200 ألف درهم تعويضاً لعامل فقد البصر في إحدى عينيه
وأقام العامل الدعوى ضد الشركة، طالباً إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، والفائدة القانونية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، وأصيب من جراء فك البراغي الجديدة لأحد المكابح بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتدادها في عينه اليسرى بشكل سريع ومفاجئ، وتسبب في فقدانه البصر بها، وتمت إدانة المدعى عليها جزائياً، وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكم الجزائي، إذ قضى بإدانة المدعى عليها لثبوت الخطأ في جانبها، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وعن طلب التعويض أكدت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان الثابت من الأوراق، ومن تقرير الطبيب الشرعي المرفق، أن الإصابات التي لحقت بالمدعي جراء الحادث موضوع الدعوى تمثلت في إصابة العين اليسرى، وأنها في حالة ضبابية، وأن المدعي لا يرى منها وكأنها شبه عمياء، مشيرة إلى أن الإصابات التي لحقت بها تعد ضرراً مادياً تقدره المحكمة بمبلغ 150 ألف درهم، كما أن الإصابة قد سببت للمدعي الألم والشعور بالأسى، ما يعد ضرراً معنوياً تقدره المحكمة بـ 50 ألف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بمبلغ 200 ألف درهم، وبرسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
بدبلوم شرطة دبي ..ناجٍ من الاتجار بالبشر يحول محنته إلى رسالة حياة
تعرض "إس. جي"، وهو لاعب كرة قدم موهوب في بلده الأفريقي، للخداع من قبل رجل ادعى أنه وكيل كرة قدم. ووعده بإجراء تجربة أداء مع نادٍ في بلده الأصلي تمهيدًا للوصول إلى أوروبا، وأقنعه الوكيل بالدفع والسفر. ولكنه بدلاً من ذلك وجد نفسه محاصراً في شبكة للاتجار بالبشر. تحوّل حلم الشاب في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا في أوروبا إلى كابوس. واليوم، وبعد سنوات من المعاناة، حوّل تجربته إلى رسالة لمكافحة الاتجار بالبشر، وحصل على دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر من شرطة دبي. بدأ الأمر عندما اقترب منه رجل يدّعي أنه وكيل رياضي بعرض بدا وكأنه فرصة ذهبية: عقد مع نادٍ في بلد أفريقي سيكون بمثابة بوابة له إلى كرة القدم الأوروبية. بابتهاج، جمع "إس. جي" مدخراته، وسافر عبر الصحاري، وانطلق لملاحقة حلمه. ولكن عندما وصل، أدرك أنه لا يوجد نادٍ. كان "الوكيل" المزعوم في الواقع جزءًا من عصابة للاتجار بالبشر. يتذكر "إس. جي": "أجبروني على العمل لديهم تحت التهديد والضرب. كان عليّ حراسة ونقل النساء اللواتي كانوا يستغلونهن. حاولت الهرب مرة، لكنهم أمسكوني، واعتدوا علي بوحشية، وحذروني أنهم سيقتلونني إذا حاولت مرة أخرى". بعد محاولة هروب ثانية، بمساعدة شخص تعاطف مع محنته، تمكن من الفرار والعودة إلى وطنه. شجعه صديق له في الإمارات لاحقًا على الانتقال إلى دبي، حيث حصل على وظيفة في شركة أمن خاصة في مطار. لم يكن شعوره بالأمان نفسيًا وعقليًا واجتماعيًا نهاية قصته. فقد رشحه صاحب عمله الجديد للحصول على دبلوم أخصائي مكافحة الاتجار بالبشر، وهو برنامج أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. على الرغم من ماضيه المؤلم، أكمل "إس. جي" الدورة وقدم ورقة بحثية حول إجراءات مراقبة الحدود لمنع جرائم الاتجار بالبشر. وشملت توصياته تدريبًا متخصصًا لضباط مراقبة الحدود، وتحسين التعاون بين الوكالات، وحملات توعية عامة. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. أكد على أهمية إنشاء آليات لدعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة وجود تدابير فعالة لمراقبة الحدود، بما في ذلك تكنولوجيا القياسات الحيوية، والتقييمات الشاملة للمخاطر، وتحديد السمات، والتعاون بين مختلف الوكالات والمنظمات. وقال: "أعطاني الدبلوم فرصة لتعميق فهمي لهذه الجريمة ومشاركة المعرفة مع زملائي في قطاع الأمن الخاص. المعرفة والوعي هما أفضل التدابير الوقائية. يمكنهما إنقاذ الأرواح من خلال مساعدتنا على التعرف على العلامات وحماية الضحايا المحتملين." اتخذت الإمارات خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر. في عام 2023، اعتمد مجلس الوزراء تعديلات على القانون، لتوسيع الخدمات المقدمة للضحايا مثل الدعم التعليمي والعودة الآمنة إلى بلدانهم. كما شددت التشريعات العقوبات، وجرمت التحريض على ارتكاب الاتجار وزادت من العقوبات على الجناة. وفقًا لحكومة الإمارات، فإن مكافحة الاتجار بالبشر هي جزء من خطة عمل شاملة تركز على الوقاية، وملاحقة المتاجرين، وحماية الناجين، وتعزيز التعاون الدولي. وتحتفظ الدولة بشبكة من الملاجئ، وتزيد من الوعي بالجريمة، وتفرض عقوبات، بما في ذلك غرامة لا تقل عن 100,000 درهم وخمس سنوات على الأقل في السجن للمجرمين.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
تعرف إلى حقوق ضحايا الاحتيال الإلكتروني
سأل أحد قراء «الخليج» عن حقوق ضحايا جرائم الاحتيال الإلكتروني، وما إذا كان يحق لهم المطالبة بتعويض مالي إلى جانب العقوبة الجنائية التي تصدر بحق الجاني. وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، وقال إن للمتضرر من الاحتيال الإلكتروني الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية أو أدبية، وذلك استناداً إلى القواعد العامة في القانون المدني. وأوضح أن القانون يجيز للمتضرر سلوك أحد طريقين، إما الادعاء المدني المؤقت أمام المحكمة الجزائية التي تنظر في القضية الجنائية، أو رفع دعوى مدنية مستقلة أمام المحكمة المدنية بعد صدور حكم جزائي نهائي بإدانة المتهم. وأضاف أن المادة (40) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نصت على أن من يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند باستخدام طرق احتيالية عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتابع الشعالي، أن المتضرر يملك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية، كالمبالغ المالية التي خسرها أو الفرص التي فاتته نتيجة الجريمة، إضافة إلى التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، مثل ما قد يشعر به من حزن أو إحباط نتيجة تعرضه للخداع، والألم النفسي الذي يعانيه بسبب كونه ضحية للاحتيال. وأكد أن القانون الإماراتي راعى هذه الأبعاد الإنسانية والمالية، وفتح المجال للمتضررين للحصول على حقوقهم عبر القضاء، معتبراً أن الجمع بين العقوبة الجنائية والتعويض المدني يحقق الردع والإنصاف في آن واحد.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزي بضحايا حادث تدهور باص
عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث تدهور حافلة ركاب بالعاصمة الجزائر ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وللشعب الجزائري الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
