«التجارة» تبحث مع «الجمارك» و«الغذاء» تسهيل دخول الأسماك وضمان جودتها
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الرقابي بين الجهات المعنية، بهدف تبسيط الإجراءات على المنافذ الحدودية، دون الإخلال بمتطلبات الفحص والتدقيق على جودة المنتجات، لاسيما في ظل الإقبال الموسمي على الأسماك والمنتجات البحرية.
شارك في الاجتماع كل من: نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د. سعود الجلال، ومدير محافظة العاصمة في الهيئة علي الكندري، وممثل هيئة الغذاء محمد الدوسري، ومراقب ميناء الدوحة وجزيرة فيلكا في الإدارة العامة للجمارك نايف العتيبي، والباحثة القانونية في إدارة الرقابة التجارية نوف العنزي.
وأكد الأنصاري خلال الاجتماع أهمية تحقيق التوازن بين سرعة دخول المواد الغذائية إلى السوق وضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مشددا على أن الوزارة تعمل بتنسيق دائم مع مختلف الجهات الرقابية لتحقيق هذا الهدف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
8 آلاف م2 لمجمع الكويت التقني لريادة الأعمال في مركز شباب منطقة مبارك العبدالله الجابر
انتهت البلدية من إعداد تقرير تضمن الموافقة على تحديد موقع مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الأعمال (مدينة الأعمال التكنولوجية سابقا) وتعديل بعض مكونات المشروع بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4. وقالت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور في كتابها الذي سيحال الى المجلس البلدي: سبق وأن تم تخصيص موقع مركز شباب بمنطقة مبارك العبدالله الجابر - قطعة 4 حسب تنظيم المنطقة وبموجب المخطط التنظيمي، وتم تسليم الموقع للهيئة العامة للشباب في 7/12/2021 وموقع المشروع يقع ضمن منطقة المركز الإدارة بضاحية مبارك العبدالله الجابر وهي منطقة ذات استعمال سكن خاص، وعليه يتوجب الالتزام بالارتفاع المسموح به بالمنطقة. صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ح 6/119/10/2022د1) المتخذ في 5/12/2022 الذي قضى (بالموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تغيير استعمال جزء من مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 البالغة مساحته 29494.23م2 بمساحة لا تزيد على 8000م2 ليكون مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية.. إلى آخر القرار). تقدمت الهيئة العامة للشباب بطلب الموافقة على تعديل بعض مكونات مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الذي سبق وأن تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس البلدي. لذلك، فإن الرأي الفني تضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ح 6/119/10/2022د1) المتخذ في 5/12/2022 وفق التالي: أولا: الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تحديد موقع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال (مدينة الأعمال التكنولوجية سابقا) البالغة مساحتها 8000م2 ضمن موقع مركز الشباب بمنطقة مبارك العبدالله الجابر. ثانيا: الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تعديل بعض مكونات مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال ضمن موقع مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 - محافظة حولي. شريطة الالتزام بـ: أن يكون مكاتب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو الغرض من المشروع. أن تكون المخازن بدون إصدار رخصة تجارية. ألا تتعدى نسبة الأنشطة التجارية التكميلية (مطعم، كافيهات، وبنوك) عن 5% من مساحة المشروع على أن يكون تخديم هذه المطاعم والكافيهات والبنوك من الداخل حتى لا يتسبب بازدحام مروري. الالتزام بالارتفاع المسموح به بالمنطقة.
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
إعادة تفعيل اتفاقية النقل الدولي Tir بـ 3 شحنات غذائية تركية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حركة التبادل التجاري وتسهيل دخول البضائع تمت إعادة تفعيل اتفاقية النقل البري Tir، ويأتي هذا التحرك بعد جهود تنسيقية مكثفة قامت بها الإدارة العامة للجمارك مع كل من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي وسلطات الجمارك في جمهورية تركيا وجمهورية العراق بهدف إعادة تفعيل الاتفاقية بما يسهم في تيسير إجراءات العبور وسلاسة انتقال الشاحنات والسائقين عبر المنافذ الحدودية بما يتوافق مع الاتفاقية. ومثل هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في دعم منظومة النقل البري الدولي وتأكيد التزام الكويت بتطبيق المعايير الدولية في تسهيل حركة التجارة والنقل بما يحقق المصلحة الاقتصادية الوطنية ويخدم توجهات الدولة في تطوير الخدمات الجمركية.
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
«التخطيط»: الكويت تغلبت على 84% من تحديات خطة التنمية
أظهر تقرير متابعة الخطة السنوية لمشروعات التنمية حتى نهاية الربع الثالث من 2024/2025، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن الدولة استطاعت أن تتغلب على 84% من التحديات التي تواجه المشروعات التنموية، إذ أشار تحليل التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها إلى وجود 733 تحديا لإجمالي المشروعات المدرجة بالخطة السنوية 2024/2025 تم التغلب على 84% منها. وكشف التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن النسبة الأكبر من التحديات كانت تحديات إدارية وتبلغ 43% من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية، في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة 30% وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة او المقاول او وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، تلي ذلك تحديات مالية في عدم تخصيص الاعتمادات المالية بنسبة 13%، في المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا بنسبة 4%. وأفاد التقرير بأن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 94% في حين بلغت نسبة ما تم التغلب عليه من التحديات الإدارية 89% من إجمالي تكراراتها، وبلغت نسبة حل التحديات الفنية 77% وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات. الإنفاق التنموي وأظهر التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات خطة التنمية بنهاية الربع الثالث من 2024/2025 بلغت 23.1% بما قيمته 263.9 مليون دينار من أصل 1.1 مليار دينار معتمدة للإنفاق خلال العام على 133 مشروعا. وقياسا إلى العام السابق، فقد ارتفع الإنفاق التنموي الفعلي، إذ كان يبلغ في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 نحو 254.2 مليون دينار من أصل 1 مليار دينار معتمدة لـ 130 مشروعا. وفيما تضمن الخطة التنموية للعام نحو 133 مشروعا، أنجز منها 3 مشروعات بنسبة 2% من الإجمالي، فيما دخلت 5% من المشروعات في مرحلة التسليم بواقع 6 مشروعات، بينما مازال 50% من المشروعات في المرحلة التنفيذية بواقع 67 مشروعا، وبلغ عدد المشروعات في المرحلة التحضيرية 41 مشروعا بنسبة 41% من الإجمالي، فيما لم يبدأ 12% من المشروعات بواقع 16 مشروعا. وفي السياق ذاته، خلص تقرير المتابعة إلى 7 نتائج رئيسية كالتالي: 1 - تتركز مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 في المرحلة التنفيذية بنسبة 50% بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2025/2024. 2 - يوجد 11 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2025/2024، 28% منها في المرحلة التنفيذية بنهاية الربع الثالث. 3 - تتوافق 26% من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 25% للفترة نفسها في العام 2024/2023، و27% في العام 2023/2022. 4 - بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 بنهاية الربع الثالث 23.1% تقل بنسبة 1.4% عن مثيلتها في العام السابق ومتساوية بسنة الخطة 2023/2022. 5 - نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 24.5% بنهاية الربع الثالث تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بنسبة 23%. 6 - تمثل التحديات الإدارية 43% من إجمالي التحديات وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى، ومن أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بدء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق - الكهرباء والماء - للمشروعات. 7 - ثم التغلب على 84% من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات. وحدد التقرير 5 توصيات رئيسية إلى الجهات الحكومية يمكن سردها كالتالي: 1- ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية. 2- ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف. 3- ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها. 4- إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا. 5- ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
