"الجارديان" تبرز مساعي أوكرانيا للحصول على كميات ضخمة من العتاد العسكري لمواجهة روسيا

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على مساعي أوكرانيا للحصول على ثلاثة ملايين طلقة ذخيرة إلى جانب كميات ضخمة أخرى من العتاد العسكري من حلفائها من الدول الغربية لمواجهة القوات الروسية، خلال الحرب المشتعلة بين الطرفين منذ فبراير عام 2023.
وأشار مقال للصحفي وارين موراي إلى أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أكد سعي بلاده للحصول على ملايين من طلقات المدفعية، منها 1.8 مليون طلقة خلال العام الجاري، في إطار برنامج المساعدات الذي تشرف عليه جمهورية التشيك.
ولفت المقال إلى أن التشيك تسعى لإقناع الدول الأوروبية لتزويد أوكرانيا بذخيرة مدفعية، من خلال تمويل يأتي معظمه من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، مشيرا في نفس الوقت إلى تصريحات زيلينسكي التي أكد فيها أنه إذا كان الجانب الروسي يتلقى مساعدات من كوريا الشمالية فإن أوكرانيا لها كذلك حلفائها الذين يقدمون لها يد العون.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الجانب التشيكي من أجل إقامة أكاديمية لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات الحربية من طراز "أف-16" موضحا أنه لايمكن إقامة هذه الأكاديمية في أوكرانيا في ظل الظروف الأمنية الحالية.
وأشار المقال في سياق متصل إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد أكد فيها أنه لم تظهر الحاجة بعد لاستخدام السلاح النووي في حرب أوكرانيا معربا عن أمله ألا تضطره الظروف إلى اللجوء إلى هذا الخيار في وقت ما.
وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو بإمكانها إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال "التوصل لتسوية منطقية"، مؤكدا في نفس الوقت أن الموقف الحالي لا يستلزم اللجوء للخيار النووي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 17 ساعات

• الدولة الاخبارية

زيارات لـ'سجون الأسد' وبرج ترامب.. كيف نجحت سوريا الجديدة فى استمالة واشنطن

الخميس، 22 مايو 2025 10:34 مـ بتوقيت القاهرة تحركات مكثفة أقدمت عليها سوريا الجديدة مهدت طريق رفع العقوبات الأمريكية رصدتها صحيفة "جارديان" البريطانية في تقرير لها اليوم، مشيرة إلى إجراءات تتم علي قدم وساق لبناء برج أيقوني مكون من 45 طابقاً يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكون رمزاً لعلاقات تجمع واشنطن ودمشق لم يكن لها مثيلاً من قبل. وذكر تقرير الجارديان أن التكلفة التقديرية لبرج ترامب في دمشق تقدر بـ200 مليون دولار وسيكون مدوناً عليه اسم الرئيس الأمريكي بلون ذهبي ، وتتولي تنفيذه شركة إماراتية قالت إن مشروعها يشكل "خطوة سورية نحو السلام من بلد عاني شعبه الكثير لسنوات". وسلطت الجارديان الضوء علي التحركات السورية التي سبقت رفع العقوبات، لافتة إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع استضاف رجال أعمال أمريكيين وأعضاء في الكونجرس في دمشق، حيث قاموا بجولة في سجون الأسد والقرى المسيحية المحيطة بالعاصمة في غضون ذلك، والتقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بزعماء روحيين مقربين من إدارة ترامب أثناء زيارته للأمم المتحدة في نيويورك. ومع استمرار الدبلوماسية، بدا برج ترامب وسيلةً لاستمالة أذواق ترامب غير التقليدية، في وقت يأمل فيه السوريون أن يجذب مشروع عقاري كبير مثل البرج المزيد من الاستثمارات الدولية إلى سوريا فهناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية تتجاوز المشاريع الاستثمارية البراقة حيث تقدر الأمم المتحدة أن 90% من الشعب السوري يعيش في فقر مدقع، وأعيش معظم يومي بلا كهرباء أو رعاية طبية مناسبة وتم اقتراح بناء البرج في محاولة لجذب الرئيس الأمريكي، حيث سعت حكومة سوريا الجديدة إلى رفع العقوبات الأمريكية وتطبيع العلاقات مع واشنطن بالتزامن مع عرض بمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى النفط السوري وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى ضمانات لأمن إسرائيل. كانت سوريا خاضعة لعقوبات أمريكية منذ عام 1979، واشتدت بعد حملة الرئيس السوري آنذاك، بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011 ورغم سقوط نظام الأسد في ديسمبر أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد، متخوفة من الحكومة الجديدة. نجح اقتراح سوريا، وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب إنهاء جميع العقوبات الأمريكية على سوريا، والتقى بالرئيس السوري، أحمد الشرع، ووصفه بالرجل "الجذاب" و"الصارم". وبحسب جارديان، ولدت فكرة برج ترامب في دمشق في ديسمبر، بعد أن طرحها عضو الكونجرس الجمهوري الأمريكي جو ويلسون في خطاب أمام الكونجرس وقال رضوان زيادة، الكاتب السوري المقرب من الرئيس السوري: "كانت الفكرة الرئيسية هي جذب انتباه الرئيس ترامب.

بوابة الفجر

منذ يوم واحد

• بوابة الفجر

عاجل- بريطانيا تبدأ محادثات رسمية حول الاعتراف بدولة فلسطين وسط ضغوط سياسية وانتقادات لإسرائيل

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة ستبدأ محادثات رسمية يوم الجمعة بشأن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في خطوة لافتة تأتي بعد أقل من 48 ساعة من قرار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، بسبب استمرار الأخيرة في فرض حصار على قطاع غزة، وصفه الوزير بأنه "بغيض". وجاء قرار لامي بعد محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأربعاء، حيث ناقش الطرفان العقبات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل وضع إنساني متدهور بشكل خطير. دعم فرنسي وأممي لتحرك بريطاني نحو الاعتراف بفلسطين وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعم بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلًا: "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية". وتأتي هذه التصريحات والتحركات قبيل مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة من المقرر أن يبدأ في 17 يونيو المقبل بمدينة نيويورك، وتشارك في استضافته السعودية وفرنسا، حيث سيُطرح ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن أجندة النقاشات الرسمية للمؤتمر. إسرائيل تعارض بشدة وحليفها الأمريكي يرفض الفكرة رغم الزخم الدولي المتزايد لدعم حل الدولتين، تواصل إسرائيل معارضتها الشديدة لفكرة إقامة دولة فلسطينية. كما عبر مايك هاكابي، السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، عن رفضه للفكرة خلال مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، قائلًا: "أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية". القلق يتصاعد داخل البرلمان البريطاني بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل في الوقت ذاته، تزايدت الضغوط داخل البرلمان البريطاني بشأن ثغرات محتملة في حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأعرب عدد من النواب عن مخاوفهم من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية للحظر الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، لترسل معدات عسكرية تُستخدم في الهجمات على غزة، في انتهاك للتعهدات الحكومية. وقد استدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات الأسلحة، ثلاثة وزراء بريطانيين مسؤولين عن هذا الملف، من ضمنهم وزير التجارة دوجلاس ألكسندر، ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية، لتقديم توضيحات عاجلة حول آليات تنفيذ الحظر ورقابته. الحكومة البريطانية توافق على تصدير معدات عسكرية بقيمة 61 مليون جنيه لإسرائيل وعلى الرغم من الجدل المتصاعد، تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن الحكومة البريطانية قد وافقت على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تجاوزت 61 مليون جنيه إسترليني. وتشمل هذه التراخيص أنظمة استهداف، وذخائر، وقطع غيار للطائرات العسكرية، مما يطرح تساؤلات حادة حول التزام الحكومة بتعهداتها المعلنة، ويزيد من حدة الانتقادات الموجهة للسياسات البريطانية في المنطقة. سيناريوهات مستقبلية... الإنزال الجوي خيار مطروح في ظل تعقّد الوضع الإنساني في غزة، لم تستبعد كل من الأردن والمملكة المتحدة اللجوء إلى خيار الإنزال الجوي للمساعدات كما حدث في العام الماضي، إذا استمرت القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات. ويؤكد ذلك إصرار بعض البرلمانيين على اتخاذ خطوات أكثر جرأة للضغط على إسرائيل في سبيل رفع الحصار وتخفيف الأزمة الإنسانية.

الأسبوع

منذ يوم واحد

• الأسبوع

كشف موعد بدء المحادثات البريطانية الرسمية للاعتراف بـ «دولة فلسطين»

بريطانيا كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن المحادثات الرسمية حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حكومة لندن ستبدأ يوم الجمعة، بعد أقل من 48 ساعة على إعلان، ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطانية، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، يوم الثلاثاء، ووصف رفضها رفع الحصار عن غزة بأنه «بغيض». وتحدث لامي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأربعاء بشأن الحواجز التي تعيق وصول المساعدات وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، هذا الأسبوع: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية». وتأتي هذه التطورات قبل مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في نيويورك، يبدأ في 17 يونيو، وتستضيفه المملكة العربية السعودية وفرنسا حيث سيتعين على المسؤولين في المؤتمر مناقشة سياق هذا الاعتراف بدولة فلسطين. ومن جانها تعارض إسرائيل بشدة حل الدولتين وقد رفض السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع صحيفة هآرتس هذه الفكرة، قائلاً: «أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية». ولا يتوقع وزراء المملكة المتحدة الإعلان عن إجراءات أخرى في المستقبل القريب، لكن لم يستبعد الأردن ولا المملكة المتحدة استخدام الإنزال الجوي كما حدث العام الماضي. ويشعر أعضاء البرلمان بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهد قطعه الوزراء. واستدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات المملكة المتحدة ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لتوضيح ثغرات محتملة في القواعد، وأمر ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة، وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم توضيحات عاجلة. ومع ذلك، تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة قد سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لسلع عسكرية، مع وجود مستخدم نهائي في إسرائيل وشملت هذه التراخيص فئات من السلع تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية.