ما زالت تقدم دعمًا جزئيًا لوقود السولار، خصوصًا للقطاعات الإنتاجية والنقل الجماعي والخدمات اللوجستية. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة المصرية تضع فى أولوياتها الحفاظ على استقرار أسعار السولار محليًا رغم تقلبات الأسواق العالمية، وذلك فى إطار سياسة موازنة دقيقة بين الإصلاح الاقتصادى والبعد الاجتماعي. وأوضح أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تُجرى مراجعة ربع سنوية تعتمد على عدة محددات، منها متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلى، وظروف السوق المحلية، مع مراعاة أثر القرار على المواطنين والاقتصاد الوطني. وكشف المصدر أن أكثر من ٥٠٪ من مخصصات الدعم البترولى البالغة نحو ٨٠ مليار جنيه فى موازنة ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ موجهة لمنتج السولار وحده، نظرًا لاعتماد قطاع النقل الثقيل والقطارات والرى والزراعة والصناعة عليه بشكل رئيسي. ولفت إلى أن هذا الدعم ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والخدمات وتكلفة الإنتاج، ويسهم فى الحد من ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالتوازى على التوسع فى وسائل النقل الجماعى الحديثة مثل الأتوبيسات الكهربائية والمونوريل لتقليل الضغط على استهلاك السولار تدريجيًا. وأكد أن استمرار مصر ضمن قائمة الدول الأرخص فى أسعار الديزل يعزز من تنافسيتها الاقتصادية، خصوصًا فى قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية، ويدعم أهداف الدولة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل وجذب استثمارات جديدة. وفى السياق ذاته، أشار تقرير «جلوبال بترول برايسز» إلى أن انخفاض أسعار السولار فى الدول الإفريقية ذات الاقتصاد المعتمد على النقل والزراعة، مثل مصر، يلعب دورًا محوريًا فى تخفيض تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع، مما ينعكس على الأسعار النهائية للمنتجات والخدمات. يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف، ضمن استراتيجيتها الطاقية، تحقيق التوازن بين التحرير التدريجى لأسعار المحروقات وضمان استمرار الدعم الجزئى لقطاعات رئيسية، إلى جانب تعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعي وتقنيات الطاقة النظيفة لخفض فاتورة الدعم على المدى الطويل.
