الشرجبي على اسوأ سياسات اقتصادية كارثية دمرت العملة في البلاد!

يثار جدل واسع حول ترشيح #حسام_الشرجبي لمنصب سفير في لندن براتب قدره 6000 دولار، وسط توقعات بإمكانية تكريمه بحقيبة وزارية لاحقًا. يأتي هذا في ظل اتهامات له بالمسؤولية عن تبني توصيات اقتصادية كارثية أدت إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن خلال السنوات الأخيرة، وذلك عندما كان له دور مؤثر في صنع القرار الاقتصادي.
التوصيات الاقتصادية الكارثية وتداعياتها:
تتركز الانتقادات الموجهة لحسام الشرجبي حول ثلاث توصيات اقتصادية رئيسية تم تطبيقها من قبل البنك المركزي اليمني، والتي يعتبرها خبراء ومراقبون الأسوأ في السنوات الأخيرة:
1. تحرير سعر الصرف دون أدوات دعم:
* القرار والتنفيذ: تم تنفيذ قرار التعويم الكامل للعملة في نهاية عام 2021 دون توفير احتياطيات أجنبية كافية أو برامج حماية اجتماعية مصاحبة.
*
التداعيات:
* خسائر استيرادية فادحة: تكبد السوق خسائر استيرادية تجاوزت 400 مليون دولار سنويًا نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الخام. وأشارت الغرفة التجارية بعدن إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بنسبة 30% بسبب هذا التعويم غير المدروس�.
* اضطراب سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية: أدى القرار إلى اضطراب كبير في أسعار الصرف وتراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.
* موجة تضخمية: تسبب في موجة تضخمية حادة أثرت بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء والنقل، وفاقمت معاناة المواطنين في ظل غياب رقابة نقدية فعالة.
* احتياطي أجنبي متدنٍ: بلغ احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية أقل من 200 مليون دولار عند التعويم، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية شهر واحد من الواردات، مقارنة بالحد الأدنى الموصى به دوليًا بثلاثة أشهر.
* صدمة سعر صرف حادة: أشار تقرير البنك الدولي لعام 2022 إلى أن الدول التي تطبق تعويمًا دون أدوات استقرار نقدي تواجه صدمة في سعر الصرف تتجاوز 50% في عامها الأول�.
* تدهور كبير في قيمة الريال: ارتفع متوسط سعر صرف الريال اليمني من 830 ريالًا للدولار في سبتمبر 2021 إلى 1480 ريالًا بنهاية 2022، أي بتدهور يتجاوز 78%.
2
. رفع سعر الدولار الجمركي:
* القرار والتنفيذ: تم رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالًا إلى 750 ريالًا للدولار في مراحل متسارعة.
* التداعيات:
* ارتفاع كبير في أسعار السلع: ساهم في رفع أسعار السلع بنسبة 40% بين عامي 2021 و2023، وزاد من كلفة الاستيراد بنسبة تراوحت بين 20% و35%، مما أدى إلى ارتفاع تضخم الغذاء إلى أكثر من 45%�.
* زيادة كلفة الإفراج عن البضائع: ضاعف كلفة الإفراج عن البضائع في الموانئ، خاصة مع ارتفاع رسوم النقل والتأمين البحري.
* تأثير سلبي على الأمن الغذائي: أثر سلبًا على الأمن الغذائي لنحو 17.3 مليون يمني من الفئات الأكثر فقرًا⁴. يشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن اليمن يعاني من واحدة من أعلى نسب انعدام الأمن الغذائي في العالم، حيث يواجه 6.1 مليون شخص انعدامًا غذائيًا حادًا.
* ارتفاع تكلفة الاستيراد: تشير تقارير من الغرف التجارية إلى أن كلفة الإفراج عن حاوية غذاء واحدة ارتفعت بمعدل 2,800 دولار مقارنة بعام 2020.
* زيادة أسعار الجملة: تضاعفت تكلفة شحن المواد الأساسية من الصين وتركيا بنسبة 60%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الجملة للقمح من 14,000 ريال إلى أكثر من 24,000 ريال للكيس (50 كجم) في معظم المحافظات.
3. آليات بيع الدولار بالمزادات القاصرة وغير الشفافة:
* الآلية والتنفيذ: اعتمد البنك المركزي على مزادات لبيع الدولار، لكن هذه الآلية شابها القصور وعدم الشفافية.
* التداعيات:
* تسرب كبير للعملة للمضاربين: سمحت المزادات بتسرب أكثر من 700 مليون دولار للمضاربين خلال عامي 2022 و2023. وكشفت تقارير محلية عن بيع الدولار بأسعار تفضيلية لبنوك وشركات محددة دون إعلان نتائج المزادات بشفافية⁵.
* احتكار السوق ورفع سعر الصرف في السوق السوداء: منحت بعض الشركات حصصًا كبيرة من المعروض من العملة الأجنبية (تجاوزت 25% في بعض الحالات)، مما أدى إلى احتكار السوق ورفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنسبة تجاوزت 20% خلال فترات المزادات.
* غياب الرقابة وتدوير العملة في السوق السوداء: غابت الرقابة الفعالة على تدفق العملات الأجنبية بعد المزادات، مما سمح بتهريبها أو تدويرها في السوق السوداء بدلاً من تمويل الواردات الفعلية.
* استمرار تدهور سعر الصرف: على الرغم من الهدف المعلن للمزادات بخفض سعر الصرف واستقرار السوق، واصل الريال اليمني التراجع ليصل إلى أكثر من 2465 ريالًا مقابل الدولار في أبريل 2025.
* ضعف الثقة في الآلية: لم يتم بيع سوى نحو 60% من المعروض في أغلب المزادات، مما يدل على ضعف الثقة ويفسر استمرار الطلب على العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية.
* فجوة كبيرة بين المعروض والمباع: بلغ إجمالي المزادات المنفذة بين نوفمبر 2021 وأبريل 2023 نحو 2.5 مليار دولار، بينما تم بيع فعلي يقارب 1.5 مليار دولار فقط، بفجوة قدرها مليار دولار غير مبررة.
* محاباة شركات محددة: حصلت شركة واحدة على أكثر من 150 مليون دولار في مزادات متتالية خلال عام 2022 (وفقًا لتقارير برلمانية).
* تلاعب بالأسعار: أظهرت مؤشرات السوق أن سعر المزاد لا يعكس السعر الحقيقي بسبب "اتفاقات غير معلنة" بين البنك وبعض البنوك التجارية، مما تسبب بفجوة سعرية بلغت 120 ريالًا بين سعر المزاد والسوق السوداء في بعض الفترات.
* غياب الشفافية والرقابة: لم ينشر البنك تقارير أسبوعية مفصلة عن نتائج المزادات ولم يُفصح عن الجهة الرقابية التي تتحقق من استخدام العملة المستلمة للاستيراد، وهو ما يخالف التوصيات الدولية.
خاتمة
:
في ظل هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي ترتبط بشكل مباشر بالتوصيات التي تبناها #حسام_الشرجبي، يثير منحه منصبًا مرموقًا براتب كبير وإمكانية تكريمه بحقيبة وزارية لاحقًا تساؤلات حول معايير التقييم والمكافأة، ويستدعي مساءلة حول السياسات التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
المراجع:
* الغرفة التجارية والصناعية - عدن، تقرير آثار التعويم 2022.
* البنك الدولي، تقرير السياسة النقدية وأسعار الصرف في الدول الهشة، 2022.
* الجهاز المركزي للإحصاء اليمني، تقرير التضخم السنوي، 2023.
* برنامج الأغذية العالمي - اليمن، تقرير IPC المرحلي، ديسمبر 2023.
