قانون الصكوك التونسي الجديد يرفع السيولة النقدية وموجة الانتقادات

دخل قانون الشيكات الجديد في تونس حيز التنفيذ في الثاني من فبراير (شباط) الجاري مع انطلاق تطبيق المنصة الرقمية الخاصة به التي أنشأها البنك المركزي التونسي. وأتى التطبيق الجديد تجسيداً للقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في الثاني من أغسطس (آب) 2024 بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وتهم التشريعات الجديدة للصكوك.
ويؤثر التغيير في كل الجهات الفاعلة في استعمال الشيك انطلاقاً من إسناد دفتر الصكوك إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عملية الدفع.
ويهدف القانون الحالي وفق المشرع التونسي إلى تعزيز سلامة وصدقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتسوية وضعية الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات من دون رصيد. وبموجبه سيتحتم على كل مصرف أن يفتح حساباً يجري العمل به بالشيك لكل عميل يطلبه ويسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب ويتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات من دون رصيد.
سيحدد المصرف قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات على ألا يتجاوز 30 ألف دينار (9.4 آلاف دولار) لكل شيك، ويحتوي الدفتر على صيغ صكوك مسطرة تسطيراً عاماً، وللبنك أن يسلم العميل بناءً على طلبه دفتر شيكات يتضمن صيغاً غير مسطرة عند ثبوت الضرورة، ويحدد لكل دفتر شيكات مدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر، وتتضمن ورقة الشيك معلومات التحقق الإلكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الإلكترونية.
وينص القانون على إحداث منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك، ويتولى البنك المركزي الإشراف على إرساء هذه المنصة وإدارتها وسيرها على أن تنتظم وجوباً جميع البنوك في المنصة الرقمية عبر آلية الترابط البيني.
وسيتعين على كل بنك ضمان تكامل أنظمته المعلوماتية مع هذه المنصة ومع آلية الترابط البيني المعتمدة مع توفير خدمات إلكترونية مجانية بواسطة المنصة الرقمية تمكن العميل من النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بحساباته المالية وتمكن المستفيد من الشيك من التثبت الفوري من وجود رصيد كاف له أو من وجود اعتراض على خلاصة بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه.
ويلغي القانون تجريم عملية إصدار شيك من دون رصيد تتعلق بمبلغ يساوي أو أقل من 5 آلاف دينار (1.56 ألف دولار)، ويغير من قواعد التتبعات العدلية التي تظل حصراً على المستفيد من الصك وليس بطريقة آلية على ألا تقام إلا إذا كان المبلغ المنصوص عليه بالشيك أرفع من 5 آلاف دينار (1.56 ألف دولار)، إضافة إلى السماح بتسوية وضعية المحكوم عليهم أو التتبعات العدلية لأجل إصدار شيك من دون رصيد مع توفير ضمانات لفائدة الدائن.
وكشف المدير العام للدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي نزار شداد عن أن منصة الشيكات الرقمية الجديدة شهدت إقبالاً، وفتح 68 ألف حساب في الأيام الأولى لعملها، ويمكن للمستخدم مسح لشيفرة QR code للحصول على معلومات تمكنه من الولوج لبنك الساحب أو صاحب الصك للتأكد من وجود الحساب البنكي ومن المبلغ المحدد للمستفيد.
صعوبات تقنية
وقال رئيس منظمة كونفيدرالية المؤسسات التونسية أصلان بن رجب إن الفاعلين الاقتصاديين غير جاهزين إجمالاً لتطبيق القانون الجديد، وإنهم لم يجدوا بعد الحلول البديلة لتعويض استعمالهم المعتاد للشيك كوسيلة ضمان عوضاً عن وظيفته الحقيقية، وهي التسديد الحيني.
وفي إشارة إلى الإكراهات التي أدت بالفاعلين الاقتصاديين والتونسيين بصفة عامة إلى اعتماد للشيك أداة ضمان أشار إلى إشكالية التمويل التي تواجهها المؤسسات والقدرة الشرائية المتهالكة للمواطنين في تونس، وأن نقص التمويل والضرورة القصوى أديا بالتونسيين أفراداً ومؤسسات إلى اللجوء لاستعمال الشيك كوسيلة ضمان.
