انطلاق مؤتمر الحياد الكربوني برعاية وزارة البيئة.. الثلاثاء المقبل

تنطلق فاعليات مؤتمر الحياد الكربونى الثلاثاء المقبل 27 مايو 2025 بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس امناء المجلس الوطنى للتدريب والتعليم والمهندس هانى الدسوقى رئيس المجلس الوطنى للاعتماد ولفيف من الخبراء ورؤساء الشركات وممثلين عن عدد من الشركات بقطاع الأعمال العام.
انطلاق مؤتمر الحياد الكربوني
لا يفوتك
ويناقش المؤتمر خارطة الطريق للتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية لهذه المرحلة وايضا التحديات التي تواجه الجهات المهتمة سواء المصنعين أو المصدرين وكيفية مواجهاتها.
كما سوف يلقي المؤتمر الضوء على دور الحكومة في تفعيل منظومة الكربون وأيضا التعريف بآليات تعديل الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي والوسائل المتاحة لتجنب الغرامات المالية على المصدرين.
اقرأ أيضًا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

تحت رعاية وزارة البيئة انطلاق مؤتمر ' الحياد الكربونى ' .. الثلاثاء المقبل

الأحد، 25 مايو 2025 09:45 مـ بتوقيت القاهرة تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية . تنطلق فاعليات مؤتمر الحياد الكربونى الثلاثاء المقبل 27 مايو 2025 بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس امناء المجلس الوطنى للتدريب والتعليم والمهندس هانى الدسوقى رئيس المجلس الوطنى للاعتماد ولفيف من الخبراء ورؤساء الشركات وممثلين عن عدد من الشركات بقطاع الأعمال العام . ويأتي هذا المؤتمر في إطار التزام الدولة نحو الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة وذلك من خلال التوعية ونشر الثقافة البيئية ويعتبر موعد عقد المؤتمر توقيت مثالي للإجابة على جميع الاستفسارات التي تدور في ذهن المهتمين خاصة وإننا على أعتاب تطبيق بعض القرارات المؤثرة على قطاع الأعمال. ويناقش المؤتمر خارطة الطريق للتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية لهذه المرحلة وايضا التحديات التي تواجه الجهات المهتمة سواء المصنعين أو المصدرين وكيفية مواجهاتها، كما سوف يلقي المؤتمر الضوء على دور الحكومة في تفعيل منظومة الكربون وأيضا التعريف بآليات تعديل الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي والوسائل المتاحة لتجنب الغرامات المالية على المصدرين.

الطريق

منذ 3 ساعات

• الطريق

رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من مؤتمر يوم التحكيم المصري (EGYAD)

الأحد، 25 مايو 2025 04:23 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. أوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محور أساسي لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. أضاف أن المركز الذي تم إنشائه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور فريد، أن هناك تطوراً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليل على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وخلال كلمتها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. أضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.

الطريق

منذ 3 ساعات

• الطريق

رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وفد بورنا الكندية لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون

الأحد، 25 مايو 2025 04:03 مـ بتوقيت القاهرة التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون. وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري. وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيراً إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو. من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة. وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.