تنظيم المدفوعات للمنشآت التجارية: من 13 ديسمبر.. «الصناعة والتجارة» تلزم كافة المنشآت بفتح حساب مصرفي تجاري لمعاملاتها
منع تحويلات «البنفت» للحسابات الشخصية للموظفين وذلك لتفادي الاحتيالات
تصوير - محمود بابا
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة تنفيذ القرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر المقبل كمرحلة أولى تشمل المنشآت التجارية الجديدة.
وأكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن القرار يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية في مملكة البحرين، ويعد خطوة مهمة لتعزيز كفاءة المنشآت التجارية ودعم التحول الرقمي، حيث سيسهم القرار في رفع مستوى الشفافية وتوفير بيئة مالية أكثر أماناً وموثوقية.
ودعا إلى ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية بالقرار، باعتباره يسهم في تطوير بيئة الأعمال التجارية، ويدعم تعزيز القدرة التنافسية محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن القرار لا يقتصر على فتح الحساب المصرفي التجاري فحسب، بل يلزم المنشآت باستخدام هذا الحساب لجميع معاملاتها المالية، مع الامتناع عن استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات التجارية، بما يعزز الشفافية في إدارة الأموال ويتيح رؤية شاملة للأوضاع المالية.
من جانبه، أكد فيصل أحمد صالح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، أن القرار يأتي بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية لجميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين، بما فيها تلك التي تمارس نشاطها عبر محل تجاري افتراضي (سجلي)، كما ينص على إلزام كافة المنشآت التجارية بفتح حساب مصرفي تجاري للقيام بجميع معاملاتها التجارية، وضرورة توفير خدمات دفع إلكترونية تشمل منصات الدفع الإلكتروني المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، أو أجهزة نقاط البيع ( POS )، أو البوابات الإلكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي نظمته وزارة الصناعة والتجارة أمس. وأضاف صالح، أن قرار تنظيم آلية المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية يعزز حماية المستهلك في التعاملات المالية، بالإضافة إلى أنه يتيح خيارات دفع متعددة للمستهلك لتسهيل المدفوعات التجارية، ويسهل على أصحاب الاعمال تتبع التدفقات النقدية للمنشأة التجارية ويسهم في ضمان صحة البيانات المالية لمكافحة غسيل الاموال، وزيادة الامتثال للإطار التشريعي للقيمة المضافة والانتقائية، بالإضافة إلى المساهمة في تنمية الاعمال والاقتصاد الوطني.
ولفت الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، إلى أن المدفوعات تشمل الدفع النقدي والتحويلات المصرفية ومعاملات الدفع الالكتروني، حيث تشمل المنشآت التجارية الملزمة لتطبيق القرار كل من المؤسسات الفردية (وتشمل المحلات التجارية الافتراضية – سجلي) بالإضافة إلى الشركات التجارية، وفروع ومكاتب الشركات الاجنبية في مملكة البحرين.
وحول متطلبات تطبيق القرار، أشار صالح خلال الاجتماع إلى أنه يلزم فتح حساب بنكي تجاري خاص بالمنشأة التجارية لدى بنك مرخص له في المملكة، وفي حال تعدد فروع المنشأة يكتفى بحساب واحد لجميع الفروع أو على حسب رغبة التاجر، بالإضافة إلى عدم إجراء المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية إلا من خلال الحساب البنكي التجاري الخاص بها، مع توفير خدمة دفع إلكتروني للعملاء.
يذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين: الأولى تبدأ في 13 ديسمبر 2024 وتشمل المنشآت التجارية الجديدة، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 13 يونيو 2025 لتشمل المنشآت القائمة، بحيث يتم منح هذه الفئة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع متطلبات القرار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«طيران الخليج» تحتفل بمرور 75 عاما على تأسيسها
الرئيس التنفيذي للمجموعة يكشف لـ«أخبار الخليج»: أجرى الحوار: عبدالمجيد حاجي تصوير - محمود بابا أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، د. جيفري جوه أن طيران الخليج تواصل مسيرة التطور، حيث تلعب دورًا محوريّاً في ربط البحرين بالعالم من خلال توسيع شبكتها والتزامها بالتميز في مجال الطيران. وقال في حوار أجرته «أخبار الخليج» بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الناقلة، لدينا 42 طائرة، 10 منها «بوينج 9-787 دريملاينر» و32 «إيرباص A 320» و«إيرباص A 321»، ومن المتوقع أن نتسلم طائرتي «إيرباص A 320» خلال 2025. وجاء في تفاصيل الحوار الآتي: - ما هي آخر مستجدات الناقلة الوطنية طيران الخليج؟ - تواصل طيران الخليج مسيرة تطويرها بثبات، وقد شهدنا ذلك بشكل مباشر خلال الأعوام الماضية، حيث تلعب الشركة دورًا أساسيًّا في ربط البحرين بالعالم من خلال توسيع شبكتها والتزامها بالتميز في قطاع الطيران. ومع تركيزها على الاستدامة وتبني استراتيجيات مستقبلية طموحة، تهدف طيران الخليج إلى أن تصبح شركة الطيران المفضلة محليّاً وإقليميّاً، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للطيران في المنطقة. ونعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز مكانة طيران الخليج كحلقة وصل رئيسية بين البحرين والعالم، مع تقديم خدمات عالية الجودة. وفي عام 2024، قمنا بتوسيع شبكتنا بإضافة وجهات جديدة، من أبرزها شنغهاي، جوانزو، وميونيخ. وفي المقابل، أوقفنا بعض الرحلات غير المربحة في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل. كما أعلنّا زيادة عدد الرحلات المباشرة من مطار البحرين الدولي إلى عدد من الوجهات الرئيسية، شملت الدوحة، مسقط، مانشستر، ميلان، روما، وسنغافورة. وفي إطار التزامنا بتوفير تجربة سفر استثنائية، أطلقنا خدمة «فالكون واي فاي» لجميع المسافرين على متن طائرات «بوينج 9-787 دريملاينر» و «إيرباص A 321 N »، ما يتيح للمسافرين التواصل مع الأهل والأصدقاء ومزاولة الأعمال أثناء الرحلة. وخلال هذا العام، نستعد للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس طيران الخليج، مؤكدين التزامنا بمواصلة تقديم المزيد من المبادرات الرامية إلى الارتقاء بتجربة المسافرين وتعزيز مكانتنا في قطاع الطيران. - كم عدد الطائرات التي تسلمتها الناقلة مؤخراً؟ وهل هناك طائرات جديدة من المتوقع تسلمها قريباً؟ - يضم أسطول طيران الخليج 42 طائرة، من بينها 10 طائرات «بوينج 9-787 دريملاينر» و32 طائرة من طرازي «إيرباص A 320» و«إيرباص A 321». ومن المتوقع تسلم طائرتين إضافيتين من طراز «إيرباص A 320» خلال عام 2025. كما نتطلع إلى تسلم 11 طائرة جديدة بحلول عام 2027، تشمل 9 طائرات من طراز «إيرباص A 320» وطائرتين من طراز «بوينج 9-787 دريملاينر». - هل هناك وجهات جديدة ستكشف عنها الناقلة؟ - نواصل توسيع شبكة وجهاتنا بشكل مستمر، وأعلنّا مؤخراً أحدث وجهاتنا الجديدة، وهي العاصمة الكينية نيروبي، في خطوة تعكس رؤية طيران الخليج لتوسيع شبكتها في القارة الإفريقية. وتتماشى هذه الخدمة المباشرة مع استراتيجية طيران الخليج الرامية إلى توسيع شبكتها وتعزيز ربط المملكة بأسواق جديدة، ما يوفر للمسافرين خيارات أوسع وأكثر راحة للسفر من وإلى مملكة البحرين. كما تم إعلان وجهات جديدة أخرى، من بينها لندن غاتويك، إلى جانب وجهات موسمية مثل نيس وجنيف، وهو ما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات مختلف المسافرين. - جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع الطيران، كيف تواجه طيران الخليج هذه التحديات وتستعد لها؟ - أثرت جائحة كورونا على قطاع الطيران بشكل عام، ولا يزال القطاع يعاني من آثار الجائحة وأبرزها اضطرابات سلاسل التوريد التي أربكت عمليات تصنيع الطائرات وقطع الغيار ما أدى الى تأخير مواعيد الصيانة المجدولة للطائرات، وبالرغم من ذلك تعاملت طيران الخليج مع هذه التحديات بشكل فعال من خلال إعادة توزيع طائراتها لتحسين الكفاءة التشغيلية، واستغلال الفرص التجارية المتاحة. - استخدام الوقود المستدام أصبح توجهاً عالميّاً بالنسبة إلى العديد من شركات الطيران، هل طيران الخليج تتجه الى اتباع سياسة الوقود المستدام ( SAF )؟ - تمتلك طيران الخليج أسطولاً كاملاً من الطائرات المصممة لاستخدام الوقود المستدام، بما في ذلك الطائرات التي ستنضم إلى الأسطول مستقبلًا. وتهدف الشركة إلى زيادة نسبة استخدام هذا الوقود خلال السنوات المقبلة، دعماً لجهودها في تقليل الانبعاثات الكربونية. ورغم هذا التوجه، يبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات الطيران هو ارتفاع تكلفة الوقود المستدام نتيجة الطلب المتزايد والإمدادات المحدودة. وفي هذا السياق، تستخدم طيران الخليج طائرات «بوينج 9-787 دريملاينر» في رحلاتها الطويلة، والمزودة بمحركات رولز رويس من طراز «ترينت 1000»، التي تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، ما يعزز جهود الشركة في تقليص بصمتها الكربونية. ويأتي ذلك بالتوازي مع التزامها بخطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، ودعم الجهود العالمية نحو تحقيق الاستدامة. وكجزء من استراتيجيتها الشاملة لمواجهة تغيّر المناخ وتعزيز الوعي البيئي، أطلقت طيران الخليج مبادرة لإدارة الانبعاثات الكربونية بالشراكة مع منصة «صفاء»، بهدف تمكين الأفراد والشركات من فهم بصمتهم الكربونية والإسهام طوعاً في مبادرات مناخية رائدة. كما تبنّت طيران الخليج عددًا من المبادرات بهدف تحسين كفاءة استهلاك وقود الطائرات، من بينها وقف أحد محركات الطائرة بعد هبوطها، بالإضافة إلى تقليل الأوزان المحملة على متن الطائرات. - أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من عمل قطاع الطيران، كيف توظف طيران الخليج هذه التقنيات؟ - أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم تقنية سريعة التطور تمتد إلى مختلف المجالات، بما في ذلك الطيران، حيث يستخدم بشكل أساسي لتعزيز الكفاءة والخدمات. وتعمل طيران الخليج على تبني هذه التقنيات في خدماتها بهدف تعزيز التواصل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء. بالإضافة إلى استراتيجيتنا للتحول الرقمي، يُعدّ الأمن السيبراني لطيران الخليج عاملاً مهما لضمان حماية عمليات الناقلة، بما في ذلك استخدام تقنية الحوسبة السحابية. - السلامة أولاً، ماهي أبرز الخطوات التي اتخذتها الناقلة لتعزيز هذا الجانب في أسطولها ورحلاتها؟ - السلامة هي من أولويات طيران الخليج، حيث تلتزم الشركة بتعزيز ثقافة السلامة في قطاع الطيران. لدينا فريق متكامل من التقنيين والمهندسين الذين يعملون على مدار الساعة لضمان سلامة الطائرات والمحركات، ونسعى لتنمية مهاراتهم بشكل مستمر. وقد حققت طيران الخليج أداءً متميزاً في مجال الأمن والسلامة، إذ لم تسجل الشركة أي حوادث على مدار الأعوام الماضية، ما يعكس التزامها الراسخ بأعلى معايير السلامة الجوية وحرصها على توفير بيئة سفر آمنة لجميع المسافرين. - ما هي أبرز الخطوات التي اتخذتها الشركة لتعزيز وتنمية المواهب الشابة في قطاع الطيران وتوظيفهم؟ - نحن ملتزمون بتنمية وتوظيف المواهب الشابة. وقد حرصت طيران الخليج على الاستثمار في تمكين الشباب وتنمية المواهب الشابة على مدار 75 عاماً. كما قمنا بتدشين برامج تهدف إلى خلق ميزة تنافسية للقادة والموهوبين، ما يسهم في إعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، أعلنت طيران الخليج مؤخراً توقيع اتفاقيتين مع صندوق العمل «تمكين» لدعم تدريب أكثر من 70 بحرينيًّا كطيارين ومهندسي طيران، استكمالاً للتعاون المشترك بين الجهتين على مدى السنوات الماضية، حيث تم تدريب أكثر من 110 طيارين بحرينيين. - استضافت مملكة البحرين قبل أيام سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2025. حدثنا عن دور الناقلة الوطنية في هذا الحدث الرياضي المهم؟ - هذا العام، احتفلت طيران الخليج بالرعاية الـ21 لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان، والتي تزامنت مع الذكرى الـ75 لتأسيس سباق الفورمولا وان عالميّاً. وعلى مدار هذه السنوات، حرصت طيران الخليج على أن تكون الراعي الرسمي لهذا الحدث العالمي البارز. وقد شكّل سباق هذا العام محطة نجاح جديدة، حيث استقطب جمهورًا واسعًا من مختلف أنحاء العالم، وأسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية. ولعبت طيران الخليج دورًا محوريًّا في نجاح السباق منذ انطلاقته التاريخية في الشرق الأوسط عام 2004، إذ تولّت الناقلة الوطنية نقل ملايين من عشّاق رياضة السيارات إلى البحرين من مختلف وجهاتها حول العالم. ويأتي هذا الدعم في إطار التزام طيران الخليج المستمر بدعم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتعزيز مكانة البحرين كمركز رياضي وسياحي رائد في المنطقة. - ماهي أبرز المميزات التي يقدمها برنامج فالكون فلاير للعملاء؟ - يوفر برنامج فالكون فلاير العديد من المزايا، حيث يمّكن أفراد العائلة من كسب الأميال في كل مرة يسافرون فيها على متن طيران الخليج وإضافتها إلى الحساب نفسه. كما تصل أميال السفر في مقصورة الصقر الذهبي إلى 250 % . وأعلنت طيران الخليج مؤخراً إطلاق بطاقة ائتمانية مشتركة مع «بنك إلى» تتميّز بمزايا استثنائية، وقد صُمّمت هذه البطاقة لإعادة تعريف تجارب العملاء في مجالي الصيرفة والسفر، بما يعكس التزام الطرفين بالابتكار وتقديم قيمة مضافة للمستخدمين. وتقدم البطاقة المشتركة للعملاء مجموعة من مكافآت السفر القيّمة، بما في ذلك الحصول على أميال طيران عند التفعيل، وأميال إضافية في المناسبات، وأميال إضافية للمعاملات المحلية والدولية. كما توفر البطاقة خصومات على مدار العام على درجات المقاعد في طيران الخليج والدخول إلى صالات المطارات حول العالم. - كيف ترى المنافسة مع شركات الطيران في المنطقة؟ - المنافسة كبيرة بين شركات الطيران في المنطقة بسبب كثرتها. ولكن، عند النظر إلى أعداد المسافرين حول العالم، نرى أن اتحاد النقل الجوي «أياتا» يتوقع نمو عدد المسافرين من 4 مليارات إلى 8 مليارات مسافر خلال الأعوام العشرين المقبلة. هذا النمو يمثل فرصًا هائلة لشركات الطيران لنقل هؤلاء المسافرين بين مختلف وجهات العالم. لذا، تحرص طيران الخليج أن تتخذ دوراً محوريًّا في هذا القطاع وتحقق أهدافها نحو التطوير والتوسع لمواكبة النمو المستمر الذي يشهده قطاع الطيران، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمملكة البحرين كنقطة ربط مثالية بين الشرق والغرب. وبالنظر إلى إنجازات مجموعة طيران الخليج في عام 2024، فقد حققت نموًا في حركة المسافرين بنسبة تقارب 6 % ليصل عدد المسافرين إلى 6.2 ملايين على متن طيران الخليج، إلى جانب التوسع في شبكة الوجهات وتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز إيرادات الشركة، ودعم شبكة خطوطها، وتحسين تجربة العملاء. وبذلك، تؤكد طيران الخليج التزامها المستمر بتعزيز قطاع الطيران ورفع إسهامه في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.
البلاد البحرينية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
"الصناعة" تدعو المنشآت التجارية للامتثال للقرار رقم (43) لسنة 2024
تدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 13 يونيو 2025. ووفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني او أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني. وفي هذا السياق، صرح سعادة وزير الصناعة والتجارة، السيد عبد الله بن عادل فخرو، قائلاً: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير المالي والتجاري في البحرين، وندعو جميع المنشآت التجارية إلى اغتنام هذه الفرصة للارتقاء بأعمالها واعتماد أنظمة الدفع الحديثة التي توفر الأمان والكفاءة". وأضاف سعادته، 'القرار رقم (43) لسنة 2024 ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تحسين العمليات المالية وتعزيز الشفافية. فعليه نحث جميع المنشآت للمبادرة فورًا، لضمان انتقال سلس وسهل نحو بيئة مالية أكثر امانا وتطور . للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو الاتصال على الرقم المجاني 80008001.
أخبار الخليج
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
وزارة الصناعة والتجارة تدعو المنشآت التجارية للامتثال للقرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية
دعت وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 13 يونيو 2025. ووفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني. وفي هذا السياق، صرح وزير الصناعة والتجارة، السيد عبد الله بن عادل فخرو، قائلًا: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير المالي والتجاري في البحرين، وندعو جميع المنشآت التجارية إلى اغتنام هذه الفرصة للارتقاء بأعمالها واعتماد أنظمة الدفع الحديثة التي توفر الأمان والكفاءة". وأضاف: "القرار رقم (43) لسنة 2024 ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تحسين العمليات المالية وتعزيز الشفافية. وعليه، نحث جميع المنشآت على المبادرة فورًا، لضمان انتقال سلس وسهل نحو بيئة مالية أكثر أمانًا وتطورًا."
