ما دلالات إعلان دول غربية وازنة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين؟
متظاهرون مؤيدون لفلسطين يجتازون بيغ بن في لندن وهم يطالبون بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل وإنهاء الحرب على غزة
شهدت الساحة الديبلوماسية الدولية، خلال الأسبوع الأخير وعلى نحو غير مسبوق ومتسارع، إعلان دول غربية وازنة نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. ورغم رمزية الخطوة، أثارت تلك الإعلانات والصيغ التي وردت بها زخما دوليا لمطالبة إسرائيل بوقف الحرب في غزة، ورفعت من منسوب الضغط الديبلوماسي الغربي والدولي على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوضع حد للكارثة الإنسانية في القطاع.
ففي 30 من تموز/ يوليو أصدرت 15 دولة غربية بيانا مشتركا، في ختام مؤتمر "حل الدولتين" الذي عقد في نيويورك، دعت فيه إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، قبيل انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. واعتبر البيان الاعتراف بدولة فلسطين "خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين." ودعت بقية دول العالم إلى حذوها.
وصدرت هذه الدعوة المشتركة باسم دول يمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات. الأولى سبق أن اعترفت بدولة فلسطين وهي، إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج، ومجموعة ثانية وتضم دولا أعلنت نيتها الاعتراف وهي فرنسا ومالطا وكندا، وثالثة أبدت استعدادها للنظر بشكل إيجابي إلى خطوة الاعتراف بدولة فلسطين وهي أستراليا وأندورا وفنلندا وآيسلندا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، الذي حضر مؤتمر نيويورك، عبر منصة "إكس" باسم الدول الخمس عشرة "نعرب عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا بعد إلى الانضمام إلينا".
وتزامن صدور بيان هذه الدول في نيويورك مع إعلانين وصفا بأنهما تاريخيين في كل من لندن وأوتاوا. ففي لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل ما لم تف إسرائيل بشروط محددة، وهي وقف إطلاق النار في غزة، واتخاذ حكومة نتنياهو خطوات للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والإعلان بشكل واضح بعدم ضم الضفة الغربية والتزامها بعملية سلام تفضي إلى حل الدولتين. كما دعا حركة حماس إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
وفي أوتاوا صرح رئيس وزراء كندا، مارك كارني، أن بلاده تعتزم هي أيضا الاعتراف بدولة فلسطين، في أيلول/سبتمبر المقبل. وندد كارني بسياسة حكومة نتنياهو والسماح "بحدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة."
وعلى الفور أثار إعلان هذه المواقف، لدول تعتبر من حلفاء إسرائيل، غضبا عارما من حكومة بنيامين نتنياهو الذي وصف إعلان نوايا الدول الموقعة على البيان بأنه "عقاب للضحية". وقال في محاولة لإثارة مخاوف تلك الدول إن قيام "دولة جهادية" على حدود إسرائيل سيشكل تهديدا مستقبليا للدول الأوروبية أيضا.
وكان رد رئيس الكنيست أمير أوحانا أكثر حدة، واعتبر الاعتراف المزمع بدولة فلسطينية "مكافأة" لحركة حماس وخطوة لن تحقق الاستقرار، بل ستجلب مزيدا من العنف ضد الإسرائيليين واليهود.
وقال موجها كلامه للأوروبيين من جنيف، أثناء حضوره فعاليات المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات، "إذا أرادت دول أوروبية إقامة ما يسمونها دولة فلسطينية فعليها إقامتها في لندن وباريس". وحذر رئيس الكنيست من أن محاولات هذه الدول التقدم نحو إبرام سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل قد تؤدي إلى مزيد من الحروب.
وعلقت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية على هذه الخطوة بأنها مؤشر على تآكل الدعم التقليدي الغربي لإسرائيل، ونتيجة لتزايد الانتقادات الدولية لمجريات الحرب وما تعتبره الوكالات الإنسانية الدولية ومنظمات حقوق الانسان "حرب إبادة" وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وحذرت صحف إسرائيلية من أن اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى محاسبة إسرائيل دوليا، يوم تنال الدولة الفلسطينية اعترافا رسميا من مجلس الأمن الدولي.
