قرارات مجلس الوزراء .. قطاع النَّقل .. وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة .. والقطاع السِّياحي

أخبارنا :
أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بقطاع النَّقل:
- الموافقة على السير في إجراءات إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري.
- الموافقة على تخصيص مبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار لتغطية كلفة الدعم التشغيلي لمشغِّلي وسائط النقل العام حتى نهاية العام الجاري.
- الموافقة على إعفاء الحافلات السوريَّة الداخلة إلى الأردن من بدل دعم المحروقات (ديزل) عن كل حافلة يزيد عدد ركابها عن ثمانية أشخاص شريطة المعاملة بالمثل.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال:
- الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
- الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضيَّة لشركات ومكلّفين
- الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ أبو ظبي "الميناء الجديد"
ثالثاً: أنظمة تتعلَّق بالقطاع السِّياحي:
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام خدمات أدلَّاء السُّيَّاح لسنة 2025م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعيَّة أدلَّاء السُّيَّاح لسنة 2025م
رابعاً: قرارات تتعلَّق بالقطاع الزِّراعي ودعم إقامة مشاريع زراعيَّة:
- تكليف سُلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار.
- الموافقة على تخصيص ما مساحته 770 دونماً في قريتيّ "الغمر" و"أم مثلا" لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي.
- الموافقة على تخصيص ما مساحته 390 دونماً في قريتيّ "الريشة" و"غرندل" لغايات توسعة مشروع الشراكة مع شركة خيرات وادي عربة الأولى.
خامساً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين:
- الموافقة على السَّماح لوزارة الصحة باستكمال إجراءات إنشاء مركز صحي عجلون الجديد الشامل
- الموافقة على اتفاقية حول التخضير والتَّشجير الحضري في منطقة سحاب بمحافظة الزرقاء.
- الموافقة على اتفاقية إدارة المنحة الاستثمارية المقدمة من الحكومة الهولندية لمشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه" بقيمة 30 مليون يورو بين الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي.
سادساً: قرارات تتعلَّق بقطاع الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة:
- الموافقة على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المستحقة عن عام 2024م، لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي وحفر 80 بئراً لغايات زيادة كميات الإنتاج.
- الموافقة على اتفاقيتيّن لمشاريع تتعلَّق بإنتاج الهيدروجين الأخضر.
سابعاً: أنظمة وقرارات تنظيميَّة وإداريَّة:
- إقرار نظام معدِّل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025م.
- إقرار نظام الهيئة التدريسيَّة في جامعة اليرموك لسنة 2025م.
- الأسباب الموجبة لمشروع نظام الزوايا والتكايا والطرق الصوفية في المملكة لسنة 2025م.
عمان - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على قيام وزارة النقل بالسير قدماً في الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، وبشكل يسهم في تحديد تكاملية العمل والمهام والمسؤوليات ما بين الوزارة والهيئة بشكل واضح ودقيق.
وبموجب الهيكلة المقترحة، ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي، وذلك على غرار هيئة تنظيم الطيران المدني، وبما يسهم في تعزيز استقلاليَّة الهيئة وحوكمتها وتعزيز دورها الخدمي والاقتصادي المهم، على أن يتم تعديل التشريعات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
وبموجب الهيكلة المقترحة، سيتكوَّن مجلس مفوَّضي الهيئة من رئيس مجلس المفوضين، ومفوَّض نقل الركاب، ومفوَّض نقل البضائع، ومفوَّض النقل السككي، مع إمكانيَّة إضافة مفوَّض النَّقل المتخصص إلى مجلس المفوضين والذي يشمل أنماطاً أخرى من النقل مثل: السياحي، والمدرسي والجامعي والتطبيقات الذكية، وغيرها؛ بهدف تخفيف حجم وأعباء العمل وإعطاء الأهميَّة المناسبة لمثل هذه الأنماط.
وتأتي الهيكلة المقترحة بعد دراسة واقع هيئة تنظيم النقل البري، والمهام والمتطلَّبات المنوطة بها، ودراسة التعامل مع الصعوبات والمعيقات التي تواجهها بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الهيئة للنهوض في منظومة النقل في المملكة، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الحياة باعتباره أحد محاور رؤية التحديث الاقتصادي.
يشار إلى أن قطاع النقل شهد عدداً من القرارات المهمة أخيراً، منها البدء بالنقل المنتظم زمنياً بين عدد من المحافظات وبدعم من الخزينة، مثل حافلات الباص سريعة التردد بين العاصمة ومأدبا.
وفي إطار دعم وسائط النَّقل العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار؛ لتغطية كلفة الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الجاري، وبحسب أسعار المحروقات عالميَّاً، وتكليف هيئة تنظيم النقل البري ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.
وفي هذا الصَّدد، قرَّر المجلس صرف الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وبواقع 100 دينار شهرياً للحافلة المتوسطة (داخلي و خارجي)، و170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة (خارجي)، و60 ديناراً شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس).
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على إعفاء الحافلات السوريَّة الداخلة إلى الأردن من بدل دعم المحروقات (ديزل) بواقع (80) ديناراً عن كل حافلة يزيد عدد ركابها عن ثمانية أشخاص، شريطة المعاملة بالمثل من الجانب السوري الشَّقيق، وبما يحقق النفع للحافلات الأردنية والسورية ومشغليها.
ويأتي القرار في ضوء سعي البلدين الشَّقيقين إلى تعزيز التَّعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع النَّقل، وبما يسهم في تعزيز حركة التِّجارة والصَّادرات بينهما.
وعلى صعيد القطاع السِّياحي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام خدمات أدلاء السياح لسنة 2025م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعية أدلاء السياح لسنة 2025م تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي، لإقرارهما حسب الأصول.
ويأتي مشروعا النِّظامين إنفاذاً لأحكام قانون السياحة المعدل رقم (9) لسنة 2024م، وذلك لإلغاء متطلَّب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بأدوات تنظيمية أخرى كالتصنيف والتسجيل لمقدمي خدمات أدلاء السياح، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية.
وتأتي التَّعديلات على كلا النِّظامين في سياق استكمال مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات ومتطلبات التَّصنيف؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص عمل وفق نماذج تنظيمية جديدة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وعلى صعيد المشاريع المرتبطة بالقطاع الزِّراعي، قرَّر مجلس الوزراء تكليف وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار، وبما لا يزيد عن أربعة آلاف دونم، مع جواز منح استثناء لرفع المساحة لأكثر من ذلك في حالات خاصة ومبرَّرة تستند إلى طبيعة المشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية، وبعد أخذ الموافقة المسبقة على الاستثناء.
ويأتي القرار بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة وادي عربة، والتَّشجيع على إقامة المشاريع فيها، بما يسهم في تنميتها وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المجتمع المحلِّي، بما ينعكس إيجاباً على فرص النمو وهو أحد أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
كما قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمِّن تخصيص ما مساحته (770) دونماً في قرية الغمر وقرية أم مثلا لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي التي تقيمها القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي.
وكذلك قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن تخصيص ما مساحته (390) دونماً تقريباً في قريتيّ الريشة وغرندل؛ لغايات توسعة مشروع الشراكة مع شركة خيرات وادي عربة الأولى وإقامة البرك الزراعية وتوابعها.
ويأتي القراران لغايات التوسُّع في المشاريع الزِّراعيَّة المقامة في هذه المناطق، واستثمارهما على الوجه الأمثل، وتعزيز المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وبما يسهم في استثمار الميزة النسبية الزراعية لهذه المناطق ورفدها لمنظومة الأمن الغذائي.
وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مختلف المجالات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّماح لوزارة الصحة باستكمال إجراءات إنشاء مركز صحي عجلون الجديد الشامل، ومواءمة ذلك مع الأسس والمعايير والمحدِّدات المقرَّرة لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة والأولية والفرعية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان قد أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت في محافظة عجلون في شهر نيسان الماضي عن إنشاء مركز صحي عجلون الشامل بقيمة مليون دينار، بحيث يتم الانتهاء منه في عام 2026م، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، انسجاماً مع محور جودة الحياة أحد محاور مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على اتفاقية حول التخضير والتشجير الحضري في منطقة سحاب بمحافظة الزرقاء بين وزارة الادارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبقيمة تصل إلى ما يقارب 1.1 مليون دولار امريكي ولمدة 24 شهراً.
ويهدف المشروع إلى إنشاء بيئة حضرية مرنة ومستدامة وصحية في مدينة سحاب، من خلال دمج استراتيجيات التخضير الحضري، وتعزيز قدرات المجتمع والمؤسسات، وتعزيز المساحات العامة الشاملة التي تحسن جودة الحياة وتخفف من الآثار البيئية.
والمشروع يستهدف المناطق الحضرية الأكثر عُرضة للتحديات نتيجة التوسع العمراني وما ينجم عنه من تحديات بيئية، حيث برزت مدينة سحاب كونها تواجه تحديات حضرية باعتبارها مركزاً صناعياً وتجارياً رئيساً، وتتداخل فيها المناطق السكنية مع الصناعية والتجارية، ما أدَّى إلى تزايد الضغط على الموارد البيئية والبنية التحتية والمياه فيها.
وقد جرى تقييم مشترك بين لهذه التحديات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتبيَّن خلاله مدى الحاجة لتبني استراتيجية للتخضير الحضري كأساس لتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، حيث سيركز المشروع على التشجير والتخضير الحضري، وإدارة النفايات، وكفاءه الطاقة، والتخطيط المجتمعي التشاركي، وزيادة الوعي المجتمعي حول ذلك.
وفي إطار جهود الحكومة لاستكمال إجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة الاستثمارية المقدمة من الحكومة الهولندية لمشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه" بقيمة 30 مليون يورو بين الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي.
يُشار إلى أنَّ الحكومة تسعى لاستكمال إجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يهدف إلى توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.
وفيما يتعلَّق بالمشاريع الخاصَّة بقطاع الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المستحقة عن عام 2024م، والبالغة قيمتها 3 ملايين و400 ألف دينار، وذلك لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي والمتمثلة بحفر 80 بئراً لغايات زيادة كميات الإنتاج.
ويأتي القرار في ضوء اتفاقيَّة الشَّراكة في الإنتاج بين الحكومة والشَّركة، حيث تمنح الحكومة حصَّتها لشركة البترول الوطنيَّة لغايات تمكينها من تنفيذ خطَّتها المتعلِّقة بزيادة الإنتاج، والتي تستهدف زيادة إنتاج الشَّركة إلى 418 مليون قدم مكعب يوميَّاً بحلول عام 2030م، وقد أحالت الشَّركة عطاءً لحفر 80 بئراً لغايات تسريع الإنتاج والوصول إلى الهدف المطلوب في استثمار الموارد المحليَّة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقيتيّن لاستعمال الأراضي مع شركة "فيلادلفيا سولار الأردنيَّة " ومع شركة "إنيرتاج" الألمانيَّة" لغايات إعداد دراسات جدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك كجزء من جهود الحكومة لتطوير إنتاجه في المملكة.
وارتفع عدد الاتفاقيَّات التي تمَّت الموافقة عليها لهذه الغاية إلى ستَّ اتفاقيَّات، من أصل 13 مذكَّرة تفاهم تمَّ توقيعها سابقاً مع عدد من الشَّركات الرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أنَّ الشَّركات الستّ قامت باستكمال تقاريرها الفنيَّة ودراسات الجدوى الأوليَّة، وتمّ الانتقال معها إلى اتفاقيَّات استعمال الأراضي.
وخلال هذه المرحلة تقوم الشَّركات المتأهلة بإجراء القياسات الدَّقيقة لمصادر الطَّاقة المتجدِّدة لعمل دراسات الجدوى النِّهائيَّة، والتي يتمّ بناء عليها اتِّخاذ القرار بالاستثمار والمضي قدماً بمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفي إطار تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.
واشترط القرار تسديد الضرائب المترتبة عليهم كاملة قبل نهاية العام الحالي 2025م، على أن تتم مراعاة المطالبات التي لا زالت قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية في كل حالة على حده.
ويأتي القرار لغايات تمكين الشركات والمكلفين الذين سبق وأن صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية عن مجلس الوزراء من تسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل نهاية العام الحالي 2025م.
كما قرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضيَّة لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّخفيف عن الأنشطة الاقتصاديَّة، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة لتسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة، بهدف استدامة أعمالهم والتوسُّع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ أبو ظبي "الميناء الجديد" في العقبة وفقاً للضوابط والشروط المحدَّدة من لجنة إنشاء وإدارة المناطق الحرة الخاصة.
ويأتي القرار في ضوء قيام شركة الأسواق الحرة الأردنية ضمن خطتها للتوسعة، بالتعاقد مع مشغِّلي ميناء العقبة ميناء أبو ظبي السياحي؛ لغايات إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري لميناء شركة موانئ أبو ظبي "الميناء الجديد"؛ بهدف تطوير الأسواق الحدودية والمعابر البحرية التي تعتبر المدخل الرئيس والواجهة الحضارية للمملكة؛ وذلك لخدمة المسافرين على متن السفن السياحية عبر الميناء في محافظة العقبة.
وجاء القرار سنداً لأحكام اتفاقيَّة إنشاء وإدارة أسواق حرة في المعابر البرية والموانئ البحرية المبرمة ما بين الحكومة وشركة الأسواق الحرة الأردنية، حيث اشترطت الاتفاقيَّة موافقة مجلس الوزراء على أيِّ توسعة أو بناء مساحات إضافية تدخل ضمن نطاق الأسواق الحرة.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025م؛ وذلك لمنح شركات الصرافة مدداً إضافية لتوفيق أوضاعها بما يحقق الحفاظ على استمرارية عملها.
كما يهدف النِّظام إلى توسيع نشطات أعمال القطاع الصيرفي من خلال السماح لبعض شركات الصرافة المرخصة بمنح وكالات فرعية، وتقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال من خلال أنظمة الدفع المرخصة أو المعتمدة.
وأقرَّ المجلس أيضاً نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الأمور المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية، والمحاضرين المتفرغين، ومساعدي البحث والتدريس، والمعارين والمتعاقدين في الجامعة، وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعاراتهم، ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة المتعلقة بنظام الزوايا والتكايا والطرق الصوفية في المملكة لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام بمبادرة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ضمن متابعات وتقييمات دقيقة، وذلك لغايات تنظيم ومراقبة عمل ما يعرف بالزوايا (المقرات الخاصة بالطرق الصوفية) والتَّكايا (المكان الذي يقدم فيه الطعام للمحتاجين ) وكذلك الطُّرق الصوفية في المملكة ضمن أحكام قانونية واضحة ومحددة، ومراقبة عملها؛ لتكون تحت مظلة ورقابة الوزارة، وذلك استناداً لقانون الأوقاف الذي نص على إيلاء هذه المهمَّة في التنظيم والرقابة لوزارة الأوقاف، منعاً لأيِّ تصرفات خاطئة أو استغلال هذه الزوايا بشكل مخالف، حيث لم تكن هذه الزَّوايا والتَّكايا تخضع لأيِّ نظام لتنظيم عملها سابقاً.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 40 دقائق

• Amman Xchange

إلغاء حبس المدين.. تحول جذري في المشهد القانوني والاقتصادي*موسى الساكت

الغد ستشهد المنظومة القانونية الأردنية تحولاً كبيراً بإلغاء الحبس التنفيذي عن الالتزامات المالية، وهو تعديل يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وقانونية تستحق التوقف والتأمل. في 2025/6/24 يدخل حيز النفاذ تعديل قانون العقوبات الأردني، وأول ما يلفت الانتباه هو التغيير في طبيعة التعامل مع الشيكات؛ فلم يعد تحرير شيك بدون رصيد جريمة جزائية، بل أصبح مجرد التزام مدني، ما يعني انتهاء ملاحقة المفوضين بالتوقيع جزائيًا في الشركات، وحصر المسؤولية على الشركة ذاتها. ومع أن الشيك فقد جزءًا من هيبته كأداة ردع، إلا أنه ما يزال وسيلة للمطالبة المدنية، خاصة إذا صدرت الشيكات عن أشخاص طبيعيين وبمبالغ تتجاوز 5000 دينار. ومع أن الشيكات الصادرة باسم شركات أو بأقل من 5000 دينار لم تعد تؤدي للحبس، فإن الحجز على الأموال ما يزال أداة متاحة للدائن. أما الحبس التنفيذي فقد أُلغي بالكامل عن الالتزامات التعاقدية، أياً كانت قيمتها، باستثناء حالات محددة كالسندات المالية (شيكات، كمبيالات، سندات دين تفوق 5000 دينار)، عقود الإيجار، الحقوق العمالية، النفقات، وغيرها. في ظل غياب الحماية الجزائية، باتت الكمبيالة مع كفيل أكثر أماناً من الشيك، أما إذا لم يوجد كفيل، فإن الشيك يبقى خيارًا أفضل رغم تقييدات البنوك على الساحب في حال عدم صرفه. وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محددة بين 5 و60 يوماً لكل سند، ولا تتجاوز 120 يومًا سنوياً للشخص الواحد مهما بلغت ديونه. من المهم أيضًا التنويه إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ لتحصيل ختم الرفض، ما يتيح الاحتفاظ بحق الملاحقة وفق القانون السابق. لكن رغم هذه التعديلات، ما تزال هناك تحديات في تحصيل الديون؛ فلا توجد قاعدة بيانات قضائية موحدة، كما أن نظام 'كريف' لا يعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للمدينين. أما منع السفر فقد أصبح شبه معطّل، إذ يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية المغادرة من المدين شخصيًا! في ظل هذا الواقع الجديد، لم يعد الرهان على الحبس أداة لتحصيل الحقوق، بل يجب أن يتحوّل التفكير نحو الوقاية لا العلاج: البيع النقدي أو المدفوع مسبقًا، تقليص آجال السداد، وتقوية شروط التعاقد والضمانات المدنية هي أدوات المستقبل لحماية الحقوق. إنها لحظة مفصلية تدعو إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدائن والمدين على أسس أكثر شفافية وواقعية

Amman Xchange

منذ 40 دقائق

• Amman Xchange

الخرابشة: فلس الريف يزود 186 موقعًا ومنزلاً بالكهرباء خلال أيار

بكلفة 719 ألف دينار الغد أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور "صالح الخرابشة" قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية، والتي بلغت نحو 186 منزلًا وموقعًا، بكلفة إجمالية تقدر بـ 719 ألف دينار. وصرّح الخرابشة خلال الاجتماع أن اللجنة أقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي إليها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف. من جانبه، أكد مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني أن القرارات التي تم اتخاذها تشمل تجمعات سكانية مكونة من خمسة منازل تقع خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 179 ألف دينار. كما تشمل القرارات تجمعات سكانية مكونة من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم كحد أدنى، بكلفة 114 ألف دينار، إضافة إلى شمول المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من شبكات قائمة، بكلفة إجمالية بلغت 52 ألف دينار. ووفق المهندس هشام المومني، شملت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء، بكلفة إجمالية تبلغ 10 آلاف دينار، وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود. كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع الإنتاجية كمزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 73 ألف دينار، وذلك ضمن رؤية الوزارة وحرصها على دعم المزارعين، وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية، وتعزيز الاعتماد على الذات. وشملت القائمة التي أقرتها اللجنة أيضًا إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 40 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين من دفن موتاهم خلال ساعات الليل. كما ساهم فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم وفقًا للأسس المعتمدة لفلس الريف، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، بما يسهم في دعم المجتمع المحلي. وبلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 153 ألف دينار. وأضاف المومني أن الفئات المستهدفة من دعم فلس الريف شملت المزارع التي تحتوي على آبار ارتوازية خارج حدود التنظيم، حيث بلغت الكلفة الإجمالية 59 ألف دينار، دعمًا للمزارعين، وللنهوض بالقطاع الزراعي، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. كما بيّن أن فلس الريف ساهم في إيصال التيار الكهربائي لمشاريع تتعلق بالقطاعات الحكومية والجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية، بالكلفة إجمالية بلغت 39 ألف دينار.

