هل يوقع أحمد الشرع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟

Getty Images
هل سيرتفع العلم الإسرائيلي في قلب دمشق؟ سؤال بدأ يتردد على ألسنة الكثيرين في سوريا وخارجها في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولعل من أبرز تلك التطورات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق خلال جولته الخليجية في وقت سابق من شهر مايو/أيار، والتي التقى خلالها بالرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، وحثه على التطبيع مع إسرائيل.
وعقب سقوط الأسد، تواردت العديد من التقارير التي تحدثت عن لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وعناصر في السلطة السورية الجديدة. وجاءت تلك التقارير في الفترة التي شهدت تعرض مواقع عسكرية سورية لغارات إسرائيلية.
كما كشفت مصادر مطلعة "لرويترز" عن عقد إسرائيل وسوريا خلال الأسابيع الماضية لقاءات مباشرة وجهاً لوجه، في محاولة لخفض التوترات ومنع اندلاع صراع في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وفي شهر أيار/مايو، وخلال لقائه الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، قال الرئيس السوري الانتقالي إن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لـ"تهدئة الأوضاع وعدم خروجها عن السيطرة".
يتقاطع حديث التطبيع بين سوريا وإسرائيل مع قضايا جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية ومواقف شعبية، قد يعرقل بعضها إبرام اتفاق تطبيع، بينما قد يدفع البعض الآخر في اتجاه سلام مع إسرائيل.
"وديعة رابين"
خاضت سوريا ثلاث حروب ضد إسرائيل في إطار المواجهات العسكرية بين دول عربية وإسرائيل، بداية من حرب 1948، مروراً بحرب الخامس من يونيو/حزيران عام 1967، وصولاً إلى حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، إلى جانب اشتباكات ومعارك متقطعة خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).
الحروب بين البلدين كانت تنتهي باتفاقات هدنة (1949) أو فض اشتباك (1974)، أما المحصلة الميدانية لتلك المواجهات فكانت احتلالاً إسرائيلياً لمرتفعات الجولان منذ عام 1967، وحالة من العداء الرسمي طيلة عشرات السنوات، شملت استضافة الحكومة السورية فصائل فلسطينية مسلحة، وشن إسرائيل غارات على مواقع داخل سوريا، خاصة خلال فترة الصراع السوري الداخلي، الذي بدأ عام 2011.
Getty Images
صورة أرشيفية للرئيسين حافظ الأسد وبيل كلينتون في حقبة التسعينيات التي شهدت مفاوضات سلام بين سوريا وإسرائيل
وفي بداية التسعينيات من القرن المنصرم، ومع مشاركة سوريا في حرب الخليج الثانية ضمن تحالف دولي وإقليمي ضد العراق بعد غزوه للكويت، بدا أن منطقة الشرق الأوسط على أعتاب مرحلة جديدة ترعى فيها واشنطن اتفاقات سلام بين أعداء الأمس. فوقّعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاق أوسلو، كما أبرم الأردن اتفاقاً مشابهاً، وأجريت لقاءات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين في إطار التمهيد لانضمام الرئيس السوري حافظ الأسد إلى قافلة التطبيع، وهو الذي كان معارضاً لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في زمن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في نهاية سبعينيات القرن الماضي.
تناولت محادثات السلام السورية الإسرائيلية العديد من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويٌعتقد أنها شملت ما عرف بـ"وديعة رابين" وهي مقترحات تعتمد على تعهد شفهي من رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين بالانسحاب الكامل من الجولان مقابل ترتيبات تحفظ أمن إسرائيل.
لكن محادثات السلام تعرضت لانتكاسة كبيرة جراء اغتيال رابين عام 1995 على يد متطرف يهودي معادٍ لاتفاقات التطبيع. ولم تفلح المفاوضات اللاحقة سواء في عهد الأسد الأب أو الأبن في حل الخلافات المتعلقة بحجم الانسحاب من الجولان والترتيبات الأمنية والسماح بوجود سوريّ على بحيرة طبرية/ بحر الجليل.
المزاج الشعبي
لم تغير محادثات السلام الإسرائيلية السورية من خطاب حزب البعث الحاكم، ذي التوجهات القومية العربية، داخل سوريا تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فدمشق ظلت تروج لنفسها داخلياً على أنها "مناوئة للمشروع الصهيوني"، وازداد زخم ذلك الخطاب في ظل التحالف مع حزب الله الذي خاض حرباً ضد إسرائيل في عام 2006.
