logo
عطل يوقف خدمات 'أوجيرو' في هذه المناطق

عطل يوقف خدمات 'أوجيرو' في هذه المناطق

الديارمنذ يوم واحد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أعلنت هيئة "أوجيرو" اليوم الإثنين، أن "عطلًا طرأ في سنترال سوق الغرب ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".
وقالت: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ندوة في "الجامعة اللبنانية" حول"السياسات الاقتصادية الأميركية والاقتصاد الدولي"
ندوة في "الجامعة اللبنانية" حول"السياسات الاقتصادية الأميركية والاقتصاد الدولي"

الديار

timeمنذ 37 دقائق

  • الديار

ندوة في "الجامعة اللبنانية" حول"السياسات الاقتصادية الأميركية والاقتصاد الدولي"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظّم مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، ندوة علمية بعنوان"السياسات الاقتصادية الأميركية والاقتصاد الدولي: مقاربة تحليلية لأدوات الهيمنة الاقتصادية"، وحاضر فيها العميد السابق لكلية الاقتصاد في جامعة لورانشن الكندية، البروفسور حسن بوكرين أستاذ الاقتصاد والمالية، في حضور مجموعة من الأساتذة وطلاب الدراسات العليا في المعهد. بو رضا افتتحت الندوة بكلمة لرئيس مركز الأبحاث البروفسور حسين أبو رضا، ، مشددا على أهمية المقاربات العلمية النقدية لآليات الهيمنة التي يقدمها أكاديميون من داخل مركز النظام الرأسمالي العالمي"، مشيرا إلى "أنّ عنوان الندوة بالغ الأهمية، خصوصًا في الوقت الراهن، إذ تأتي في توقيت مفصلي لفهم تداعيات السياسات الاقتصادية الأميركية، خصوصا في ظل التوجّهات الاقتصادية خلال عهد دونالد ترامب، وانعكاساتها على اقتصادات العالم والمجتمعات كافّة، وتداعياتها المجتمعية على الواقع اللبناني بشكل خاص". محي الدين وأستعرض الدكتور عبد الله محي الدين منسّق مختبر الاقتصاد والتنمية في المركز، مجموعة من العوامل والأدوات والمؤسّسات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز هيمنتها الاقتصادية عالميا، ومن بينها المؤسسات المالية الدولية، نظام الدولار، العقوبات، والتحكّم بسلاسل الإمداد. إلى جانب العوامل الداخلية التي تضعف من هذه القوّة والهيمنة، وتجعل من المجتمع الاميركي مجتمعًا منقسمًا يعاني من دين عام متضخّم، ومن فجوة وانقسامات اجتماعية متّسعة، ومن اعتماد غير متوازن على قطاعات بعينها، الامر الذي يهدّد استدامة هذه الهيمنة. وتطرّق إلى التحدّيات الخارجية، فأشار إلى "انتقال مركز الثقل الاقتصادي شرقًا، وتآكل الهيمنة الأميركية على سلاسل التوريد والابتكار بسبب صعود الصين كقوّة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، ما يجعلها منافسًا استراتيجيًا، إضافة، إضافة إلى ظهور تكتّلات تجارية وجغرافية جديدة (بريكس، آسيان، أفريقيا...) حسن بوكرين من جهته، قدّم البروفسور حسن بوكرين مداخلة شاملة تناول فيها "السياق التاريخي لصعود الهيمنة الاقتصادية الأميركية، والتي ساهمت في بروز الولايات المتحدة الاميركية كدولة امبريالية منذ بداية القرن التاسع عشر، منذ عقيدة مونرو في القرن التاسع عشر، التي تعتبر القارة الاميركية بشمالها وجنوبها هي الولايات المتّحدة الاميركية ولا يحق لاحد التدخّل فيها". واعتبر" انّ الهيمنة على الاقتصاد العالمي تمّت تدريجياً من خلال مجموعة من الخطوات كان في مقدمتها مشروع مارشال، ومن ثم اتفاقية "بريتون وودز" وإنشاء مؤسّسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسّسات اخرى، وصولاً إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية وأخيراً التحكّم والسيطرة على مصادر الطاقة والنفط". ورأى بوكرين "أن السياسات الاقتصادية التي يعتمدها دونالد ترامب اليوم تشكّل نسخة حديثة من السياسات الحمائية القديمة، لكنها تأتي ضمن إطار استثنائي يسمح للرئيس بتجاوز المؤسسات، مثل الكونغرس والاحتياطي الفيدرالي، وتُستَخدَم لأغراض سياسية وشخصية أحيانًا، كابتزاز الشركات للحصول على إعفاءات جمركية مقابل دعم انتخابي أو مالي". وعرض بوركين إلى "محاولات الدول والتكتّلات الساعية إلى الخروج من سيطرة الدولار الأميركي في تعاملاتها الاقتصادية، عبر زيادة التوجّه العالمي نحو فك الارتباط بالدولار الأميركي في التجارة الدولية. وهذا ليس بالأمر البسيط، بل يُهدّد استمرارية الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي". واختُتمت الندوة بحوار مفتوح بين الدكتور بوكرين والحضور، تخلّله نقاش معمق حول تداعيات السياسات الأميركية على النظام الاقتصادي والمالي اللبناني، وسبل تعزيز الصمود الوطني في وجه هذه التحوّلات الدولية.

فرعية إصلاح المصارف" تؤكد استقلالية "الهيئة المصرفية" عن الحكومة كنعان: نجدّد تأكيد أهمية "قانون الانتظام" للمودعين والاقتصاد والثقة
فرعية إصلاح المصارف" تؤكد استقلالية "الهيئة المصرفية" عن الحكومة كنعان: نجدّد تأكيد أهمية "قانون الانتظام" للمودعين والاقتصاد والثقة

الديار

timeمنذ 37 دقائق

  • الديار

فرعية إصلاح المصارف" تؤكد استقلالية "الهيئة المصرفية" عن الحكومة كنعان: نجدّد تأكيد أهمية "قانون الانتظام" للمودعين والاقتصاد والثقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، ألان عون، فريد البستاني، جميل السيّد، محمد خواجة، جورج عطاالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام. كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود. وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال "اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو باصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة. وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار باعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف". أضاف "الاقتراح يرمي الى هيئة مستقلة، لا يتم تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلّق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، اضافة الى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا". وأشار الى أن "هناك تقدماً نوعياً ونحاول الخروج من الاستثناء الى الاطار العام، ونكرر أن أزمة الفجوة المالية وما يهم المودعين وكيفية معالجة الودائع تحتاج الى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من اقرار الفجوة وإصلاح المصارف معاً، مع الأخذ بالاعتبار اصلاح المصارف واسترداد الودائع". ورداً على سؤال عن أين أصبح قانون الفجوة المالية قال كنعان "قيل لنا أنه قيد الدراسة، وأن مصرف لبنان يقدّم تصوراً للحكومة التي عليها احالته من خلال مشروع قانون الى مجلس النواب. ونحن نضع كل الجهد ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني".

وفد مؤسسة التمويل الدولية
وفد مؤسسة التمويل الدولية

الديار

timeمنذ 37 دقائق

  • الديار

وفد مؤسسة التمويل الدولية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب التقى وزير الاتصالات شارل الحاج وفدًا من مؤسسة التّمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، ضمّ كلًّا من مسؤولة الاستثمار الرئيسي جولي كارلس، ومسؤول استثمار البنية التحتية والموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زياد الدويهي، في إطار التعارف. وعرض الحاج خلال اللقاء، خطّته لتطوير القطاع بما يواكب التحوّلات الرقمية العالمية ويرتقي بجودة الخدمات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store