
بريطانيا تعلق مفاوضات اتفاقية تجارية مع الكيان الصهيوني وتستدعي سفيرتها
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية ديفيد لامي سيعلن تعليق مفاوضات اتفاقية تجارية مع الكيان الصهيوني، وأضافت أنها استدعت سفيرة الكيان الصهيوني تسيبي حوتوفلي على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

تورس
منذ 19 دقائق
- تورس
وزارة النقل تضبط قائمة أعضاء اللجنة الاستشارية في مجال التكوين البحري ومهامها
وتضم اللجنة، وفق قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 59 لسنة 2025، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني وممثلا عن الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وممثلا عن الوزارة المكلّفة بالتشغيل والتكوين المهني، وممثلا عن الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل. ونال عضوية اللجنة ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل وممثل عن ديوان البحرية التجارية والموانئ وربان من الرتبة الأولى للبحرية التجارية وضابط مهندس رئيس من الرتبة الأولى للبحرية التجارية، نقلا عن "وات". وتكلّف اللّجنة، أساسا، بإبداء الرأي بشأن مطالب الحصول على شهادة المطابقة المقدمة من قبل مؤسسات ومراكز التكوين البحري وإبداء الرأي في برامج التكوين البحري الأساسي والتكميلي المقدمة من قبل مؤسسات التكوين البحري ومراكز تكوين رجال البحر ومطابقتها لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين والتشريع الوطني في مجال التكوين البحري. وتبدي اللجنة الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلّقة بالتكوين البحري وفي نماذج شهائد الكفاءة وشهائد الأهلية والإقرارات البحرية واقتراح تحيينها عند الاقتضاء إلى جانب تقديم الاقتراحات حول تطوير التكوين البحري حسب الحاجيات الوطنية والالتزامات الدولية في مجال البحرية التجارية. وتجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستّة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، علما وأن رئيس اللّجنة يضبط جدول أعمالها وتتم إحالته إلى أعضائها خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتكون مداولات اللّجنة قانونية إلاّ عند حضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفّر النصاب تتم دعوة الأعضاء جلسة ثانية تعقد في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.


تونسكوب
منذ 21 دقائق
- تونسكوب
المصادقة على مشروع قانون منع المناولة: خطوة تاريخية نحو إنهاء العقود الهشة
صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم، على مشروع قانون منع المناولة في القطاعين العام والخاص، وذلك في جلسة عامة امتدت لساعات طويلة، ليتم التصويت النهائي في حدود الساعة الرابعة و45 دقيقة صباحًا. وأعلن النائب بدر الدين القمودي عن تمرير القانون عبر تدوينة نشرها على حسابه، واصفًا هذه الخطوة بـ"الانتصار التاريخي" لكل من عانى من هشاشة التشغيل والعقود المؤقتة، ولكل من ناضل لسنوات دون أن ينال أبسط حقوقه المهنية والاجتماعية. ويُعد هذا القانون من أكثر مشاريع القوانين المنتظرة من قبل شريحة واسعة من العمال والموظفين، خاصة أولئك الذين اشتغلوا لسنوات في ظروف غير مستقرة، دون ضمانات قانونية أو اجتماعية. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عقود الشغل وضمان الاستقرار المهني، بما يضع حدًا لممارسات التشغيل الهش عبر آليات المناولة التي طالما وُجهت لها انتقادات من المنظمات النقابية والحقوقية. وقد حظي القانون بدعم واسع داخل البرلمان، ويُنتظر أن يُحدث تحولات جوهرية في علاقة الشغل ويكرّس مبدأ العدالة الاجتماعية في سوق العمل. ومن المنتظر أن تُنشر تفاصيل النص القانوني في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال الأيام القادمة، ليُصبح ساري المفعول بعد دخوله حيز التنفيذ.


تونسكوب
منذ 21 دقائق
- تونسكوب
وزارة النقل تضبط قائمة أعضاء اللجنة الاستشارية في مجال التكوين البحري ومهامها
ضبطت وزارة النقل أعضاء اللّجنة الاستشارية في مجال التكوين البحري، والتي يترأسها المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية أو من ينوبه، علما وأن عضوية اللجنة تمتد لثلاث سنوات. وتضم اللجنة، وفق قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 59 لسنة 2025، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني وممثلا عن الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وممثلا عن الوزارة المكلّفة بالتشغيل والتكوين المهني، وممثلا عن الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل. ونال عضوية اللجنة ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل وممثل عن ديوان البحرية التجارية والموانئ وربان من الرتبة الأولى للبحرية التجارية وضابط مهندس رئيس من الرتبة الأولى للبحرية التجارية، نقلا عن "وات". وتكلّف اللّجنة، أساسا، بإبداء الرأي بشأن مطالب الحصول على شهادة المطابقة المقدمة من قبل مؤسسات ومراكز التكوين البحري وإبداء الرأي في برامج التكوين البحري الأساسي والتكميلي المقدمة من قبل مؤسسات التكوين البحري ومراكز تكوين رجال البحر ومطابقتها لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين والتشريع الوطني في مجال التكوين البحري. وتبدي اللجنة الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلّقة بالتكوين البحري وفي نماذج شهائد الكفاءة وشهائد الأهلية والإقرارات البحرية واقتراح تحيينها عند الاقتضاء إلى جانب تقديم الاقتراحات حول تطوير التكوين البحري حسب الحاجيات الوطنية والالتزامات الدولية في مجال البحرية التجارية. وتجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستّة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، علما وأن رئيس اللّجنة يضبط جدول أعمالها وتتم إحالته إلى أعضائها خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتكون مداولات اللّجنة قانونية إلاّ عند حضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفّر النصاب تتم دعوة الأعضاء جلسة ثانية تعقد في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.