الأمن يسبق الإرهاب بخطوة.. توقيف 7 «تكفيريين» بتونس

في عملية استباقية، تمكنت القوات الأمنية التونسية من توقيف 7 عناصر إرهابية في 5 محافظات وإحباط مخططات تهدد استقرار البلاد.
وقالت الإدارة العامة للحرس (الدرك) الوطني في بيان الثلاثاء إن" أجهزتها في محافظات الكاف والمنستير وسوسة وصفاقس وبنزرت، تمكنت في إطار عمل مشترك مع مصالح مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على سبعة عناصر تكفيرية".
وأوضحت أن" الموقوفين ملاحقون بموجب أوامر تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية، والإبلاغ عن أية معلومات مشبوهة، تعزيزا للأمن العام وحفاظا على سلامة الوطن والمواطنين.
وترفع تونس درجة التأهب الأمني من خلال تعزيز تأمين الحدود، تفاديا لتعرضها لعمليات إرهابية، أو عودة الإرهابيين التونسيين الموجودين في سوريا إلى البلاد.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إن الجيش التونسي نفذ منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 990 عملية في مجال مكافحة الإرهاب بالمناطق المشبوهة، شارك فيها أكثر من 19 ألفا و500 عسكري.
وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المتاجر، ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
aXA6IDIwNC4xNi4xNzIuMjkg
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

«إخوان تونس» تتخندق بالشائعات.. سلاح بلا نصل

تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:34 ص بتوقيت أبوظبي في خندق الشائعات، يخوض تنظيم الإخوان معركته الأخيرة في تونس، متكئًا على أدواته القديمة من التشويه والتحريض، بعدما لفظه الشارع وأسقطته صناديق الانتخابات. وبينما تتحصن الدولة التونسية بمسار 25 يوليو، تتكثف الحملات الممنهجة لضرب استقرار البلاد، عبر شبكات إلكترونية مأجورة تديرها أيادٍ إخوانية من الخارج، مستهدفة مؤسسات الدولة ورموزها. إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد والذي فطن لتلك المساعي، قال إن معركة التغيير تشمل مواجهة شبكات تعمل في الخفاء داخل البلاد وخارجها من خلال حملات تشويه ممنهجة عبر صفحات مشبوهة ومدفوعة الأجر، في إشارة لتنظيم الإخوان والذي وصفه بـ«الأطراف التي لفظها التاريخ». وتحدث قيس سعيد، خلال فيديو نشرته الرئاسة التونسية، عن صفحات مأجورة تعمل من الخارج وتحاول «إرباكنا لكن لن يتمكنوا من ذلك». وواجهت تونس العديد من الأخبار الزائفة في الآونة الأخيرة والتي نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي المنسوبة لجماعة الإخوان، في محاولة لـ«تشويه صورة النظام»، عبر الادعاء بأن عناصر حركة النهضة في السجون يتعرضون لسوء معاملة، فضبا عن استهداف جهود تونس في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية. ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تنظيم الإخوان وقياداته بالخارج يواصلون حملتهم المسعورة ضد نظام الرئيس قيس سعيد وتشويهه، رغم التتبعات الجزائية التي قام بها القضاء التونسي ضد مجموعة من صفحات التواصل المأجورة خلال العامين الماضيين. حملات ممنهجة وقال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن قيس سعيد جدد تأكيده بأن حملات ممنهجة تديرها صفحات من الخارج تهدف لتشويه صورة النظام، موضحا أن الرئيس التونسي، لا يتحدث من فراغ بل مستندا إلى تقارير أمنية مؤكدة. وأوضح أن هذه الحملات تشن عبر الشبكات الاجتماعية وتدار من الخارج وهدفها توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو 2021، الذي ضرب مصالحهم السياسية والمالية في العمق وأضر بشبكات نفوذهم داخل الدولة. وأكد أن حركة النهضة الإخوانية تحاول استغلال أي فرصة من أجل محاولة بث الفوضى بهدف ضرب استقرار الدولة وأمنها، مشيرة إلى أنها «جندت مرتزقة تعمل خارج البلاد لنشر الشائعات من أجل بث الفوضى في البلاد ونشر الفتنة». وبحسب المحلل السياسي، فإن تنظيم الإخوان بعد أن أدرك عدم قدرته على التعبئة الشعبية، أصبح ينتهج مسار التشويه، عبر حملة «يقودها أبناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره وقيادات إخوانية في الخارج». وسبق أن قام القضاء التونسي بتتبعات جزائية ضد ثمانية مواقع وصفحات إلكترونية، للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها. ولمواجهة الشائعات المغرضة، سبق أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم رقم 54 في 16 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يهدف لمجابهة خطورة الحملات المسعورة التي يقف وراءها الإخوان. aXA6IDIwNy4yNDQuMjE2LjIxNCA= جزيرة ام اند امز LT

العين الإخبارية

منذ 5 أيام

• العين الإخبارية

من التغلغل الإداري لـ«الدولة الموازية».. خطر الإخوان يتصاعد بتونس

لم يكن خروج الإخوان من الحكم في تونس نهاية نفوذهم فقط، بل بداية مرحلة تخريب جديدة هدفها تعطيل مسار التغيير. ويواصل تنظيم الإخوان في تونس والمتمثل في حركة "النهضة"، محاولاته لزعزعة الاستقرار وضرب مؤسسات الدولة من الداخل، عبر شبكة من الأنصار الذين ما زالوا متمركزين داخل مفاصل الإدارة التونسية. وخلال لقائه رئيسة حكومته سارة الزعفراني، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن "الدولة التونسية واحدة لا اثنتان". وقال إن "الدولة التونسية واحدة لا اثنتان إحداهما ظاهرة وأخرى توصف عموما بأنّها خفيّة"، مشيرا إلى أن الأخيرة هي "منظومة متشكلة من فلول وجيوب ردّة لا همّ لها سوى تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين" في إشارة للإخوان. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التونسي أن لا أحد فوق المساءلة القانونية. وأضاف "الدستور التونسي ينص على أن الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة هي في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وأن كل تمييز على أساس أي انتماء جريمة يُعاقب عليها القانون". وأشار إلى أن البلاد تحتاج إلى ثورة تشريعية مرفوقة بإصلاح جذري في الإدارة، مشيرا إلى أن النصوص وحدها لا تكفي دون وجود من يطبقها بإخلاص وشفافية. الإخوان واستماتة العودة للحكم ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن أيادي الإخوان ما زالت ترتع داخل الدولة وهدفها ضرب استقرار البلاد لتفتح الباب أمام النهضة للعودة من جديد. وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي أن الرئيس سعيد أشار بوضوح إلى تنظيم الإخوان عند حديثه عن "جيوب الردة". وقال الصرافي في حديث مع "العين الإخبارية"، إن "التنظيم يعمل على إرباك الوضع مستغلا الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويسعى بكل قوته للتنكيل بالتونسيين أملا في العودة للساحة السياسية" كما أشار المحلل السياسي إلى تحالف بين الإخوان ولوبيات فساد لإرباك الوضع، بذريعة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. وذكّر الصرارفي بأن "الإخوان استبقوا سقوطهم بزرع أتباعهم داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يُستثمر اليوم في محاولاتهم لتقويض مسار 25 يوليو/تموز 2021 (الإطاحة بحكم الجماعة)، وإرباك الدولة من الداخل، رغم سجن العديد من قياداتهم بتهم إرهابية". وأكد أن "الإخوان يناورون من أجل العودة إلى المشهد السياسي في البلاد"، معتبرا أن هذه المناورات "بلا فائدة لأن الشعب التونسي بات يقظا وواعيا لما يخططه هذا التنظيم، ولن يقبل بعودته". يُذكر أن حركة النهضة الإخوانية استغلت مرسوم "العفو التشريعي العام" الصادر في فبراير/شباط 2011 لتوظيف آلاف من أنصارها داخل أجهزة الدولة، ومنحهم تعويضات مالية كبيرة، وهو ما حمّل الخزينة أعباء ضخمة، الأمر الذي أثّر على استقرار موازنة الدولة التونسية. وبناء على هذه القوانين والمبادئ، منح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة، واستحدثوا صندوقاً وحساباً خاصاً في الخزينة العامة، منتهكين بذلك الإجراءات القانونية، باسم "حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام". aXA6IDgyLjI3LjIyNS43OSA= جزيرة ام اند امز SK

