وزير البترول يشارك كمتحدث رئيسي في منتدى "الطاقة والاقتصاد في أفريقيا" بأمريكا

ي إطار فعاليات اليوم الثاني لأسبوع سيراويك 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في منتدى "الطاقة والاقتصاد في أفريقيا" برئاسة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وحضور عدد من وزراء الطاقة بالدول الأفريقية (غينيا الاستوائية، ونيجيريا، وناميبيا، وكوت ديفوار، وأنجولا، والمغرب وليبيا) وكبار مسئولي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من رؤساء وكبار مسئولي الشركات العالمية العاملة في مجال البترول والطاقة ( إيني، أنجلو أمريكان، وأكوينور، وكارلايل، وترافيجورا، وفيتول).
وتناولت المناقشات جهود حكومات الدول الأفريقية في تسهيل وجذب الاستثمارات الجديدة والاستفادة من الصناعات الداعمة لزيادة إنتاج الموارد الطبيعية، ومعالجة أزمة فقر الطاقة.
كما تناولت دور التكامل الإقليمي في دعم فرص الاستثمار وتعزيز التنافسية وتسهيل إعادة تنظيم سلسلة التوريد العالمية. واستعراض السياسات والشراكات التي من شأنها أن تدعم ريادة الأعمال في إفريقيا وتعزز قدرة القارة على دعم نقل التكنولوجيا واستيعاب رأس المال الاستثماري الموجه لمشروعات الطاقة. وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع الطاقة بدءًا بالمواد الهيدروكربونية والمعادن إلى توليد الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى النقل والتوزيع.
والتقنيات الناشئة مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS والهيدروجين والطاقة النووية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل وعمليات صناعة الطاقة.
كما تطرق الحضور للإصلاحات المحلية التي تبنتها حكومات الدول الأفريقية من إنشاء هياكل مؤسسية وأطر تنظيمية وسياسات مالية، واستعراض التحديات الرئيسية التي تواجه القارة والتي يأتي على رأسها تقلبات السوق العالمية المتزايدة، وتدفقات رأس المال الداخلة التي لا تزال حساسة للغاية لعدم اليقين بشأن سياسات الطاقة. والسبل التي يمكن للشركات والحكومات الأفريقية من خلالها التغلب على هذه العقبات والاستفادة من نقاط قوتها لإطلاق العنان للاستثمارات عبر سلاسل القيمة للطاقة في القارة.
واستعرض كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي سبل دعم الإدارة الأمريكية للدول الأفريقية لتحقيق الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة الحالية لديها، وضمان التحول العادل للطاقة دون الإخلال بأمن الطاقة بتلك الدول.
كما أكد ط التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الطاقة للارتقاء والنهوض بصناعة الطاقة، لافتاً إلى خطط الولايات المتحدة لتقديم الدعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر.
ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي جهود قطاع الطاقة في مصر لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة أنشطة وعمليات الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج من خلال إطلاق استراتيجية إصلاح شاملة للقطاع بهدف معالجة نقص الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي للبلاد. وتحديث شروط اتفاقيات الامتياز، والتواصل مع الشركاء لبحث أفضل السبل لجدولة وسداد المستحقات المتأخرة وطرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، والمتابعة عن كثب لحل أي تحديات أو عقبات تواجه شركاءنا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بالحكومة بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة. بالإضافة لطرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG إلى جانب استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التكامل والتعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.
التحول الطاقي
كما تطرق إلى جهود قطاع البترول المصري في مجال التحول الطاقي من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات والهيدروجين الأخضر منخفض الكربون، مستعرضاً استراتيجية القطاع لخفض الكربون والشراكات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في مجالات إزالة الكربون والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
كما أكد على أهمية التكامل والتعاون بين دول القارة لتحقيق هدف أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة الأمثل إلى جانب وضع مسارات مناسبة للتحول الطاقة تضمن للدول الأفريقية الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، لافتاً إلى أهمية دور بناء الشراكات والتعاون من جانب القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الاستثمارات اللازمة لذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 39 دقائق

• المدن

جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة

أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه "يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها". معتبراً أنّه "القانون الأصعب، ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار وما دون، ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وأكّد أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نمواً اقتصادياً". وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ "الدولة أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون لبنان بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويُقَر". تحديث الإدارة كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وهناك، اجتمع جابر مع مدراء مديرية المالية العامة، وتحدّث إليهم عن "الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات وتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكّل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية". وأشار جابر إلى أنّ "لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون". ورأى أنّه "لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟. لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وطالبَ جابر الموظفين بـ"الالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". انطلاق الإصلاحات وأضاف جابر أنّ "البرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، وسنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف جابر أنّه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح ولقطاع الاتصالات تقدم 530 طلباً وللكهرباء قرابة 350 طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وذكَّرَ أنّه "في واشنطن وقعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، ونعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".

المركزية

منذ 2 ساعات

• المركزية

جابر يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه لبيروت بحضور الصدي

وقع وزير المالية ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. تصريح جابر: الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: " في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. تصريح Carret: يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه.

المردة

منذ 3 ساعات

• المردة

جابر وقع مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 257.8 مليون دولار أميركي

وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. جابر: الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال:' في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات'. أضاف :'وهذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة'. تصريح Carret أما Carret، فقال في تصريح : 'يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة'. وختم : 'نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه'.