انعقاد مجلس رقابة مجموعة العمران لدراسة حصيلة نشاطها برسم 2024 وبرنامج عملها لسنة 2025

انعقد اليوم الاثنين بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران خصص لتقييم حصيلة سنة 2024 وبرنامج العمل لسنة 2025، برئاسة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ونائبة رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات المعنية.
وأفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن السيدة المنصوري أكدت، في كلمتها الافتتاحية، على تعبئة المجموعة، بصفتها الذراع التنفيذي للدولة في مجال السكن والتنمية الترابية والتهيئة المجالية، كرافعة استراتيجية لتنفيذ السياسات العمومية التي يطلقها القطاع، لما لها من أثر مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
وبهذا الخصوص، يضيف البلاغ، قالت السيدة المنصوري: 'لقد طلبنا من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن (دعم سكن)، في إطار ترسيخ الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى سكن لائق'.
+ تعزيز الانخراط في برنامج دعم السكن +
وأبرز البلاغ أن السيدة المنصوري أشارت إلى النجاح الذي عرفه البرنامج منذ انطلاقه في يناير 2024، مؤكدة أن 'برنامج الدعم المباشر للسكن أعطى، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دفعة قوية ومحمودة للقطاع العقاري الوطني'.
وأضافت أنه 'منذ إطلاقه في يناير 2024، حقق البرنامج نجاحا كبيرا. فإلى حدود اليوم، تم تسجيل 145.033 طلبا من طرف 123.897 مستفيدا، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24,7 في المائة منهم. أما عدد المساعدات التي تم صرفها، فقد بلغ 43,228 بمبلغ إجمالي قدره 3.5 مليار درهم'.
وأوضحت الوزيرة أن 62.9 في المائة من هذه المساعدات همت السكن الذي يتراوح سعره بين 300.000 و700.000 درهما، بينما تهم 37.1 في المائة السكن بأقل من 300.000 درهم.
وتماشيا مع استراتيجية الوزارة في تنفيذ البرامج العمومية، ساهمت المجموعة في تلبية انتظارات المواطنين، من خلال إطلاق 17.025 وحدة جديدة (بشكل مباشر أو في إطار شراكات)، وإنهاء أشغال 4,315 وحدة خلال هذه السنة، مما يعزز انتعاشا مستداما للقطاع العقاري.
+ دينامية تحول طموحة +
وفي ما يتعلق بحصيلة 2024 وآفاق 2025، شددت السيدة المنصوري على ضرورة 'أن تحافظ مجموعة العمران على الدينامية الجماعية التي تم إطلاقها منذ يونيو 2023، وأن تستكمل كافة أوراش التحول الاستراتيجي، التي أصبحت تشمل جميع جوانب نشاطها'.
كما شجعت السيدة المنصوري المجموعة على مواصلة جهودها من أجل تسريع عملية تصفية المخزون، معتبرة أنه 'رهان أساسي لتحسين الفعالية التشغيلية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد'، ودعت المجموعة إلى أن تضطلع بدور محوري في برنامج دعم السكن بالمجالات القروية وشبه الحضرية، مع احترام خصوصيات كل جهة.
وشددت الوزيرة في إطار انتظارات مجلس الرقابة على أهمية إعادة تكوين الاحتياطي العقاري للمجموعة، كأولوية استراتيجية لضمان استدامة نشاطها، وتعزيز دورها الريادي في التنمية الحضرية والترابية للمملكة.
+ أداء عملياتي ونتائج مالية متميزة في العام 2024 +
وأوضح البلاغ أنه انطلاقا من الدينامية الطموحة التي أطلقتها المجموعة منذ يونيو 2023، من خلال مراجعة شاملة لاستراتيجيتها وأهدافها التنموية، نجحت العمران في بلورة رؤية متجددة أكثر طموحا، تضع المواطن في صميم اهتماماتها، وتتوافق بشكل تام مع توجهات الوزارة الوصية والسياسة المساهماتية للدولة.
