حاصباني: على لبنان التقاط الفرصة الذهبية في ظل المتغيّرات والقوات صمام أمان

وطنية - رأى النائب غسان حاصباني أن لبنان "يعيش مرحلة انتقالية على مستوى المنطقة وليس فقط على مستوى لبنان". وقال: "نحن أمام فرصة ذهبية يجب التقاطها والإستفادة منها وتتطلب وعياً من جميع اللبنانيين. والتحولات كبيرة وموقع لبنان أساسي ويمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في الاستقرار في المنطقة".
وفي مقابلة عبر "لبنان الحر"، رأى أن "دعوة رئيس الحكومة نواف سلام الى الرياض خطوة ايجابية جداً من قبل المملكة العربية السعودية لتأكيد حرصها على موقع رئيس الحكومة وأن سلام ليس متروكا أو معزولا"، مشيراً الى انها "تأتي بالتوازي مع دعم السعودية لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".
وقال: "يجب ألا نسمح ببقاء لبنان ساحة للتفاوض مع المجتمع الدولي، فلم يعد بإمكانه ان يكون منصة لأي حرب كانت ومهما كانت أحقيتها بنظر فاعلها وهناك من قرّر أن يستجرّ الحروب الى لبنان ويجعله ساحة معركة".
أضاف: "منذ حوالى 15 عاماً، الاقتصاد اللبناني متوقف بسبب منظمة مسلحة تدّعي انها تريد حماية الأراضي اللبنانية ولكنها استجلبت الحروب وفتحت جبهات اسناد فلم تَسنُد ولم تُساند. هذه المجموعة عليها الاعتراف نهائياً بأنها تسببت بانهيار الدولة ووضعتها بمصاف الدول التي تستجدي مساعدات إنسانية من المجتمع الدولي".
وتابع: "إسرائيل تخرق اتفاق وقف اطلاق النار، إلا أن "حزب الله" أيضاً يخلّ بالاتفاق عبر الإبقاء على سلاحه. إسرائيل ستكون مضبوطة من المجتمع الدولي متى إمتلكت الدولة اللبنانية حصرية السلاح، إذا لا يمكنها حينها التحجج ان خطراً امنياً يحدق بها. التبرير لأي سلاح خارج الدولة لا يستقيم وأي كلام يحصل فهو محاولة للتخفيف عن "الحزب" والأمر الواقع هو تسليم واستلام هذا السلاح كما يجب وضع روزنامة واضحة لنزعه. كان يجب وضع مدة زمنية لا تتعدى عمر الحكومة لأن التزامها هذا في بيانها الوزاري يغطي فترة ولايتها".
وأشار الى ان "الحزب ينتظر أحداث المنطقة ليتحدد مصيره وهذا ما يعنيه الكلام عن أن مسألة نزع السلاح أكبر من لبنان والخطورة هنا تكمن بأن يصدق الداخل ذلك".
رداً على سؤال، أجاب: "لا تباين بين الموقفين الفرنسي والأميركي بل تمايز في الإهتمامات أي قد يكون هناك اهتمام أكبر بالملف الاقتصادي والاصلاحي من الجانب الفرنسي بينما يركز الطرف الأميركي على ملف حصر السلاح بيد الدولة اضافة للإصلاحات".
عن إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه إسرئيل قال: "إذا كان صحيحاً ما يقوله الحزب عن أن لا دور له ولا علم له بمن أطلق الصواريخ الأخيرة على إسرائيل، وهو لا يقوم بعمل مقاوم فهذا يعني أنه يقر بانتهاء دوره في مواجهة إسرائيل جنوباً وبالتالي لا مبرر للسلاح".
ورفض مقولة بعضهم إن "ثمة دولاً داعمة للبنان مالياً تضع شروطاً عليه تنتقص من السيادة اللبنانية، موضحاً أنهم يطلبون على الأقلّ ضمانات أكيدة بأن لا يكون هناك سلاح غير شرعي يورط لبنان مجدداً في حرب مدمّرة جديدة بعد ان يكونوا قد ساهموا من اموالهم في اعادة الإعمار. لم ولن تأتي الأموال إذا لم تحصل الإصلاحات ولم يعالج موضوع حصر السلاح. خير دليل مؤتمر "سيدر" الذي لم ينجح لأن عصابة الفساد حاولت جلب الأموال من دون أي إصلاحات، فلم تأتي حينها الأموال بل كان الانهيار".
حكومياً، أشار الى ان "هناك نوايا غير بريئة تُحاك، معتبراً وجود وزراء "القوات اللبنانية" صمّام امان وداعم رئيسيّ لحكومة العهد الأولى، ونحن حريصون تماماً على نجاحها".
أضاف: "تداعيات الاختلافات بين الرئاستين حول تعيين حاكم مصرف لبنان تعالج ونحن خففنا من حدة الانقسام في الحكومة وخفضنا التوتر حين إقترح وزراؤنا استدعاء الحاكم كمرشح واستيضاح موقفه بالمباشر من بعض النقاط. الوزراء استقوا المعلومات الضرورية ونحن طبقنا الدستور بذلك. ما زلنا نرى أن الحكومة لا تزال قادرة على العمل بغض النظر عن النوايا التي تحاك".
ردّا على سؤال، أجاب: "اول تحد لوزير المال اقتراح قانون لأخذ قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإصلاح وزارة المال وتطوير قدراتها على جباية الضرائب والإصلاح الجمركي. فنحن كنا اقترحنا ربط الجمارك في لبنان مع دول المصدر لمعرفة محاضر المواد المصدرة والتأكد من نوعها وحجمها مقارنة بالمصرح به عندنا. فإذا قام وزير المال بالاصلاحات فسيكون وزيراً إصلاحياً، لكنه قام بسحب اقتراح القانون من مجلس النواب بانتظار أن يعاد النظر به على أمل أن يعود الى مجلس النواب".
وختم في الملف البلدي والاختياري: "نحن نعمل وفق مبدأ أن الانتخابات البلدية والاختيارية حاصلة والمخاوف والصعوبات تعالج".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة

كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح

وسط أنقاض بلدات جنوب لبنان التي سُويت أجزاء منها بالأرض خلال الحرب الأخيرة، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية، في لحظة سياسية مصيرية لحزب الله، الذي يحاول إثبات حضوره الشعبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها. الحزب الذي خاض معركة دامية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 'نُصرة لغزة وتضامنًا مع حماس' – حسب روايته – يواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على نفوذه الداخلي في وقت تتزايد فيه الدعوات لنزع سلاحه، وتقديم نفسه كقوة صامدة رغم التراجع الكبير في قدراته وهيبته. في مشهد انتخابي غير اعتيادي، انتشرت في الجنوب ملصقات دعائية تدعو الناخبين لدعم لوائح الحزب، في محاولة منه لتأكيد أن قاعدته ما زالت وفية رغم الأزمة. هذه الانتخابات لا تبدو تقليدية، بل أشبه باقتراع على النفوذ السياسي، يأتي في وقت حرج يترافق مع ضربات إسرائيلية متواصلة وارتفاع أصوات داخلية وخارجية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. وقد أشارت وكالة 'رويترز' إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الانتخابات لإظهار أنه ما زال ممسكًا بخيوط اللعبة السياسية، رغم أنه فقد عددًا من أبرز قياداته وآلاف من مقاتليه، كما تقلص نفوذه بشكل ملحوظ أمام خصومه السياسيين، ومعه تأثرت قدرته على التأثير في القرار الرسمي اللبناني. ومع إعلان الحكومة الجديدة عزمها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، والذي ينص صراحة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بدا واضحًا أن حزب الله أمام مرحلة غير مسبوقة من التحديات الوجودية. فمطالبة الدولة بحصر السلاح في يد الجيش أصبحت شرطًا أساسياً للحصول على أي دعم دولي لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة. وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أكد بدوره أن المجتمع الدولي ربط المساعدات بإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وهو ما وضع ملف حزب الله مجددًا في قلب الانقسام اللبناني، مشيرًا إلى أن الدول المانحة لن تدعم الإعمار طالما ظل السلاح خارج إطار الشرعية. في السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ممكنة دون وقف القصف الإسرائيلي وتسريع الحكومة اللبنانية في التعامل مع مسألة السلاح. وأضاف أن المجتمع الدولي يريد أيضًا التزامات واضحة بإجراء إصلاحات اقتصادية. من جهته، حمّل حزب الله الحكومة مسؤولية التأخير في التحرك لإعادة الإعمار. وقال النائب حسن فضل الله إن على الدولة تأمين التمويل اللازم، متهمًا إياها بالتقصير، محذرًا من أن غياب العدالة في التعاطي مع المناطق المتضررة سيعمّق الانقسام الطائفي والسياسي. وقال: 'لا يمكن أن ينعم جزء من الوطن بالاستقرار بينما يعاني الآخر من الألم'، في إشارة إلى مناطق نفوذ الحزب في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. من جانبه، رأى مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ربط المساعدات بمسألة نزع السلاح يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، لكنه أشار إلى أن الحزب قد يرفض هذا الطرح بشدة لما يمثله من تهديد مباشر لمستقبله. أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فأكد أن الدولة تفتقر للموارد الكافية لإطلاق عملية الإعمار، إلا أنه أشار إلى أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض كبداية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بنحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتحديات المرحلة المقبلة.