أيا كانت التطورات اللاحقة في هذه الحرب فإن إقدام المزيد من دول العالم على إعلان نواياها الاعتراف بدولة فلسطين من شأنه أن يوفر زخما قانونيا وأخلاقيا لأي خطوة ترمي إلى عزل إسرائيل أو فرض عقوبات عليها.
برأيكم:
ما دلالات إعلان دول غربية وازنة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين؟
هل يشير هذا الإعلان إلى تغير حقيقي في مدى دعم بعض الدول الغربية لإسرائيل؟
هل يعتبر إعلان النوايا هذا خطوة على طريق إقامة دولة فلسطينية؟
في حال واصلت إسرائيل حربها في غزة هل تقدم الدول الغربية على فرض عقوبات عليها؟ ما نوع الاستجابة المتوقعة من حكومة نتنياهو لمواجهة زخم الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية؟
نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 1 أغسطس/آب.
خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533.
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر منصة إكس على الوسم Nuqtat_Hewar@
يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على موقع يوتيوب من خلال
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 4 ساعات
- عين ليبيا
ماسك يفتح معركة جديدة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.. انسحاب أم إصلاح؟
دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، دول الاتحاد الأوروبي إلى مغادرة التكتل الأوروبي، معتبراً أن الاتحاد 'يدمّر الديمقراطية في أوروبا'. وجاء ذلك في تغريدة له على منصة 'إكس'، حيث علق ماسك على قرار حديث لمحكمة العدل الأوروبية بشأن قضية في إيرلندا، قائلاً: 'على إيرلندا أن تغادر الاتحاد الأوروبي'. وأضاف: 'برأيي، يجب على جميع الدول فعل ذلك. فهو يدمر الديمقراطية في أوروبا'. وجاء هذا التصريح في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية يمنع الحكومة الإيرلندية من استخدام أزمة نقص المساكن كذريعة لرفض استقبال طالبي اللجوء، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأوروبية. وتأتي دعوة ماسك في وقت يتعرض فيه الاتحاد الأوروبي لضغوط داخلية وخارجية عدة، على الصعيدين السياسي والاجتماعي، حيث يرى بعض النقاد أن سياسات التكتل قد تقيد سيادة الدول الأعضاء وتحد من حرية اتخاذ القرار الوطني. في السياق ذاته، أشار البيت الأبيض في وقت سابق إلى أن الاتحاد الأوروبي 'خضع' أمام سياسات سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يعكس التحديات التي يواجهها التكتل في مسيرته السياسية والاقتصادية.
الوسط
منذ 5 ساعات
- الوسط
«في حوار مفتوح مع الليبيين».. تيتيه تناقش الطريق إلى الانتخابات ومحاسبة المعرقلين
شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمس الجمعة، في حوار مفتوح عبر تطبيق «زووم» مع 239 مشاركة ومشاركاً ليبياً، تناول قضايا متعددة من بينها الخيارات المطروحة لإجراء الانتخابات، وآليات المساءلة المحتملة للمعرقلين، فضلاً عن سبل تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية. وقالت البعثة إنها تتحفظ عن ذكر أسماء المشاركين وانتماءاتهم احتراماً لخصوصيتهم. ويُعد هذا الاجتماع الافتراضي الثاني الذي تعقده الممثلة الخاصة خلال الشهر الماضي، في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز التواصل المتبادل مع الجمهور بشأن العملية السياسية، بحسب بيان نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني. ومنذ شهر مايو، أجرت البعثة مشاورات مباشرة مع نحو 1000 شخص في مختلف أنحاء البلاد، وشارك 1250 آخرين عبر الإنترنت، بما في ذلك لقاءات مركزة مع قادة مجتمعيين ونساء وشباب ونقابيين ومكونات ثقافية وأشخاص من ذوي الإعاقة، وفق البيان. وحتى 9 أغسطس الجاري، تتيح البعثة للجمهور المشاركة في استطلاع للرأي حول المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، وهي هيئة مكونة من خبراء ليبيين في المجالات القانونية والدستورية والسياسية شكّلتها البعثة لتقديم المشورة بشأن أفضل السبل لتجاوز الجمود السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة. وقالت الممثلة الخاصة: «لكل فرد دور في إنجاح أي عملية سياسية»، داعية الليبيين إلى المشاركة في الاستطلاع الإلكتروني، والعمل مع البعثة بعد الإعلان عن خارطة