لكن الموقف الشعبي من حزب الله تعرّض لتحدٍ كبير في عام 2013 مع بداية مشاركة مقاتلي الحزب بجانب القوات الحكومية السورية، ما أثار امتعاض الفريق السوريّ المناوئ للأسد.
وكان من الطبيعي أن تلقي تلك التغيرات التي شهدتها سوريا في سنوات الصراع الداخلي بظلالها على الموقف الشعبي من الاستقطابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
إذ يبدو أنه لا يوجد اليوم موقف واحد جامع للسوريين فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل، وهي التي تخوض حرباً في غزة عقب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
رهف الدغلي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة لانكستر، ترى أنه يمكن تقسيم المواقف في سوريا حالياً حيال قضية التطبيع إلى ثلاثة معسكرات:
المعسكر الأول - والذي ترى أن حجمه ليس بالقليل إن لم يكن الأكبر عدداً - يضم من يريدون وضع نهاية للأوضاع المأساوية التي تعيشها سوريا منذ عام 2011، لذا فإنهم قد يقبلون بالسلام مع إسرائيل ليس من باب التعاطف معها، بل لمنح البلاد فرصة للتعافي من حرب قتل فيها نظام بشار الأسد من السوريين أكثر ممن قُتلوا في الحروب مع إسرائيل.
بينما يعارض الفريق الثاني إبرام النظام الحالي - ذي الصفة الانتقالية - اتفاق سلام مع إسرائيل من دون تخويل شعبي - خاصة وأن الشرع لم ُينتخب.
ويضم المعسكر الثالث المعارض للتطبيع بشكل عام فئات عدة، من بينها قطاع من أبناء الأقليات الذين يخشون من عمليات انتقامية بحقهم من قبل المسلحين الرافضين للتطبيع - ممن يرون أن الأقليات "تتعاون مع إسرائيل".
Getty Images
شهدت سوريا تظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية في غزة
لكن، هل يمكن الآن قياس حجم الدعم أو الرفض الشعبي في سوريا حيال إبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟
المركز السوري لدراسات الرأي العام (مدى)، وهو مؤسسة بحثية تعرّف نفسها بالمستقلة، أصدر في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي نتائج استطلاع للرأي أجراه على 2550 سوريا من عموم المحافظات حول قضية التطبيع، جاء فيه أن 46.35 في المئة من العينة المستطلَعة لا يؤيدون توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مقابل 39.88 في المئة من المؤيدين، بينما قال 13.76 في المئة إنهم غير معنيين أو غير مهتمين.
ويصف المشرفون على الاستطلاع نسبة المؤيدين بـ"العالية"، عند الأخذ بعين الاعتبار "الموقف العام في السابق من إسرائيل وعملية السلام".
لكن كان من الملاحظ أن نسبة المعارضين لوجود "تمثيل دبلوماسي" بين البلدين بلغت نحو 60 في المئة مقابل نسبة المؤيدين التي وصلت إلى ما يقرب من 17 في المئة.
الجولان المحتل
الدكتور كمال العبدو، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الشمال في إدلب، يرى أن معارضي التطبيع "هم الأغلبية" وهو ما يمثل إحدى أبرز العقبات أمام إبرام اتفاق سلام.
لكن قائمة العقبات الرئيسية تشمل أيضاً قضية مرتفعات الجولان المحتلة، بحسب الأكاديمي السوري.
مرتفعات الجولان تقع في جنوب غرب سوريا وتبلغ مساحتها حوالي 1,200 كيلومتر، لكن أهمية المنطقة الاستراتيجية تزيد بكثير عن حجمها إذ إن طبيعتها الجغرافية وموقعها المرتفع يمنحان من يسيطر عليها موقعاً متميزاً بين سوريا وإسرائيل.
BBC
احتلت إسرائيل أغلبية مرتفعات الجولان عام 1967 لينزح الجزء الأكبر من سكانها إلى الداخل السوري، وعام 1974 أبرم الجانبان اتفاقاً لفك الاشتباك عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 نص على إنشاء منطقة عازلة بين القوات الإسرائيلية في الجزء الغربي من الجولان والقوات السورية في الجزء الشرقي، ليسود الهدوء المنطقة الحدودية بين الجانبين لعشرات السنين.