وفي هذا الإطار، اعتمدت المجموعة توجهات وأهدافا استراتيجية جديدة، وأطلقت أوراشا كبرى لتعزيز وتحسين الأداء، وترشيد أساليب التدبير والتسيير، والارتقاء بمستويات الحكامة والنجاعة.
وأفاد البلاغ بأن رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، حوسني الغزاوي، قدم عرضا خلال الاجتماع بخصوص حصيلة المجموعة برسم سنة 2024.
وأشار الغزاوي، في عرضه إلى أن سنة 2024 'شكلت مرحلة محورية في مسار مجموعة العمران، إذ سجلت المجموعة نتائج قياسية عكست نجاح التحولات الجذرية التي أطلقتها منذ سنة 2023'.
وأضاف أن رقم المعاملات للمجموعة بلغ 5.4 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 27 في المائة مقارنة بسنة 2023. ورافق هذا الأداء ارتفاع غير مسبوق في الإيرادات التي بلغت 6.52 مليار درهم، بزيادة قياسية وصلت إلى 38 في المائة مقارنة بسنة 2023، وبنسبة 69 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وأوضح أن النتائج المالية المسجلة مكنت المجموعة من ترشيد المديونية بشكل كبير؛ فقد تم تخفيض الديون بنسبة 9 في المائة، من 8.4 مليار درهم في العام 2023 إلى 7.6 مليار درهم في العام 2024، مما عزز الجدوى المالية للمجموعة. وقد أفضت هذه الدينامية أيضا إلى بذل جهود كبيرة لسداد مستحقات الموردين، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 6.3 مليار درهم.
+ التزام راسخ بالتنمية الاجتماعية والترابية +
واصلت المجموعة مجهودها الاستثماري في مجالات التنمية الحضرية وتيسير الولوج إلى السكن، من خلال استثمارات إجمالية بلغت 5.42 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة. وقد مكن هذا الالتزام من إطلاق 8309 وحدات سكنية جديدة (+27 في المائة)، كما تم الانتهاء من إنجاز 14.083 وحدة، بزيادة قدرها 30 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وتعززت هذه الدينامية من خلال تجديد الثقة من قبل الشركاء المؤسساتيين للمجموعة، حيث شهدت الطلبات العمومية زيادة ملحوظة بلغت 4.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 147 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار البلاغ إلى أنه في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، تجندت المجموعة بطريقة مثالية لتقديم المساعدة التقنية للمستفيدين، مما مكن من إعادة الإعمار السريع والآمن.
ولمواجهة هذا التحدي الكبير، عبأت العمران فريقا من الخبراء مكونا من 47 موظفا و62 مهندسا و240 مهندسا معماريا و130 مكتبا للتصميم التقني و23 مختبرا متخصصا وأكثر من 70 مقاولة شريكة.
وتعكس النتائج المحققة سنة 2024 نجاح مجموعة العمران في تعزيز موقعها الاستراتيجي كفاعل وطني رائد، يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتزامه المسؤول بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والترابية للمملكة. واعتبارا لهذه النتائج الإيجابية، تعتزم المجموعة تعزيز هذه الدينامية أكثر سنة 2025، من خلال رصد استثمارات متوقعة تصل إلى 7.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 34 في المائة مقارنة بسنة 2024، وذلك لترسيخ دورها الأساسي في التنمية الحضرية والسكنية وتلبية احتياجات المواطنين في جميع جهات المملكة.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 5 ساعات

• حدث كم

فتح الله ولعلو في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي: المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاندماج القاري

أكد مشاركون في جلسة نقاش نظمت، اليوم السبت بمراكش، في إطار أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي وسياساته الاقتصادية ومؤهلاته المتنوعة، يتميز بقدرته على الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الاندماج القاري. وأبرز المتدخلون أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع بفضل بنياته التحتية المتطورة، وخياراته الاقتصادية المنفتحة، واستقراره السياسي، أن يتحول إلى منصة إقليمية للتبادل والتعاون، لا سيما في سياق عالمي يتسم بإعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والسعي إلى تنويع الشراكات وتعزيز سلاسل القيمة المشتركة. في هذا الصدد، قال الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والوزير السابق، فتح الله ولعلو، إن الموقع الجغرافي للدول يشكل عاملا محوريا في تحديد سياسات الاستثمار والتوجهات الاقتصادية، مشيرا إلى ان المغرب يعد البلد الإفريقي والعربي الوحيد المطل على كل من الواجهة الأطلسية والمتوسطية، وهو وضع يتقاسمه فقط مع إسبانيا وفرنسا. وأضاف السيد ولعلو أن المغرب ظل، على امتداد القرن العشرين وحتى بداية الألفية، منفتحا على العالم عبر المحيط الأطلسي، من خلال موانئ مثل الدار البيضاء (الذي أ نشئ خلال فترة الحماية)، وآسفي، وأكادير، ولاحقا الجرف الأصفر المخصص لتصدير الفوسفاط، قبل أن يتوجه استراتيجيا نحو المتوسط من خلال إطلاق مشروع ميناء طنجة المتوسط، الذي تحول إلى قطب صناعي مهيكل حول منظومات عالمية. ولفت إلى أن المغرب عاد اليوم إلى المحيط الأطلسي من خلال توجه جديد يرتكز على جملة من الأسس، من بينها دور المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، إذ توجه نحو 70 بالمائة من مبادلاته التجارية نحو أوروبا بفعل روابط تاريخية وجغرافية متجذرة، في حين يواصل تعزيز شراكاته مع القارة الإفريقية، لاسيما غربها وجنوبها، عبر أبعاد روحية ودينية واقتصادية. كما يرتكز هذا التوجه، بحسب السيد ولعلو، على التحول الطاقي كاستجابة للتغير المناخي، وهو ما سيمكن من تقليص البصمة الكربونية من الصادرات المغربية والإفريقية نحو أوروبا، عبر الغاز والهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة. وأكد أن المغرب سيواصل تعزيز توجهه الأطلسي، دون التفريط في التوجه المتوسطي، مستفيدا من تموقعه الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين الضفتين، مضيفا أن انخراط المملكة في الدينامية الأطلسية سيمكنها من الإسهام في إعادة التوازن إلى خارطة الاقتصاد العالمي في مواجهة تصاعد نفوذ المحيط الهادئ، وهو ما من شأنه ترسيخ أسس حكامة جديدة، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، في علاقات أوروبا بإفريقيا والمتوسط والعالم العربي. من جهته، قال خالد الشرقاوي، الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، إن سياسة الأوراش الكبرى التي ينهجها المغرب وبنيته التحتية الحديثة، واستقراره السياسي وانفتاحه الاقتصادي، وتنوعه منظومته الإنتاجية والصناعية والفلاحية والخدماتية، وكذا في مجال البحث والابتكار، تؤهل المغرب ليكون قاعدة لوجستية واقتصادية متقدمة تخدم مختلف جهات القارة الإفريقية. وأضاف السيد الشرقاوي، أن هذه الإمكانات والفرص تستدعي بلورة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز التكامل الإفريقي وبناء شراكات مستدامة وتطوير سياسات نقل فعالة تأخذ بعين الاعتبار رهانات التنمية والعدالة المجالية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي لوجستي يربط إفريقيا بأوروبا والعالم، تم العمل على تطوير منظومة متكاملة من البنى التحتية ذات المواصفات العالمية. ومن بين هذه المشاريع، يوضح المتحدث، ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، بالإضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي، فضلا عن اعتماد إطار قانوني وتنظيمي محفز للاستثمار، تدعمه دبلوماسية اقتصادية نشطة جعلت من إفريقيا محورا جوهريا في السياسات الخارجية للمملكة، مؤكدا أن المبادرة الملكية الأطلسية ستسهم في بناء دينامية اقتصادية قارية قائمة على التعاون البحري والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات. يشار إلى أن هذه الدورة من منتدى مراكش التي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، توخت استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما توخت إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. ح/س/ومع

حدث كم

منذ 5 ساعات

• حدث كم

في البيان الختامي لـ'منتدى مراكش البرلماني'.. الدعوة إلى اعتماد تدابير تشريعية للحد من المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية و التعريفات الجمركية