Amman Xchange

منذ 40 دقائق

• Amman Xchange

الاقتصاد تحت الضغط*عصام قضماني

الراي الاقتصاد الأردني تحت الضغط اليوم والسبب هو الأحداث الملتهبة في المنطقة والإقليم والعالم، هذا صحيح. لكن الصحيح ايضاً أن الاقتصاد الأردني وقع تحت ضغط متواصل منذ عام ٨٩ عند ما وقعت الأزمة الاقتصادية الأكثر قسوة ليذهب الأردن بعدها مجبرا إلى صندوق النقد طالبا منه خطة إنقاذ. تخللت هذه الضغوط سنوات لم تستمر طويلا حقق فيها النمو الاقتصادي معدلات ناهزت ٧٪؜ حتى وقعت أزمة أخرى هي الأزمة المالية العالمية ولأن الاقتصاد الأردني يتاثر بالأحداث ويتأثر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي كان من الطبيعي أن يفقد كل تلك المكتسبات التي تحققت لكن العزاء كان فيما تم من إنجازات عندما تم استثمار طفرة تلك السنوات في تعزيز البنية التحتية في المجالات كافة. ما زلت من المؤمنين بان لدى الاقتصاد الأردني فرصة يستعيد فيها زخم النمو الذي تحقق في تلك السنوات لكن هناك شروط أولها الإصرار على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والجرأة في اتخاذ القرار واهم من ذلك هو تعزيز حالة اليقين بإشاعة الثقة في المستقبل عوضا عن تغليب المخاوف ومنح المهددات الأمنية اكثر مما تستحق بما يجعلها تحكم وتتحكم في سلوك المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا. هذه الأحداث ستنتهي اجلا أم عاجلا، فماذا بعد؟. ‎كنا نناقش ما إذا كان تحقيق الاقتصاد الأردني نموا بلغ ٧٪ هو الاستثناء وأن جموده حول ٣ ٪ هو القاعدة، فوجدنا أن إمكانات النمو المرتفع متوفرة، بدليل أن تجارب ناجحة لدول تشبهنا حققت مثل هذه الاهداف ولا تزال، عندما انتقلت من السؤال حول ضبط المديونية الى سدادها. ‎النمو هو الحل ولا يختلف اثنان على ذلك ولكن كيف؟. ‎ لكن كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل ظروف معاكسة؟. ان العوامل المحلية متوفرة لكنها تحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرارات وأظن أن هذه الحكومة بدأت خطوات جادة على الطريق لكن هذه الأحداث وان كانت ستعيقها إلا أنها لا يجب أن تشكل بالنسبة لها مسلمات تقبل بها وشيئا فشيئا تصبح شماعة. ‎للنمو الاقتصادي ثلاثة مصادر يجب أن تسير بالتوازي وهي: التراكم الرأسمالي، وتحسين الإنتاجية، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار. ‎ قد يبدو هذا المقال نشازا في ظل هذه الظروف لكنه ليس كذلك ان كنا نعتقد أن عدم الاستقرار هو الاستثناء!. ‎عند الحديث عن عوامل صناعة النمو مثل التراكم الرأسمالي يإضافة عوامل إنتاج جديدة رأسمال، أرض، عمال، وتحسين الإنتاجية بزيادة الإنتاج من نفس عوامله، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار فهي عوامل محلية لا علاقة لأحداث الإقليم بها وهي مسألة إدارية وتشريعية محضة. ‎مدرسة التراكم الرأسمالي في الاردن غابت لحساب الاقتصاد الجديد وجله اقتصاد الخدمات وهو لا يتطلب انفاقا كبيرا حتى خطة الحكومة للتحديث الاقتصادي لإنفاق ٤٠ مليار دينار على مدى عشر سنوات لا يشكل التراكم الراسمالي فيها نسبة كبيرة. ‎ تحقيق نسبة ‎٢٪ من النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات الأخيرة امر غير مقبول ولا يجوز اعتباره انحازا او مقارنته بالغير او إعادته لأسباب ليست جوهرية، خصوصا ان كان تحقيق معدلات اعلى مدعوم بإرادة سياسية عليا وجميع الحكومات تقع تحت الضغط لتلبيته.. نعم تحقق الكثير ولكن ما زال بالامكان أفضل مما كان المهم أن تنتقل هذه الإرادة من شريحة المسؤولين العليا الى الشرائح الدنيا المعنية بالتنفيذ. ‎ احداث الإقليم تؤثر بلا شك وهي عوامل ضاغطة عندما يتعلق الأمر بزيادة مخاوف المستثمرين وتضرر التجارة والسياحة ومصادر التمويل لمن، كل ذلك كنا مررنا به وبفترة اطول هي فترة وباء كورونا دعونا نعود إلى نقطة البداية.