الطريق على مساءلة قادتهم بشأن تنفيذها. وأضافت: «لقد طال أمد هذه الأوضاع، وتغييرها يتطلب جهداً جماعياً. الديمقراطية والشمولية ليستا حدثاً عابراً، بل هما عمليتان تتشكلان مع مرور الوقت». مقترح بإنشاء «جمعية تأسيسية» وخلال الاجتماع عبر تطبيق «زووم»، أعرب بعض المشاركين عن قلقهم من أن العديد من المسارات المؤدية إلى الانتخابات قد جُرّبت من قبل دون نجاح، معتبرين أن السبيل الوحيد للمضي قدماً يتمثل في إنشاء «جمعية تأسيسية» عبر منتدى حوار وطني لتعيين حكومة جديدة تشرف على الانتخابات. فيما أيد آخرون تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، واعتماد نهج «الدستور أولاً». وقالت إحدى المشاركات: «ليست لدينا ثقة في الأجسام القائمة حالياً، ويجب إزالتها حتى تنجح أي خارطة طريق. فهي من يطيل أمد الأزمة ويخلق المشكلات». وأضاف مشارك آخر: «القوة الفعلية ليست بيد الأجسام السياسية، بل بيد الجماعات المسلحة. كيف يمكن أن نحقق الديمقراطية في ظل وجود هذه القوى على الأرض؟» وشارك آخرون مخاوفهم، مشيرين إلى أن الوضع الأمني غير ملائم لإجراء الانتخابات. تشكيل حكومة موحدة وسأل عدد من المشاركين: «هل ستشكل العقوبات رادعاً للمعرقلين؟»، وفي هذا الصدد، أشارت الممثلة الخاصة إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت في تقريرها المقدم إلى البعثة بضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن هذا الموضوع كان حاضراً في جميع المشاورات العامة للبعثة. وتابعت: «نعتقد أن وجود حكومة موحدة أمر مهم، وكيفية تشكيل هذه الحكومة ستكون جزءاً من التفاوض حول خارطة الطريق. وما سنخلص إليه سيستند إلى آراء الجمهور من خلال الاستطلاع وإلى نتائج المشاورات الأخرى». وأكدت الممثلة الخاصة، مع ذلك، أن السبيل لتغيير المؤسسات هو عبر الانتخابات. وقالت إن الهدف هو الانتقال من المراحل «الانتقالية» إلى مرحلة «الانتخابات» التي ستفرز قيادة ذات تفويض شعبي تتحمل مسؤولية مستقبل ليبيا وتكون خاصة لمساءلة الليبيين. وأضافت: «في تطوير خارطة الطريق، المسألة تتعلق بكيفية الوصول إلى الانتخابات وما يجب القيام به لضمان إجرائها بأمان. هناك أطراف تعتقد أن مصالحها ستتضرر بشدة إذا جرت الانتخابات، وبالتالي فإن حافزها سيكون التعطيل. وهذا قد يعرّض العملية للخطر، ولذلك يجب أن نأخذ هذه التحديات بعين الاعتبار ونعمل على إدارتها بفعالية». إطار قانوني يحسم الخلافات ويتضمن أحكاماً بشأن العقوبات وقد استعرضت الممثلة الخاصة بعض مقترحات اللجنة الاستشارية للتعامل مع العقبات التي منعت إجراء الانتخابات في السابق، بما في ذلك وضع إطار قانوني يحسم بوضوح القضايا المتعلقة بتوقيت الانتخابات ومتطلبات الترشح. وقالت: «يتضمن الإطار القانوني أيضاً أحكاماً بشأن العقوبات، كما يتناول بعض القضايا الأمنية، ليس جميعها، إذ إن بعضها يتطلب معالجة ميدانية، لكنه يساهم في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ناجحة». وطرح أحد المشاركين سؤالاً حول ما تقوم به البعثة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تساءل آخر عن وجود ضمانات لمشاركة الشباب في العملية السياسية. وأعربت إحدى النساء عن قلقها من الصعوبات التي تواجه النساء الراغبات في المشاركة السياسية، ووصفت تجربتها كمرشحة في الانتخابات البلدية بأنها كانت «مرعبة». وقالت: «تعرّضت لتهديدات غير مباشرة، وحملات تشويه، وسوء استخدام لصور شخصية لي على منصات التواصل الاجتماعي، بل وتهديدات مباشرة وجهاً لوجه. كما ضغطت عليّ بعض الشخصيات للانسحاب من الترشح». تيتيه: مشاركة النساء إسهام أساسي لتطور المجتمع وردّت الممثلة الخاصة عليها قائلة: «أشكرك على شجاعتك وإقدامك. وأود أن أؤكد أن ليبيا لا تحتاج إليك وحدك، بل إلى جميع النساء الليبيات للمشاركة في النقاش حول مستقبل بلدهن، والمساهمة في صنع القرار بشأن كيفية تحقيق هذا المستقبل. أحياناً يُخيّل للبعض أن أصوات النساء غير مرحّب بها، لكن مشاركة النساء ليست منافسة مع الرجال، بل هي إسهام أساسي لتطور المجتمع». وأضافت أن هدف البعثة لا يقتصر على دعم أصوات النساء، بل يشمل أيضاً تمثيل مصالح جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمكوّنات الثقافية، في المفاوضات حول خارطة الطريق السياسية.
أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
تيتيه تتحاور مع الليبيين حول الانتخابات والمساءلة وخارطة الطريق السياسية
عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق 'زوم' مع 239 مشاركاً ومشاركة من مختلف أنحاء ليبيا، لبحث مسارات العملية السياسية، والخيارات المطروحة لإجراء الانتخابات، وآليات محاسبة المعرقلين. اللقاء الثاني من نوعه ويُعد اللقاء الثاني من نوعه خلال شهر، ضمن سلسلة مشاورات أطلقتها البعثة منذ مايو الماضي، وشملت لقاءات مباشرة مع قرابة 1000 شخص، إضافة إلى مشاركة 1250 آخرين عبر الإنترنت، من بينهم قادة مجتمعيون ونساء وشباب وأشخاص من ذوي الإعاقة. وأشارت تيتيه إلى أهمية دور كل فرد في إنجاح العملية السياسية، داعية الليبيين إلى المشاركة في استطلاع إلكتروني تجريه البعثة حتى التاسع من أغسطس الجاري، بشأن المقترحات المقدّمة من اللجنة الاستشارية، وهي هيئة ليبية من خبراء قانونيين ودستوريين وسياسيين مكلفة بتقديم توصيات لكسر الجمود السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة. جمعية تأسيسية تتولى تعيين حكومة جديدة وخلال اللقاء، عبّر عدد من المشاركين عن شكوكهم حيال جدوى المسارات السابقة، داعين إلى تشكيل جمعية تأسيسية عبر منتدى حوار وطني تتولى تعيين حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، فيما دعم آخرون خيار الانتخابات المتزامنة ونهج 'الدستور أولاً'. كما أبدى البعض مخاوف من الوضع الأمني ونفوذ الجماعات المسلحة، معتبرين أنه يعيق إجراء انتخابات نزيهة. ورداً على تساؤلات بشأن العقوبات ضد المعرقلين، أكدت تيتيه أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن هذا المطلب تكرر في جميع المشاورات العامة التي أجرتها البعثة. وشددت على أن تغيير المؤسسات لا يتم إلا عبر الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الانتقال من المراحل الانتقالية إلى مرحلة مؤسسات ذات تفويض شعبي ومسؤولية واضحة أمام الليبيين. وتطرقت تيتيه إلى الإطار القانوني المقترح من اللجنة، والذي يتضمن أحكامًا تتعلق بموعد الانتخابات، وشروط الترشح، والعقوبات ضد المعرقلين، فضلاً عن مقترحات لمعالجة التحديات الأمنية. كما تناول اللقاء قضايا المشاركة السياسية للنساء والشباب وذوي الإعاقة، حيث تحدثت إحدى المرشحات السابقات عن تعرضها لحملات تشويه وتهديدات أثناء خوضها للانتخابات البلدية. وردّت تيتيه مؤكدة على أهمية شجاعة النساء ومشاركتهن في صنع القرار، مؤكدة أن البعثة ملتزمة بتمثيل كل مكونات المجتمع في مفاوضات خارطة الطريق. وأوضحت تيتيه أن العملية السياسية لا يمكن أن تنجح دون شمولية ومشاركة حقيقية من جميع الفئات، داعية إلى تضافر الجهود لإنهاء المرحلة الانتقالية وفتح الطريق أمام استقرار مستدام في ليبيا. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