دعا المشاركون في الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، اليوم السبت، إلى اعتماد تدابير تشريعية تهدف إلى الحد من مخاطر التوترات التجارية وكذا تلك المرتبطة بالتعريفات الجمركية. وحثوا، أيضا، في توصيات توجت أشغال هذا المنتدى، الذي نظمه، على مدى يومين، مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، على تعزيز اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف المستقرة والقائمة على القواعد والمتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، دعوا إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز شمولية بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتعكس بشكل أفضل احتياجات الاقتصادات الناشئة. كما أوصوا الدول الأعضاء بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة لضمان منح المرأة فرص ا متساوية في الوصول إلى الفرص والموارد وسلطة اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، وإعداد تقرير محين للدورة القادمة لمنتدى المرأة البرلمانية. وفي موضوع آخر، شجع المشاركون الدول الأعضاء على الاستثمار في البنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك البحث والتطوير في مجال تكنولوجيات تخزين الطاقة، وإدراج تكامل الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة المتنوع والاقتصاد الدائري وتنظيم اجتماع حول هذا الموضوع. وفي هذا الإطار، دعا المشاركون في المنتدى جمعية منظمي الطاقة في البحر الأبيض المتوسط و رابطة ميس ري شبكات نقل الكهرباء للمتوس ط إلى التعاون مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وضمان ربط البعد البرلماني، الذي تمثله الجمعية ومجتمع الطاقة البرلماني التابع لها، على النحو الواجب. ولهذا الغرض، دعوا إلى دمج استراتيجيات التحول المناخي في سياسات الطاقة والزراعة، وخاصة بالنسبة للقطاعات المعتمدة على الطاقة مثل الري والتخزين وتوفير الأغذية. كما شكل دعم إنشاء معاهدة دولية شاملة وعالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من نموذج اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي والشراكة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي إحدى التوصيات الرئيسية لهذا المنتدى، وذلك بهدف إنشاء آليات عالمية للمعايير والحوكمة مع التركيز على تنظيم تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، وسينظم اجتماع ا مخصص ا حول هذا الموضوع. كما دعا المنتدى في توصياته الدول الأعضاء إلى اعتماد التشريعات التي من شأنها سد الفجوة الرقمية من خلال توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وخاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض والمحرومة من الخدمات، بما يضمن مساهمة التحول الرقمي في التنمية الاقتصادية الإقليمية العادلة. وشجع المشاركون في المنتدى البرلمانات على أن تحذو حذو بعض الدول الأعضاء في اتخاذ إجراءات حاسمة لتنظيم استخدام المواد الكيميائية المشبعة بالفلور أوكتين التي ثبت أنها ضارة للغاية بصحة الإنسان والأمن الغذائي. يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، هدفت إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما توخى المنتدى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. حدث/ومع

حدث كم

منذ 5 ساعات

• حدث كم

مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين.. الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بأوسمة ملكية سامية

احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، اليوم السبت، مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين، الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بأوسمة ملكية سامية. وبهذه المناسبة ، أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على تسليم الأوسمة الملكية السامية للموظفات والموظفين المنعم عليهم، والبالغ عددهم 353 شرطية وشرطيا يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. وألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، كلمة توجيهية، شدد فيها على أن هذا الحفل هو 'احتفاء، بإجلال وإكبار، بسابغ العطف الملكي وسامي العناية المولوية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لأسرة الأمن الوطني، تقديرا من جلالته الكريمة لما يتحلى به نساء ورجال الأمن من التزام وتفان وإخلاص لقيم الوطن ونكران للذات في خدمة الصالح العام'. وأكد السيد حموشي أن 'المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على أن تكون مراسم التوشيح جماعية، في رحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لتجديد اللقاء بهم، والاحتفال معهم، وكذا تخليد هذه الذكرى في وجدان سائر المنعم عليهم بالرضا الملكي السامي'. وتابع أن 'هذا التوشيح الملكي يكرس النضج المهني لجميع المنعم عليهم، وهو ما يلقي عليهم مسؤولية إضافية تتمثل في تأطير الأجيال الجديدة، والعمل على تكوينهم مهنيا ومعرفيا، بما يضمن الاستثمار في بناء كفاءات أمنية للمستقبل'. وحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، الموظفات والموظفين المنعم عليهم بالأوسمة الملكية على أن يكونوا في مستوى هذا التوشيح الملكي السامي، وعند حسن ظن جلالة الملك بأسرة الأمن الوطني، التي يأتمنها على أمن رعاياه الأوفياء. ح/م