بعد 13 عاماً... ضحايا مجازر «كرم الزيتون» في حمص يطلون من تحت الأنقاض
المشهد صادم أعاد إلى الذاكرة السورية صور المجازر التي شهدتها مدينة حمص، مطلع عام 2012، ولا سيما التي وقعت في أحياء كرم الزيتون والرفاعي والعدوية. وقد وثّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، حينها، معلومات نحو 42 ضحية من ضحايا آخرين، بينهم نساء وأطفال.
مدير مركز البحث عن المفقودين والعدالة الانتقالية في الدفاع المدني، عبد القادر عبدو، قال الأحد، إن فرق الدفاع المدني استجابت فوراً لبلاغ الأهالي. وبالتنسيق مع الأمن العام وإدارة العمليات، تم اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 3 أشخاص مجهولي الهوية، وفق ما نقلته وكالة «سانا» الرسمية.
وقد نقلت الرفات إلى الطبابة الشرعية ومركز الاستعراف، بهدف تحديد هويات الضحايا، وسط ترجيحات بأنهم من ضحايا مجازر النظام البائد. وأشار عبدو إلى أن الحي شهد سابقاً استخراج رفات شخصين في ظروف مشابهة.
يشار إلى أن حي كرم الزيتون كان من المناطق الأولى التي شهدت احتجاجات ضد نظام الأسد، وتعرض لسلسلة من المجازر والتهجير القسري، ما أدّى إلى فقدان عدد كبير من السكان، لا يزال بعضهم في عداد المفقودين حتى اليوم، بحسب الباحثة الأكاديمية خولة حسن الحديد، التي عملت على توثيق مجازر نظام بشار الأسد في محافظة حمص، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «قامت قوات النظام بمحاصرة وقصف حي كرم الزيتون لمدة أسبوع، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من سكانه، واقتحام حي الكرم الزيتون من قبل مجموعات مسلحة تابعة للنظام (الشبيحة) التي دخلت إلى الحي من جهة شارع الجولان القريب من حي وادي الذهب الموالي للنظام. واقتحمت المجموعات المسلحة المنازل وراحت تنفذ إعدامات ميدانية، بعد فصل الرجال عن النساء والأطفال، في غرف داخل المنازل، وفي عدة منازل جرى قتل النساء والأطفال بالسكاكين وحراب البنادق، وقتل الرجال وحرق جثثهم. وبحسب أحد الناجين، فقد تمت تصفية عائلات كاملة، من بينها عائلة (المحمد وبهادر وعكارة)، ومن بقي من أفراد من هذه العائلات، سحب جثث ذويهم بعد أيام من المجزرة، وبعضهم لم يتم التعرّف عليهم بسبب حرق الجثث والتمثيل بها».
عثر أهالي حي كرم الزيتون في ريف حمص على عظام وبقايا بشرية تشير إلى وقوع مجزرة في عهد حكم الأسد، حيث وُجدت بقايا الجثث مكبلة الأيدي ومقطوعة الرؤوس. pic.twitter.com/y1olwfqawh
— Levant24 عربي (@Levant24_ar) August 9, 2025
وتضيف خولة الحديد، أن عمليات خطف جرت، واستهدفت الأسر، وخاصة النساء والأطفال، وبعد مدة طويلة من المجزرة ظهر بعض المخطوفين في محيط الحي، في حين اختفى عدد منها حتى هذا اليوم. مشيرة إلى أن المجازر استمرت في حي كرم الزيتون حتى ظهر يوم 12 مارس (آذار). لتنتقل بعدها المجموعات المسلحة إلى حيي الرفاعي والعدوي.
ووثّق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مطلع عام 2012، ارتكاب قوات النظام السابق عدة مجازر في مدينة حمص، كان لحي كرم الزيتون وحي الرفاعي النصيب الأكبر والأبشع منها. وبحسب التقرير، فإن الحي طاله قصف ومجازر وإعدام ميداني بحقّ السكان على نحو طائفي خلال الأيام الثلاثة التي تلت تقديم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا، برئاسة محمد الدابي، تقريرها عن الوضع في حمص، وتأكيدها سحب القوات الحكومية الآليات العسكرية، وتراجع العنف في محافظة حمص.
الدفاع المدني السوري عند موقع منزل مهدم ردمت تحته جثامين ضحايا مجزرة كرم الزيتون في حمص 2012 (سانا)
ووثّقت الشبكة أسماء 82 قتيلاً في حمص، خلال تلك الفترة، منهم 13 طفلاً. وفي حي كرم الزيتون، وقعت مجزرة على مدى 3 أيام، وثّقت الشبكة أسماء 42 قتيلاً، بينهم 8 أطفال.
يشار إلى أن جامعة الدول العربية أرسلت بعثة إلى سوريا عام 2012 للتحقق من تنفيذ الحكومة السورية حينها لبنود خطة عمل عربية، كانت تهدف إلى حلّ الأزمة السورية، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد، الذي استخدم العنف المفرط في قمعها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
الشيباني: سوريا تواجه تدخلات خارجية تسعى لإضعاف الدولة
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، اليوم (الأربعاء)، أن سوريا تواجه تدخلات خارجية تسعى لإضعاف الدولة ودفع البلاد نحو فتن طائفية، معتبرا أن «ما حدث في السويداء أمر مفتعل من قبل إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في تلك المنطقة». ونقلت «الوكالة العربية السورية للأنباء» (سانا) عن الشيباني قوله، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة اليوم، إن «السويداء جزء أصيل من سوريا وأبناءها جزء من النسيج الاجتماعي للشعب السوري، ولا نقبل إقصاءهم أو تهميشهم، وما حدث كان مفتعلا من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في المنطقة». وأضاف الشيباني: «ملتزمون بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها، والدولة السورية هي التي تضمن حماية جميع مواطنيها، وعلينا تغليب لغة الحكمة لتجاوز هذه المحنة»، مشيرا إلى أن سوريا تواجه تحديات خارجية تسعى لفرض واقع تقسيم سوريا وإثارة الفوضى فيها. ولفت إلى أن المؤتمر الذي عقد في الحسكة مؤخرا لا يمثل الشعب السوري، وحاول استغلال أحداث السويداء، إضافة لأنه انتهاك لاتفاق اندماج «قوات سوريا الديمقراطية» في مؤسسات الدولة. وأكد أن «سوريا تواجه تحديات جديدة لا تقل خطورة عن تحديات سنوات الحرب، التي أرهقت البلاد، ولا يمكن التحدث عن المستقبل دون الوقوف على وضع البلاد». وأضاف: «عملنا على إرساء الاستقرار في جميع مواضع الدولة وأطلقنا خدمات كبيرة رغم الصعوبات، ونؤكد أننا نمد يدنا لكل شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها». وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني (إ.ب.أ) وأشار الشيباني إلى بحث سبل التعاون السياسي والتنسيق الأمني مع تركيا، مرحبا بالعودة التدريجية للمهجرين السوريين إلى بلداتهم. بدوره، اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن هناك مساعي إسرائيلية من أجل إضعاف سوريا وخلق الفوضى فيها، مؤكدا أن وجهة النظر التركية واضحة، وهي انتشار السلام في سوريا ووحدة أراضيها. وأكد فيدان أن سوريا فتحت صفحة جديدة منذ الثامن يناير (كانون الثاني) الماضي، وبذلك أغلقت صفحة سيلان الدم، مع بدء عودة اللاجئين إلى سوريا. وقال فيدان، خلال المؤتمر: «حققنا قفزات نوعية في المرحلة الجديدة ولكن هناك بعض المنزعجين من تطوير وتنمية سوريا»، مضيفا: «إنهم يسعون من أجل تمرير بعض المؤامرات التي بدأت بالساحل ومن ثم في السويداء». ولفت الوزير التركي إلى أن التدخلات السابقة في سوريا أدت إلى تأثيرات سلبية في الساحل والسويداء «لكن الحكومة السورية كانت يقظة»، وتابع قائلا: «نبذل جهودنا لأننا نعلم بأن واجبنا تقديم الدعم وليس خلق أجواء الفوضى». وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (إ.ب.أ) وقال فيدان إن على مقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردية»، وهي الجماعة الرئيسية في «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة، التوقف عن المماطلة وأن يلتزموا باتفاق الاندماج مع الحكومة السورية. وتابع فيدان في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره السوري: «لن تكون تركيا مرتاحة ما لم تتم معالجة مخاوفها الأمنية في سوريا». وأضاف: «همنا الوحيد هو أن يستمر وجود كل الجماعات العرقية والدينية في سوريا دون أن تشكل تهديدا لأي دولة، ودون وجود عناصر إرهابية مسلحة على أراضيها، وذلك في إطار وحدة وسلامة الأراضي السورية». وفي إشارة إلى قرار «حزب العمال الكردستاني» المحظور حل نفسه وإلقاء سلاحه، قال فيدان: «لقد بدأ عهد جديد في المنطقة، وهناك عملية جديدة في تركيا. ينبغي أن يستفيدوا من هذه التطورات الإيجابية». وصارت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أحد الحلفاء الرئيسيين لسوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد العام الماضي. ووقعت «قوات سوريا الديمقراطية» اتفاقا في مارس (آذار) مع الحكومة الجديدة في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية. وتعتبر أنقرة «قوات سوريا الديمقراطية» و«وحدات حماية الشعب الكردية» منظمتين إرهابيتين. وتخوض «قوات سوريا الديمقراطية» صراعا في شمال سوريا منذ سنوات مع جماعات مسلحة مدعومة من أنقرة. ووصل الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك. وتركز المباحثات حول تعزيز التعاون بين سوريا وتركيا في مختلف المجالات، وبحث التهديدات المشتركة، وأمن الحدود، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، إضافة إلى تطوير الاستثمارات الاقتصادية بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية التركي إلى دمشق ولقائه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية.
عكاظ
منذ 21 دقائق
- عكاظ
القانون البيئي السعودي.. أداة ردع وحماية لاستدامة الموارد
لوّحت النيابة العامة بعقوبات صارمة بحق كل من يتسبب في الإضرار بالبيئة أو الإخلال بتوازنها الطبيعي، مؤكدة أن نظام البيئة يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان استدامتها، ويحظر كافة الممارسات التي تؤدي إلى تدهور عناصرها أو التقليل من قيمتها البيئية أو الاقتصادية. وأوضحت أن الإضرار بالبيئة يشمل التأثير على إمكانية الاستفادة منها أو تغيير طبيعتها، وكذلك الإخلال بالتوازن الطبيعي بين عناصرها بشكل مباشر أو غير مباشر، مما ينعكس سلبًا على صحة الإنسان واستقرار النظم البيئية. برامج المملكة في حماية البيئة وتأتي التحذيرات متزامنة مع جهود السعودية في إطار رؤية 2030، التي وضعت الاستدامة البيئية في قلب خططها التنموية، إذ أطلقت المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزيادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جودة الهواء. كما تبذل المملكة جهودًا حثيثة عبر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية، وحماية الغابات، وتنظيم الرعي، ومراقبة الأنشطة التي تهدد الموارد الطبيعية. وفي مجال حماية الحياة الفطرية، تعمل الهيئة السعودية للحياة الفطرية على إنشاء وتوسيع المحميات الطبيعية، وضبط الصيد الجائر، وإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض. وفي جانب الرقابة البيئية، تطبق المملكة أنظمة صارمة لرصد جودة الهواء والمياه، ومتابعة النفايات الصناعية والخطرة، وتطوير تقنيات إعادة التدوير، بجانب إلزام المنشآت الصناعية بتقارير دورية عن التزامها بالمعايير البيئية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
هل تشهد إيران صراعاً بشأن إدارة المفاوضات النووية؟
تتواصل في إيران النقاشات حول صلاحيات إدارة الملف النووي بين وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، في ظل عودة علي لاريجاني إلى منصب أمين عام المجلس؛ ما أثار تكهنات بإمكانية نقل الملف من «الخارجية»، رغم نفي وزيرها عباس عراقجي. وقال عراقجي لموقع «خبر أونلاين»، المقرب من مكتب لاريجاني، الذي أثار احتمال إحالة الملف: «حالياَ لا يوجد مثل هذا البرنامج على جدول الأعمال، ولا أتصور أن يحدث ذلك». تشير هذه التصريحات، في سياقها الزمني، إلى محاولة تهدئة النقاش الدائر حول إعادة توزيع الصلاحيات، خاصة بعد الربط الإعلامي بين عودة لاريجاني وإمكانية إعادة الملف إلى المجلس الأعلى. تأتي تصريحات عراقجي بعد شهر من إقرار البرلمان الإيراني قانوناً يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي عمليات تفتيش مستقبلية للمواقع النووية. هذه الخطوة، وإن لم تمثل اختراقاً جديداً، إلا أنها تعدّ «مناورة» للضغط على القوى الغربية والوكالة الذرية، علماً أن لجنة فرعية تابعة للمجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع، تعمل على تأمين المنشآت النووية، التي تتولاها فعلياً وحدة خاصة في «الحرس الثوري» تم إنشاؤها لحماية هذه المواقع، ومن بين مهام اللجنة المشتركة تنسيق دخول المفتشين الدوليين مع المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. لكن خطوة البرلمان تدل على توجه لتعزيز الدور الأمني في إدارة الملف النووي، بما يمنح المجلس الأمن القومي مساحة أوسع في التحكم بمسار المفاوضات المقبلة. النقاش حول صلاحيات إدارة المفاوضات ليس جديداً في إيران. فقد تغيرت التكتيكات مع تغير الحكومات، لكن جوهر السلطة بقي بيد المرشد علي خامنئي، صاحب القرار النهائي في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وعلى رأسها الملف النووي. أبرز تحول في توزيع الصلاحيات حدث عام 2013، في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، حيث نُقلت إدارة المفاوضات إلى وزارة الخارجية، لكن المجلس الأعلى للأمن القومي ظل المطبخ الأساسي للقرارات الحاسمة قبل إقرارها من المرشد. ومنح هذا التحول وزارة الخارجية دوراً أكبر في التواصل مع الأطراف الدولية، لكنه لم ينتزع سلطة القرار من مجلس الأمن القومي. عودة علي لاريجاني إلى منصبه أثارت الجدل من جديد، خاصة أن رد وزير الخارجية، عباس عراقجي، وهو الآن كبير المفاوضين الإيرانيين، على سؤال من موقع قريب من لاريجاني، حول احتمال إحالة الملف، عُدّ إشارة إلى جدية النقاش. لاريجاني شغل منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي بين 2004 و2006 وكان حينها كبير المفاوضين النوويين، قبل أن يستقيل بسبب خلافات مع الرئيس حينها، محمود أحمدي نجاد، الذي تبنى سياسة أكثر تشدداً أدت إلى إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن وإصدار ستة قرارات أممية، جُمدت لاحقاً بموجب اتفاق 2015. الخلافات حول الصلاحيات ليست وليدة اليوم. فقد شهدت فترة الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني محاولات لنقل الملف من المجلس الأعلى للأمن القومي والحكومة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو الهيئة الاستشارية العليا للمرشد، ويرأسه حالياً صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاني. ونشبت الخلافات بين لاريجاني وأحمدي نجاد، بعدما حاول فريق الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني في مجلس تشخيص مصلحة النظام، حينها، نقل صلاحيات التفاوض من المجلس الأعلى للأمن القومي والحكومة، إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يُعدّ أعلى هيئة تقدم استشارات سياسية للمرشد علي خامنئي. ويترأس المجلس حالياً صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاني. وفي الواقع، حاول رفسنجاني وفريقه استمرار السياسة التفاوضية التي بدأت خلال عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وتحديداً في عام 2003، عندما كان حسن روحاني أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي وكبيراً للمفاوضين النوويين. في مارس (آذار) 2024، ظهرت مؤشرات على رغبة المرشد علي خامنئي في إعادة الملف النووي إلى مؤسسات تابعة مباشرة له، مثل المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد تقارير عن تكليف مستشاره السياسي، علي شمخاني، مهمة إجراء مفاوضات موازية لتلك التي كانت تجريها حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، قبل وفاته في حادث تحطم مروحية. وأكدت هذه المؤشرات أن القيادة العليا تسعى إلى إحكام قبضتها على الملف في مراحل التفاوض الحساسة؛ ما ينعكس على طبيعة الصلاحيات الممنوحة لوزارة الخارجية. شمخاني كان قد أشرف على المفاوضات النووية لمدة عشر سنوات خلال توليه منصب الأمين العام للمجلس منذ عام 2013، وهي الفترة التي شهدت نقل الملف إلى وزارة الخارجية، لكن دون أن يفقد المجلس تأثيره في رسم مسار المفاوضات والمصادقة النهائية على القرارات. يرى كثيرون في إيران أن الصلاحيات المحدودة لوزارة الخارجية مقارنة بمجلس الأمن القومي تزيد من تعقيدات المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. هذه الفجوة في الصلاحيات كانت موضع شكوى الرئيس الأسبق حسن روحاني، خلال المفاوضات النووية، خصوصاً في الأشهر الستة الأخيرة من ولايته الثانية، عندما اقتربت مفاوضات فيينا مع إدارة جو بايدن من إحياء الاتفاق النووي، قبل أن تتوقف في مارس 2022 مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. تشير هذه التجربة إلى أن غياب وحدة القرار التفاوضي يضعف قدرة إيران على تحقيق اختراقات دبلوماسية في المراحل الحرجة. وجود لاريجاني قد يمنح أنصار التفاوض في الداخل شعوراً بالاطمئنان؛ نظراً لدوره في تمرير اتفاق 2015 عندما كان رئيساً للبرلمان. ويُعزى رفض ترشحه للرئاسة في انتخابات 2021 و2024 جزئياً إلى خلافاته مع التيار المحافظ بسبب دعمه ذلك الاتفاق. وتشير سوابق لاريجاني التفاوضية بما في ذلك خلال فترة رئاسة البرلمان لمدة 12 عاماً إلى قدرته على المناورة بين الضغوط الداخلية والخارجية؛ ما يرجّح أن يكون لعودته أثر مباشر على صياغة الاستراتيجية التفاوضية المقبلة. على خلاف النظرة المتفائلة، يتخوف بعض أنصار التفاوض من أن يعود لاريجاني إلى فترة تحالفه الوثيق مع المحافظين، خصوصاً الآن هو مكلف تطبيق سياسات المرشد وتمثيله في مجلس الأمن القومي، ومطالب بتبني خطاب يعبر عن أعلى جهاز أمني في البلاد. وأرسل لاريجاني مؤشراً مبكراً على ذلك خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، عندما هدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي وتوعده بالمحاسبة. فيديو نشره لاريجاني على منصة «إكس» ويتضمن تهديداً لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في يونيو في 16 يوليو (تموز)، وفي ثاني ظهور علني له منذ اندلاع الحرب، أوصى خامنئي الدبلوماسيين بالالتزام بـ«التوجيهات» والعمل بحذر ودقة، وهي رسالة فُسّرت على نطاق واسع بأنها أوامر مباشرة تعكس حساسية المرحلة وأهمية ضبط مسار المفاوضات. الجدل حول صلاحيات التفاوض يتصاعد أيضاً بعد تصريحات وزير الخارجية الأسبق، علي أكبر صالحي، مطلع الشهر الحالي، والتي كشف فيها عن وجود لجنة موازية تدير المفاوضات من خلف الكواليس، خارج إطار المجلس الأعلى، لكنها تتمتع بنفوذ واسع وقدرة على اتخاذ القرارات. صالحي رفض الكشف عن أعضائها، مكتفياً بوصفها بـ«المؤثرة والفاعلة». تؤشر هذه التصريحات إلى أن مسار التفاوض لا يقتصر على الهياكل المعلنة، بل يشمل قنوات غير رسمية ذات تأثير معتبر في صياغة القرار. من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، أن الوزارة تعمل وفق تسلسل هرمي واضح، وتبلغ وجهات نظرها إلى الجهات المعنية بالقرار. ورغم أن سحب الملف من الخارجية يبدو مستبعداً في الوقت الراهن، فإن المعطيات الحالية ترجّح أن يلعب لاريجاني دوراً أكبر في صياغة التوجهات التفاوضية؛ استناداً إلى خبرته وصلاته المباشرة بالمرشد. تشير مجمل المعطيات إلى أن الجدل الدائر حول إدارة الملف النووي الإيراني يعكس توازنات قوة داخل النظام، أكثر من كونه نقاشاً حول الإجراءات الفنية. وزارة الخارجية تمتلك أدوات التواصل والخبرة الدبلوماسية، لكنها لا تتحكم في القرار النهائي، في حين يحتفظ المجلس الأعلى ولجانه الموازية بسلطة الحسم تحت إشراف المرشد. من المرجح أن تؤدي عودة لاريجاني إلى تعزيز مركزية القرار وتوحيد الخطاب التفاوضي، لكن هذا قد يحدّ في المقابل من قدرة الفريق الدبلوماسي على المناورة في القضايا الشائكة. وعليه، فإن نجاح طهران في المفاوضات المقبلة سيعتمد على قدرتها على الموازنة بين متطلبات الانضباط الداخلي وضغوط الأطراف الدولية.