ضمّت إسرائيل مرتفعات الجولان من جانب واحد في عام 1981. ولم يُعترف بهذه الخطوة دولياً، رغم أن إدارة ترامب الأمريكية اعترفت بها عام 2019.
وأنشأت إسرائيل أكثر من 30 مستوطنة في الجولان يعيش فيها نحو 20 ألف مستوطن إسرائيلي.
وعقب سقوط نظام الأسد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاقية فض الاشتباك قد انهارت وأمر قواته بالتقدم إلى المنطقة العازلة.
لكن هل يمكن أن تكون مرتفعات الجولان ورقة تفاوض بين سوريا وإسرائيل في إطار اتفاق للتطبيع بين البلدين في ظل كل تلك التطورات؟
إيهود ياري، محلل شؤون الشرق الأوسط في القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أعرب عن اعتقاده بـ"عدم وجود أي مسؤول سياسي في إسرائيل مستعد الآن للتخلي عن الجولان".
في المقابل، فإن الأكاديمي السوري كمال العبدو يرى أن السلطة الانتقالية الحالية لا تستطيع التنازل عن الأراضي السورية المحتلة.
ألكساندر لانغلوي، محلل السياسة الخارجية الأمريكية المختص بشؤون غرب آسيا، يعتقد أن السلطة الحالية في سوريا لن تقدم على إبرام اتفاق سلام شامل مع إسرائيل في المستقبل القريب، فإبداء الشرع اهتمامه بالتطبيع "هو جزء من لعبة دبلوماسية أكبر تهدف إلى الحصول على المساعدة والاعتراف من الغرب".
فهل يعني هذا أن فرص إحلال السلام بين سوريا وإسرائيل ستتحطم على صخرة قضية الجولان؟
"تفاهمات"
بينما يستبعد الدكتور كمال العبدو إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع بين سوريا وإسرائيل في الوقت الحالي، إلا أنه يشير إلى إمكانية أن يتوصل الجانبان إلى "تفاهمات معينة" برعاية إقليمية تناقش ترتيبات حول أمن الحدود والانتشار العسكري، بجانب توفير ضمانات لإسرائيل بعدم الاعتداء عليها.
كما يضيف أنه من الممكن أن تشمل الاتفاقات "تأجير الجولان لفترة معينة كما حدث في غور الأردن في اتفاقية وادي عربة".
من جهته، يقول الصحفي الإسرائيلي إيهود ياري إن هناك قناعة في أواسط الطبقة السياسية والعسكرية في إسرائيل بأنه يمكن التوصل إلى "تفاهم مهم" مع دمشق "ربما لن يكون تطبيعاً شاملاً مثلما هو الحال في الاتفاقيات الإبراهيمية لكن هذا التفاهم يمكن أن يقود إلى ترتيبات حول مصالح مشتركة مثل الأمن والحدود".
ويشير ياري إلى إمكانية إبرام اتفاقيات أمنية جديدة بين سوريا وإسرائيل تحل محل اتفاقية فك الارتباط لعام 1974. كما يمكن أن تشمل تلك التفاهمات تطبيعاً بين مكوّنات دينيّة داخل سوريا (مثل طائفة الدروز) وإسرائيل.
شكّل دروز سوريا محور اهتمام خاص من قِبل إسرائيل عقب سقوط نظام بشار الأسد، وهو اهتمام تجلّى في عدة أحداث، أبرزها غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قرب القصر الرئاسي في دمشق، عقب اشتباكات ذات طابع طائفي بالقرب من دمشق، وصرّح حينها بنيامين نتنياهو بأنها تمثّل "رسالة إلى النظام السوري مفادها أن إسرائيل ملتزمة بحماية دروز سوريا".
المسلحون
جاء سقوط نظام بشار الأسد في ظل تطورات ضخمة شهدتها منطقة الشرق الأوسط؛ فالحرب الإسرائيلية في غزة تجاوزت القطاع لتصل إلى لبنان الذي شهد مواجهات بين إسرائيل وحزب الله، أبرز حلفاء بشار الأسد.
وعقب الخسائر التي تكبدها حزب الله، تقدمت الجماعات المسلحة المعارضة بسرعة كبيرة لتسيطر على المدن السورية واحدة تلو الأخرى وصولاً إلى دمشق.