العين الإخبارية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

«رقصة ديك مذبوح».. دعوة المرزوقي للانقلاب تكمل استراتيجية فشل إخوان تونس

دعوة صريحة إلى «الانقلاب» أطلقها الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي حليف الإخوان، من خارج البلاد أثارت استياء سياسيا وشعبيا. في خطاب متشنج على صفحته الرسمية، رآه محللون لـ«العين الإخبارية» بمثابة «تحريض على انقلاب» يهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب المسار السياسي للبلاد، في إطار استراتيجية يائسة من جماعة الإخوان لاستعادة نفوذهم بعد سقوطهم المدوي. واعتبروا أن المرزوقي يحاول توظيف أي اضطرابات شعبية لمآرب شخصية رغم افتقاده لأي شرعية شعبية، واصفين دعوته بـ"رقصة ديك مذبوح" في ظل دعم شعبي واسع للرئيس قيس سعيد، مؤكدين أن المرزوقي يمثل "نقطة سوداء" في تاريخ تونس السياسي. دعوة مكشوفة المرزوقي الذي يعيش خارج البلاد منذ سنوات، نشر تدوينة دعا فيها أنصاره إلى «المقاومة المدنية». واعتبر أن الهتافات المطالبة بإسقاط النظام «هي الصرخة التي انتظرها»، داعيًا إلى محاكمة الرئيس قيس سعيد ومن وصفهم بـ«المنقلبين»، في إشارة مباشرة لإجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي أطاحت بحكم الإخوان في تونس. وقال في منشوره: «اذكروا أن مئة ألف فقط أسقطوا نظام بن علي... هذه النسبة موجودة اليوم، فتحركوا»، في خطاب وصفه مراقبون بأنه محاولة لركوب أي موجة غضب شعبي لتحويلها إلى حراك سياسي مضاد، يقوده المرزوقي من الظل. استهداف للدولة في حديث خاص لـ«العين الإخبارية»، اعتبر المحلل السياسي عبد المجيد العدواني أن ما جاء على لسان المرزوقي يمثل تحريضًا صريحًا على التمرد ومحاولة انقلابية مكشوفة. وأشار إلى أن المرزوقي، رغم انهيار شعبيته وتحالفه مع الإخوان، لا يزال يحاول إثارة الفوضى من الخارج. العدواني اعتبر أن «هذه الدعوات تندرج ضمن استراتيجية إخوانية يائسة لتحريك الشارع بعد الفشل السياسي الذريع الذي مُنيت به الحركة وحلفاؤها خلال العقد الماضي». وأضاف أن دعوة المرزوقي هي «رقصة ديك مذبوح» في وقت يحظى فيه الرئيس قيس سعيد بدعم شعبي واسع يتجاوز 70%. «نقطة سوداء» بتاريخ تونس وشدد العدواني على أن المرزوقي لم يكن يومًا رئيسًا منتخبًا مباشرة من الشعب، بل جاء إلى الحكم في 2012 بموجب توافق سياسي داخل المجلس الوطني التأسيسي، وهو ما يفسر سقوطه المدوي في أول اختبار انتخابي مباشر سنة 2014، ثم خروجه من السباق مبكرًا في انتخابات 2019، ما يؤكد ضعف شعبيته وفقدانه للشرعية الشعبية. وأضاف أن حديث المرزوقي عن الثورة والمقاومة لا يقنع الشارع التونسي الذي يحمّله، إلى جانب الإخوان، مسؤولية ما آل إليه وضع البلاد من تدهور اقتصادي وسياسي خلال عشرية ما بعد الثورة. دعوة تحت طائلة القانون دعوة المرزوقي التي وصفها مراقبون بـ«التحريضية»، تأتي في وقت حساس تشهده البلاد، تزامنًا مع مرافعات المحامين في قضية «تسفير الإرهابيين»، وهي القضية التي تورطت فيها قيادات من حركة النهضة ودوائر قريبة من المرزوقي، في ملف يعكس حجم التداخل بين الخطاب السياسي الإخواني والتحركات المشبوهة التي تستهدف أمن الدولة. وقد سبق أن أُدين المرزوقي غيابيًا سنة 2021 بالسجن أربع سنوات، وسُحب منه جواز سفره الدبلوماسي، بعد اتهامه بالتحريض على الدولة في منابر إعلامية خارجية، خصوصًا في فرنسا، عقب إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية. aXA6IDE1NC41NS45NC4xNDYg جزيرة ام اند امز FR