* تقارير اقتصادية محلية، مركز الدراسات المالية بعدن، 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

أسعار الصرف للعملات الأجنـبية المعتمدة لدى البنك المركزي في صنعاء

يمن إيكو|تحديث: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الخميس، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

ليس (إعلان سياسي) بل (يوم خالد).. الرئيس الأسبق علي ناصر يوجه خطابًا للشعب

أخبار وتقارير (الأول) غرفة الأخبار: في الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الوحدة اليمنية التاريخية، وجه الرئيس الأسبق علي ناصر محمد خطابًا هامًّا إلى الشعب اليمني، استعرض فيه مسيرة الوحدة وقيمتها النضالية.. مؤكدا على ضرورة التمسك بها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. داعيًا إلى وقف الحرب وإطلاق حوار وطني شامل تحت رعاية دولية لإنقاذ اليمن من الكارثة الإنسانية والانقسامات الحالية. وقال الرئيس ناصر محمد في مستهل خطابه: "بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، نهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه الذكرى الخالدة، مجددين العهد لصيانتها وجعلها وحدة تخدم مصالح شعبنا اليمني".. مضيفا أن هذه المناسبة الوطنية ليست فقط ذكرى إعلان سياسي، بل هي يوم خالد كتبه شعبنا بنضالاته وتضحيات آلاف الشهداء من أبناء ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وأكد أن جماهير الشعب اليمني لم تتخلى عن الوحدة رغم ما اقترفته أيادٍ بحقها من أخطاء وجرائم وانتهاكات، مشيرًا إلى أن عدن، المدينة التي أُعلن منها نداء الوحدة عام 1990، أصبحت اليوم تعاني من اختناق مرير بسبب الحرب والجوع والفوضى وعدم وجود دولة فعالة، وهو ما يُعَدّ جريمة ممنهجة تهدف إلى تحويل الوحدة إلى مجرد ذكرى. وأشار إلى أن كل سلطة، سواء كانت شرعية أو غير شرعية، يجب أن تكون على قدر التحديات، وأن تُقدِّم الخدمات الأساسية للمواطنين من دون تمييز مناطقي أو مذهبي، مشددًا على أن معاناة المواطنين في عدن والمدن الأخرى قد بلغت حدًا لا يُطاق، وهو ما دفع نساء عدن الباسلات إلى التجمع في ساحة العروض بتاريخ 10 مايو الماضي، تلاها مظاهرات في لحج وأبين، للمطالبة بأبسط الحقوق المشروعة من كهرباء وماء وتعليم وصحة وأمن ورواتب. وأوضح أن التعليم توقف منذ أكثر من عام بسبب عدم دفع مرتبات المدرسين الذين لم يتلقوا حقوقهم على ضعفها، في ظل انهيار العملة المحلية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 2500 ريال. وأشار إلى أن هذا الواقع المرير ينطبق على باقي الموظفين المدنيين والعسكريين الذين لم يستلموا رواتبهم لأكثر من عام، بينما تعيش أقلية من تجار الحرب في نعيم، متراكمة الثروات ومهربة أموالها إلى الخارج. ولفت إلى أن الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة كانت رغم شح الإمكانيات تدفع الرواتب بانتظام، وتفي بالتزاماتها الدولية، في حين تشهد المؤسسات الآن حالة من الشلل الكامل، مع وجود أكثر من رئيس، وأكثر من حكومة، وأكثر من برلمان، وأكثر من بنك مركزي، مما يعكس غياب الدولة وهيبتها. وشدّد على أن الحل الوحيد للأزمة هو وقف الحرب وإطلاق حوار يمني – يمني شامل وشامل لكل الأطراف دون إقصاء، بهدف تحقيق مصالحة وطنية تحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ضمن إطار الدستور والقانون، وتحت مظلة مؤتمر وطني للسلام يعقد داخل اليمن وليس خارجه. وأكد أن الحوار الوطني يجب أن يؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة بسلطة واحدة منتخبة، وحكومة اتحادية مركزية، وقوات مسلحة وأمنية واحدة، على غرار التجارب الاتحادية الناجحة، وهي أعلى مراحل الوحدة السياسية. واعتبر أن السنوات الماضية بيّنت فشل الخيار العسكري، إذ لم تجلب الحرب سوى الدمار والفقر والتشظي، مشيرًا إلى أن الحل السياسي أصبح ضرورة حتمية، وأن السلام هو السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن من الانهيار الكامل. ودعا الرئيس ناصر محمد إلى عقد مؤتمر سلام يمني برعاية دولية يكون بداية لنهاية الحرب وبداية لبناء دولة المواطنة والعدالة والمساواة، وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات دور محوري في الإقليم والعالم العربي. كما لم ينسَ في ختام خطابه الإشارة إلى القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل حرب الإبادة منذ أكثر من سبعة أشهر، راح ضحيتها أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في صمت عربي وإسلامي مخزٍ، مؤكدًا وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي الختام، هنأ الرئيس علي ناصر محمد الشعب اليمني بعيد الوحدة، متمنيًا أن يعود هذا العيد في العام القادم وقد تحقق السلام والوئام، والعدالة والمساواة، وحقوق الإنسان في جميع أنحاء الوطن.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الضغوط الغربية لإدخال المساعدات إلى غزة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. ماذا على المحك؟