وكانت هيئة تحرير الشام الإسلامية المتشددة - التي كانت مدرجة على قوائم الإرهاب تحت قيادة الشرع - على رأس تلك القوات التي وضعت نهاية لحكم آل الأسد.
وبعد الإطاحة بحكم الأسد، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه حل الفصائل المسلحة ودمجها في القوات الحكومية. أما الشرع، الذي تخلى عن لقب أبو محمد الجولاني، فقد بدأ يغير خطابه ليتخلى عن النبرة الجهادية المتشددة.
ولكن هل تقبل العناصر المسلحة، ذات الخلفية الإسلامية المتشددة التي قادها الشرع في حملة الإطاحة بنظام الأسد، باتفاق سلام مع إسرائيل أو حتى تفاهمات أمنية؟
Getty Images
قادت تحرير الشام حملة الإطاحة بنظام الأسد
ترى الدكتورة رهف الدغلي أن الشرع "غير قادر على فرض التطبيع الكامل" على المقاتلين الإسلاميين، سواء كانوا أجانب أو سوريين، "الذين يتخذون موقفاً راديكالياً داعما للقضية الفلسطينية".
وبينما يتفق الدكتور كمال العبدو مع الحديث عن كون المسلحين الإسلاميين مؤيدين بشدة للقضية الفلسطينية، فإنه يشير إلى أن التفاهمات المستقبلية المحتملة قد تشمل محاربة التيارات المتطرفة وإبعاد "الجماعات الراديكالية" عن الحدود مع إسرائيل.
وبعيداً عن الجماعات الموالية للشرع، يرى الصحفي الإسرائيلي إيهود ياري أن هناك الكثير مما يجب على السلطة في سوريا فعله، وقد تم جزء منه بالفعل، فيما يتعلق بالتنسيق لمواجهة حزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة التي كانت تحظى بدعم الأسد، وبعض المحاولات من قبل حماس لتأسيس قاعدة لها .
وكان ترامب قد دعا الشرع إلى طرد من وصفهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين".
الاقتصاد
جاء إعلان الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا ليثير فرحة عارمة داخل البلد، الذي يعاني اقتصادياً جراء نحو 14 عاماً من الاقتتال الداخلي.
ورغم أن ترامب لم يربط بين رفع العقوبات والتطبيع مع إسرائيل إلا أن هناك فريقاً من السوريين قد يرى أن السلام مع إسرائيل سيؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.
فبحسب استطلاع الرأي الذي أجراه المركز السوري لدراسات الرأي العام فإن نحو 70 في المئة من العينة المستطلع رأيها يعتقدون أن السلام مع إسرائيل سيؤدي إلى قدوم الاستثمارات العربية والدولية إلى البلاد.
لكن الدكتور كمال العبدو لا يعتقد أن التطبيع مع إسرائيل قد يؤدي بالضرورة إلى الرخاء، مستشهداً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر التي أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل منذ نحو 45 عاماً.
في المقابل يقول الصحفي الإسرائيلي إيهود ياري إن إسرائيل يمكن أن تساعد في حل أزمة الطاقة التي تعاني منها سوريا عبر ضخ الغاز من إسرائيل إلى سوريا ولاحقاً إلى لبنان.
وهكذا، فإنه وبينما يستبعد محللون فرص تطبيع شامل
أو قريب
بين إسرائيل وسوريا، إلا أنهم يرون أن إمكانية التوصل إلى تفاهمات ربما تؤدي إلى ضبط الحدود بين البلدين بجانب تعاون في مجالات عسكرية وأمنية - تحُول دون تدهور الأوضاع في سوريا وانتقال تبعاتها إلى المنطقة الحدودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

لبنان: هل تنجح الدولة في نزع سلاح حزب الله بالكامل؟

Getty Images عناصر من الجيش اللبناني أمام حشد من أنصار حزب الله كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تمكن الجيش اللبناني من نزع جزء كبير من سلاح حزب الله في جنوب لبنان. ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إنهم "فوجئوا من تقدم الجيش اللبناني في ملف نزع سلاح حزب الله"، مضيفة أن التقدم المحرز والملحوظ تم بـ "مساعدة جزئية" من الاستخبارات الإسرائيلية. كما أوردت الصحيفة تصريحاً لرئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، قال فيه إن الحكومة "حققت ما يقارب %80 من أهدافها" في نزع السلاح في الجنوب، مؤكداً "أنه يجب أن تحتكر الدولة السلاح في جميع الأراضي اللبنانية". وأضاف سلام أن الحكومة اللبنانية لا تريد وضع البلاد على مسار الحرب الأهلية، ولكننا ملتزمون بتوسيع سلطة الدولة وتعزيزها". ونقل تقرير (وول ستريت جورنال) قول مسؤولين لبنانيين إن حزب الله "اضطر للتنازل عن السيطرة الأمنية في مطار بيروت وفي مناطق عدة"، وأورد كذلك تصريحات لمصادر إسرائيلية أكدت أن حزب الله ما يزال يمتلك "ترسانة ضخمة تشمل صواريخ دقيقة التوجيه". يذكر بأن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أبرم أواخر العام المنصرم، نص على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في مناطق جنوب الليطاني تشمل 33 موقعاً حدودياً مع إسرائيل، بالإضافة إلى تفكيك المنشآت العسكرية غير المرخصة والمعنية بتصنيع الأسلحة في لبنان ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة. لكن نائبة المتحدث باسم قوات حفظ السلام في لبنان التابعة للأمم المتحدة )يونيفيل(، قالت في تصريحات لبي بي سي هذا الأسبوع، إن الانتهاكات الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار تأتي "من الجانب الإسرائيلي". وأشارت إلى الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة، والتسلل المستمر للطائرات المسيرة والمقاتلة الإسرائيلية إلى المجال الجوي اللبناني، بالإضافة إلى وجود جنود إسرائيليين في خمس نقاط داخل لبنان. ويرى بعض المحللين أن ما أدلت به المسؤولة الأممية من تصريحات يؤكد ما جاء في خطاب متلفز للأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قال فيه إن الحرب مع إسرائيل "لم تنته بعد"، وأن الأخيرة قامت بخرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار 3300 مرة، حسب قوله. وكان قاسم قد عبّر مراراً وتكراراً عن رفض الحزب لفكرة "نزع سلاح المقاومة"، داعياً إلى "إزالة الفكرة من القاموس". هل تنجح الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله بالكامل؟ ما تداعيات نزع سلاح حزب الله على لبنان والمنطقة؟ ما أهمية "المساعدة الجزئية" للاستخبارات الإسرائيلية في هذا الإطار؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 30 أيار/مايو. للمشاركة هاتفياً أو بالصوت والصورة عبر تقنية ZOOM، تواصلوا معنا عبر صفحاتنا أو واتساب على 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر تويتر على الوسم nuqtat_hewar@ كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

الوسط

منذ 13 ساعات

• الوسط

محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

Getty Images أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس، دونالد ترامب، في ضربة موجعة لجزء أساسي من سياساته الاقتصادية. وقضت محكمة التجارة الدولية بأن قانون الطوارئ، الذي استند إليه البيت الأبيض، لا يمنح الرئيس سلطة أحادية لفرض رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريباً. وأكدت المحكمة، ومقرها مانهاتن، أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، ولا تحل مسؤولية الرئيس في حماية الاقتصاد محل هذه الصلاحيات. في غضون دقائق من صدور الحكم، قدمت إدارة ترامب استئنافاً. كما أوقفت المحكمة مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب على الصين والمكسيك وكندا منذ عودته إلى البيت الأبيض، ردّاً على ما وصفه بالتدفق غير المقبول للمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: "ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح". وأضاف: "تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة، واستعادة عظمة أمريكا". وكانت الدعوى القضائية - التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية - كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب. ورحبت المدعية العامة لولاية نيويورك، إحدى الولايات الاثنتي عشرة المشاركة في الدعوى، بالقرار. وقالت ليتيتيا جيمس: "القانون واضح: لا يملك أي رئيس سلطة رفع الضرائب بمفرده متى شاء". وأضافت: "هذه الرسوم الجمركية تُمثل زيادة ضريبية هائلة على الأسر العاملة والشركات الأمريكية، والتي كانت ستؤدي إلى مزيد من التضخم، وأضرار اقتصادية للشركات من جميع الأحجام، وفقدان وظائف في جميع أنحاء البلاد لو سُمح باستمرارها". تُعد هذه القضية واحدة من سبعة طعون قانونية على السياسات التجارية لإدارة ترامب، إلى جانب طعون من 13 ولاية أمريكية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة. وفي الحكم، قالت هيئة من ثلاثة قضاة إن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA)- وهو قانون صدر عام 1977 واستشهد به ترامب لتبرير الرسوم الجمركية - لا يمنحه سلطة فرضها بشكل شامل. وكتبوا: "تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، لتنظيم الاستيراد من خلال الرسوم الجمركية. وتفشل هذه الرسوم في تأدية وظيفتها، لأنها لا تتعامل مع التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر". وشهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التقلبات، منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة في 2 أبريل/نيسان، حيث تم إلغاء بعض الإجراءات أو تخفيضها في ظل مفاوضات البيت الأبيض مع الحكومات الأجنبية. وعقب قرار المحكمة الأمريكية، ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا صباح الخميس، حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 1.5 في المئة، كما ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي بشكل طفيف. وارتفعت أيضاً العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد قرار المحكمة. العقود الآجلة هي عقود لشراء أو بيع أصل أساسي في تاريخ مستقبلي، وهي مؤشر على كيفية تداول الأسواق عند افتتاحها. كما حقق الدولار الأمريكي مكاسب مقابل نظرائه من العملات الآمنة، بما في ذلك الين الياباني والفرنك السويسري.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

من سعد آباد إلى مسقط: محطات استضافة مفاوضات إيران النووية

Getty Images منذ ثمانينيات القرن الماضي، ظلّ البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية محوراً رئيسياً في علاقاتها الخارجية، اتسم غالباً بالتوتر والقلق الدولي. ومنذ الكشف عن منشآت نطنز وآراك في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وحتى تصعيد العقوبات الدولية، تحوّل الملف النووي الإيراني تدريجياً إلى قضية محورية في دبلوماسيتها. وبينما بدأت المفاوضات الرسمية مع ثلاث دول أوروبية عام 2003، فإن جذور التوتر النووي والتدقيق تعود إلى ما هو أبعد من ذلك. عقد الوفدان الإيراني والأمريكي جولة خامسة من المفاوضات في روما الأسبوع الماضي. ورغم ظهور بوادر تقدم محدود، إلا أن هناك العديد من نقاط الخلاف التي يصعب تجاوزها، لا سيما مسألة تخصيب اليورانيوم الإيراني. فيما يلي، نلقي نظرةً على المدن الرئيسية التي استضافت هذه المفاوضات النووية على مدى العقدين الماضيين، حيث لعبت كل منها دوراً فريداً في المشهد المتطور للدبلوماسية النووية. طهران: بداية المحادثات الرسمية (2003) في عام 2003، زار وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، طهران، ووقعوا ما عُرف لاحقاً بإعلان سعد آباد مع المسؤولين الإيرانيين. في ذلك الوقت، علّقت إيران طواعيةً تخصيب اليورانيوم، بينما تعهّدت الأطراف الأوروبية بعدم إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي. خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، استضافت طهران أيضاً مبادرة دبلوماسية مشتركة ضمّت إيران والبرازيل وتركيا. وأفضى هذا الجهد إلى اتفاق محدود لم يُخفّف العقوبات الدولية في نهاية المطاف. Getty Images في عام 2003، وفي خطوة غير مسبوقة، سافر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إيران بهدف حل النزاعات النووية المتنامية مع إيران، ووضع الأساس للمفاوضات النووية. بروكسل: تعليق تصنيع أجهزة الطرد المركزي (2004) عُقدت هذه الجولة من المحادثات في مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل. كانت نتيجتها الرئيسية اتفاقاً على وقف تصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي المتطورة. باريس: وقف أنشطة البلوتونيوم (2004) في اتفاق بين إيران والدول الأوروبية الثلاث، وافقت إيران على تعليق الأنشطة المتعلقة بفصل البلوتونيوم. في المقابل، تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم انضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية. جنيف: اتفاق مؤقت لتخفيف العقوبات (2013) في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، توصلت إيران ودول مجموعة 5+1 إلى اتفاق مؤقت أوقفت بموجبه إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وأُفرج عن بعض أصولها المجمدة. شكل هذا الاتفاق خطوةً نحو الاتفاق النووي النهائي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. بون: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (2005) في الأشهر الأخيرة من رئاسة محمد خاتمي، استضافت مدينة بون الألمانية محادثات ركزت على معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية المشتبه بها. لندن: إعلان نهاية المحادثات (2005) في الجولة الأخيرة من المفاوضات في عهد الرئيس خاتمي، استضافت لندن محادثات أعلنت خلالها إيران عزمها استئناف تخصيب اليورانيوم. شكّل هذا الموقف بداية مرحلة جديدة من المواجهة مع الغرب. مدريد ولشبونة: جولات عقيمة استضافت عاصمتا إسبانيا والبرتغال جولات من المحادثات في مراحل مختلفة، إلا أن هذه الاجتماعات اختتمت دون أي نتائج ملموسة أو اتفاقات نهائية. Getty Images كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون يحضران اجتماعاً بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد وصولهما إلى القنصلية الإيرانية في إسطنبول. إسطنبول: محاولات فاشلة (2011 و2012) على الرغم من جولات المفاوضات المتعددة بين إيران ومجموعة 5+1، فشلت محادثات إسطنبول في تحقيق نتائج بسبب الخلافات العميقة حول تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات. بغداد: التركيز على التخصيب بنسبة 20 في المئة (2012) وسط التوترات الإقليمية، استضافت بغداد مفاوضات ركزت على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية بنسبة 20 في المئة والمخاوف الدولية ذات الصلة. ثم نُقلت المحادثات إلى موسكو. موسكو: دعوة لإغلاق فوردو (2012) خلال المحادثات في موسكو، طالب مفاوضو مجموعة 5+1 بإغلاق منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم ووقف تخصيبها بنسبة 20 في المئة. مع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق. ألماتي: اقتراح لتخفيف العقوبات (2013) في ألماتي، كازاخستان، عرضت مجموعة 5+1 تخفيضاً للعقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة. اعتبرت إيران العرض غير كافٍ، وانتهت المفاوضات دون نتائج. مسقط: من المحادثات السرية إلى المفاوضات الرسمية (2013-2014) قبل الاتفاق النهائي، استضافت عُمان، بوساطة السلطان قابوس، مفاوضات سرية بين إيران والولايات المتحدة. مهّدَت هذه الاجتماعات الطريق لمحادثات رسمية بين إيران ومجموعة 5+1. Getty Images محمد جواد ظريف وجون كيري وكاثرين أشتون يجتمعون في نيويورك نيويورك: اجتماع تاريخي لوزراء الخارجية (2013) على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، علناً لأول مرة منذ ثورة 1979. لوزان: الإطار السياسي قبل خطة العمل الشاملة المشتركة (2015) في آذار/مارس 2015، توصلت إيران ومجموعة 5+1 إلى تفاهم سياسي في لوزان حول الشروط الأساسية للاتفاق النهائي. شكّل هذا التفاهم الأساس القانوني والفني لخطة العمل الشاملة المشتركة. Getty Images في تموز/يوليو 2015، فيينا، توصلت جولتان من المحادثات إلى اتفاق فيينا: محادثات توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة وإحيائها (2015-2022) في تموز/يوليو 2015، وُقّع الاتفاق النووي الشامل المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا. بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018، بُذلت معظم الجهود لإحياء الاتفاق في هذه المدينة أيضاً. الدوحة: المفاوضات غير المباشرة (2022-2023) خلال فترة انقطاع المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، تولّت قطر دور الوسيط، حيث نقل ممثلو الاتحاد الأوروبي المقترحات بين الجانبين. Getty Images وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري (يمين) يصافح وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في مسقط في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 هل تؤثر المدينة المضيّفة على نتائج المحادثات النووية؟ يكشف استعراض المدن التي استضافت المفاوضات النووية الإيرانية على مدى العقدين الماضيين عن رحلة دبلوماسية اتسمت بالاختراقات والتعثرات والحوارات المبدئية. تمثل كل مدينة مرحلة مميزة في علاقة إيران المعقّدة بالقوى العالمية - من طهران إلى مسقط، إذ أسفر بعضها عن اتفاقات مؤقتة، بينما انتهى بعضها الآخر إلى طريق مسدود، واكتفى بعضها الآخر بإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة. وفي حين لعبت المدن المضيفة دوراً في تشكيل مسار المحادثات وإطارها، إلا أن النتائج النهائية اعتمدت إلى حد كبير على الديناميكيات الجيوسياسية والإرادة السياسية للأطراف المعنية.