الفوسفات الاردنية تستثمر في اندونيسيا لانشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك

بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، ووزير الشركات المملوكة للدولة في أندونيسيا، إيريك توهير، سبل تعزيز التعاون القائم وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، لا سيما في قطاع الأسمدة لتلبية حاجة السوق الأندونيسي منها.
وأكد الجانبان عمق العلاقات الأردنية الأندونيسية التي أرست دعائمها قيادتا البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات، لا سيما في مجال الاستثمارات المشتركة.
وأشادا بتجربة الشراكة القائمة بينهما في مجال تصنيع حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات الأردني عبر شركة (PJA)، واتفقا على إنشاء مصنع جديد مشترك لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة إنتاجية تقدر بـ 200 ألف طن، بما يضاعف الإنتاج الكلي للمشروع الاستثماري المشترك والموجود في منطقة سورابايا في أندونيسيا إلى 400 ألف طن.
واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على تكليف لجنة فنية مشتركة لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع الجديد، بعد عرضه على مجالس الإدارة المعنية وأخذ موافقتها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخه.
وقال الدكتور الذنيبات، إن زيادة التعاون بين الجانبين، وتبادل الفرص الاستثمارية في قطاع الأسمدة الفوسفاتية، سيشكل إضافة نوعية للعلاقات المتميزة والقوية بين البلدين الصديقين، وتعزيز حضورهما في سوق الفوسفات العالمي، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في زيادة القيمة المضافة للفوسفات الأردني.
ووجه الدعوة للوزير الأندونيسي لزيارة المملكة والاطلاع على تجربة شركة مناجم الفوسفات وأعمالها، والبحث في فرص استثمارية جديدة ومشاريع مشتركة في الأسمدة الفوسفاتية تقام في المملكة، يخصص إنتاجها لسد الاحتياجات المتزايدة للجانب الأندونيسي.
بدوره، أعرب الوزير توهير عن الاعتزاز بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلاده والأردن في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية البناء عليها، خاصة في الاستثمار في قطاع الأسمدة الفوسفاتية وتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في هذا المجال.
وأبدى موافقته على تلبية الدعوة لزيارة شركة مناجم الفوسفات في أيلول المقبل، في إطار تبادل الخبرات والبناء على الشراكة الناجحة بين البلدين.
يشار إلى أن أندونيسيا تُعد من المستهلكين الكبار لخام الفوسفات الأردني، إذ يتم سنويًا تزويد المصانع المشتركة بكميات تتجاوز 800 ألف طن من الفوسفات الخام، بالإضافة إلى الكميات الأخرى التي يستفيد منها بقية المستهلكين، حيث بلغ حجم صادرات شركة مناجم الفوسفات إلى السوق الأندونيسي العام الماضي نحو 1.4 مليون طن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 7 ساعات

• سرايا الإخبارية

النائب الأسبق م. رائد الخلايلة يكتب: فرصة صناعية تاريخية للأردن

بقلم : النائب الأسبق رائد الخلايلة في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات الاقتصادية المتراكمة، تقف المملكة الأردنية الهاشمية أمام فرصة تاريخية لإعادة تموضعها الاقتصادي عبر استثمار ثلاثية نادرة لا تتوفر بهذا الشكل المتكامل في كثير من دول العالم، وهي: الفوسفات عالي الجودة، والبوْتاس من بين الأغنى عالميًا، والغاز الطبيعي المتوفر محليًا أو المستورد بأسعار تنافسية. هذه الموارد التي طالما شكّلت عمادًا من أعمدة الاقتصاد الأردني في صورتها الخام، يمكن اليوم – من خلال رؤية صناعية استراتيجية – أن تتحول إلى قاعدة متينة لصناعة تصديرية متقدمة تُدرّ على المملكة مليارات الدولارات، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل، وتُعزز الأمن الغذائي العربي والعالمي من خلال إنتاج الأسمدة الذكية والكيماويات المتقدمة. رؤية صناعية قابلة للتنفيذ المقترح يقوم على إنشاء مجمع صناعي متكامل بالقرب من مصادر المواد الخام وربطه بشبكة الغاز الوطني، بحيث يضم مجموعة من المصانع المتخصصة في الصناعات الكيماوية والأسمدة والمشتقات الصناعية عالية القيمة. ومن خلال هذا المجمع، يمكن تقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام، والتحول إلى تصدير منتجات مصنعة تحمل قيمة مضافة عالية. خارطة المصانع المقترحة الرؤية تتضمن إنشاء ما بين 8 إلى 12 مصنعًا رئيسيًا، تتوزع على النحو التالي: • 3 مصانع لإنتاج الأسمدة المركبة (NPK) • 4 مصانع للصناعات الكيماوية الوسيطة • مصنع واحد لإنتاج الأمونيا واليوريا • مصنع للأسمدة العضوية المعدنية • مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم–فوسفات (LFP) • مصنع لمعالجة وتحسين المياه هذه البنية الصناعية لن تُسهم فقط في تنويع قاعدة الإنتاج، بل ستضع الأردن في موقع متقدم على خارطة إنتاج وتصدير الأسمدة المتقدمة، التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا، خصوصًا في ظل التغير المناخي والحاجة المتزايدة لأمن غذائي مستدام. فرص عمل واسعة تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية خلق ما بين 1,800 إلى 2,700 وظيفة مباشرة، إلى جانب 5,400 إلى 13,500 وظيفة غير مباشرة في سلاسل التوريد والخدمات والدعم اللوجستي، ليصل العدد الإجمالي المتوقع للوظائف إلى نحو 7,200 إلى 16,200 فرصة عمل. هذه الأرقام كفيلة بإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي كبير، خاصة في المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة. صادرات بمليار ونصف دولار سنويًا في حال تنفيذ المشروع وفق التصور المقترح، يمكن أن تتجاوز الإيرادات التصديرية السنوية عتبة 1.15 إلى 1.5 مليار دولار، موزعة كما يلي: • الأسمدة المركبة (NPK): 500 – 600 مليون دولار • الأمونيا واليوريا: 210 – 270 مليون دولار • حمض فوسفوريك ومشتقات الفوسفات: 280 – 350 مليون دولار • منتجات البوتاس الصناعية: 90 – 135 مليون دولار • الأسمدة العضوية والكيماويات المتقدمة: 75 – 140 مليون دولار وهذه أرقام مبدئية قابلة للنمو المتسارع تبعًا لتطور الأسواق العالمية واتساع شبكات التصدير. خطوات عملية لتنفيذ الرؤية لتحقيق هذا التحول الاقتصادي الكبير، يقترح صاحب المبادرة الخطوات التالية: 1. تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد دراسة جدوى شاملة للمجمع الصناعي. 2. إطلاق حملة ترويج استثماري دولية لاستقطاب شراكات استراتيجية. 3. تخصيص أراضٍ مناسبة بجانب مصادر المواد الخام وربطها بشبكة الغاز الوطني. 4. دمج المشروع ضمن خطة وطنية للتدريب والتشغيل من خلال مراكز تدريب صناعي وفني. 5. تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية عبر تشريع خاص أو عبر إنشاء منطقة تنموية مخصصة. خاتمة ليست هذه مجرد خطة لإنشاء مصانع، بل هي رؤية وطنية شاملة تعيد تعريف موقع الأردن على خارطة الاقتصاد الإقليمي، وتمنح الأجيال القادمة فرصة للانخراط في اقتصاد إنتاجي حقيقي، قائم على الابتكار والتصنيع والتصدير. إن تنفيذ هذا المشروع سيُشكل نقطة تحول نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، وينقل الأردن من مرحلة الاعتماد على تصدير الموارد الخام إلى دولة صناعية فاعلة في واحدة من أهم الصناعات العالمية: صناعة الأسمدة الذكية والكيماويات المتقدمة. وانا مستعد لتقديم تصور تفصيلي مرفق بخرائط وبدائل تمويل وآليات تنفيذ في حال رغب صانع القرار بتوسعة هذه المبادرة الوطنية.