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

كباش الانتخابات النيابية يبدأ باكرا.. الثنائي- التيار لما يؤمّن لهما السكور الافضل!

المركزية - بعد اجتماع للجان النيابية المشتركة كان الثاني لها الاسبوع الماضي، ناقشت خلاله إقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والإقتراحات المتعلقة بالإنتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب "كانت هناك آراء مختلفة ومتعددة من كثير من الزملاء النواب. وما من شك ان هناك وجهات نظر مختلفة خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الإغتراب، اذ ان القانون الحالي هو لانتخاب ستة أعضاء من المجلس النيابي يمثلون القارات خارج لبنان والإغتراب ينتخب الستة. وحصل نقاش في المقابل، عن ان يجب اعطاء المغترب حقه في التصويت كما حصل في المرة الماضية"، مضيفا "اي نقاط بحاجة إلى معالجة ستبحث في اللجنة الفرعية التي شكلت لدرس هذا الموضوع". واستطرد "كما حصل نقاش حول إنشاء مجلس الشيوخ وغيره من الإقتراحات والبعض رأى أن الحل في تطبيق إتفاق الطائف كاملاً". وختم "كل هذه الامور ستناقش بإنفتاح وتم تشكيل لجنة فرعية في ختام الجلسة". يبدو ان شد حبال سيبدأ منذ الان حول قانون الانتخابات النيابية المقبلة المحددة في ايار ٢٠٢٦. فبحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، تشعر القوى السياسية التي كانت في الحكم في الفترة السابقة، وتحديدا تحالف ٨ آذار - التيار الوطني الحر، ان اللعبة السياسية في الداخل خرجت من يدها بعد ولادة العهد الجديد الذي يشبه الى حد كبير، الوجه الجديد للمنطقة، والذي تكوّن بعد طوفان الاقصى وخسارة محور طهران الحرب مع إسرائيل من جهة، وبعد قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من جهة ثانية. من هنا، فإن هذه القوى تتجه نحو رص الصف، والتكتل لتأمين الظروف او العوامل المحلية التي تتيح لها اكبر ربح في الانتخابات النيابية المقبلة. هذه "العوامل" قد يكون قانون الانتخاب حجر زاويتها. عليه، تتابع المصادر، وبينما تسعى الاطراف السيادية، او اغلبيتها، الى تطبيق اصلاحات القانون الحالي، كالميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع التخلص من فكرة حصر تمثيل المغتربين بستة نواب، لان هذه الخطوة فيها اقصاء لهم عن صنع القرار، يبدو ان الثنائي امل حزب الله، سيضعط للتخلص من القانون الحالي والا لتفخيخه بصوتين تفضيليين مثلا او بخفض سن الاقتراع، او لمنع انشاء الميغاسنتر لانه يعقّد عليهما تتبّع خيارات الناخبين الشيعة مراقبتها. وسيدفع الثنائي ومعه التيار الى فرض تصويت المغتربين لستة نواب فقط، لعلمهم ان الناخبين الشيعة المؤيدين للثنائي لن يجاهروا بذلك في دول العالم حيث الحزب مصنف إرهابيا، ولعلم التيار ان غالبية اقتراع الاغتراب المسيحي ستذهب للقوات اللبنانية، لا له ولا للتغييريين. الكباش على حلبة القانون بدأت اذا، وسنشهد فصولها الجديدة في قابل الايام. لكن كيف ستنتهي؟ وهل يكون الحل الوسط، بتطبيق القانون الحالي كما نُفذ في المرة السابقة، من دون اصلاحات ولا زيادة او نقصان؟