وعن ظروف تطبيقه رأى بن رجب أن الجميع في تونس في حاجة إلى فترة أطول للتأقلم مع القانون الجديد، مقترحاً فترة تجربة بالنظر للواقع الاقتصادي للبلاد.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعن المنظومة الجديدة أشار إلى بعض البنوك التي لم تدخل بعد منصة البنك المركزي التونسي لأسباب تقنية، بينما يظل الحل الوحيد هو التأقلم من طرف كامل الشبكة الاقتصادية بحكم أن القانون الجديد هو خطوة جيدة نحو رقمنة المعاملات المالية، لكن يستوجب الوضع المالي في المقابل المرافقة في تحديات التمويل. ودعا إلى العمل على تحسين آليات جعل "الكمبيالة" أكثر ضماناً مما قبل على خلفية العودة إلى اعتمادها بكثافة في حين تظل التخوفات من قدرة البنية التحتية الرقمية على الاستيعاب في أوقات الذروة، مما قد يخلق إشكاليات تقنية.
ارتفاع السيولة إلى 94.04 مليون دولار
من جهة أخرى كشف بن رجب عن أن السيولة النقدية ارتفعت بـ300 مليون دينار (94.04 مليون دولار) في غضون أسبوعين في السوق بفعل سريان القانون، وأن التوجس يتجسد في تحول الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد طلب بدل اقتصاد العرض، لكن يظل السؤال وفق تقدير بن رجب هو هل المنظومة التقنية والمالية جاهزة؟ الاستفسار نفسه الذي طرحه رئيس المجمع المهني الوطني للنقل والخدمات اللوجيستية بمنظمة "كونكت" عبدالله تنازفتي في حديث إلى "اندبندنت عربية"، مشيراً إلى أن الشركات والأفراد على حد السواء يواجهون نقصاً في المعلومات الواضحة حول كيفية عمل المنصة الجديدة المخصصة للشيكات، وهذا يعقد الوصول إلى المعطيات الضرورية ويزيد من أخطار الأخطاء، مما يمس من موثوقية المنصة حالياً بسبب الأخطاء التقنية، مما يجعل من الصعب تطبيقها بصورة فعالة. ويلفت إلى أن تحديد سقف الشيكات بـ30 ألف دينار (9.4 ألف دولار) يهدد بانعكاسات سلبية على التجار الصغار والمؤسسات الصغرى والأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك بحكم استحالة استخدام الدفع المؤجل بالشيك، مما سيفاقم من الصعوبات المالية التي تواجهها بعض الشركات، بخاصة تلك العاملة في القطاع، والتي تحتاج إلى المرونة في معاملاتها.
وخلافاً لذلك يقدم القانون في جانبه الإيجابي حلولاً للشركات للتكيف بسرعة مع طرق الدفع الجديدة مثل التحويل المصرفي أو الدفع الإلكتروني للتعويض عن انخفاض استخدام الشيكات، وإن كان يعد هذا القانون الجديد تحديثاً ضرورياً، فإنه يفرض أيضاً تحديات فورية يتعين على كل من الحكومة والقطاع الخاص معالجتها بسرعة لضمان الانتقال السلس إلى هذه الممارسات المالية الجديدة.
من جانبه رأى عضو كونفيدرالية المؤسسات المواطنة "كونكت" شكيب بن مصطفى أن الانعكاسات مباشرة على المؤسسات التونسية التي اعتمدت الصكوك كوسيلة ضمان بسبب الصعوبات المزمنة في التوصل إلى التمويلات البنكية في تعاملها مع مزوديها وتحول قائم الصكوك البنكية إلى ضمان العمليات المالية للمؤسسات مع المزودين. وأضاف "من البديهي أن الشيكات حادت عن مهمتها الأساسية في سبيل التأقلم مع الواقع المالي والبيئة الاقتصادية الذي يخيم عليه شح الاقتراض، وهي التي تفتقر إلى تنويع آليات التمويل، وتنامت هذه الظاهرة حتى تحولت الصكوك إلى الضمان الأساس، كما تحول المزودون إلى مصارف للمؤسسات، وهو النظام الذي ركزه الواقع مند عقود ويعالجه القانون الجديد، وبموجبه تجد المؤسسات واقعاً يجبرها على البحث عن وسائل جديدة للتمويل وأنماط مستحدثة للتصرف لخلق علاقات ربحية، فهذا القانون يدمر النموذج القديم ويؤسس لنظام جديد، وهو فرصة لخلق نموذج يتأقلم مع اقتصاد المستقبل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

الولايات المتحدة ترفع رسميا العقوبات عن سوريا ودمشق ترحب

رفعت الولايات المتحدة أمس الجمعة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة السابق بشار الأسد يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر" تأتي الخطوة تنفيذا لقرار اتّخذه الرئيس الأميركي في الأسبوع الماضي. فخلال جولة خليجية، أعلن دونالد ترمب على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا. في السعودية، المحطة الأولى لجولته، قال ترمب "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو، وتابع "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق"، لافتا إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات السعودية وتركيا. وفق وزارة الخزانة فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. تزامنا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة إن الإعفاء من العقوبات من شأنه "تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية في وقت مبكر اليوم السبت بالقرار الأميركي إعفاء سوريا من العقوبات المفروضة عليها، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. أضاف روبيو أن "الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة". خلال الحرب التي استمرت 14 عاما في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما الأسد في السلطة. بعد هجوم قاده إسلاميون العام الماضي وأطاح الأسد، تتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد. السفير الأميركي لدى تركيا مبعوثا إلى سوريا وأعلن السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك أمس الجمعة توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، وقال في منشور على منصة إكس إنه سيدعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بعد أن أصدر ترمب إعلانا تاريخيا هذا الشهر قال فيه إن واشنطن سترفع هذه العقوبات. وأضاف باراك "بصفتي ممثلا للرئيس ترمب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس". باراك هو مسؤول تنفيذي في شركة للاستثمار المباشر ويعمل مستشارا لترمب منذ فترة طويلة ورأس لجنته الرئاسية الافتتاحية عام 2016. وكانت "رويترز" ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيينه مبعوثا خاصا. والتقى ترمب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في السعودية في 14 مايو (أيار) وحثّه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، العدو اللدود لسوريا. وحضر باراك اجتماعا نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن يوم الثلاثاء لبحث الوضع في سوريا، حيث نوقش تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن شأن رفع العقوبات الأميركية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي في ظل سعي البلاد لإعادة الإعمار. وكتب باراك في منشوره على منصة إكس "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائيا، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".

المناطق السعودية

منذ 7 ساعات

• المناطق السعودية

البنك الإسلامي للتنمية يختتم اجتماعاته السنوية بتوقيع (70) اتفاقية بقيمة (5) مليارات دولار

المناطق_متابعات اختتمت أمس الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025، المنعقدة بالجزائر العاصمة، بتوقيع أكثر من (70) اتفاقية بقيمة تقارب (5) مليارات دولار مع (26) دولة عضوًا وعدة مؤسسات إقليمية. وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر, خلال المؤتمر الذي عقد في ختام الاجتماعات، أن الاتفاقيات تشمل قطاعات ذات أهمية كبيرة, مؤكدًا عزم البنك على تقديم حلول إنمائية ملموسة ذات أثر كبير. وشارك في الاجتماعات أكثر من (4) آلاف مشارك يمثلون (89) دولة و(70) مؤسسة، لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة وأولويات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال تنظيم العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى والجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من رواد القطاع المالي في الدول الإسلامية. وشهدت الاجتماعات السنوية تطوير علاقات التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجزائر، وتم التوقيع على اتفاقية إطار إستراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من (2025) إلى (2027) لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وشملت الاتفاقيات أربعة محاور تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات, إلى جانب توقيع عدد من المؤسسات المالية والهيئات الجزائرية اتفاقيات مع مؤسسات تابعة لمجموعة البنك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية, وتُجسد هذه الاتفاقيات رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

رواتب السعودية

منذ 7 ساعات

• رواتب السعودية

ترامب يهدد شركة

نشر في: 23 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ترامب يهدد شركة ..آبل 📱: يجب على آبل دفع رسوم بـ 25% على هواتف آيفون المصنعة خارج أميركا. يقول: تحدثت مع تيم كوك حول ذلك, إما تصنعون الايفون داخل أمريكا بدلاً من الهند أو أي مكان اخر أو تدفعو رسوم جمركية إضافية 25%. سهم ..آبل يتراجع بعد تصريح ترامب, قد يؤدي إنتاج هواتف آيفون في الولايات المتحدة إلى ارتفاع سعره إلى 3500 دولار وفق محللين! المصدر :عبد الله الخميس | منصة x