جو 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• جو 24

المراعية: ننتظر فتوى المحكمة الدستورية بشأن الرقابة على الشركات المملوكة للحكومة

جو 24 : خاص - طالب النائب محمد المراعية الحكومة بالعمل على حوكمة الشركات المملوكة لها أو تلك التي تُساهم في رأس مالها، بما في ذلك الشركات التي تُساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة تحديد سقف لمكافآت أعضاء ورؤساء مجالس الادارات، وبما يضمن ضبط النفقات. وقال المراعية لـ الاردن24 إن مجلس النواب ما زال ينتظر ردّ المحكمة الدستورية على السؤال الذي وجهه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي حول دستورية رقابة مجلس النواب على الشركات وتشكيل لجان تحقق حول التجاوزات الموجودة فيها. وأضاف المراعية أن الأصل بدور المجلس أن يكون رقابيا على كافة المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة، خاصة وأن شركة الفوسفات غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. ولفت المراعية إلى أن إثارة ملف شركة الفوسفات تحت قبة البرلمان أثمر عن قيام رئيس مجلس الادارة بدفع مستحقات الضريبة من أمواله الخاصة بعد أن كانت تدفع من الشركة، اضافة إلى تخفيض المكافأة من 532 ألف دينار إلى 450 ألف دينار، منوها أن مبلغ الضريبة لوحده بلغ نحو 832 ألف دينار. وشدد المراعية على أنه سيتابع هذا الملف بعد صدور فتوى المحكمة الدستورية ومتابعة استرداد أموال الشركة التي كانت تدفعها بدل الضرائب وإعادتها الى الشركة. تابعو الأردن 24 على

صراحة نيوز

١١-٠٥-٢٠٢٥

• صراحة نيوز

نمو صادرات الحلي والألبسة والأسمدة يعزز ارتفاع الصادرات الوطنية حتى نهاية شباط

صراحة نيوز ـ سجلت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات، والألبسة، والأسمدة ارتفاعاً ملحوظاً حتى نهاية شهر شباط الماضي، ما أسهم في دعم الزيادة الكلية في الصادرات الوطنية، بحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأظهرت الأرقام، التي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن صادرات الألبسة وتوابعها نمت بنسبة 2.8% لتصل إلى 257 مليون دينار، مقارنة مع 250 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت صادرات الحلي والمجوهرات بنسبة 49.5%، مسجلة 154 مليون دينار، مقابل 103 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام السابق. وفي قطاع الأسمدة، بلغت قيمة الصادرات 123 مليون دينار، بزيادة نسبتها 8.8% مقارنة مع 113 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2023. في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعاً في الأداء، إذ انخفضت صادرات البوتاس الخام بنسبة 13.4% لتصل إلى 71 مليون دينار، مقارنة مع 82 مليوناً في العام السابق، كما تراجعت صادرات الفوسفات بنسبة 20.9% إلى 68 مليون دينار مقابل 86 مليوناً. كذلك، انخفضت صادرات محضرات الصيدلة بنسبة 23.8%، لتصل إلى 64 مليون دينار مقارنة مع 84 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. ورغم تراجع بعض القطاعات، ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الوطنية بنسبة 8.1%، لتبلغ 1.309 مليار دينار حتى نهاية شباط 2025، مقارنة مع 1.211 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2024.