يمن إيكو|تقرير: وضعت الضغوط الغربية المتزايدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة إسرائيل أمام مخاوف اقتصادية كبيرة، حيث تشكل إعادة النظر في اتفاقيات العلاقة بين إسرائيل ودول أوروبا تهديداً لشراكة تجارية ضخمة هي الأكبر بالنسبة لإسرائيل، الأمر الذي يحمل تأثيرات مدمرة على اقتصادها. وفقاً لبيانات رصدها 'يمن إيكو' فقد أغلقت تداولات بورصة تل أبيب، اليوم الأربعاء، على انخفاض في عدد من المؤشرات الرئيسية حيث هبط مؤشر (تل أبيب 135) بنسبة 0.6%، وتراجع مؤشر (125) بنسبة 0.9% كما تراجع مؤشر (تل أبيب 90) بنسبة 1.6%، وهبط مؤشر البنوك بنسبة 0.5%. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي تتراجع فيه مؤشرات البورصة الإسرائيلية تحت وطأة العديد من العوامل، كان من أبرزها الضغوط التي تمارسها دول أوروبا وبريطانيا على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة. وقالت صحيفة 'كالكاليست' الاقتصادية العبرية إن عملة الشيكل تراجعت اليوم الأربعاء أمام الدولار بنسبة 1%، وأمام اليورو بنسبة 1.4% وذلك 'على خلفية الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل. ما طبيعة الضغوط الغربية على إسرائيل؟ هذه الضغوط قادتها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث أعلنت الأخيرة عن تعليق المفاوضات مع إسرائيل لإبرام اتفاقية تجارة حرة احتجاجاً على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ومنع دخول المساعدات للفلسطينيين، فيما أعلن 17 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم لمقترح يقضي بإعادة النظر في الاتفاق الذي يحكم العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وتحليل مدى امتثال الأخيرة لحقوق الإنسان في غزة. وتعتبر الخطوة الأوروبية أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وبالتالي ينتهك أيضاً اتفاقية التعاون التي تقوم عليها العلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيناقش هذه الخطوة، وسيعيد النظر في اتفاقية التجارة الحرة التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وعلى الرغم من ترحيبها بالتقارير التي تفيد بدخول عدد من الشاحنات إلى غزة هذا الأسبوع، إلا أنها وصفت ذلك بـ 'قطرة في المحيط' بالمقارنة مع الوضع الكارثي في قطاع غزة وأضافت كالاس: 'الأموال الأوروبية هي التي موّلت هذه المساعدات الإنسانية، ويجب أن تصل إلى الناس لأن الوضع خطير للغاية'. وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن على الاتحاد الأوروبي استخدام التدابير الدبلوماسية، وربما حتى العقوبات، لإقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الهجوم على غزة. وأضاف: 'انتهى زمن الكلام، علينا أن نتحرك، عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في غزة لا معنى لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة، وهذا أمر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به'. وسبق أن تم طرح فكرة إعادة النظر في الاتفاقية من قبل أيرلندا وإسبانيا قبل نحو 15 شهراً، لكن الفكرة لم تحظ بالدعم وقتها. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل'. وقال وزير الخارجية الإسباني إن 'المجاعة المستحثة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي ربما أقنعت المزيد من الدول الأوروبية بالحاجة إلى التحرك'، وفقاً لما نقلت بلومبرغ. وبالإضافة إلى ذلك فقد هددت فرنسا وكندا باتخاذ 'إجراءات ملموسة' إذا واصلت إسرائيل هجومها على غزة، بما في ذلك 'فرض عقوبات'. ماذا على المحك؟ وفقاً لوكالة 'بلومبرغ' يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على ثلث إجمالي تجارتها السلعية، حسب بيانات المفوضية الأوروبية، كما تُعدّ المملكة المتحدة ثامن أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية، حيث اشترت سلعاً منها بقيمة 1.3 مليار دولار العام الماضي، باستثناء الماس، حسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'هذا تهديد كبير'، موضحة أن 32% من الصادرات الإسرائيلية خلال العام الماضي ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 15.9 مليار يورو، كما بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى إسرائيل في العام نفسه 26.7 مليار يورو، وهو ما يعني أن الضغوط الأوروبية تهدد أكثر من 40 مليار يورو من التجارة بين الكتلة الأوروبية وإسرائيل. وأوضحت الصحيفة العبرية أن 'المملكة المتحدة هي واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل'، وفي عام 2023 بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا أكثر من 1.8 مليار دولار، كما صدرت إسرائيل حوالي 245 مليون دولار من الماس إلى بريطانيا العام الماضي. وأضافت أن ثلث إجمالي الصادرات في الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية من إسرائيل يذهب إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن حوالي 60٪ من صادرات الخدمات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة مرتبطة بالبرمجيات وخدمات الكمبيوتر. وفي المقابل، أوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستورد ما قيمته 2.5 مليار دولار من بريطانيا (أي ما يقارب ضعف الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا)