اليوم العالمي لمتلازمة داون فرصة لتعزيز الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على عمل

أكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية دعم وتمكين الأشخاص من ذوي متلازمة داون، والفئات الأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تولي هذه الفئة اهتماماً خاصاً ضمن سياساتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشاد النائب السلوم بالجهود الحكومية التي تبذلها المملكة في هذا الإطار، وبالجهود الرسمية المبذولة من قِبل وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والتي أكدت على التزام البحرين بتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك ذوو متلازمة داون، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأضاف النائب السلوم بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس من كل عام، "أن المملكة تسعى جاهدة لزيادة نسبة توظيف هذه الفئة في القطاعين العام والخاص، تماشياً مع رؤية البحرين 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، مشدداً على أن "مجلس النواب، كممثل للسلطة التشريعية، يحرص على تشريع القوانين التي تدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهم في رفاهيتهم وسعادتهم. إذ نعمل بشكل متواصل على تعزيز التشريعات التي تضمن حصول هذه الفئة على فرص متكافئة في التعليم والتوظيف، وتوفير البيئة المناسبة لدمجهم في المجتمع".
وتطرق النائب السلوم إلى الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية في البحرين، والتي تشير إلى ارتفاع نسب توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في السنوات الأخيرة، داعياً في الوقت نفسه إلى مضاعفة هذه الجهود، وزيادة أعداد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الخاص العام، من خلال تشجيع الشركات على تبني سياسات توظيف شاملة، وإيجاد وظائف مناسبة لهم ضمن إطار المؤسسات الحكومية المختلفة.
واختتم النائب السلوم تصريحه بالتأكيد على أن اليوم العالمي لمتلازمة داون يمثل فرصة لتذكير المجتمع بأهمية التعاطف والتضامن مع هذه الفئة، لافتاً إلى تكثيف الجهود لتعزيز الوعي بحقوقهم، وتمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

النائب أحمد السلوم : إيجاد منظومة قانونية متقدمة لدعم توجهات البحرين في التنمية الاقتصادية الشاملة

استقبلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ، وفداً استشارياً من صندوق النقد الدولي الذي يزور مملكة البحرين حالياً لمناقشة وتعزيز سبل دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين . وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة أن مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في مملكة البحرين ، وفي ظل الرؤية الإصلاحية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، تعطي مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء ، وفاعلية الخطط والبرامج الهادفة لتنويع مصادر الدخل ومعالجة الدين العام ، الأمر الذي ينعكس على استقرار سوق العمل ، وتحفيز الحركة التجارية. ولفت سعادة النائب أحمد السلوم إلى سعي مجلس النواب الدائم إلى تطوير التشريعات والقوانين بصورة مستمرة ، دعماً للاقتصاد المحلي ، وإيجاد منظومة قانونية متقدمة تسند مسيرة مملكة البحرين وتوجهاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ، وبما يعزز من مكانة المملكة الجاذبة للاستثمار، ويسهم في توفير فرص عمل للمواطنين. ومن جانبه ، أشاد الوفد الاستشاري لصندوق النقد الدولي بما تبذلهُ مملكة البحرين من جهودٍ ومبادرات في إطار الإصلاحات الاقتصادية ، وبالمساعي والإجراءات الجادة للمملكة على طريق تحقيق التوازن والاستقرار المالي ، وضمن خطة واضحة ودقيقة، تطلعاً للوصول إلى الأهداف الطموحة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030م . هذا وتأتي زيارة الوفد الاستشاري لصندوق النقد الدولي لمملكة البحرين طبقاً لما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق من إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء بشكل سنوي ، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة ، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين وصناع القرار والمشرعين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلد محل الزيارة .

البلاد البحرينية

٢٨-٠٣-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

اتحاد ملاك جزر أمواج المركزي يعلن عن موعد انعقاد جمعيته العمومية

أعلن اتحاد ملاك جزر أمواج المركزي عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لسنة 2025، ليصادف يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بفندق ومنتجع ذا آرت – جزر أمواج. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد، سيتم تأجيله إلى يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، في ذات التوقيت والموقع، وسيتم عقده بمن حضر. وفي هذا السياق، أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم، رئيس الاتحاد، أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن مناقشة واعتماد الميزانية المقترحة التقديرية للعام 2025، إضافة إلى استعراض الحسابات الختامية المدققة للعام المنصرم 2024، وفقًا للمعايير المالية والإدارية المعتمدة. وأشار السلوم إلى أن الاجتماع سيتم وفقًا للأنظمة والإجراءات التنظيمية المعمول بها، على أن يقتصر حق التصويت على الملاك الذين سددوا رسوم العضوية بالكامل. ويُعد اتحاد ملاك جزر أمواج المركزي الجهة القانونية المسؤولة عن تمثيل وتنظيم شؤون الملاك، وفقًا للأطر التشريعية المعتمدة، وتتكون جزر أمواج من أربع جزر رئيسية، هي أصداف، تالا، مرجان، ونجمة، حيث تُعتبر جزيرة أصداف الأكبر من بينها.

البلاد البحرينية

٢٣-٠٣-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

"اللجنة المالية" تقدم شرحا تفصيليا عن الميزانية العامة.. وتبحث المرئيات النيابية

بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، اليوم الاحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، شرحا تفصيليا للسادة النواب حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2025-2026. وذلك بمشاركة سعادة النائب عبدالنبي سلمان احمد النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، وسعادة النائب احمد عبدالواحد قراطة وعدد من السادة النواب. و أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ان الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس المجلس لأهمية اطلاع جميع السادة النواب على ما تم بحثه ومناقشته بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروع الميزانية العامة للدولة، وضرورة مشاركة السادة النواب في هذا الموضوع ، من أجل الوصول إلى رؤية توافقية ، وطرح كافة الاستفسارات والآراء وتقديم المقترحات والمرئيات النيابية تمهيدا لإحالتها إلى الحكومة الموقرة. معربا السلوم عن بالغ تقديره وامتنانه لجهود معالي رئيس مجلس النواب في دعم المقترحات النيابية خلال الاجتماعات والمساعي الحثيثة من اجل تحقيق الأهداف المنشودة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، من خلال التعاون المستمر والتنسيق الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما يسهم في دفع عجلة المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وخلال الاجتماع أشار سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ان الاجتماعات المشتركة بين السلطتين بدأت بتاريخ 31 أكتوبر 2024، وتواصلت خلال شهر مارس الجاري عبر ستة اجتماعات ، حيث تم استعراض الأهداف الكلية للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026 ، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بعدة قطاعات حيوية، من بينها الإسكان والتطوير العمراني، والتربية والتعليم، والأشغال، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب قطاعات الكهرباء والماء والنفط والبيئة. كما واستعراض السلوم المبادىء والأسس لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و 2026، وذلك أثر الاجتماعات المشتركة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي كالآتي: 1. عدم رفع نسبة القيمة المضافة. 2. إضافة الزيادة السنوية للمتقاعدين من خلال الإبقاء على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي تم إضافتها في ميزانية 2023-2024، ورفع مبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين لعامي 2025-2026 3. الاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية، بكفاءة وفاعلية من خلال اعتماد تمويلات للمشاريع والبرامج لـ: -تحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وتقليص قوائم الانتظار من خلال فورية الحصول على الخدمة الإسكانية وبالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تضم الميزانية أكبر حجم للمشاريع والخدمات الإسكانية بمقدار 800 مليون دينار بحريني، وهو الأعلى مقارنة بدورات الميزانية السابقة منذ بدء تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين في مملكة البحرين. -دعم قطاع التعليم بالكفاءات البحرينية، وتطوير المناهج الدراسية والتوسع في الخدمات التعليمية. -مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومنها إنشاء مدارس تخدم التوسع بالمدن الإسكانية الجديدة، وإعادة افتتاح عدد من المدارس التاريخية وإنشاء مبانٍ أكاديمية في المدارس، وتطوير وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي. - تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين والمقيمين بتمويل برامج ومشاريع للقطاع الصحي بـ 688 مليون دينار بحريني. -تعزيز فرص العمل تتضمن البرامج توظيف 25,000 بحريني سنوياً بما في ذلك استحداث برامج جديدة تستهدف توظيف 8,000 خريج جديد سنويًا، كما وسيتم من خلال صندوق العمل "تمكين" تنفيذ برامج لدعم 50,000 بحريني سنوياً ببرامج تمويلية وتدريبية مختلفة خلال العامين 2025 و 2026، مما يسهم في خلق الفرص وجعل المواطن الخيار الأول للتوظيف. 4. الاستمرار في رفع كفاءة المصروفات المتكررة بالوزارات والجهات الحكومية، وتخفيضها بنسبة 5% من الصرف كحد أدنى. 5. دعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين بمبلغ نقدي مباشر في حال تم تعديل أسعار السلع المدعومة أثناء دورة الميزانية. 6. إعداد حزمة من القوانين لتعزيز الوضع المالي من خلال إيرادات على أرباح الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية وأرباحها حد أدنى يحددها القانون، بالإضافة إلى وضع حوافز للشركات لتوظيف المواطنين والاستثمار، وزيادة الإيرادات الانتقائية على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة والتبغ، إضافةً إلى رسوم على الانبعاثات الكربونية على الشركات. 7. تعزيز استدامة البنية التحتية وتحفيز تعمير الأراضي الاستثمارية والتجارية غير المبنية. 8. خيارات تخفيض العجز المالي وتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية. وتقدم السلوم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكافة فرق العمل المساندة ، على الحرص الوطني المسؤول والتعاون المثمر لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.