رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق و أسعار السلع ، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق و أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وب أسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في ال أسعار.
وصرح المستشا محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع ، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ ب أسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار ال أسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعار ها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع ، وحماية المستهلكين من ارتفاع ال أسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق و أسعار السلع ، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب مجلس الوزراء ، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، و الشرق الأوسط ، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر ال أسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، و صندوق النقد الدوليّ ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية ل أسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً ل أسعار بعض السلع مُقارنة ب أسعار ها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة ب أسعار السلع وتوافرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 24 دقائق

• النبأ

أسعار الخشب اليوم الجمعة 23 - 5

ينشر موقع «النبأ» الإخباري أسعار الخشب اليوم الجمعة، والتي تختلف من مكان لأخر حسب أنواعها ومقاساتها ومعدلات جودتها، وتكلفة النقل. ويشار إلى أن مصر تستورد ما يقرب من نسبة 100% من خام الخشب لتصنيع المنتج المحلي والتصدير للخارج، من رومانيا وإندونيسيا وفرنسا وروسيا وهولندا ويوغسلافيا. وجاءت أسعار الأخشاب اليوم كالتالي: - - سعر متر الخشب الموسكى الفنلندى بـ 20000 جنيه. - سعر متر الخشب العزيزي بـ 45000 جنيه. - سعر متر الخشب البياض بسعر 16500 جنيه. - سعر متر الخشب الزان المبخر الروماني 275000 جنيه. - سعر متر الخشب السويدي 19000 جنيه. - سعر الأبلكاش 3 مم 275 جنيهًا. - سعر الأبلكاش 4 مم بين 300 و325 جنيهًا​.

فيتو

منذ 42 دقائق

• فيتو

أسبوع تشريعي مزدحم بالبرلمان.. مناقشة تعديل قانون انتخاب النواب والدوائر الانتخابية.. إقرار العلاوة الدورية.. نظر مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار في مياه الشرب والصرف

يواصل الأسبوع المقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء. مناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. التميل العادل للمواطنين في مجلس النواب يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥. تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. مناقسة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي. مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يستهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون. مناقشة قانون العلاوة الدورية ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يتضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. اتفاقيات دولية بجدول أعمال مجلس النواب ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية: قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

'إيتيدا' تطلق Start IT بامتيازات جديدة لتعزيز الشركات الناشئة

أطلق مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، الدورة السابعة والأربعين من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، وذلك حتى 24 مايو الجاري، بهدف دعم رواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة والنماذج الأولية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساعدتهم على تحويل مشروعاتهم إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والتوسع. ويأتي إطلاق هذه الدورة تزامنًا مع تقديم حزمة جديدة وموسعة من مزايا الاحتضان المتكاملة تشمل رفع قيمة الدعم المقدم للشركات الناشئة، حيث تم زيادة قيمة الدعم النقدي والخدمات العينية للمشروعات الفائزة لتصل إلى 480 ألف جنيه مصري بدلاً من 180 ألف جنيه، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على تنفيذ مراحل التطوير والنمو بكفاءة أعلى. حزمة موسعة من مزايا الاحتضان مٌقدمة من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) كما تم رفع قيمة الدعم المقدم لخدمات 'أمازون ويب سيرفيسز'(AWS) إلى 10,000 دولار بدلاً من 5,000 دولار، ضمن استراتيجية المركز لتسريع جاهزية الشركات الناشئة وتمكينها بأحدث خدمات الحوسبة السحابية. وتشمل المزايا الجديدة في هذه الدورة منصة 'Start IT Perks' حصرياً للمشاركين، والتي توفر مجموعة من الامتيازات والخصومات المدعومة من شركاء المركز مثل InterAct و بما يشمل أدوات تقنية متقدمة وتطبيقات تسهم في رفع كفاءة التشغيل والنمو. كما يوفر البرنامج دعمًا في مجال التوظيف من خلال التعاون مع منصات متخصصة مثل Talents Arena وSprints وTechie Matters، لتسهيل عملية الوصول للمهارات التقنية وتكوين فرق العمل المتخصصة والمحترفة. وتتضمن المزايا أيضًا تقديم دعم متخصص في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يشمل تدريبًا وجلسات استشارية فردية مع خبراء في المجال، بما يواكب ويُعزز التحول نحو أحدث الحلول الرقمية، ويرفع من جاهزية الشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي. زيادة الدعم إلى 480 ألف جنيه و10 آلاف دولار لخدمات 'أمازون ويب سيرفيسز AWS ' السحابية وقال المهندس / أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)' : إطلاق الدورة الجديدة من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، بالحزمة الموسعة من المزايا التي يوفرها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، يُجسد التزام الهيئة المتواصل بدعم رواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة في مصر. ويأتي ذلك انطلاقًا من إدراكنا للدور المحوري الذي تلعبه ريادة الأعمال في تسريع نمو الاقتصاد وتعزيز الابتكار.' وأضاف الظاهر أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تطوير برامج ومبادرات متكاملة، تستجيب لاحتياجات الشركات الناشئة، وتسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مختلف مراحلها. هذا ويتم اختيار المشروعات المتقدمة للاحتضان بناءً على مجموعة من المعايير الفنية التي تتضمن دعم المشاريع التي تقدم حلًا حقيقيًا لتحديات قائمة أو متوقعة في السوق، بشرط أن تكون مدعومة بنموذج أولي عملي قابل للتطبيق. ويجب أن يعتمد المشروع بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء من خلال تقديم منتج تقني أو استخدام التكنولوجيا كأداة تمكينية لتقديم خدمة مبتكرة. كما تؤخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية، وجذب الاستثمارات، وإمكانيات التوسع والنمو. تدريب واستشارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وشراكات لتوفير المواهب التقنية ويُشترط أيضًا أن يُدار المشروع من قبل رواد أعمال يتمتعون بالجدية والقدرة على التفرغ الكامل لتطوير مشروعاتهم، حيث لا يُسمح باحتضان الفرق التي تضم طلابًا جامعيين غير متفرغين، أو المشروعات التي يتم احتضانها لدى جهات أخرى في نفس الفترة. هذا ويعد برنامج Start IT أحد أبرز البرامج الداعمة لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم تنظيمه بشكل ربع سنوي. ويوفر البرنامج للمشروعات المقبولة فترة احتضان تمتد لعام كامل داخل مراكز الحاضنات التابعة للمركز، حيث يستفيد المشاركون من مساحات عمل مجهزة بكافة المتطلبات الفنية واللوجستية، إلى جانب الحصول على استشارات فنية وإدارية، وبرمجيات وأجهزة، وخدمات تسويقية. ويُجرى تقييم المشروعات وفق معايير واضحة تشمل مدى تميز المنتج أو الخدمة، وتحليل السوق المستهدف، والميزة التنافسية، وجاهزية النموذج الأولي، وخبرة الفريق المؤسس. جدير بالذكر أنه تم إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر 2010، لتحفيز الإبداع وتشجيع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي في مصر، ويعمل المركز على بناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال تقديم الخدمات، والبرامج التدريبية، وبرامج الاحتضان، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد فى مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال القائمة على الابتكار بالمنطقة.