«غرفة الجيزة» تبحث فرص فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع دول شرق إفريقيا

نجوى طه
بحث أحمد عتابى رئيس شعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بغرفة الجيزة وريتشارد نيجاتيا رئيس اتحاد غرف شرق إفريقيا خلال لقائهما على هامش أعمال المؤتمر العالمى للغرف التجارية والذى يعقد بالعاصمة الكينية نيروبى دعم نمو الأعمال التجارية والاستثمارات داخل المنطقة مع مصر، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومات لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الحوار بين الدول الأعضاء ومصر لمعالجة التحديات المشتركة، وإزالة الحواجز التجارية أمام الصادرات المصرية.
موضوعات مقترحة
اتحاد غرف شرق إفريقيا هو منظمة إقليمية تمثل مصالح القطاع الخاص فى دول شرق إفريقيا وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادى والتجارى بين الدول الأعضاء ويضم الاتحاد دول كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وجنوب السودان، وقد يشمل أيضًا شركاء من دول مجاورة مثل الصومال وجيبوتى أحيانًا، حجم التبادل التجاري مع شرق إفريقيا ينمو تدريجياً مدعوماً بالشراكات الدولية والاستثمار فى البنية التحتية، لكنه لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالاستقرار السياسى والكفاءة اللوجستية.
10.7 مليار دولار حجم التبادل التجارى الإقليمى لدول شرق إفريقيا
كشفت الأرقام الرسمية عن أن حجم التبادل التجارى الإقليمى لتلك الدول يصل إلى 10.7 مليار دولار ويشهد هذا الرقم تطوراً ملحوظاً خاصة مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولى، بينما يصل حجم التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول حوالى 1.1 مليار دولار أمريكى فى عام 2022 بزيادة 22% عن عام 2021 مما يعكس نموًا حقيقيا مع دول التجمع مع توقعات بنموها بسبب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى (CAPMAS) وتشمل الصادرات المصرية إلى دول التجمع، المنتجات البترولية، الأسمدة، والمواد البلاستيكية، والمنتجات المعدنية، والأدوية، فى حين تشمل الواردات من دول التجمع البن والشاى والمنتجات الزراعية والمواد الخام، بينما تتجاوز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين ذلك بمئات المرات حيث تعد الصين أكبر شريك تجارى حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع دول شرق إفريقيا 17 مليار دولار فى 2022 وفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية، وتليها الهند حيث يصل حجم التبادل التجارى 12 مليار دولار فى 2022 مع تركيز على تصدير الأدوية والآلات ثم يأتى الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الثالثة بحجم تجارة سنوى يقارب 9 مليارات دولار مع استيراد المواد الخام وتصدير التكنولوجيا، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكيه تركز على الواردات النفطية خاصة من جنوب السودان والمنتجات الزراعية.
البنك الإفريقى للتنمية يتوقع نمو التجارة الإقليمية بين 5-7% سنوياً بنهاية 2025
وتعد أبرز صادارت شرق إفريقيا هى الزراعية، وتتمثل فى القهوة من إثيوبيا والشاهد من كينيا والقرنفل من تنزانيا بينما تتمثل أبرز الصادرات فى المعادن ذهب من تنزانيا وأوغندا والتانتالوم من رواندا والنفط الخام من جنوب السودان، فى حين تتمثل واردات شرق إفريقيا فى آلات ومنتجات بترولية، وسيارات وأدوية، وأخيرا يتوقع البنك الإفريقى للتنميه نمو التجارة الإقليمية، بنسبة تتراوح بين 5-7% سنوياً بنهاية 2025 وذلك بزيادة الاستثمارات فى قطاعات الطاقة والاتصالات مثل مشاريع الألياف الضوئية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 33 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 38 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 40 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.